گروه اقتصاد کلان: جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در بورس مدت‌هاست که از بین رفته و هیچ اقدام معناداری از سوی مدیران و سیاست‌گذاران این بازار برای جذب نقدینگی صورت نمی‌گیرد. بررسی روند بازارهای طلا و سکه تا قبل از آغاز جنگ نشان می‌دهد که این دو بازار نیز پناهگاه مناسبی برای سرمایه‌های حقیقی و خرد نبوده‌اند اما در هفته‌های اخیر توانسته‌اند جرقه‌هایی را روشن کنند و در جذب سرمایه‌های سرگردان موفق بوده‌اند. در کنار این موضوع بازدهی خوب و مناسب صندوق‌های درآمد ثابت موجب شده خریداران قید بازارهای ریسک‌پذیر به ویژه بورس را بزنند. از این رو می‌توان نتیجه گرفت که در زمان کنونی به روشنی شاهد تغییر جهت جریان نقدینگی به سمت سپرده‌های بانکی، صندوق‌های درآمد ثابت، طلا، سکه و ارز هستیم، اتفاقی که معمولا در شرایط وجود شبح ریسک‌های سیستماتیک در بازار سرمایه به چشم می‌خورد. کارشناسان امیدواری زیادی داشتند که دست کم تا پایان سال بورس بتواند بازدهی نسبتا مناسبی را نصیب سرمایه‌گذاران به ویزه سرمایه‌گذاران خرد کند اما با توجه به شرایط کنونی و از دست رفتن دوباره حمایت 2 میلیون واحدی معلوم نیست که کارشناسان در مقطع کنونی همین نظر را داشته باشند. از دید کارشناسان لغو تحریم‌ها و پذیرش شرایط «اف ای تی اف» عاملیست که می‌تواند بازار را از روند رکودی کنونی نجات دهد و در مقطعی چنین اخباری در بازار مخابره می‌شد اما اکنون با اتفاقاتی که در منطقه افتاده و انتشار گزارش‌هایی از ترک مذاکرات لغو تحریم‌ها توسط آمریکا و تکذیب پذیرش اف ای تی اف توسط وزارت اقتصاد به نظر می‌رسد بازار سرمایه امید خود را از دست داده است. در مقطع کنونی تنها راه ورود پول قدرتمند به بازار سرمایه «تدابیر اقتصادی سیاستگذار» است. در واقع با چند حرکت، سیاستگذار می‌تواند ورود پول به بازار سرمایه را تسهیل کند. این‌طور که آمارها نشان می‌دهند در بازه هفت‌ماهه «سپرده بانکی» صدرنشینی خود را در کسب بازدهی بازارها حفظ کرده و مقام نخست را به خود اختصاص داده است. به این ترتیب با تغییر برخی دستورالعمل‌ها، سیاستگذار می‌تواند بازار سهام را به مأمن سرمایه‌های ریالی مبدل کند و شرایطی را فراهم آورد تا در ماه‌های آتی این رده‌بندی دگرگون شود. اگرچه با نگاهی به وضعیت بازار سهام قبل از آغاز تنش‌های خاورمیانه درمی‌یابیم که دلیل خروج از بورس، ناامیدی از رفتارها و وعده‌های سیاستگذار برای بازگرداندن ثبات به وضعیت اقتصادی بوده است؛ شرایطی که روند رو به افول در بورس را رقم زد. آنچه واضح است این است که هماهنگی در سیاستگذاری‌ها لازمه بازگشت اعتماد است. بنابراین به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت سمت تقاضا همچنان در شرایط شک و‌تردید به سر ببرد، به‌ویژه آنکه قبل از شرایط جنگی نیز بی‌اعتمادی شکل‌گرفته در بازار سبب شده بود سرمایه‌گذاران با احتیاطی مضاعف نسبت به این بازار عمل کنند.
صندوق توسعه ملی تنها راه نجات بورس؟!
