اخبار اقتصاد کلان

پیشخوان

آمادگي ايران براي واگذاري ميليون‌ها پروژه اقتصادي

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي از آمادگي ايران براي واگذاري ميليون‌ها پروژه اقتصادي به سرمايه گذاران خارجي خبر داد.

به گزارش پژوهشکده پولي و بانکي، محمد خزاعي، در پاريس در نشستي با حضور «ايوتيبو دوسيلگي» معاون رئيس شوراي کارفرمايان اقتصادي و تجاري فرانسه (مدف بين الملل) و نمايندگان بيش از ۳۰ شرکت مهم فرانسوي شرکت کرد.

معاون رئيس مدف بين الملل در اين نشست گفت: باعث افتخار است که پذيراي شما در مدف هستيم. همه ما خواستار ايراني قوي هستيم و اميدواريم با حضور شما در اين نشست و ارائه اطلاعات بيشتر و دقيق تر در خصوص روابط و تحولات اقتصادي ايران با ساير کشورها، انگيزه شرکت‌هاي فرانسوي براي حضور در بازار ايران بيش از گذشته شود.

خزاعي نيز ضمن ابراز خرسندي از تحولات رو به رشد اقتصادي در روابط ايران و فرانسه اظهار داشت: به رغم تهديدهاي دونالد ترامپ رئيس جمهوري آمريکا و برخي صداهاي مخالف در فضاي سياسي عليه حضور شرکت‌هاي خارجي در بازار ايران، سال گذشته شاهد شرايط خوبي در ارتباط با اقتصاد ايران در عرصه بين المللي بوديم.

وي افزود: مواردي چون کاهش رتبه ريسک ايران در OECD از ۶ به ۵ و امضاي توافقات مالي با برخي از کشورها براي فاينانس پروژه‌هاي اقتصادي از جمله تحولات مثبت است.

خزاعي گفت: روابط اقتصادي و استفاده از تسهيلات و خدمات مالي و بانکي کشورها يک مسير دو طرفه است. ما هيچ گاه سرعت روند توسعه رشد اقتصادي خود را به خاطر احتياط و ترس برخي کشورها متوقف نخواهيم کرد.

وي يادآور شد که بيش از ميليون‌ها پروژه اقتصادي در ايران آماده واگذاري و جذب تامين مالي خارجي است و در صورت تعلل بانک‌هاي فرانسوي، اين پروژه‌ها به ساير کشورها که با شرايط مناسب آماده تامين مالي پروژه‌ها هستند، تعلق خواهد گرفت.

براساس اين گزارش، محمد خزاعي به دعوت شوراي کارفرمايان اقتصادي و تجاري فرانسه (مدف) و به منظور گفت و گو در خصوص توسعه روابط اقتصادي دو جانبه با اين کشور، در پاريس بسر مي‌برد.

عملکرد ۹ ماهه درآمدهاي مالياتي

دولت در ۹ ماهه نخست سال جاري ۶۸۳.۸ هزار ميليارد ريال درآمد مالياتي کسب کرده که اين ميزان کمي‌بيشتر از ۸۷ درصد رقم مصوب و پيش بيني شده در اين دوره بوده است.

به گزارش مهر، بررسي وضعيت بودجه عمومي‌دولت به استثناي درآمدها و پرداخت‌هاي اختصاصي در آذرماه امسال که از سوي بانک مرکزي منتشر شده نشان مي‌دهد که ۹۵۳.۳ هزار ميليارد ريال از درآمدهاي دولت به نسبت ۱۳۱۶.۵ هزار ميليارد ريال مصوب در ۹ ماهه اول امسال، محقق شده است.

بر پايه اين گزارش، ميزان درآمدهاي مصوب مالياتي در ۹ ماهه نخست سال جاري ۸۸۰.۶ هزار ميليارد ريال بوده که از اين ميزان، ۶۸۳.۸ هزار ميليارد ريال محقق شد.

در بخش ماليات اشخاص حقوقي طي ۹ ماهه ابتداي امسال ۲۷۷.۴ هزار ميليارد ريال درآمد مصوب شده بود که از اين ميزان ۲۰۵.۴ هزار ميليارد ريال محقق شد. همچنين از پيش بيني ۱۳۰.۴ هزار ميليارد ريال درآمد در بخش ماليات بر درآمدها نيز ۱۱۱.۴ هزار ميليارد ريال نهايي شده است.

