احمدرضا مسعودی
سردبیر روزنامه تجارت
بازار ارز ایران پس از گذشت چندماه ثبات نسبی و توفیق بازارساز در مهار نوسانات شدید، مجددا از هفته‌های گذشته با بروز تنش‌های سیاسی و نظامی با تلاطم و افزایش نرخ‌ها روبروست و اکنون به نظر میرسد بدلیل افزایش تقاضا در سطح بازار، بانک مرکزی مجبور شده است کانال‌های جدید قیمتی بازار ارز ایران پس از گذشت چندماه ثبات نسبی و توفیق بازارساز در مهار نوسانات شدید، مجددا از هفته‌های گذشته با بروز تنش‌های سیاسی و نظامی با تلاطم و افزایش نرخ‌ها روبروست و اکنون به نظر میرسد بدلیل افزایش تقاضا در سطح بازار، بانک مرکزی مجبور شده است کانال‌های جدید قیمتی برای نرخ دلار را بپذیرد.
البته برای اولین‌بار نیست که بازار ارز ایران در یک‌دهه اخیر شاهد جهش‌های نامطلوب است اما دست‌کم برای اولین بار است که بانک‌مرکزی به طرز افراطی و غیرقابل معمولی برای مهار رشد قیمت‌ها به فرمول شکست‌خورده و باطل حرف‌درمانی روی آورده است که البته واکنش بازار هم به آن مشخص است. ناگفته پیداست که بدلیل نبود استقلال نهادی و عملکردی، بانک‌مرکزی همواره در جهت اجرای منویات و خواسته‌های دولت‌های مستقر حرکت کرده است و حداقل سابقه هم نشان میدهد تمام روسای بانک‌مرکزی پس انقلاب، در هنگام بروز جهش‌های ارزی به گزینه دم‌دستی شعار و حرف‌درمانی پناه برده‌اند تا بتوانند حداقل برای مدتی کوتاه، مانع افزایش نرخ ارز شوند اما در یکسال گذشته تجربه آنچه از سر اقتصاد ایران گذشته این واقعیت را نشان میدهد که رئیس کل محترم بانک مرکزی تا به امروز به طرز نابخردانه‌ای همه کارت‌های خود را رو کرده و امروز دیگر کارت برنده‌ای برای سرکوب تقاضا و خراب کردن بازی برخی سوداگران هم ندارد. سیاستگذار پولی در ماه‌های گذشته بارها و بارها با کمترین افزایش نرخی در بازار ارز، به شکل هماهنگ‌شده در رسانه‌های اقماری این نهاد اخباری از آزادسازی دارایی‌ها، بهبود روند وصول درآمدهای نفتی، کاهش نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی، مدیریت مصارف، رفع مشکلات با همسایگان و بدون خریدار ماندن ارز در بازار رسمی منتشر کرده است که البته در کنار آن در هفته‌های گذشته همواره این گزاره مطرح شده که دلیل رشد قیمت ارز، تنش‌های سیاسی منطقه‌ای است که به سرعت با گذشت زمان فروکش خواهد کرد اما ناگفته پیداست که بسته سیاستی فرزین که تثبیت اقتصادی خوانده شده در حال حاضر نمیتواند کارکردی در مقابله با بازیگری آنچه متقاضیان ارز خوانده میشود داشته باشد چرا که محتوای این بسته با اصول علم اقتصاد در تناقض آشکار است. سیاستگذار پولی باید به این پرسش پاسخ دهد که آیا افزایش ۱۱ درصدی نرخ ارز در روزهای اخیر ریشه در التهابات سیاسی دارد یا باید آن را در ابزار پول جست و جستجو کرد؟
هرچند با سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و محدودیت ایجاد کردن برای متقاضیان پول، میزان نقدینگی و پایه پولی آهسته‌تر از قبل رشد می‌کند اما واضح است که نقدینگی ۲۶ درصدی و پایه پولی نزدیک به ۴۰ درصد در شرایطی که نرخ تورم روی ۴۰ درصد میخکوب شده می‌تواند به مثابه یک بمب ساعتی هر لحظه بازار ارز کشور را از ثبات خارج کند و رخدادهای سیاسی تنها یک بهانه برای جهش ارزی است که مسیر سالهای گذشته هم نشان میدهد تحت هر شرایطی بالاخره نرخ ارز راه خود را در شرایط تورمی و وضعیت نامناسب نظام پولی و بانکی پیدا می‌کند و همانند یک رود خروشان موانع موقت ساخته شده بر سر راه را هم از بین خواهد برد.
توصیه اول به مقام ارشد بانک مرکزی این است که به آموخته‌های آکادمیک خود رجوع کند. افزایش فعلی نرخ ارز در شرایط تورم مزمن ۴۰ درصدی عدد بالایی نیست و باید پذیرفت نرخ ارز در بلندمدت برمبنای نرخ تورم تعدیل میشود و نباید بدلیل تشخیص خطا در شناخت علل مصائب اقتصادی، برای مهار تورم دست سرکوب ارزی زد و جای علت و معلول را عوض کرد. توصیه دوم این است که در سایه افزایش واقعی و مستمر نرخ رشد اقتصادی و افزایش توان تولید میتوان در بلندمدت به موفقیت سیاست‌های پولی خوشبین بود. واقعیت آن است که میزان نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی با همه تلاش‌های سیاستگذار همچنان عدد بالا و کم‌نظیری در جهان است و در این حالت سرکوب نرخ ارز با ارسال سیگنال‌‌های کاهشی و مبتنی بر جملات امیدبخش نمیتواند نسخه مطلوبی باشد چرا که واقعیت‌های اقتصادی بی‌رحم است و توجهی به آمال و آرزوهای سیاستمداران ندارد. سومین توصیه به مقام ارشد بانک‌مرکزی آن است که با اظهارنظرهای گاه و بیگاه، خود را نزد فعالان اقتصادی و‌مردم بی‌اعتبار نکند. بازار ارز زمانی آرام میشود که تمام نیازهای مشروع به سرعت پاسخ داده شود اما آیا مردم و بنگاه‌های تولیدی چنین حالتی را مشاهده می‌کنند ؟ راه خطای وعده و حرف قبلا هم در زمان روسای قبلی طی شده و اکنون اوضاع بازار ارز سند شکست روش حرف درمانی است.زمانی برای آزمون و خطا باقی نمانده است، در واقع عمل کار برآید به سخندانی نیست!
