امير افسردير
كارشناس معدن
استفاده از اصول تبيين شده براي سیاست‌های اقتصاد مقاومتي در عمل می‌تواند، تقویت زنجیره معدن را به همراه داشته باشد. در اين ميان نکته مهم آن است که سیاست‌های اقتصاد مقاومتي نباید با معيارهاي شخصي و تنها با سليقه و دیدگاه شخصی تفسیر شود. حالا كارشناسان معتقدند كه شاید اجرايي شدن صحيح اصول اقتصاد مقاومتي موجب شود تا مشكلات زيادي كه پيش روي بخش معدن و صنایع معدنی وجود دارد، تا اندازه‌اي حل شود. از طرف ديگر نباید این نکته را به دست فراموشی سپرد که اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی مقاوم در برابر تهدیدهای درونی و بیرونی. اگر این سیاست‌ها را با نگاه شخصی تفسیر و اجرایی کنیم، بی‌تردید اتفاقات ناخوشایندی برای بخش‌های مهم اقتصادی از جمله معدن و صنایع معدنی رخ می‌دهد. اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تنها به این معنی نخواهد بود که در بخش‌های مهم اقتصادی از داشته‌های داخلی استفاده کنیم بلکه ما در این میان گاه نیازمند استفاده از سرمایه‌های خارجی هستیم تا بتوانیم ظرفیت‌های موجود در ایران را به درستی مورد بهره‌برداری قرار دهیم. در واقع این سرمایه خارجی است که می‌تواند ما را در بهره‌برداری از منابع معدنی کشور کمک کند. به نوعی می‌توان گفت جذب سرمایه خارجی می‌تواند اقتصاد کشور را مقاوم کند و بی‌شک این حرکت در راستای اقتصاد مقاومتی خواهد بود. اما از طرف دیگر در برخی موارد نیاز است تا در خارج از مرزها سرمایه‌گذاری شود. حقيقت اين است كه معدن و صنایع معدنی می‌تواند با استفاده از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به جایگاه خوبی دست پیدا کند. از طرف ديگر جلوگیری از خام‌فروشی موضوعی است که دولت یازدهم بیش از دولت‌های دیگر بر آن تاکید دارد. شاید یکی از دلایل این امر رکود بازار مواد معدنی و کاهش قیمت‌های جهانی است. در چنین شرایطی دولت به دنبال راهکاری برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی در بخش معدن است. ایجاد واحدهای فرآوری را می‌توان یکی از راهکارهای مبارزه با خام‌فروشی دانست که به دنبال آن شاهد رشد ارزش‌افزوده خواهیم بود. كارشناسان اقتصادي معتقدند كه اگر بتوانیم زنجیره ارزش در بخش معدن را با ایجاد واحدهای فرآوری تکمیل کنیم، دیگر نیازی به خام‌فروشی نخواهیم داشت و این موضوعي است كه در عمل مي‌تواند منجر به افزایش قدرت رقابت در بازارهای صادراتی شود. در اين ميان نباید از این نکته غافل ماند که ایجاد ارزش افزوده منجر به اشتغالزایی مي‌شود. همچنين واحدهای فرآوری مواد معدنی می‌تواند سرمایه‌گذاران را به سوی خود جذب کند. كارشناسان معتقدند كه حوزه معدن به دلیل برخورداری از مزیت‌ها و شاخص‌های اصلی توسعه در داخل کشور (نظیر ذخایر فراوان و متنوع مواد معدنی، دسترسی به انرژی و نیروی انسانی تحصیلکرده و توانمند)، در صورت توجه بیشتر دولت و مجلس برای سرمایه‌گذاری در این حوزه و در نتیجه، احداث واحدهای فرآوری و ایجاد ارزش افزوده، می‌تواند نقش مهمی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی مورد نظر مقام معظم رهبری (رفع مشکلات گرانی، رکود، بیکاری، مسائل اجتماعی و نیز بی‌تاثیری تهدیدها و تحریم‌ها) ایفا کند.