دولت در ۹ ماهه نخست سال جاري موفق به کسب ۱۹.۵ هزار ميليارد ريال ماليات بر ثروت شده و در عين حال پيش بيني درآمد در اين خصوص به ميزان ۲۲.۳ هزار ميليارد ريال بوده است.

جمع مصوب ماليات‌هاي مستقيم در ۹ ماه اول امسال به ميزان ۴۳۰.۱ هزار ميليارد ريال بود که از اين ميزان، ۳۳۶.۳ هزار ميليارد ريال محقق شد. در بخش ماليات بر واردات نيز دولت ۱۳۱.۴ هزار ميليارد ريال درآمد پيش بيني کرده بود که در نهايت تا پايان آذرماه توانست ۸۷.۲ هزار ميليارد ريال از آن را کسب کند.

برش مطبوعاتی

«تجارت» رشد بدهی بانک های خصوصی را بررسی کرد؛

بی انضباطی پولی، مولد اقتصاد دستوری

گروه اقتصاد کلان- پيام عابدي؛ افزايش تسهيلات تکليفي، رشد کسري نقدينگي، افزايش تعهدات بانکي و وضع مقرارت پولي نامتناسب و ... باعث شده تا بانک‌هاي خصوصي همچنان با چالش اضافه برداشت بانکي از بانک مرکزي مواجه باشند.

براساس تازه‌ترين آماري که بانک مرکزي از وضعيت دارايي و بدهي سيستم بانکي منتشر کرده است، مجموع بدهي بانک‌ها و موسسات اعتباري تا پايان آذرماه امسال به ۱۱۳ هزار ميليارد تومان رسيده که در مقايسه با آذرماه ۱۳۹۴ حدود ۳۰ هزار ميليارد تومان و نسبت به همين ماه در سال قبل تا ۹۰۰۰ ميليارد تومان رشد داشته است و نشان مي‌دهد از سرعت رشد بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي کم شده است.

جزئيات اين بدهي در سه نوع از بانک‌ها بيانگر تغيير مسير بانک‌هاي تجاري و تخصصي و ادامه مسير بانک‌هاي خصوصي است. اين در حالي است که به ويژه در دو سال گذشته هر سه نوع بانک با افزايش بدهي به بانک مرکزي مواجه بوده و رشدهاي قابل توجهي را ثبت کرده بودند. اما در چند ماه اخير تغييراتي در روال آنها ايجاد شد به گونه‌اي که بدهي بانک‌هاي تجاري که با رشد ۲۹ درصدي از ۱۵ هزار ميليارد در آذر ۱۳۹۴ به ۲۵ هزار ميليارد تومان در آذر ماه سال گذشته رسيده بود ، تا ۴۵ درصد کاهش پيدا کرده و در پايان ۱۰ ماهه اول امسال به ۱۱ هزار ميليارد تومان رسيده است.

در مورد بدهي بانک‌هاي تخصصي نيز روند اين‌گونه بود که از حدود ۵۵ هزار ميليارد تومان در آذر ماه ۱۳۹۴ با رشد ۵.۳ درصدي به ۵۸ هزارميليارد در آذر سال قبل رسيد، و لي با کاهش ۲۶ درصدي حدود ۴۳ هزار ميليارد تومان در آذر سال جاري ثبت شده است.

اما جريان در بانک‌هاي خصوصي متفاوت بوده و بر بدهي آنها افزوده شده است. اين بانک‌ها در آذر ۱۳۹۴ حدود ۱۲ هزار ميليارد به بانک مرکزي بدهي داشتند که با رشد ۱۱۸ درصدي در سال قبل به ۲۶ هزار ميليارد تومان مي‌رسد و در ادامه باز هم اضافه برداشت ادامه داشته و با رشد ۱۲۵ درصدي تا ۵۸ هزار ميليارد تومان در پايان ۱۰ ماهه اول امسال پيش مي‌رود.

