گروه اقصاد کلان - آیلین سیروس: گزارش کمیسیون تلفیق مجلس از این لایحه و نیز تغییرات انجام شده در آن، انتقاد برخی از کارشناسان، رسانه دولت، حتی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس را در پی داشت. این تغییرات آن طور که بیان شده بود موجب ایجاد کسری 20 هزار هزار میلیارد تومانی بود به عبارتی به گفته برخی منتقدان، مجلس با اضافه کردن ده‌ها حکم دارای بار مالی در برنامه هفتم ۲۰هزار همت کسری به آن تحمیل کرده که این موضوع سبب ایجاد انحراف میان برنامه و سیاست‌های کلی آن شده است.
این تغییرات ناگهانی در گزارش کمیسیون تلفیق در لایحه برنامه هفتم توسعه با انتقادات فراوانی روبه رو شد: از جمله مجتبی یوسفی عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در آن زمان با انتقاد از متن گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه گفته بود: تغییرات زیادی در لایحه برنامه هفتم ایجاد شده که نمایندگان بر روی میزان تغییرات مناقشه وجود دارد، متاسفانه در بارگذاری نهایی که صورت گرفت عملا برخی مصوباتی که در کمیسیون تلفیق تصریح شده بود تغییر کرد، برخی مواد و احکام هم اضافه و یا کم شدند. به گفته نماینده مردم اهواز، اعتراض اعضای کمیسیون تلفیق برنامه به هیات رئیسه کمیسیون بابت تغییرات سلیقه‌ای در گزارش کمیسیون شد و بابت این موضوع اعتراض کردیم، قول دادند که گزارش کمیسیون اصلاح می‌شود ولی اصلاحی صورت نگرفت، هیات رییسه کمیسیون تلفیق باید در این زمینه پاسخگو باشد.
لایحه مجلس یا برنامه دولت؟!
از دیگر منتقدان به تغییرات لایحه برنامه هفتم وحید شقاقی شهری اقتصاددان بود که معتقد بود: با این تغییرات انجام شده، دیگر نمی‌توان آن را لایحه دولت دانست و عملاً به عنوان برنامه مجلس برای دولت میتوان از آن نام برد. دولت برنامه هفتم را به عنوان یک لایحه مسئله محور به مجلس ارائه کرده بود، اما در کمیسیون تلفیق شاکله این لایحه به‌هم‌ریخته و حتی کمیسیون اقتصادی مجلس هم به آنچه کمیسیون تلفیق مصوب کرده، ایراداتی گرفته است. به گفته این استاد دانشگاه مهم‌ترین ایراد این است که مدل کلان سنجی اهداف کمی اقتصادی برنامه با تغییرات کمیسیون تلفیق مجلس مشخص نیست و این کمیسیون، برنامه هفتم را پر ابهام کرده است. شاکله و انسجامی که در لایحه برنامه هفتم وجود داشت، با تغییرات کمیسیون تلفیق از بین رفته و دولت هم نسبت به این مسئله گلایه‌مند است. با این تغییرات برنامه ضعیفی برای ۵ سال آینده بیرون می‌آید که دلسردی را ایجاد می‌کند.
شقاقی در گفتگویی با ایرنا اعلام کرد: دستکاری‌هایی که در کمیسیون تلفیق صورت گرفته کاملاً مدل کلان سنجی برنامه را از بین برده و دولت و مجلس باید برای اهداف کمی برنامه یک مدل کلان سنجی تعریف کنند که از دل آن اهداف کمی زیربخش‌ها مشخص می‌شود. وی توضیح داد: رشد اقتصادی ۸ ، نرخ تورم ۹.۵ درصدی در سال پایانی برنامه و سهم ۳۰ درصد بهره‌وری از ۸ رشد اقتصادی در برنامه هفتم دیده شده که مدل کلان سنجی به ما می‌گوید که برای تحقق این اهداف، مثلاً رشد صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه داخلی و خارجی و اینکه صادرات هر بخش اقتصاد ایران باید چقدر باشد. درخواست بنده از رئیس جمهور این است که دولت در فرایندی بررسی لایحه برنامه هفتم در صحن علنی مجلس یک تیم قوی انتخاب کند که در جلسات مجلس حضور داشته باشد و تلاش کنند با مشارکت مجلس ضعف‌هایی که در برنامه هفتم وجود دارد را پوشش دهند.
به گفته این اقتصدادان، میانگین رشد اقتصادی ایران در ۲۰ سال گذشته حدود ۳ تا ۳.۵ درصد بوده که کمتر از ۰.۲۵ درصد آن از محل بهره‌وری بود؛ لذا بهره‌وری در دو دهه گذشته سهمی در رشد اقتصادی ایران نداشت و در ۵ سال آینده با توجه به رشد اقتصاد دانایی‌محور در جهان و مبتنی بر موج سوم، بدون رشد بهره‌وری امکان رشد اقتصادی
برای هیچ کشور وجود نخواهد داشت. شقاقی شهری گفت: در برنامه هفتم باید مدل ارتقای بهره‌وری دیده شود و آسیب شناسی خوبی هم در این زمینه انجام شود که چرا در ۲۰ سال گذشته رشد بهره‌وری منفی بوده و در رشد اقتصادی اثرگذار نبوده است.
