افسانه تاثیر افزایش دستمزد بر تورم

علی نصیری اقدم

اقتصاددان

در شش سال گذشته، تورم های بالایی داشتیم اما دستمزدها به طور متناسب تغییر نکرده و هر سال به طور متوسط دستمزدها 10درصد از تورم عقب افتاده است، اگر در سال 96، با حداقل دستمزد می شد 100 تومان کالا و خدمات خرید، امروز این میزان به 60 تومان رسیده است و به طور متوسط، 40درصد قدرت خرید را از دست داده ایم که از نظر اقتصادی و اجتماعی پیامدهای بسیار قابل توجهی را داشته و دارد. مردمی که به این شکل، حقوق و دستمزدشان آب می رود، به لحاظ روانی و اجتماعی شرایط خاصی را تجربه می کنند. پژوهشهایی درباره اینکه افرادی که فقیر می شوند، چگونه به دنیا نگاه می کنند، تصمیماتشان همراه با خطا و اشتباهات بزرگ همراه است و چگونه به طور نظام مند اشتباه می کنند انجام شده است و با درنظر داشتن آنها، وقتی در یک دوره شش ساله، 40درصد توان خرید مزد و حقوق بگیران ما کاهش پیدا می کند، دچار «مغزهای کوچک زنگ زده» نه در حاشیه شهر و بلکه در متن شهر شده ایم و چه بسا در جامعه نخبگانی، دچار مغزهای کوچک زنگ زده می شویم. امروز به جای اینکه در سلفهای دانشکده سخن از آخرین پژوهشها و مقالات و کتابهای تازه منتشر شده باشد، سخن از شغل دوم و راه های افزایش درآمد است. کاهش دستمزدها باعث انسداد سیاستگذاری شده است و سیاستگذار می بیند نمی تواند هیچ سیاستی را اجرا کند نه به این دلیل که متوجه نمی شود، بلکه به این دلیل که جامعه به او اجازه نمی دهد، کاملا روشن است که قیمت گذاری نان دچار اشکال است، اما چرا نمی توانیم این اشکال را حل کنیم! چرا نمی توانیم قیمت بنزین را اصلاح کنیم. در حالی که  اصلاحات دیگر انجام می شود و درباره دیگر موارد قیمت گذاری صورت می گیرد. به روشنی درک می کنیم که اینها مساله است و قواعد آن را می دانیم؛ اما مساله این است که امکان اجرا نداریم و یکی از دلایلش هم دستمزد پایین است. بسیاری از مسائل اجتماعی ما با دستمزد تنظیم می شود،اگر بتوانیم این مساله را حل کنیم، بسیاری از مسائل دیگرمان هم حل خواهد شد. ما در شرایط فعلی با تورم ناشی از تضاد منافع میان گروه های مختلف مواجه هستیم. ضمن تشریح رابطه میان دستمزد و تورم با استدلالی که با تئوری مارپیچ دستمزد و تورم مطرح می شود، باید خاطرنشان کرد استدلال دیگر این است که افزایش دستمزد در بخش کارگری و بنگاهی، باعث درخواست افزایش دستمزد در نیروی کار دولتی می شود. این باعث کسری بودجه و در نتیجه استقراض از بانک مرکزی، رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم می شود. این دو مسیر در مخالفت با افزایش حداقل دستمزد در ایران مطرح می شود، در حالی که باید گفت این دو مسیر در ایران کار نمی کند. در نگاه کلان افزایش دستمزدها با اینکه در نقطه ابتدایی باعث کاهش حاشیه سود بنگاه می شود، اما این دستمزدها در سر جمع اقتصاد، تقاضاهای موثری را برای کل اقتصاد شکل می دهد، وقتی تقاضای موثر شکل می گیرد درآمد بنگاه ها افزایش می یابد و حاشیه سود آنها بالاتر می رود و آنچه که ابتدا فکر می کردیم منجر به کاهش اشتغال، سرمایه گذاری و حاشیه سود بنگاه ها می شود، در عمل منجر به افزایش حاشیه سود بنگاه می انجامد. اینکه گفته می شود افزایش دستمزد به کسری بودجه، استقراض و سپس رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم منجر می شود، افسانه است. مهم ترین مساله ای که ما با آن مواجه هستیم، کسری بودجه نیست، بلکه قایم کردن کسری بودجه است. مانند کسی که آشغال ها را پنهان می کند. وقتی امسال جاده ای نمی سازند، سال بعد به قیمت ثابت باید 2 برابر هزینه کنند؛ چرا که هزینه ها به صورت تصاعدی به قیمت واقعی زیاد می شود. چون یک خرابی، خرابی های بیشتری را به بار می آورد. دولت تصور می کند می تواند به دلیل کسری بودجه، حل مسائل اساسی کشور مانند بهداشت و درمان و آموزش را عقب بیندازد، در حالی که در آینده باید چند برابر هزینه های بیشتری برای جبران همین مسائل پرداخت کرد و ضمن اینکه اثری که باید داشته باشد را هم نخواهد داشت و نتیجه اول را نخواهد گرفت. بنابراین ما از کسری بودجه ناگزیریم. اگر بنگاه کسری بودجه نداشته باشد، بنگاه نیست. اگر خود را بدهکار نکنیم که نمی توانیم بنگاه اداره کنیم. دولت هم همین قصه را دارد. کشورهای مختلف دنیا را ببینید، بیش از ما کسری بودجه دارند و پایه پولی شان بالا می رود و استقراض هم می کنند. اگر قرار بود که بدهی و کسری بودجه باعث تورم شود که کشورهایی مانند ژاپن باید زیر بار تورم از بین می رفتند.