در حال حاضر بانک‌هاي خصوصي بيشترين اضافه برداشت از بانک مرکزي را در شبکه بانکي به خود اختصاص داده‌اند هر چند که از سرعت رشد بدهي آنها که در برخي دوره‌ها به بيش از ۲۰۰ درصد هم مي‌رسيد، کاسته شده است.

يکي از اولويت‌هاي اصلي در اين راستا، انضباط شديد پولي و مالي است اما به نظر مي‌رسد که در اين‌باره بانک مرکزي نتوانسته کارآمدي خود را به خوبي نشان دهد؟

بررسي اجزاي تشکيل دهنده بدهي دولت به بانک‌ها نشان مي‌دهد که رسوب ۳/۳۹۲ هزار ميليارد ريالي اوراق مشارکت دولتي (دولت و شرکت‌ها و مؤسسات دولتي با زمان انتشار عمدتاً قبل از سال ۱۳۹۲) يکي از دلايل بسيار مهم افزايش بدهي دولت به بانک‌ها محسوب مي‌‌شود.

علاوه بر رسوب اوراق مشارکت و بدهي دولت بابت طرح مسکن مهر، بخش قابل توجه ديگري از سرفصل مطالبات از دولت شامل اصل و سود تعهدات و تضمين‌هايي است که دولت‌هاي مختلف (بويژه دولت‌هاي نهم و دهم) در قبال تسهيلات متعدد نسبت به بانک‌ها ارائه داده و بانک‌ها نيز به محض سررسيد و تأديه نشدن آن توسط اشخاص حقيقي و حقوقي گيرنده تسهيلات، مبالغ اصل و سود آن را در حساب سرفصل مطالبات از دولت ثبت مي‌کنند.

دبير کانون بانک‌هاي خصوصي وجود تسهيلات تکليفي را نيز يادآور شد و گفت: به ويژه براي بانک‌هاي دولتي اين قبيل تسهيلات به وفور ديده مي‌شود و همواره در بودجه مورد تصويب قرار گرفته و ناچار به انجام آن هستند و زماني که نمي‌توانند منابع لازم را تامين کنند به سمت برداشت خواهند رفت.

محمدرضا جمشيدي گفته است: فشار تامين مالي اقتصاد که بر عهده بانک‌ها قرار گرفته و در سويي ديگر قفل شدن بخش عمده‌اي از منابع آنها شرايط را به گونه‌اي رقم مي‌زند که يا به سمت اضافه برداشت پيش بروند و يا اينکه براي جذب سپرده و افزايش منابع از نرخ‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار براي سپرده‌هاي بانکي منحرف شده و نرخ‌هايي را در دستور کار قرار مي‌دهند که بتوانند با آن منابع بالاتري را جذب کنند که در اين حالت هم به زيان شبکه بانکي تمام خواهد شد.

به نقل از ايسنا، اما جمشيدي موضوع ديگري را که يادآوري کرد مربوط به وجود معوقات بانکي و عدم بازپرداخت تسهيلات بود. وي در اين باره توضيح داد که در زماني که دريافت‌کنندگان تسهيلات در بازپرداخت آن با مشکل مواجه بوده و بخش زيادي از آن معوق مي‌شود شاهد آنيم که مجلس هم مصوبه‌اي را مي‌گذراند که بر اساس آن بايد معوقات زير ۱۰۰ ميليون مشمول معافيت سود و جرائم شود در اين حالت بسياري تشويق مي‌شوند که بار ديگر به هر طريقي به سمت بار تسهيلات رفته و به بهانه بخشش از بازپرداخت آن خودداري کنند.

دبير کانون بانک‌هاي خصوصي در مجموع در کنار شرايطي که موجب حرکت بانک‌ها به سمت تنگناي مالي و اضافه برداشت آنها مي‌شود، موضوع خود آنها را نيز مطرح مي‌کند. آنطور که جمشيدي عنوان کرد حرکت بانک‌ها به سمت شرکت‌داري و سرمايه‌گذاري در پروژه‌هايي که عمدتا ربطي به شبکه بانکي ندارند، موجب شده بخشي از منابع آن خارج از چارچوب و آن وظايفي که براي آنها تعريف شده صرف کنند.

