گروه اقتصاد کلان: موضوع پرداخت تسهیلات طی ماه‌های اخیر از موضوعات جنجالی نمایندگان و دولت و بانک مرکزی بوده است به طوری که بسیاری از نمایندگان از قفل شدن شبکه پرداخت تسهیلات بانکی و ایجاد رکود خبر داده‌اند. این در حالیست که بانک مرکزی در گزارشات مختلفی این موضوع را رد می‌کند و آمارهایی در خصوص عملکرد مناسب بانکها در اعطای تسهیلات خرد خبر داده‌اند. احمد امیر آبادی فراهانی با اشاره به کارشکنی بانکها در ارائه پرداخت تسهیلات خُرد به مردم،گفت: متاسفانه بانکها در بدترین شرایط اقتصادی و معیشتی، ارائه تسهیلات خرد به مردم را تعطیل کرده اند. وی با بیان اینکه مردم تقریبا از مردادماه سال جاری با مشکلاتی همچون افزایش اجاره بها مواجه بوده و مراجعات زیادی به دفاتر نمایندگان داشتند، بیان کرد: مردم پیرو این مراجعات درصدد این بودند که راهکاری ایجاد شود تا بتوانند از بانکها تسهیلات خرد دریافت کنند و مشکلات معیشتی خود را برطرف کنند. این نماینده مجلس تاکید کرد: حتی برخی مردم برای تهیه خانه ای بدتر از خانه قبلی خود منابع کافی را نداشتند و نتوانستند وضعیت خوبی را سپری کنند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن انتقاد از بانک مرکزی تصریح کرد: «به نظر بنده بانک مرکزی در زمینه تعطیل کردن تسهیلات خرد و یا کم کردن آن مرتکب تصمیم نا به جایی شده است و این تصمیم به هیچ وجه تصمیم منطقی نبوده است». این تنها نمونه‌ای از انتقادات مجلس به عدم پرداخت تسهیلات خرد از جانب بانکها بوده است. این در حالیست که خود بانک مرکزی در گزارشات مختلفی این ادعا را رد کرده و عملکرد بانکها را مناسب تشخیص داده است. موضوع عدم پرداخت تسهیلات فرزندآوری و ازدواج نیز حادتر شد و خبرهایی منتشر شده بود که بانکها حتی از دادن این تسهیلات به مردم نیز خودداری می‌کنند. کار تا جایی پیش رفت که رئیس جمهور مستقیما به این موضوع اشاره کرد و بانکها را مکلف به ایفای تعهدات کرد. مهدی صحابی مدیر اداره اعتبارات بانک‌مرکزی اواخر مهرماه گفت برپایه تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری در مجموع مبلغ ۱۹۳۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزند بر شبکه بانکی تکلیف و ابلاغ شده است که از مبلغ مزبور تا تاریخ ۲۲ مهرماه سال جاری مبلغ ۱۱۷۲ میلیارد و ۷۷۷ میلیون ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزند توسط شبکه بانکی به متقاضیان این تسهیلات پرداخت شده است. مدیر اداره اعتبارات بانک‌مرکزی افزود: از مبلغ تکلیف شده فوق‌الذکر به میزان ۱۱۹۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال آن برای پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزند به بانک‌های خصوصی محول شده است که عملکرد بانک های خصوصی در این زمینه بیش از ۷۰۷ هزار و ۴۷۲ میلیارد ریال؛ حدود ۶۰ درصد عملکرد شبکه بانکی است که نشان از عملکرد مناسب بانک‌های خصوصی و اهتمام آنها در بهره‌مندی بیشتر متقاضیان از تسهیلات ازدواج و فرزند است. صحابی خاطرنشان‌کرد: بر اساس تبصره ۱۸ قانون مزبور مبلغ ۵۰۰ هزار میلیارد ریال پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی به متقاضیان معرفی شده توسط نهادهای حمایتی به شبکه بانکی کشور تکلیف شده است که متناسب با معرفی متقاضیان از طریق نهادهای مربوطه قابل اعطا است. در ضمن از سهمیه تعیین شده مبلغ ۳۶۵ هزار میلیارد ریال آن (۷۳ درصد از سهمیه تکلیفی مزبور) به بانک‌های خصوصی محول شده است. وی با اشاره به کثرت تکالیف قرض‌الحسنه محوله و کمبود منابع قرض‌الحسنه شبکه بانکی، تصریح‌کرد: عملکرد شبکه بانکی در اعطای تسهیلات ازدواج، فرزند و اشتغال و غیره مطلوب بوده و شبکه بانکی به‌ویژه بانک‌های خصوصی حداکثر تلاش خود را برای پرداخت تسهیلات مذکور به متقاضیان به کار گرفته اند. بنابراین با این گزارش بانک مرکزی به نوعی عملکرد بانکها در تسهیلات‌دهی را قابل قبول توصیف کرد.
