شرکت گروه سرمايه گذاري سايپا در دوره شش ماهه نخست سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 96 مبلغ يک ريال سود به ازاي هر سهم اختصاص داد. به گزارش سنا، شرکت گروه سرمايه گذاري سايپا با انتشار عملکرد شش ماهه نخست سال مالي 96 موفق شد مبلغ 11 ميليارد و 974 ميليون ريال سود خالص کسب کند و بر اين اساس مبلغ يک ريال سود به ازاي هر سهم محقق کند. به سود خالص دوره نيز سود انباشته ابتداي سال اضافه شد و در نهايت مبلغ 673 ميليارد و 451 ميليون ريال سود انباشته پايان دوره در حسابهاي اين شرکت منظور شد.

شايان ذکر است، ماهيت اين شرکت بصورت گروه سرمايه گذاري است.

شرکت سرمايه گذاري صنعت و معدن در دوره 12 ماهه منتهي به 30 آذر ماه 96 مبلغ 368 ريال سود به ازاي هر سهم اختصاص داد که در مقايسه با دوره مشابه سال مالي قبل معادل 10 درصد کاهش داشت. به گزارش سنا،شرکت سرمايه گذاري صنعت و معدن با انتشار صورت‌هاي مالي 12 ماهه منتهي به 30 آذر ماه 96 خود اعلام کرد در دوره 12 ماهه ياد شده مبلغ يک هزار و 102 ميليارد و 958 ميليون ريال سود خالص کسب کرد.

 بر اين اساس مبلغ 368 ريال سود به ازاي هر سهم محقق کرد که در مقايسه با دوره مشابه سال مالي قبل معادل 10 درصد کاهش داشت.

شرکت ليزينگ صنعت و معدن اطلاعات و صورت‌هاي مالي 12 ماهه منتهي به 30 آذر ماه 96 را حسابرسي شده و با سرمايه معادل دو هزار ميليارد ريال متشر کرد. به نقل از سنا، "ولصنم" با انتشار صورت‌هاي مالي 12 ماهه منتهي به 30 آذر ماه 96 خود اعلام کرد در دوره 12 ماهه ياد شده مبلغ 486 ميليارد و 273 ميليون ريال سود خالص کسب کرد و بر اين اساس مبلغ 243 ريال سود به ازاي هر سهم محقق کرد که در مقايسه با دوره مشابه سال مالي قبل معادل 10 درصد کاهش داشت. 

"ولصنم" در سال مالي قبل مبلغ 270 ريال سود به ازاي هر سهم محقق کرده بود.

سازمان خصوصي سازي براي بار ديگر سهام دولتي دو شرکت بيمه "البرز" و "آسيا" را براي عرضه در بورس آگهي کرده است. به اين ترتيب حدود ۱۷ درصد از سهم دولتي بيمه البرز و ۱۸ درصد از سهم دولتي بيمه آسيا در بورس عرضه مي‌شود و اگر سهم اين شرکت‌ها مشتري داشته باشند واگذار خواهند شد. سيد جعفر سبحاني در گفت‌وگو با ايسنا، درباره واگذاري سهم دولتي دو بيمه آسيا و البرز گفت: سهم دولتي اين شرکت‌ها که چند روز ‌پيش در بورس عرضه شد چند خريدار داشتند ولي هر يک براي خريد شرکت نقايصي در پرونده داشتند به همين دليل عرضه مناسبي نداشتيم اما از آنجاکه مي‌دانستيم اين شرکت‌ها مشتري دارند دوباره براي عرضه آن‌ها در بورس آگهي داديم. وي ادامه داد: ۱۷.۳۴ درصد از سهام بيمه البرز به ارزش ۸۸ ميليارد تومان و همچنين ۱۸.۸۴ درصد بيمه آسيا به ارزش ۸۳ ميليارد تومان در ۱۲ اسفند ماه در بورس عرضه خواهد شد. اميدواريم که براي اين دو شرکت عرضه‌هاي موفقي داشته باشيم. مشاور رييس سازمان خصوصي سازي درباره ديگر عرضه‌ها در روزهاي پيش رو گفت: ۴۰ درصد از شرکت "مديريت نيروي برق لوشان" به ارزش دو ميليارد تومان به مزايده گذاشته خواهد شد. همچنين شرکت "توليد نيروي برق لوشان" به ارزش ۳۷۰ ميليارد تومان به بخش خصوصي واگذار مي‌شود. سبحاني افزود: " توليد نيروي برق شاهرود"، "توليد برق آذربايجان"، "سرمايه گذاري گسترش و توسعه صنعت" به ترتيب با قيمت پايه ۵۰۰ ميليارد تومان، ۲۲۳ ميليارد تومان و ۶۰ ميليارد تومان به مزايده گذاشته مي‌شوند. وي اضافه کرد: ۳۸ درصد از شرکت "هليکوپتري"، ۱۳ درصد از "ايران پتروشيمي‌فيروزکوه" و ۲.۵ درصد از "شرکت سهامي‌نمايشگاه‌هاي بين المللي خوزستان" از جمله شرکت‌هايي هستند که ۲۴ بهمن ماه واگذار خواهند شد.

