گروه راه و مسکن: ساخت 4 میلیون مسکن طی چهار سال، وعده بزرگ ابراهیم رئیسی برای به دست گرفتن دولت بود؛ طرحی که با عنوان «نهضت ملی مسکن» به دلیل عدم تمایل بانک ها به همکاری، هنوز بعد از دوسال گرفتار تامین منابع مالی است و به بهره برداری نرسیده است.
طبق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها مکلف به پرداخت تسهیلات مسکن هستند، اما در سال دوم جهش تولید مسکن (شهریور 1401 تا شهریور 1402) بانک‌ها باید 458 هزار میلیارد تومان از تسهیلات خود را به بخش مسکن و پروژه های نهضت ملی مسکن تخصیص می‌دادند.
عملکرد 19 درصدی بانک‌ها در بخش مسکن
این در حالی است که مطابق آمار وزارت راه و شهرسازی تاکنون بانک مسکن 99 هزار میلیارد تومان، بانک سپه 16 هزار میلیارد تومان، بانک ملت 13 هزار میلیارد تومان، بانک تجارت 8 هزار میلیارد تومان، بانک ملی 7هزار ملیارد تومان، بانک صادرات 7 هزار میلیارد تومان، بانک رفاه 2 هزار میلیارد تومان و سایر بانک‌ها و موسسات مالی نیز در مجموع 6 هزار ملیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند. در سال اول و دوم اجرای قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها و موسسات عامل نهضت ملی مسکن باید 818 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت می‌کردند. در سال سال دوم قانون مذکور سیستم بانکی 158 هزار میلیارد تومان معادل حدود 19 درصد به تکلیف قانون خود در بخش مسکن عمل کرده‌اند.
سرریز ۸۰ هزار میلیارد از صندوق توسعه به بخش مسکن
حالا قرار است صندوق توسعه ملی، جور کم‌کاری بانک ها در ساخت مسکن را بکشد و با اجازه مقام معظم رهبری این صندوق، ۸۰ هزار میلیارد تومان برای ساخت مسکن به وزارت راه و شهرسازی دهد. در همین راستا، محمدرضا مهدیار اسماعیلی، مدیرعامل صندوق ملی مسکن از تأمین ۲۰هزار میلیارد تومان منابع مالی از طریق تهاتر نفت خبر داده و گفته است:« از ابتدای شکل‌گیری صندوق تا به امروز موجودی صندوق ملی مسکن 12850 میلیارد تومان بوده است که از این رقم 6630 میلیارد تومان هزینه شده است.» او همچنین از واریز 80 هزار میلیارد تومانی منابع صندوق توسعه ملی به صندوق ملی مسکن خبر داده و تاکید دارد:« اولویت در نهضت ملی مسکن به‌کارگیری پیمانکاران داخلی برای ساخت نهضت ملی مسکن است ولی در صورت نیاز از فناوری‌های جدید ساخت‌وساز و شرکتهای خارجی هم استفاده می‌کنیم که در این راستا در حال مذاکره با حدود 10 شرکت خارجی اروپایی و آسیایی هستیم.»
گره ساخت مسکن باز می‌شود؟
اظهارات مدیرعامل صندوق ملی مسکن در حالی مطرح است که دولت بارها نیز اعلام کرده بود که راه‌حلی برای باز کردن گره‌های ساخت مسکن یافته است، اما هر بار این اظهارات در حد حرف باقی مانده است. حال در این شرایط این سوال مطرح است که آیا ورود صندوق توسعه ملی به حوزه تامین مالی مسکن صحیح است و آیا این راهکار گره ساخت مسکن باز می‌کند؟ «فرهاد بیضایی»- کارشناس اقتصاد مسکن در گفتوگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» به این پرسش‌ها پاسخ داده است.