برنامه هفتم به مثابه لحاف چهل تکه!
این در حالی است که مجلس همچنان ادامه رسیدگی به برنامه هفتم توسعه را در دستور کار خود قرار داده و روز گذشته 21 آبان ماه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار مجلس قرار گرفت. طی آن اصلاح اساسنامه سازمان هوانوردی، ساز و کار مرجعیت صدا و سیما، اصلاح صندوق های بازنشستگی و سنجه‌های عملکردی نظام تأمین اجتماعی، سیاست های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد...مورد بررسی قرار گرفت. اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان، پراکندگی و گسستگی بسیاری در برنامه هفتم وجود دارد که باید فکر اساسی به حال آن شود. یک کارشناس اقتصادی برنامه هفتم توسعه را به قولی مثال لحاف چهل تکه ای میزند که هیچ درزی از آن دوخته نمیشود و هیچ تقلایی هم مانع پارگی ها و آشفتگی های آن نمیشود.
سروش رضایی معتقد است: به عبارتی پراکندگی و گسستگی بزرگی را در آن می توان به وضوح دید؛ دلایل متعدد آن را می توان : 1- عدم انسجام در تیم اقتصادی و طراح و برنامه ریز دولت عنوان کرد 2- دولت به دلیل اینکه فاقد نظریه و تئوری مبنایی بوده نتوانسته برنامه ای را طراحی کند که حامل اندیشه هایش برای تعالی ، پیشرفت، توسعه یا هر مفهومی که در ذهن طراحان آن بوده باشد. بنابراین نبودن بنیه نظری عامل اول و آشفتگی در تیم اقتصادی دولت و عدم همسویی آنها در اهداف و برنامه ها عامل بعدی این گسستگی است.
وی در گفتگو با تجارت می افزاید: نگاههای متفاوتی در بدنه اقتصادی دولت برای اتخاذ رویکردهای برنامه ریزی حاکم است که آشفتگی خودش را در لایحه پیشنهادی دولت نشان داد و همین باعث شد وقتی لایحه در مجلس در حال رسیدگی بود و به کمیسیون ارجاع شد دستگاههای اجرایی ذینفع به لابی گری و چانه زنی در مجلس بپردازند و اساسا از اهداف اولیه دولت دور شوند. به بیان دیگر انسجام در برنامه ریزی و نخ تسبیحی که بتواند مجموعه برنامه ها را حول یک محور طراحی کند که منجر به توسعه شود وجود نداشت و بعد هر کدام از دستگاههای اجرایی برنامه را به سویه ای کشاندند.برنامه هفتم وقتی وارد مجلس شد اگرچه مورد تصویب قرار گرفت اما زمان ارجاع به کمیسیون، با ارائه نظرات مجلسی ها یا به عبارتی مجموع مفادی که مجلس در آن تغییر داد یا به آن افزود، به قامت یک برنامه لایجه پیشنهادی دولت بود؛ این اتفاق محصول عواملی چون لابی گری در دستگاههای اجرایی مجلس انجام گرفت. با توجه به این نکته که مجلس در پایان سال خود قرار دارد و هر کدام از نمایندگان با هدف اینکه امتیاز بزرگ بخشی یا غیر بخشی را در سند برنامه به ثبت برسانند و جزو کارنامه خود قلمداد کنند اقدام به تغییر برنامه و اصرار به آن داشتند. نکته بعدی اینکه نگاه حاکم بر مجلس با نگاه حاکم بر دولت در مورد مسائل اقتصادی متفاوت است و این را میتوان در فرایند رسیدگی به خروجی برنامه بعد از کمیسیون در صحن ببینیم. آنچه نمایندگان مجلس اضافه کردند همواره با مخالفت نماینده دولت یا رییس برنامه و بودجه مواجه بوده و رییس سازمان برنامه بودجه مدعی این شد که افزودنی های نمایندگان به لایحه پیشنهادی به دولت موجب عدم اجرایی شدن قانون برنامه است و در صورت تصویب و نهایی شدن موجب افزایش بار مالی برای دولت یعنی اصل 75 است.
این مجموعه عوامل تا اینجای کار باعث شده هیچ رضایتی نه در عرصه عمومی نزد نخبگان و اقتصاددانان و دغدغه مندان حوزه توسعه کشور نه در عرصه دولت نه در سطح مجلس وجود نداشته باشد. آیینه عدم رضایت مجلس در تصویب مفاد برآمده از کمیسیون و بندهایی که آنجا اضافه شده این است که مجددا بسیاری از برنامه ها ملغی در نظر گرفته و به کمیسیون ارجاع داده می شود؛ از طرفی دولت اعلام کرده توان اجرایی کردن این برنامه ها را ندارد لذا با یک برنامه آشفته ای مواجه هستیم که معلوم نیست فرایند تصویب آن چه خواهد شد و با چه کیفیتی اجرا خواهد شد؟