كارشناس معدن
استفاده از اصول تبيين شده براي سیاست‌های اقتصاد مقاومتي در عمل می‌تواند، تقویت زنجیره معدن را به همراه داشته باشد. در اين ميان نکته مهم آن است که سیاست‌های اقتصاد مقاومتي نباید با معيارهاي شخصي و تنها با سليقه و دیدگاه شخصی تفسیر شود. حالا كارشناسان معتقدند كه شاید اجرايي شدن صحيح اصول اقتصاد مقاومتي موجب شود تا مشكلات زيادي كه پيش روي بخش معدن و صنایع معدنی وجود دارد، تا اندازه‌اي حل شود. از طرف ديگر نباید این نکته را به دست فراموشی سپرد که اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی مقاوم در برابر تهدیدهای درونی و بیرونی. اگر این سیاست‌ها را با نگاه شخصی تفسیر و اجرایی کنیم، بی‌تردید اتفاقات ناخوشایندی برای بخش‌های مهم اقتصادی از جمله معدن و صنایع معدنی رخ می‌دهد. اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تنها به این معنی نخواهد بود که در بخش‌های مهم اقتصادی از داشته‌های داخلی استفاده کنیم بلکه ما در این میان گاه نیازمند استفاده از سرمایه‌های خارجی هستیم تا بتوانیم ظرفیت‌های موجود در ایران را به درستی مورد بهره‌برداری قرار دهیم. در واقع این سرمایه خارجی است که می‌تواند ما را در بهره‌برداری از منابع معدنی کشور کمک کند. به نوعی می‌توان گفت جذب سرمایه خارجی می‌تواند اقتصاد کشور را مقاوم کند و بی‌شک این حرکت در راستای اقتصاد مقاومتی خواهد بود. اما از طرف دیگر در برخی موارد نیاز است تا در خارج از مرزها سرمایه‌گذاری شود. حقيقت اين است كه معدن و صنایع معدنی می‌تواند با استفاده از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به جایگاه خوبی دست پیدا کند. از طرف ديگر جلوگیری از خام‌فروشی موضوعی است که دولت یازدهم بیش از دولت‌های دیگر بر آن تاکید دارد. شاید یکی از دلایل این امر رکود بازار مواد معدنی و کاهش قیمت‌های جهانی است. در چنین شرایطی دولت به دنبال راهکاری برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی در بخش معدن است. ایجاد واحدهای فرآوری را می‌توان یکی از راهکارهای مبارزه با خام‌فروشی دانست که به دنبال آن شاهد رشد ارزش‌افزوده خواهیم بود. كارشناسان اقتصادي معتقدند كه اگر بتوانیم زنجیره ارزش در بخش معدن را با ایجاد واحدهای فرآوری تکمیل کنیم، دیگر نیازی به خام‌فروشی نخواهیم داشت و این موضوعي است كه در عمل مي‌تواند منجر به افزایش قدرت رقابت در بازارهای صادراتی شود. در اين ميان نباید از این نکته غافل ماند که ایجاد ارزش افزوده منجر به اشتغالزایی مي‌شود. همچنين واحدهای فرآوری مواد معدنی می‌تواند سرمایه‌گذاران را به سوی خود جذب کند. كارشناسان معتقدند كه حوزه معدن به دلیل برخورداری از مزیت‌ها و شاخص‌های اصلی توسعه در داخل کشور (نظیر ذخایر فراوان و متنوع مواد معدنی، دسترسی به انرژی و نیروی انسانی تحصیلکرده و توانمند)، در صورت توجه بیشتر دولت و مجلس برای سرمایه‌گذاری در این حوزه و در نتیجه، احداث واحدهای فرآوری و ایجاد ارزش افزوده، می‌تواند نقش مهمی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی مورد نظر مقام معظم رهبری (رفع مشکلات گرانی، رکود، بیکاری، مسائل اجتماعی و نیز بی‌تاثیری تهدیدها و تحریم‌ها) ایفا کند.
آخرین اخبار