وي در اين رابطه به اهميت نظارت بر عملکرد بانک‌ها و خرج منابع آنها اشاره داشت و يادآور شد نمي‌توان از عدم نظارت کافي بانک مرکزي در اين باره چشم‌پوشي کرد البته بايد گفت که هر چقدر که ميزان نظارت در اين سال‌ها به سمت بهبود پيش رفته اما در هر صورت نبود ابزارهاي کافي براي نظارت بر عملکرد بانک‌ها موجبات چنين شرايطي را فراهم آورده است.

کارشناسان بر اين اعتقادند که جز حمايت‌هاي بانک مرکزي از بانک‌ها براي بازپرداخت تعهدات ضروري دولت عوامل ديگري نيز در شکل‌گيري و حتي افزايش اين بدهي مؤثرند. از جمله اين عوامل مي‌توان به تطابق نداشتن زماني در تسويه شبکه چکاوک و همچنين پوشش بانک مرکزي براي تأمين منابع کوتاه‌مدت بانک‌ها اشاره کرد. بر اساس اين گزارش بررسي‌ها نشان مي‌دهد حجم بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي در سال‌هاي گذشته با نوسان‌هايي جدي همراه بوده و دولت‌ها در بسياري موارد تلاش کرده‌اند نسبت به کاهش حجم تسهيلات تکليفي اقدام کنند اما اين مهم تاکنون رخ نداده است. سهم تسهيلات تکليفي بزرگ‌ترين سهم در شکل‌گيري بدهي‌هاي کلان بانک‌ها به بانک مرکزي است. نمودار زير وضعيت بدهي‌هاي بانک‌هاي تجاري و تخصصي به بانک مرکزي را در دو دهه گذشته نمايش مي‌دهد.

برش مطبوعاتی

در شرايط فعلي افزايش مزد به تورم دامن‌ نمي‌زند

دبير کل کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران معتقد است اگر دستمزد کارگران چندبرابر خط فقر بود شايد موجب تورم مي‌شد ولي در شرايط فعلي افزايش مزد به تورم دامن‌ نمي‌زند. به گفته وي يک ميليون و ۲۰۰ هزار تومان دريافتي با تمام مزايا رقمي‌نيست که به معيشت يک کارگر و خانواده‌اش کمک کند. به گزارش ايسنا،‌هادي ابوي اظهارکرد: نيمي‌از جمعيت کشور را خانوارهاي کارگري تشکيل مي‌دهند که بايد قدرت خريد نسبي داشته باشند تا بتوانند امرار معاش کنند. وقتي اين جمعيت قدرت خريد و اجازه خريد نداشته باشد چگونه انتظار داريم که توليد کننده توليد کند و توليدات داخل فروش برود. وي با بيان اينکه امروز بحث ما معيشت خانوار است و بحث تورم را مطرح نمي‌کنيم، افزود: نمايندگان ما در شوراي عالي کار هم به اين نتيجه رسيده‌اند که امروز درصدي روي نرخ تورم اضافه و به حقوق کارگران اضافه شود دردي از کارگر دوا نمي‌کند. به همين دليل به دنبال بحث معيشت کارگر هستيم چون کارگر با اين عدد و رقم نمي‌تواند زندگي کند. دبيرکل کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران ايران گفت: به فرض اينکه نرخ تورم زير پنج درصد رسيده باشد، آنچه در کف بازار و زندگي کارگران ملموس است بايد مورد توجه قرار گيرد و اينکه آيا با اين ميزان درآمد مي‌توانيم زندگي چهار نفر را اداره کنيم يا نه؟ ابوي گفت: هرقدر که توليد کننده و بازاري کالا عرضه کنند ولي مشتري نباشد چه فايده‌اي دارد؟ مشتريان توليد داخلي جامعه کارگري هستند ولي وقتي توان خريد نداشته باشند که کالاي ايراني بخرند و مشابهش ارزان‌تر است سراغ کالاي خارجي مي‌روند. به اعتقاد اين مقام مسئول کارگري يکي از علل اصلي عدم تعادل ميان عرضه و تقاضا در بازار، فقدان قدرت خريد در جامعه است که موجب شده قاچاقچيان از اين خلا سوء استفاده و کالاي قاچاق وارد کشور کنند.

برش مطبوعاتی