خطر انحراف مالی در صندوق توسعه ملی
«فرهاد بیضایی» گفته است: « کمک مالی صندوق توسعه ملی به ساخت مسکن دولتی نیاز به بررسی کارشناسانه دارد در غیر این صورت این طرح مسیر انحرافی جدیدی را برای این صندوق رقم می‌زند؛ در حالی که در گذشته منابع صندوق صرف توسعه و زیرساخت های عمرانی کشوری استفاده می‌شد و این امر بر رشد اقتصادی کشور اثر مثبت داشت؛ این درحالی است که برای اولین بار است که منابع صندوق صرف امور رفاهی و ساخت مسکن می‌شود و این امر شاید در آینده مورد توفق سایر بخش های اقتصادی کشور از جمله کشاورزی و واردات نهاده‌های دامی و ... هم قرار گیرد و این مساله صندوق توسعه ملی را از اهداف اساس‌نامه خود دور کند.»
پول صندوق به صورت وام بانکی به مسکن تزریق شود
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: «ورود مستقیم این پول از صندوق توسعه ملی به ساخت مسکن صحیح نیست، این پول باید در مسیر توسعه‌ای و از کانال بانک‌های عامل مثل بانک مسکن و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی مورد سرمایه‌گذاری قرارگیرد و منابع به صورت وجوه اداره شده از طریق بانک‌ها به صورت وام و نه تنها به ساخت مسکن بلکه به کلیت بازار مسکن تزریق شود در غیر این صورت این منابع فقط یک بار در بخش ساخت هزینه می‌شود در حالی که اگر به صورت وام در بازار مسکن در گردش باشد کارکرد بهتری دارد.»
ساخت مسکن حمایتی با منابع عمومی اشتباه است
او تاکید دارد:« در گذشته نیز در اجرای طرح مسکن مهر شاهد استفاده از منابع عمومی برای ساخت مسکن بودیم که این با توجه به اینکه مسكن با منابع مردمي ساخته نشده بود سالها بدون متقاضي رها شدند. اين امر بيشتر در شهرهاي جديد مثل هشتگرد و رامين ديده مي شود كه عمدتا مسکن‌ها سالها بدون متقاضي بوده و اكنون در حال فرسوده شدن هستند. بنابراين ساخت مسكن دولتي بدون اورده مردمي و با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي، انحرافي است كه ممکن است در صورت پیدا نشدن متقاضی برای آنها موجب هدرفت منابع شود.»
عامل تردید متقاضیان مسکن ملی
بیضایی گفته است: «مشکلانی که در گذشته نسبت به نهضت ملی مسکن هشدار داده شده بود کم کم در حال نمایان شدن است از انجایی که پایه اجرای این طرح اهدای زمین‌های رایگان است، مکان مرغوبی به این طرح اختصاص داده نشده همچنین هزینه اجرای پروژه به دلیل شرایط تورمی موجود در اقتصاد کشور قابل پیش بینی نبوده و قیمت نهایی این مسکن‌ها به متقاضیان اعلام نمی‌شود و این امر دو عامل مهم از دلایل عدم استقبال مردم از مسکن ملی است. بنابراین با دولتی بودن این طرح، دولت حتی با عدم استقبال مردم به دلیل کیفیت پایین و جانمایی نامناسب خود را موظف به اتمام آن می‌داند و به دنبال استفاده از منابع عمومی است.»
لزوم تغییر رویکرد دولت در ساخت مسکن
این کارشناس بازار مسکن می‌گوید: « در 20 سال گذشته دولت برای تکمیل مسکن مهر از منابع بانک مرکزی استفاده کرد و حالا دولت رئیسی برای تکمیل مسکن ملی به دنبال تامین مالی از صندوق توسعه ملی است که با توجه به تجربه مسکن مهر ممکن است اجرای مسکن ملی با پول صندوق توسعه ملی موجب هدررفت این منابع عمومی شود و ممکن است اثرات تورمی را به دنبال داشته باشد . این به معنای هشدار جدی به دولت برای تغییر سیاست تامین مالی مسکن است. این در حالی است که اگر استرانژی دولت در تامین مسکن بر حسب دخالت حداقلی بود و تامین کمبود مسکن به مردم از طریق خودمالکی و بخش خصوصی واگذار می‌شد این میزان از گره در بازار مسکن وجود نداشت.»
