توقف روند فرار مالیاتی با کارت به کارت

گروه اقتصاد کلان: شرایط سخت تحریمی و دورنمای مبهم صادرات نفت، وضعیتی را رقم زده که دولت عمده تمرکز خود را بر روی افزایش پایه‌های مالیاتی و همچنین جلوگیری از فرارهای مالیاتی قرار داده است و حالا روش قدیمی «کارت به کارت» هم قرار است به شکل جدی‌تر تحت ذره‌بین مالیاتی قرار بگیرد. به گزارش«تجارت»، لازم به ذکر است که در سالهای اخیر برخی از اصناف، وکلا، پزشکان و سایر مشاغل بخش خصوصی از کارتخوان یا حساب رسمی استفاده نمی‌کنند که البته همین موضوع هم دردسرهای خاصی برای مردم در هنگام دریافت خدمات ایجاد کرده است.

خط و نشان جدید سازمان امور مالیاتی
سازمان مالیاتی با اشاره به اینکه کلیه واریزیها به حاسبهای تجاری به عنوان فروش تلقی میشود، تاکید کرد: حسابهای غیر تجاری نیز به صورت مستمر پایش میشود. بر اساس این گزارش، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد، با توجه به قوانین و مقررات موجود، کلیه وجوه واریزی به حساب های بانکی تجاری از کلیه طرق از جمله درگاه های الکترونیکی پرداخت، دستگاه های کارتخوان، کارت به کارت، ساتنا، پایا و ... به عنوان فروش تلقی شده و مبنای محاسبات مالیات قرار می گیرد. مودیان مالیاتی توجه داشته باشند به گونه ای اقدام نمایند که صرفا مبالغ ناشی از فعالیت های اقتصادی و تجاری به حساب های مذکور واریز شود. بدیهی است حساب های بانکی غیرتجاری نیز به صورت مستمر پایش شده و چنانچه مبالغی بابت فعالیت های تجاری به آن واریز شود و در اظهارنامه های مالیاتی ابراز نشود درآمد کتمان شده تلقی و مشمول مالیات و جرائم متعلقه خواهد شد.

