پس از ارائه این پیشنهاد از سوی دولت اعتراض‌هایی نسبت به تدوین آن وارد شد .حتی این نقد‌ها در زمان ابلاغ به دوچندان رسید .دولت در بسته حمایتی خود از خروج غیر تورمی به تلاطم ارزی ، محدودیت ارائه تسهیلات بانکی برای توسعه بخش صنعت و سایر زیر ساخت‌های اقتصادی ، مشکلات اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها و بسیاری از موضوعات دیگر پرداخته است .مولفه‌های اجرای این بسته حمایتی از بررسی میزان سرمایه موجود در کشور گرفته تا بکارگیری در امور سرمایه گذاری در تمام بخش‌ها ی اقتصادی به‌دور از بدنه دولت ،اجتناب ناپذیر است.آیا برای این اقدامات سرمایه‌های کافی مقرر شده است ؟ اما تنها گفتن آسیب‌های اقتصادی کشور دردی را درمان نکرد و باید به فکریک راهکار منسجم برای اجرایی شدن برنامه‌ها بود .دولت موظف است برای حل مشکلات اقتصادی شرایط فعالان اقتصادی و مردم به عنوان مصرف کننده و شریان اصلی،رادر بخش تقاضابا توجه به منافع کل کشور در نظر گرفته وسپس اقدام به تدوین این نوع سیاستها می کرد.با توجه به مدل اقتصادی حاکم بر کشور برای خروج از رکود تورمی باید برخی فاکتورهای اقتصادی تغییر کند و بسته پیشنهادی دولت نمی‌تواند کارسازی لازم در این‌باره را داشته باشد.این‌امر نگرانی را در میان فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند که باید چه رفتار اقتصادی از خود بروز دهند.در دولت‌های گذشته نیز برنامه‌های مختلفی از قبیل بسته پیشنهادی برای حل معضلات اقتصاد کشور شاهد بودیم که حاصلی را دربر نداشت، بنابراین با توجه به نهادینه نشدن فرهنگ اقتصادی کنونی، باید در بسته خروج از رکود دولت‌یازدهم هم تردید کرد.به تعویق افتادن مذاکرات با گروه 1+5 روند رکود اقتصاد ایران را ادامه‌دارمی‌کند،برای خروج از رکود تورمی باید در فرهنگ سیاست‌های مالی و پولی و همچنین اقتصاد سیاسی تغییرات بنیادی صورت گیرد. اگر بخواهیم عملکرد دولت در تقویت زیرساخت‌های کشور برای خروج از رکود تورمی را ارزیابی کنیم، باید گفت که ابهام بزرگ در بسته پیشنهادی دولت‌یازدهم وجود دارد.این تردید زمانی حاصل شده که دولت بارها از کمبود سرمایه در کشور گفته است .سوال مهم این است که دولت با کدام پتانسیل برای خروج از این رکود تورمی سرمایه برای سرمایه گذاری‌های کلان و خرد اقدام خواهد کرد و پس از آن نیز این سرمایه‌ها از چه منابعی و چگونه تامین خواهند شد؟که قطعا نمی توان سیاست‌های انقباضی را برای چنین اقتصادی در نظر گرفت. در حال حاضر در برنامه‌های اقتصادی، مبالغه صورت می‌گیرد، چراکه هر یک از ارگان‌های اقتصادی خود به تنهایی به فعالیت‌های اقتصادی می‌پردازد و تازمانی که این موضوع یکپارچه نشود ، دچار اقتصاد همراه با رکود و تورم خواهیم بود.باید توجه خاص‌تری به مسائل مربوط به رکود شود، چرا که رکود زاییده وضعیت فعلی اقتصاد ایران است. بسته حمایتی دولت برای خروج از رکود تورمی اقدامی هوشمندانه برای بهبود وضعیت نابسامان اقتصاد ایران بود. بسته خروج غیر تورمی از رکود یک سیاست کلی است که وجه عملیاتی آن بسیار حائز اهمیت است و اقتصاد به سرعت نیازمند برنامه‌های دقیق رویارویی بامعضل بزرگ رکود است و بخش مهم گذار از رکود باید هرچه سریعتر مرتفع شود و رفع این مشکل تنها از سوی دولت میسر نیست بلکه باید موانع را از سر راه اقتصادبردارد.یقینا اگر دولت‌یازدهم سیاست‌های خود برای پایین‌آوردن نرخ تورم را ادامه دهد، می‌تواند باز هم از میزان تورم بکاهد، اما باید سیاست و تدابیر لازم برای رونق اقتصاد نیز در کنار این مولفه در نظر بگیرد تا اقتصاد کشور از وضعیت رکود تورمی فعلی خارج شود.آنچه دولت در بسته حمایتی خود بر آن تاکید کرده، توسعه و رونق‌بخشیدن به سمت عرضه است که البته هر تحرک یا اتخاذ سیاستی در این راستا بدون داشتن برنامه‌ریزی مناسب، نه تنها موثر واقع نخواهد شد، بلکه بر میزان رکود و تورم نیز می‌افزاید. امیدوارم این هدف تحقق یابد، ولی با توجه به مشکلات موجود قدری دور از ذهن به نظر می‌رسد،تنها نگرانیم که این بسته به سرنوشت بسته‌های دیگر مبتلا شود . نکته حائز اهمیت این است که در کنار این بسته حمایتی هیچ خط کشی برای رصد این بسته در نظر گرفته نشده و معلوم نیست که در آخر چه کسی روند اجرای این مهم را نظارت خواهد کرد ؟ این بار نیز این نوع خدمت به اقتصاد کشور از سوی دولت باید صورت بگیرد یا اینکه دولت از نیروهای کارشناسان در امور متعدد در نظام اقتصادی استفاده می کند ؟ و از همه مهمتر آیا اجرای این بسته به عنوان ناجی اقتصاد کشور در ابهام باقی می ماند یا در نهایت اجرای کامل و اتمام می پذیرد؟