دلایل قفل شدن پرداخت تسهیلات خرد
بانک مرکزی و مسئولان آن در ماه‌های گذشته بارها بر ضرورت تسهیل پرداخت این تسهیلات تاکید کرده بودند اما به نظر می‌رسد همچنان مشکلاتی در این راه وجود دارد. به عنوان مثال، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی ابتدای تیر ماه در پاسخ به سوال ایسنا درباره سخت‌گیری برخی بانکها برای اعطای تسهیلات خرد در زمینه تضامین بانکی، اظهار کرد: تسهیلات خرد بیشتر از یک ضامن احتیاج ندارد البته در هفته‌های گذشته گزارش‌هایی به دست ما رسید که نشان می داد برخی از بانکها بیش از دو تا سه ضامن از متقاضیان دریافت می کنند، بنابراین ما با قاطعیت اعلام می کنیم که هیچ بانکی حق ندارد بیشتر از یک ضامن برای اعطای تسهیلات خرد به مردم طلب کند. وی افزود: البته در این میان ممکن است برخی از بانک ها در زمینه اعتبارسنجی متقاضیان با مشکلاتی مواجه شوند و به همین دلیل بیشتر از یک ضامن از او طلب کنند اما بانک ها نباید این کار را بکنند و اگر بتوانیم موسسات تضمینی را توسعه دهیم و یک موسسه تضمین ایجاد کنیم که کار وثیقه را انجام دهد، دیگر نیازی به ضامن نیست. اما در این میان به نظر می‌رسد مشکل اعطای تسهیلات خرد همچنان ادامه دارد و برخی نمایندگان در هفته‌ها و ماه‌های گذشته در این باره اظهاراتی مطرح کرده‌اند. به نظر می‌رسد دلیل اصلی عدم پرداخت تسهیلات خرد بانکها و همچنین تعلل در اعطای تسهیلات تکلیفی مربوط به ناترازی بانکها و کمبود منابع است. این موضوع خود سخت‌گیری بانک مرکزی نسبت به شبکه بانکی را در پی داشته باشد و به همین دلیل بانکها به دلیل ناترازی نه تنها تسهیلات خرد بلکه حتی تسهیلات مربوط به سرمایه در گردش و تسهیلات تولید را محدود کرده و بخش عمده تمرکز خود را روی تأمین مالی دولت گذاشته‌اند. آمارهای رشد پایه پولی نشان می‌دهد که ناترازی بانکها به ویژه بانک آینده عامل اصلی تورم در کشور هستند. و به همین دلیل اکنون بانکها تنها تسهیلات را در ازای اعتبارسنجی می‌دهند. این موضوع از طرفی به عنوان یکی از عوامل رکود اقتصادی در کشور از دید برخی کارشناسان به شمار می‌رود چرا که عدم به جریان افتادن نقدینگی از شبکه بانکی به بیرون عملا مصرف را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.
بهروز محبی نجم آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بر داشتن نگاه ویژه وزارت اقتصاد بر اعطای تسهیلات خرد به مردم تاکید کرد و گفت: مردم رونق تورمی را به رکود غیرتورمی ترجیح می دهند. مردم حاضر هستند تورم باشد اما رونق وجود داشته باشد. متاسفانه بانک ها ارائه تسهیلات خرد را محدود کردند. ما امیدوار هستیم و مطالبه داریم که وزیر اقتصاد توجه ویژه ای به این موضوع داشته باشد. حجت الاسلام سید جواد حسینی‌کیا - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم هفته گذشته در تذکری شفاهی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بانکها نسبت به اعطای وام و تسهیلات خرد و تسهیلات فرزندآوری به تکالیف خود عمل نمی‌کنند و مرتبا اعلام می‌کنند که سایت بسته است این موضوع منجر به نارضایتی اجتماعی شده است و انتظار می‌رود کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به این موضوع ورود پیدا کند.
