آسیب های استقراض مستمر دولت از صندوق توسعه

گروه اقتصاد کلان: به گفته اکثر کارشناسان، صندوق توسعه ملی محلی برای پس انداز ویژه آیندگان است که بسیاری از کشورهای دیگر مانند نروژ نیز از آن بهره مند هستند، اما کارکرد این صندوق در ایران به ویژه در سال های اخیر از عنوان یک «صندوق» به «بانک دوم» یا «قلکی برای دولت» تغییر کرده است و بارها برای هزینه کردهای دولت تحت عناوین مختلف از آن توسط دولت برداشت شده است. به گزارش «تجارت»، عدم تسویه بدهی حدود 25 هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق در حالی صورت گرفته است که بر اساس پیش بینی های صورت گرفته، دولت تا پایان سال 170 هزار میلیارد تومان نیز از منابع صندوق برداشت خواهد کرد. از این رو این صندوق به محلی برای جبران کسری بودجه دولت شده تبدیل شده و راهگشای مشکلات پیش پای دولت بوده است . از این رو به نظر می رسد دولت بسیاری از هزینه های خود در لایحه بودجه را به امید برداشت از صندوق توسعه ملی تدوین می کند که در نهایت سرنوشت تلخی را برای آن رقم خواهد زد.

بنگاهداری اجباری صندوق توسعه ملی
ورود این صندوق به برخی از امور مالی – تجاری به زعم برخی از کارشناسان اقتصادی به نوعی باعث ایجاد کارکرد «بنگاهداری» برای این صندوق و مدیریت سازمان های مالی و ... به منظور جبران بدهی های آن ها به صندوق منجر شده است که بسیار خطرناک است، زیرا این صندوق با هدف حفظ منافع ناشی از منابع ملی مانند نفت و گاز برای نسل های آینده تاسیس شده است و انحراف آن از مسیر اصل خود به قلکی برای دولت و کسری بودجه تبدیل شده است. این در حالی است که به گفته معاون اقتصاد بانک مرکزی، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی کاهش یافته است که از سوی مرکز پژوهش های مجلس نیز بر آن مهر تایید خورد. حال آنکه مطابق قانون برنامه ششم توسعه، حدود 40 درصد از منابع حاصل از درآمدهای نفتی هر سال متعلق به صندوق توسعه ملی خواهد بود، اما طبق اظهارات محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دولت ها هر سال با اخذ مجوز از مقام معظم رهبری، تنها نصف این میزان را به صندوق توسعه واگذار میکنند و به این ترتیب نیمی از آن را برای هزینه های خود برداشت می کنند.

بدهکاری 195 هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق
به گزارش مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی، دولت سیزدهم نه تنها 25 هزار میلیارد تومان به صندوق توسعه ملی در سال جاری بدهکار است بلکه با توجه به شرایط موجود، این رقم به حدود 195 هزار میلیارد تومان افزایش می یابد. هر چند این مبالغ تحت عنوان قرض به دولت پرداخت می شود، اما معمولاً به دلیل تنگناها و شرایط موجود، بازپرداختی از سوی دولت به همراه ندارد. هر چند این پدیده مورد اعتراض رئیس صندوق توسعه ملی نیز قرار گرفته است، وی در اردیبهشت ماه سالجاری اعلام کرد: «صندوق توسعه ملی یک صندوق 150 میلیارد دلاری است که حدود 100 میلیارد دلار آن توسط دولت های مختلف برداشــت شــده و حدود 40 میلیارد دلار نیز تسهیلات پرداخت کرده است. بنابراین تنها 10 میلیارد دلار از منابع در این صندوق باقی مانده است.« وی همچنین به فقدان شفافیت دولت در شیوه هزینه کرد منابع این صندوق نیز اشــاره کرد و گفت: «رویکرد کلی نســبت به برداشت از صندوق ثروت ملی و هزینه کرد دولت از آن، باید نزد مردم مشخص باشد؛ به نظر من هیچ دلیلی بر محرمانه بودن منابع صندوق وجود ندارد، مردم ذی نفعان اصلی صندوق هستند و با اطلاع رسانی از سوی ما می توانند بهتر بدانند صندوق توسعه ملی در چه موقعیتی قرار دارد و چگونه اداره می شــود». این در حالی است که به نظر می رسد با تداوم استقراض دولت از منابع صندوق توسعه ملی، وضعیت این صندوق بیش از پیش رو به وخامت بگذارد و صندوق توسعه از هدف اصلی خود دورتر شود.

بخش خصوصی به ما پروژه معرفی کند
بر اساس این گزارش مهدی غضنفری، نیز طی سخنانی در دیدار با نمایندگان اتاق بازرگانی استان تهران در مهرماه سال جاری در این باره گفت: صندوق، خانه‌ی بخش خصوصی است و ما قصد نداریم پروژه تعریف کنیم بلکه بخش خصوصی باید به ما پروژه ارایه کند و ما نیز آماده‌ی پشتیبانی از آن هستیم. وی با بیان اینکه صندوق آماده ی همکاری در پروژه های مزیت دار و اقتصادی است، گفت: این بار صندوق صرفا وام دهنده نبوده و سهم کوچکی از سود مشارکت خود در پروژه را برداشته و در پروژه ی دیگری سرمایه گذاری می کند. رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، با بیان اینکه صندوق به هیچ وجه به دنبال بنگاهداری نیست، افزود: صندوق توسعه ملی به منظور پیشبرد اهداف خود نیازمند گروه مالی مستقلی است که در این راستا مکاتبات لازم به بانک مرکزی جهت تاسیس بانک مستقل انجام شده است.

بنگاهداری نمی کنیم، شریک بخش خصوصی هستیم
وی درعین حال ورود به بنگاهداری را خط قرمز صندوق عنوان و تأکید کرد: ایجاد بانک با هدف تأمین ابزارهای مالی لازم برای صندوق بوده و ورود صندوق به حوزه‌ی بنگاهداری مساوی با شکست آن است. غضنفری نرخ بازده اقتصادی صندوق در 10 سال گذشته را صفر عنوان و اظهار داشت: این میزان در مورد صندوق‌های ثروت ملی در جهان به طور متوسط 6 درصد است و با توجه به عضویت صندوق توسعه ملی در مجمع صندوقهای ثروت ملی جهان، همین نرخ رشد اقتصادی برای صندوق توسعه ملی متصور است.
وی با بیان اینکه تا جائیکه اینجانب می‌دانم هیچ یک از مدیران سابق صندوق خلاف قانون صندوق عمل نکرده اند، گفت: طبق اساسنامه صندوق هر گونه برداشت دولت‌ها از صندوق ممنوع بوده و تمامی برداشت‌های دولت‌ها از صندوق نه از طریق مجوز مدیران صندوق، بلکه با مجوزهای خاص بوده است. رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، با بیان اینکه صندوق مجاز به سرمایه گذاری داخلی و خارجی است، افزود: به زودی دوره‌ی جدید از فعالیت های صندوق آغاز می‌شود، صندوق نیز شریک طرح‌های بخش خصوصی می شود. وی با تأکید بر تغییر نگاه صندوق توسعه ملی، گفت: صندوق می‌خواهد سودآور باشد و آماده همکاری و شراکت در پروژه‌های بخش خصوصی است و به همین منظور باید تمام منابع تسهیلاتی به صندوق بازگردد.