شورای رقابت در جلسه ۶۳۲ روز سه‌شنبه هفته گذشته خود، اصلاحاتی در دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروها اعمال کرد و بر اساس آن، اعضای شورای رقابت چهار اصلاح درباره فرآیند محاسبه و ابلاغ قیمت‌ها، مشمولان قانون حمایت از خانواده و جمعیت و دارندگان خودروهای فرسوده، سامانه یکپارچه و اختیار پیشنهاد برای تنظیم بازار بر اساس کف عرضه، را در دستورالعمل ۵۴۳ اجرا کردند.
بر اساس این اصلاحات، از این پس نظارت شورا درباره محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمت‌های محاسبه شده توسط سازمان حمایت را راسا ابلاغ کند؛ چنانچه شورای رقابت در نحوه اجرا، شاهد ایراد باشد، ورود خواهد کرد.
همچنین بندی به دستورالعمل اضافه شده که بر اساس آن، وزارت صمت می‌تواند پیشنهادی جهت خروج برخی خودروها از شمول ضابطه قیمتی ماده ۳ و شرایط طرف تقاضای موضوع ماده ۴ دستورالعمل، با تعیین کف مقدار عرضه به شورا ارائه دهد و شورا پس از بررسی در این مورد، اعلام رای کند.
البته گفتنی است که پس از اصطلاحات صورت گرفته، بحث بر سر تغییر متولی قیمت‌گذاری خودرو و واگذاری از شورای رقابت به وزارت صمت پیش آمد؛ که در این رابطه طبق تاکید صریح شورای رقابت، شورا از بازار خودرو خارج نشده و همچنان دستورالعمل ۵۴۳ با نظارت شورای رقابت، همچون گذشته اجرایی می‌شود.
همانطور که اشاره شد، در فرآیند قیمت‌گذاری خودرو، وزارت صمت می‌تواند و مختار است که بر اساس برنامه‌ها و مستنداتی که دریافت کرده، به شورای رقابت پیشنهاد دهد؛ این پیشنهاد در شورای رقابت مجدد مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ چنانچه مورد تایید اعضای شورای رقابت قرار گیرد، مصوب خواهد شد.
بالاخره مردم از در کارخانه خودرو می‌خرند
پیرامون این موضوع، آرش محبی‌نژاد- دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور- در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: پیرو جلسات متعددی که از سوی انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو کشور با وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون صنایع حمل‌ونقل ایشان و خودروسازان کشور، برگزار شد و همچنین ضمن تعامل خوبی که با شورای رقابت انجام گرفت، وزارت صمت که طی سال‌های گذشته، میراث‌دار مشکلات ساختاری ادوار مختلف مجلس و دولت‌های گذشته بوده است، با یک تصمیم عاقلانه امید را در دل صنعتگران صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور زنده کرد.
وی تصریح کرد: در صورت اجرای کامل تصمیمات اخیر، نقدینگی بازار خودرو از دست مردم و مشتریِ واقعی، به صورت مستقیم به صنعت کشور تزریق می‌شود و قطعه‌سازان و خودروسازان امکان و انگیزه بیشتری برای افزایش تولید، با هدف عرضه مازاد خودرو نسبت به برنامه جاری پیدا می‌کنند.
برنده اصلی مردم و مشتریِ واقعی
وی برنده اصلی اجرای دو تصمیم اخیر وزارت صمت و شورای رقابت را مردم و متقاضیان واقعی خودرو دانسته و گفت: متاسفانه طی سال‌های اخیر، پراکندگی در تصمیم‌گیری برای صنعت خودرو سبب شده بود تا بر اساس رویه‌های غیرکارشناسی صنعت و بازار خودرو دچار تلاطم شود، به گونه‌ای که مردم قیمت محصولات داخلی خودروسازان را به چشم می‌دیدند اما برای خرید باید ١٠ ها میلیون تومان بیشتر، به واسطه‌های بازار پرداخت می‌کردند.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی ابزار امیدواری کرد که برخی افراد و نهادها به غلط خود را در تصمیم‌گیری برای صنعت خودرو دخیل نکرده و با اظهارنظرهای مختلف، در برابر تصمیم‌های عاقلانه، شجاعانه و مدبرانه اخیر سنگ‌اندازی نکنند تا در روزهای پایانی سال شاهد روند رو به بهبود صنعت و بازار خودرو کشور باشیم.
بازگشت سرمایه‌های بر باد رفته صنعت خودرو در بورس
محبی‌نژاد ادامه داد: علاوه بر مشتریان و متقاضیان واقعی که قادر خواهند بود خودرو را با قیمت‌های واقعی خریداری کنند، سهامداران صنعت خودرو نیز که سرمایه‌های خود در بازار بورس بر باد رفته می‌بینند، با زنده شدن امید به افزایش تولید، کاهشی شدن زیان انباشته و در ادامه سودآور شدن صنعت خودرو، به حقوق خود در این سرمایه‌گذاری خواهند رسید؛ از سوی دیگر با توجه به اینکه خودروسازان به نوعی رهبر سنتی بازار سرمایه هستند، می‌توان امیدوار بود دیگر شاخص‌های بورس نیز از این رویداد تاثیر مثبت بگیرند.
این مقام صننعتی، ضمن تاکید بر اینکه تصمیم‌های اخیر وزارت صمت و شورای رقایت می‌تواند نقطه عطف تاریخی برای صنعت خودرو باشد تا این صنعت از مشکلات ناشی از خودتحریمی‌ها و سیاست‌گذاری‌های پراکنده داخلی و همچنین تصمیمات اشتباه رهایی پیدا کند، تصریح کرد: چراکه با تصمیم و سازوکار جدید که با ورود شخص وزیر صمت در حال سر و سامان گرفتن است، یقینا مردم برنده اصلی هستند و مسئولان نیز التیام بازار و صنعت خودرو را شاهد خواهند بود.
محبی نژاد در پایان خاطرنشان کرد: در صورتی‌که در اجرای برنامه‌ریزی‌های جدید، سنگ‌اندازی نشود و این برنامه‌ها به طور کامل اجرایی شوند، تولید باکیفیت و در تیراژ بالا و تحویل مستقیم به مشتری و متقاضیان تجربه‌ای خواهد بود که دیگر هیچ مسئولی حاضر نمی‌شود این روش را عوض کند.