راهکار جدید برای اخذ مالیات
به نقل از ایرنا،مالیات از دو روش مستقیم و غیرمستقیم اخذ می‌شود. مالیات مستقیم شامل مالیات بر درآمد و مالیات دارایی است  از این رو افراد در تمامی مشاغل تجاری مانند فروشگاه‌ها، سوپرمارکت‌ها، املاک و غیره مشمول پرداخت مالیات بر درآمد هستند. مالیات اشخاص حقوقی و حقیقی نیز در دسته مالیات مستقیم قرار می‌گیرد. از طرفی مواردی مانند مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر کالاهای گمرکی وارداتی و صادراتی، جزو مالیات‌های غیر مستقیم محسوب می‌شود که توسط دولت طبق قانون دریافت می شود. صاحبان اصناف مختلف با توجه به نوع صنف و شغلی که در آن فعالیت می‌کنند، باید نسبت به پرداخت مالیات خود به سازمان امور مالیاتی اقدام کنند. آنها در پایان سال موظف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و درج مقدار درآمد سالانه خودشان هستند تا مالیات بر درآمد آن‌ها به نحو مناسبی محاسبه شود. بدیهی است که اگر مقادیر درج‌شده در اظهارنامه مالیاتی به‌طور کاملا دقیق و شفاف نبوده و خارج از استانداردهای حسابداری باشد، جریمه بسیار بزرگی برای مودیان کسب‌وکارها در نظر گرفته می‌شود. طبق قانون مالیات های مستقیم، ایجاد پایانه های فروشگاهی یا همان نصب کارتخوان های مالیاتی برای همه اصناف لازم است و مطابق قانون مصوب در بودجه، جریمه مربوط به عدم نصب دستگاه های کارتخوان مالیاتی نیز به میزان ۲ درصد از کل درآمد صاحبان مشاغل است. اعلام شماره کارت های مختلف به مشتریان به عنوان یکی از راهکارهای فرار مالیات کارساز نیست و شماره کارت های مشکوک که بیش از ۵۰ مورد تراکنش در ماه داشته باشند از سوی سازمان مالیاتی مورد رصد قرار می گیرد و اگر محرز شود مالیات دریافت می شود. رییس وقت سازمان مالیاتی کشور اخیرا از مردم درخواست کرده تا شماره کارت ها و تخلف های عدم استفاده از کارتخوان را در سامانه سوت زنی اعلام کنند. طبق گفته داوود منظور رسیدگی به این شکایت ها به سرعت در تمام کشور صورت می گیرد و مردم می توانند نتیجه ثبت گزارش را از طریق سامانه سوت زنی مشاهده کنند. رییس سازمان مالیاتی کشور با اشاره به اینکه امسال ۶ هزار شکایت مردمی در سامانه سوت زنی ثبت شده گفته که یک هزار و ۶۰۰ مورداز این شکایت ها در خصوص پزشکان و عدم استفاده از کارتخوان بوده است. منظور تاکید کرد: تمام حساب هایی که به آنها کارت به کارت صورت گرفته باشد و بیش از ۵۰ مورد در ماه باشد حساب مشکوک به تجاری محسوب می شود و مورد بررسی قرار می گیرد. منظور بر جداسازی و تفکیک حساب‌های تجاری از غیر تجاری تاکید کرده و گفته که این کار با همکاری بانک مرکزی تا پایان امسال صورت می‌گیرد. از این رو افرادی که فعالیت‌های تجاری دارند باید به سازمان مالیاتی اعلام کنند کدام حسابشان تجاری است. وی خاطرنشان کرد که قانون‌گذار این اختیار را داده است که همه حساب‌های متصل به دستگاه‌های کارتخوان را بررسی کنیم، اما تمرکز ما بر روی تراکنش‌های کارتخوان است. سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اهداف راهبردی دولت سیزدهم به دنبال تحقق عدالت مالیاتی است تا با برقراری یک نظام مالیات ستانی هوشمند و استقرار عدالت مالیاتی به شفاف سازی در دریافت مالیات برسد. بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، مالیات‌بردرآمد حدود ۱۵ درصد از کل درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص داده است و مهم‌ترین اجزای مالیات‌بردرآمد نیز، مالیات مشاغل، مالیات بر حقوق کارکنان بخش عمومی و خصوصی را شامل می‌شود. نکته جالب‌توجه در این خصوص به درصد افزایش درآمدهای مالیاتی این حوزه مربوط می‌شود به بیانی مطابق با قانون بودجه سال ۱۴۰۲، مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی و خصوصی (قشر حقوق‌بگیر) به ترتیب ۲۶ و ۶۸ درصد رشد داشته است، اما در مقابل، میزان درآمدهای دولت از محل مالیات بر مشاغل تنها ۲۲ درصد رشد را نشان می‌دهد؛ این در حالی است که نگاهی به درآمدهای مالیاتی کشور در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ و مقایسه آن با میزان مصوب، اثبات می‌کند که مالیات‌ستانی از قشر حقوق‌بگیر به مراتب بیشتر از مشاغل صورت گرفته است. آمارها نشان می‌دهد که میزان درآمدهای مالیاتی از محل درآمد کارکنان بخش عمومی در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱، بیش از ۹۱ درصد رشد داشته که میزان مصوب آن ۲۰ درصد بوده است؛ در مقابل میزان درآمدهای مالیاتی از محل درآمد مشاغل تنها ۸۲ درصد رشد داشته که این میزان حدود ۱۵ درصد کمتر از میزان پیش‌بینی شده بوده است. مرور این آمارها نشان می‌دهد که تلاش‌های دولت همچنان به سمت وصول درآمدهای راحت تر یعنی اخذ مالیات از قشر حقوق‌بگیر سوق پیدا می‌کند و درآمدهای برخی مشاغل -که اتفاقاً تناسب‌پذیری بیشتری با نرخ تورم دارند- از تور مالیاتی دولت مصون هستند.
در خصوص مالیات بر مشاغل باید گفت که با توجه به تخمین تورم ۳۰ الی ۴۰ درصدی برای سال ۱۴۰۲، مشخص نیست که با کدام منطق و استدلال، مالیات مشاغل حتی از نرخ تورم نیز رشد کمتری داشته است؛ با وجود این آمار و ارقام، همچنان برخی از کسبه به دنبال فرار مالیاتی هستند که تلاش‌های آنها به وضوح قابل رؤیت است.