تالار فرآورده‌هاي نفتي و پتروشيمي‌بورس کالاي ايران، روز شنبه ۲۱ بهمن ماه ميزبان عرضه ۱۴۸ هزار و ۶۲۳ تن انواع قير، وکيوم باتوم، لوب کات، گوگرد، مواد پليمري و مواد شيميايي بود. به نقل از بورس کالاي ايران، در اين روز همچنين ۸ هزار و ۷۹۰ تن قير و عايق رطوبتي نيز در تالار صادراتي عرضه شد. ۵ هزار تن سبد ميلگرد ۱۴ تا ۳۲ - A۳نيز در تالار محصولات صنعتي و معدني عرضه شد. علاوه براين، يک هزار و ۱۲۹ تن ذرت دانه‌اي در قالب طرح قيمت تضميني، يک هزار و ۳۰۰ تن روغن خام، ۵ هزار و ۶۰۰ تن شکر سفيد، ۱۷۰ تن عدس درشت، ۱۶ هزار و ۳۰۰ تن گندم خوراکي، ۸ هزار تن گندم دوروم و ۲۲۳ هزار قطعه جوجه يک روزه نيز در تالار محصولات کشاورزي عرضه شد. بازار فرعي بورس کالاي ايران نيز در اين روز عرضه ۲ هزار و ۴۶۰ تن نخ پلي استر، ۱۰۰ تن کره لاکتيکي و ۵۰۰ تن تولوئن را تجربه کرد.

رئيس کميسيون کشاورزي مجلس گفت: عرضه محصولات کشاورزي در بورس کالا گام مهمي‌در راستاي کاهش تصدي‌گري دولت است. بورس کالاي ايران در چند سال اخير با ارائه ابزارهاي نوين در عرصه محصولات کشاورزي، تغييرات شگرفي در بازار اين محصولات ايجاد کرده است. نگاهي گذرا به عملکرد دو سال اخير بورس کالاي ايران حاکي از اين است که با ارائه سياست قيمت تضميني به جاي خريد تضميني، بار گراني را از شانه دولت برداشته و همچنين بازار محصولات کشاورزي را نيز پوياتر از قبل کرده است. البته ابزارهاي ديگري مانند گواهي‌هاي سپرده کالايي نيز در اين بازار ايجاد شدند که چشم‌انداز آن‌ها، رشد کمي‌و کيفي محصولات کشاورزي قلمداد مي‌شود. در اين رابطه با علي اکبري، رئيس کميسيون کشاورزي مجلس شوراي اسلامي‌گفت‌وگويي داشتيم که در ادامه تقديم مي‌شود:

اجراي سياست قيمت تضميني به جاي خريد تضميني در بخش کشاورزي بيش از 70 درصد از هزينه‌هاي دولت را در مورد محصولاتي که تا پيش از اين براي آن‌ها خريد تضميني انجام مي‌شد، کاهش داده است. اين موضوع را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟

به نظر من اين سياست، سياست درستي است؛ زيرا فضاي معاملات در بورس باعث ورود بخش خصوصي مي‌شود. هم اکنون جو و ذرت از طريق بورس کالاي ايران معامله مي‌شود و اين موضوع باعث شده فروشنده و خريدار زودتر به کالا و پول خود برسند و اگر مابه‌التفاوتي بماند، دولت پرداخت مي‌کند. در واقع با استمداد از اين روش معاملاتي، بار خريد تضميني محصولات کشاورزي از روي دوش دولت برداشته شده است. از اين رو، امسال نيز بحث عرضه و انجام معاملات محصولات ديگري همچون برنج در بورس کالا در دست بررسي قرار گرفت. به هر حال هرچقدر معاملات اين محصولات، سهم بيشتري در بورس کالا پيدا کند، مي‌تواند رويه درست‌تري نسبت به وضعيت کنوني داشته باشد. البته نظارت در اين بازار بايد نظارت دقيق و عادلانه‌اي باشد تا اين بازار رونق بيشتري پيدا کند.

لازم به ذکر است که طبق ماده 32 در قانون برنامه ششم توسعه، به دولت اجازه داده شده با استفاده از ابزارهاي مالي بازارهاي کالايي را تنظيم کند. در ادامه راه بهره‌گيري از بسترهاي بورس کالاي ايران در وزارت جهاد کشاورزي، علاوه بر قوانين مذکور که تکاليفي است که به صورت صريح مجلس بر دوش وزارتخانه گذاشته است، رييس جمهور نيز براي پوشاندن جامه عمل به اين دستاورد قانوني برنامه ششم توسعه، اولويت‌هايي را در حکم وزير مشخص کرده‌اند که بررسي آن‌ها نشان مي‌دهد بورس کالاي ايران مي‌تواند بستر مناسبي براي اجراي اين تکاليف باشد.

 همان طور که اشاره کرديد، جو و ذرت محصولاتي هستند که معاملات آن‌ها در تالار کشاورزي بورس کالاي ايران انجام مي‌شود. اگر محصولاتي مانند پسته، زعفران، خرما و محصولات ديگري از اين دست (که در آن‌ها مزيت نسبي وجود دارد) به بورس کالا وارد شوند، در افزايش حجم توليد و کيفي‌سازي اين محصولات چه اثراتي مي‌گذارد؟

محصولات جو و ذرت براي مصرف داخلي توليد مي‌شوند و اگر توليد داخل کفاف نداد، اين دو محصول وارد مي‌شود. متأسفانه برخي از محصولات پر مزيت ايران، حضوري که شايسته مزيت‌هاي کيفيتي آن‌ها باشد، در بازارهاي جهاني ندارند و در واقع نام ايران معرف اين محصولات در جهان نيست؛ به طور مثال، محصول زعفران به دليل نبود بازاريابي گسترده و بسته‌بندي مناسب در حد کيفيت محصول، هم اکنون از طريق تجار افغانستان به اروپا مي‌رود و در اسپانيا بسته‌بندي مي‌شود. اين رويه سبب شده است که هويت زعفران ايراني کم کم از بين برود؛ بنابراين، در مورد چنين محصولاتي که هويت صادراتي و ارزآورزي دارند، صنوف بايد همکاري و همياري لازم را داشته باشند و از طريق بورس کالا با برند ايراني در بازارهاي صادراتي حضور پيدا کنند. البته پسته وضعيت بهتري نسبت به زعفران دارد، هرچند پسته چين و آمريکا رقيب اين محصول شده است.

