پـيام عابدي
abedi.payam@gmail.com
لايحه اصلاح قانون کار که قريب بر يک دهه است، صداي جامعه کارگري را بلند کرده است اين بار با فشار دولت و دست‌هاي پنهان در اتاق بازرگاني پيش مي‌رود چرا که به عقيده آنها موانع توليد را تنها مي‌توان در قانون کار يافت. به نظر مي‌رسد که موافقان اين لايحه چندان به تبعات اجتماعي آن توجه ندارند و اين روزهاسعي دارند به صورت چراغ خاموش حرکت کنند؛ چرا که جامعه کارگري بيش از هر زمان ديگري مخالفت خود را با اين لايحه علني کرده است. آنطور که شب گذشته در برنامه «مناظره» شبکه يک سيما با موضوع بررسي تبعات لايحه اصلاح قانون کار ديديم بخش خصوصي و کارفرمايان بر سر باقي ماندن اين لايحه در کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي‌اتفاق نظر دارند. استدلال بخش خصوصي براي باقي ماندن اين لايحه در مجلس اين است که اگر اين لايحه به دولت برگردد، سال‌ها بررسي آن به تعويق مي‌افتد که اين به زيان کارفرمايان است. البته جامعه کارفرمايي کشور مي‌گويد مي‌توان اين لايحه را با رعايت سه جانبه گرايي در مجلس مورد بحث و تدقيق قرار دارد. همين پافشاري جامعه کارفرمايان و حاميان آنها در اتاق بازرگاني براي جامعه کارگري شک برانگيز است چرا که آنان ديدگاه بخش خصوصي را در اين خصوص به روشني مي‌دانند. پيشتر در جلسات اتاق بازرگاني که از آن به عنوان کابينه در سايه ياد مي‌شود گفته شده بود که قانون کار بايد در جهت ارزان تر کردن نيروي کار تغيير يابد. صحبت از ارزان سازي نيروي کار در شرايطي به گفتمان مسلط در بخش خصوصي تبديل شده است که بخش خصوصي همزمان مي‌خواهد از مناسبات ناعادلانه حاکم بر روابط کار به نفع خود بهره برداري کند. از سويي ديگر اين پافشاري‌ها از جانب فعالان جامعه کارگري «بي جا» و خارج از قواعد رسمي‌کارگري، کارفرمايي ارزيابي شده است. لايحه اصلاح قانون کار را هم مي‌توان در اين راستا ارزيابي کرد چرا که تعريف کارگر به عنوان کسي که در قبال دريافت مزد کار مي‌کند را تغيير مي‌دهد و او را بيشتر وارد يک رابطه ارباب، رعيتي مي‌کند. جايگزيني رابطه ارباب رعيتي با به تعبير دوران مدرن آن، «استاد، شاگردي» به محور اصلي شعارهاي مخالفان لايحه اصلاح قانون کار تبديل شده است. البته طرح استاد، شاگردي در اولين پيش نويس لايحه اصلاح قانون کار نيز که توسط احمد توکلي تهيه شده بود وجود داشت اما در آن زمان توکلي پيشنهاد داد که از واژه‌هاي موجر و مستاجر به جاي کارگر و کارفرما استفاده شود. همين اصرار توکلي منجر شد که عمر وي در مقام وزير کار چندان طولاني نباشد. حال بايد منتظر ماند و ديد که علي ريبعي، وزير کار دولت يازدهم با لايحه اصلاح قانون کار و چالش‌هاي پيش روي آن چه مي‌کند.
abedi.payam@gmail.com
لايحه اصلاح قانون کار که قريب بر يک دهه است، صداي جامعه کارگري را بلند کرده است اين بار با فشار دولت و دست‌هاي پنهان در اتاق بازرگاني پيش مي‌رود چرا که به عقيده آنها موانع توليد را تنها مي‌توان در قانون کار يافت. به نظر مي‌رسد که موافقان اين لايحه چندان به تبعات اجتماعي آن توجه ندارند و اين روزهاسعي دارند به صورت چراغ خاموش حرکت کنند؛ چرا که جامعه کارگري بيش از هر زمان ديگري مخالفت خود را با اين لايحه علني کرده است. آنطور که شب گذشته در برنامه «مناظره» شبکه يک سيما با موضوع بررسي تبعات لايحه اصلاح قانون کار ديديم بخش خصوصي و کارفرمايان بر سر باقي ماندن اين لايحه در کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي‌اتفاق نظر دارند. استدلال بخش خصوصي براي باقي ماندن اين لايحه در مجلس اين است که اگر اين لايحه به دولت برگردد، سال‌ها بررسي آن به تعويق مي‌افتد که اين به زيان کارفرمايان است. البته جامعه کارفرمايي کشور مي‌گويد مي‌توان اين لايحه را با رعايت سه جانبه گرايي در مجلس مورد بحث و تدقيق قرار دارد. همين پافشاري جامعه کارفرمايان و حاميان آنها در اتاق بازرگاني براي جامعه کارگري شک برانگيز است چرا که آنان ديدگاه بخش خصوصي را در اين خصوص به روشني مي‌دانند. پيشتر در جلسات اتاق بازرگاني که از آن به عنوان کابينه در سايه ياد مي‌شود گفته شده بود که قانون کار بايد در جهت ارزان تر کردن نيروي کار تغيير يابد. صحبت از ارزان سازي نيروي کار در شرايطي به گفتمان مسلط در بخش خصوصي تبديل شده است که بخش خصوصي همزمان مي‌خواهد از مناسبات ناعادلانه حاکم بر روابط کار به نفع خود بهره برداري کند. از سويي ديگر اين پافشاري‌ها از جانب فعالان جامعه کارگري «بي جا» و خارج از قواعد رسمي‌کارگري، کارفرمايي ارزيابي شده است. لايحه اصلاح قانون کار را هم مي‌توان در اين راستا ارزيابي کرد چرا که تعريف کارگر به عنوان کسي که در قبال دريافت مزد کار مي‌کند را تغيير مي‌دهد و او را بيشتر وارد يک رابطه ارباب، رعيتي مي‌کند. جايگزيني رابطه ارباب رعيتي با به تعبير دوران مدرن آن، «استاد، شاگردي» به محور اصلي شعارهاي مخالفان لايحه اصلاح قانون کار تبديل شده است. البته طرح استاد، شاگردي در اولين پيش نويس لايحه اصلاح قانون کار نيز که توسط احمد توکلي تهيه شده بود وجود داشت اما در آن زمان توکلي پيشنهاد داد که از واژه‌هاي موجر و مستاجر به جاي کارگر و کارفرما استفاده شود. همين اصرار توکلي منجر شد که عمر وي در مقام وزير کار چندان طولاني نباشد. حال بايد منتظر ماند و ديد که علي ريبعي، وزير کار دولت يازدهم با لايحه اصلاح قانون کار و چالش‌هاي پيش روي آن چه مي‌کند.
آخرین اخبار