در شرایط کنونی به نظر می‌رسد که خود بازار به صورت درون‌زا نمی‌تواند راه خروج خود را از وضعیت رکودی کنونی پیدا کند بنابراین اتکای سیاستگذار می‌بایست به منابع بیرونی باشد هر چند که برخی کارشناسان بازار سرمایه نسبت به این منابع اتفاق نظر ندارند و با شک و تردید به آن نگاه می‌کنند به این دلیل که عقیده دارند این اتفاق نوعی مداخله دستوری در بازار به شمار می‌رود. اما در هر صورت به نظر می‌رسد که جریان نقدینگی دست کم می‌تواند رونقی نسبی به این بازار بدهد و منابع صندوق توسعه ملی در دسترس‌ترین منابع در شرایط کنونی برای کمک به بازار سرمایه به شمار می‌رود. صندوق تثبیت بازار سرمایه صندوقی است که در راستای اجرای ماده 28 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقء نظام مالی کشور تأسیس شده و یکی از اهداف آن حفظ شرایط رقابت منصفانه و جلوگیری از ایجاد و تداوم ترس فراگیر در زمان وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست‌های عمومی و حاکمیتی در بازار سرمایه و نیز جلب اطمینان سرمایه‌گذاران خرد برای تداوم فقعالیت در این بازار است. بر اساس گفته عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی بالغ بر 65 درصد منابع مورد نیاز صندوق تثبیت بازار سرمایه توسط صندوق توسعه ملی تأمین شده و با 1000 میلیارد تومانی که چند روز پیش به این صندوق واریز شد این سهم به 70 درصد رسید. نکته اینجاست که از سال 1399 تا کنون، صندوق توسعه ملی طبق قانون بالغ بر 93 هزار میلیارد ریال به صندوق تثبیت بازار سرمایه منابع تزریق کرده است: در سال 1399، 10 هزار میلیارد ریال، در سال 1400، 16 هزار و 850 میلیارد ریال طی دو مرحله، در سال 1401، 38 هزار میلیارد ریال طی چهار مرحله و در سال جاری و تاکنون 28 هزار و 700 میلیارد ریال توسط صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شده است که با هزار میلیاردی که جدیدا واریز شده این میزان به 38 هزار و 700 میلیارد ریال خواهد رسید. اما قضیه تزریق منابع سال جاری به همین جا ختم نمی‌شود و رئیس سازمان بورس جزئیات تازه‌ای از احتمال واریز منابع جدید تا پایان سال خبر داده است. دیروز رئیس سازمان بورس در حاشیه همایش پدافند غیرعامل صندوق توسعه ملی حدود 7000 میلیارد تومان تعهد پرداخت منابع به صندوق تثبیت طی سال جاری دارد و تنها 1000 میلیارد تومان را پرداخت کرده است. به این ترتیب این صندوق می‌بایست تا پایان سال 6000 میلیارد تومان دیگر را پرداخت کند. نمایندگان مجلس در تاریخ 16 مردادماه امسال در جلسه علنی طرح دیگری را در راستای تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین تصویب کردند و تبصره دو بند الف ماده 28 قانون رفع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در سال 1394 تصویب شده بود به شکل زیر تغییر یافت: «سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار، می‌تواند بخشی از منابع داخلی خود را به شکل سپرده در اختیار این صندوق قرار دهد. صندوق توسعه ملی نیز مجاز است تا یک درصد از منابع ورودی سالانه خود را در این صندوق سرمایه گذاری کند.». این تبصره که در ماده 28 بود در قانون اصلاحی جدید به ماده 21 اضافه شد». البته این رویه حمایت از بازار سرمایه با استفاده از منابع بیرونی منتقدانی نیز دارد چرا که آن را نوعی ایجاد رانت و خلق پول می‌دانند. به عنوان مثال «علی سعدوندی» اقتصاددان درباره شارژ مالی صندوق تثبیت بازار سرمایه و تبعات آن گفته بود: حمایت از بازار سرمایه از کانال صندوق تثبیت تا به حال، مطلقا تأثیر مثبتی بر بازار نداشته و در آینده نیز نخواهد داشت. اندازه بازار 6000 هزار میلیارد تومان است و اندازه صندوق تثبیت به قدری کوچک است که تأثیر‌گذاری این صندوق بر بازار بورس چیزی شبیه معجزه خواهد بود». وی افزود: «این سیاست علاوه بر ایجاد رانت، مصداق بارز خلق پول است؛ چرا که این صندوق سهام دلاری نمی‌تواند بخرد اما بدهی‌ای که به صندوق توسعه ملی ایجاد شده، دلاری است». «حسین مریدالسادات» کارشناس بازار سرمایه در واکنش به تزریق 1000 میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت، «هر مقدار پولی که بخواهد وارد صندوق تثبیت شود چه 10 یا 100 هزار میلیارد تومان محکوم به شکست است. جنس پول‌هایی که وارد بازار سرمایه می‌شود، باید از جنس نقدینگی موجود در بازار سرمایه باشد تا اثر بخش باشد».