 استفاده از نظام انبارداري و توسعه ابزار گواهي سپرده کالايي تا چه اندازه در مديريت بازار محصولات کشاورزي مؤثر است؟

استفاده و ايجاد ابزار گواهي سپرده کالايي يکي از اقدامات مثبت بورس کالاي ايران در سال‌هاي گذشته بوده است؛ چرا که تجربه روش‌هاي متفاوت باعث اعتلاي بازارهاي کالايي خواهد شد. اکنون استفاده از اين ابزار مالي در بازار پسته، باعث شده کارگزاري‌هاي متعدد فعال در کرمان براي ورود صادرکنندگان پسته به بورس اعلام آمادگي کنند. عرضه پسته در بورس در قالب قرارداد گواهي سپرده کالايي، در کنار قرار دادن افرادي تحت عنوان مباشر يا بازارگردان براي مديريت جمع‌آوري و عرضه پسته به بورس از جمله اقداماتي است که در عرضه اين محصول مهم در بورس کالا صورت گرفت. در واقع در توافقات اوليه براي راه‌اندازي بازار پسته در بورس کالا، بانک کشاورزي قول مساعدت داده که بخشي از تسهيلات حوزه کشاورزي را به تجارت محصولات به خصوص پسته اختصاص دهد؛ بر اين اساس، مباشران و بازارگردان‌هاي پسته مي‌توانند از منابع مالي کشاورزي استفاده کنند. همچنين، بخش ارزي براي توسعه صادرات پسته نيز از طريق صندوق توسعه ملي فراهم خواهد شد.

 همان طور که مي‌دانيد طي دو سال گذشته توسعه ابزارهاي معاملاتي در بورس کالاي ايران به رونق معاملات کشاورزي در اين بورس منجر شده است. به اعتقاد شما ابزارهاي کنوني بورس، کارايي لازم براي ساماندهي بازار محصولات کشاورزي را در اختيار دارد؟ آيا توسعه و به‌کارگيري اين ابزارها و افزايش حجم معامله محصولات کشاورزي در بورس کالا، تصدي‌گري دولت را در اين بخش کم خواهد کرد؟

قطعاً همين طور خواهد بود؛ چرا که توسعه بورس يعني واسپاري امور بازار به خود آن. به اعتقاد من هر چقدر بتوانيم تصدي‌گري دولت را در بخش کشاورزي کم کنيم، به نفع دولت و بازار محصولات کشاورزي است. منابع دولت بسيار محدود است؛ بنابراين، نمي‌توان و نبايد انتظار داشت که دولت در بخش‌هاي مختلف فعال شود. اين کاهش تصدي‌گري مي‌تواند از طريق بورس کالاي ايران و صندوق‌هاي کالايي مختلف و همچنين از طريق بانک‌ها انجام شود؛ به نظر مي‌رسد که ابزارهاي بورس کالا کارايي لازم براي مديريت بازار محصولات کشاورزي را داراست. آنچه در اين ميان اهميت دارد اين است که روند خريد و فروش، فرآوري و بازاريابي محصولات کشاورزي بايد به گونه‌اي باشد که استفاده حداکثري از ظرفيت‌هاي موجود در کشور را ميسر سازد.

در همين زمينه يک نماينده مجلس گفت: تاکيد وزير جهاد کشاورزي بر لزوم عرضه گندم در بورس کالا، آغاز يک روند اصلاحي در خريد تضميني است تا حمايت دولت از کشاورزان نيز هدفمند و در راستاي افزايش بهره وري باشد.

محمدرضا منصوري با ارزيابي مثبت از عرضه گندم در بورس کالا گفت: طي سال‌هاي گذشته که خريد تضميني گندم را تجربه کرده ايم، شاهد بروز ايراداتي در اين روند هستيم که يکي از مهم‌ترين آن، خريد گندم با هر نو کيفيت اما با قيمت يکسان هستيم. عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس افزود: اينکه دولت بايد از گندمکاران حمايت کند و تحت هر شرايطي گندم را خريد کند جاي شکي نيست اما انتقال روند خريد به بازار شفافي چون بورس مي‌تواند زمينه براي رفع مشکلات باشد.