معاون صنايع وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه از ابتداي سال تاکنون حدود 4 هزار و 300 واحد صنعتي به بهره‌برداري رسيده گفت: با برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته اين آمار تا پايان سال به 6 هزار واحد توليدي خواهد رسيد. محسن صالحي‌نيا با بيان اينکه بايد از طريق کارگاه‌هاي توليدي کوچکتر، کارگاه‌هاي توليدي مادر را پشتيباني کنيم گفت: براي رفع مشکل واحدهاي توليدي سياست‌هاي مختلفي را از جمله تشکيل کارگروه‌هايي مدنظر قرار داديم تا چالش‌هايي از جمله مشکلات مالياتي، مشکلات مربوط به تامين اجتماعي و... رد شود. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: حدود 10 هزار ميليارد اعتبار براي رونق توليد صنايع در نظر گرفته شده است.

رئيس انجمن صنفي واردکنندگان خودرو گفت: نرخ خودروهاي وارداتي با رأي ديوان عدالت اداري، ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش مي‌يابد. ميثم رضايي با اشاره به جلسه با رئيس شعبه سوم ديوان عدالت اداري گفت: آنچه در رأي صادر شده بديهي و آشکار است، دولت و گمرک موظف هستند عوارض ورود خودرو را به کشور طبق تعرفه‌هاي مصوبه قبلي (دي سال ۹۵) بازگردانند. وي در عين حال رأي ديوان را موقت دانست و گفت: از آنجا که ابطال مصوبه هيئت مصوبه وزيران در صلاحيت هيئت عمومي‌ديوان است، بايد تا زمان صدور رأي نهايي در اين هيئت صبر کرد اما تا زمان صدور دستور نهايي نيز اين رأي قابل اجراست.

رئيس هيات عامل ايدرو گفت: يکي از سرمايه‌گذاري‌هاي ما پروژه توليد 630 دستگاه رانشگر مترو است که با جهاد دانشگاهايي قرارداد آن را امضا کرديم و به زودي کار آن آغاز مي‌شود. منصور معظمي‌درخصوص فعاليت‌هاي سازمان ايدور و ورود اين سازمان به بخش‌هاي مختلف صنعتي گفت: اين سازمان وظيفه توسعه فضاهاي صنعتي و ورود به حوزه‌هايي را دارد که بخش خصوصي به هر عنوان تمايلي به فعاليت در آنجا ندارد. بر همين اساس ما در کشتي‌سازي، توليد موتور هيليکوپتر، توليد ريل و مترو ورود کرده‌ايم. وي گفت: ايدرو به لحاظ اساسنامه اجازه بنگاهداري ندارد و در دولت يازدهم و دوازدهم در هر پروژه‌اي که حضور پيدا کرديم سهامدار اصلي نبوديم.

معاون مالي و اقتصادي گروه سايپا از پرداخت تسهيلات بانکي به ۲۹۲ قطعه ساز طرف قرارداد از سوي بانک مهر اقتصاد خبر داد. به‌ گزارش ‌ايسنا، مهدي محمدرضايي اظهار کرد: تقويت توان مالي قطعه سازان از اولويت‌هاي سايپا در دور جديد فعاليت‌ها است و در اين‌ راستا تفاهمنامه‌اي با بانک مهر اقتصاد منقعد شده است. وي با بيان اين که طبق اين تفاهمنامه بانک مهر اقتصاد تسهيلات مالي را در اختيار قطعه سازان طرف قرارداد قرار مي‌دهد، خاطر نشان کرد: تاکنون ۲۹۲ قطعه ساز از تسهيلات مربوطه استفاده کرده‌اند و ۱۸۵ قطعه ساز نيز در مرحله تشکيل پرونده براي اخذ تسهيلات قرار دارند. وي ادامه‌ داد: در پرداخت اين تسهيلات از سوي اين بانک، سايپا حمايت‌هاي لازم را در زمينه تضمين باز پرداخت انجام مي‌دهد و در اين فرايند طرف حساب و متعهد بانک مهر اقتصاد است. معاون مالي و اقتصادي گروه خودروسازي سايپا خاطرنشان کرد: در اين طرح حمايت از قطعه سازان داخلي و تقويت توان مالي آنها در راستاي پيش برد سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و تقويت توليد داخلي صورت گرفته است.

براساس آخرين آمارها ارزش کل صادرات ايران به چين در سال ۲۰۱۷ ميلادي بيش از ۲۵ درصد رشد داشته است. به گزارش ايسنا، ارزش کل صادرات ايران به چين در سال ۲۰۱۷ ميلادي با ۲۵.۲ درصد رشد ارزشي، به رقمي‌معادل ۱۸ ميليارد و ۵۸۰ ميليون دلار رسيده است. مهم‌ترين اقلام صادراتي ايران به چين شامل نفت خام، انواع پلي اتيلن، متانول، گوگرد، استيرن، سنگ آهن، سنگ مس، مس تلخيص شده، سنگ کروم، سنگ سرب، سنگ روي و سنگهاي مرمر و تراورتن در سال ۲۰۱۷ بوده است. گفتني است که حجم مبادلات تجاري ايران و چين در اين سال بيش از ۳۸ ميليارد دلار بوده است و بر اساس آنچه مسئولان اتاق بازرگاني ايران و چين اعلام کرده‌اند هدف گذاري مبادلات تجاري با چين در سال ۲۰۱۸، رقمي‌معادل ۵۰ ميليارد دلار تعريف شده است. از سوي ديگر در مجموع طي سال‌هاي اخير به دليل کاهش قيمت نفت و قيمت مواد خام در دنيا، روند مبادلات تجاري ايران و چين رو به کاهش بوده است.

نايب رئيس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: دولت و به طور خاص وزارت صنعت بايد هرچه زودتر در راستاي اجرايي شدن حکم اخير ديوان عدالت اداري اقدام و تعرفه‌هاي واردات خودرو را به نرخ‌هاي سابق بازگردانند در آن صورت شرکت‌هاي واردکننده خودرو نيز مابه‌التفاوت قيمت دريافتي را به مشتريان بازخواهند گرداند. فرهاد احتشام‌زاد در گفتگو با ايسنا، در پاسخ به اينکه با توجه به حکم اخير ديوان عدالت اداري مبني بر توقف اجراي مصوبه اخير دولت در زمينه افزايش تعرفه واردات خودرو، آيا شرکت‌هاي وارد کننده خودرو نرخ‌ها را به قيمت‌هاي سابق بازگردانده‌اند؟ اظهار کرد: اين اقدام نيازمند شفاف‌سازي و اقدام عملي دولت در زمينه بازگرداندن تعرفه‌هاي واردات خودرو به نرخ‌هاي سابق است که تاکنون اتفاق نيفتاده است. وي اظهار کرد: پس از اقدام عملي دولت در کاهش تعرفه‌ها بايد جلسه مشترکي با حضور وزارت صنعت، وزارت امور اقتصادي و دارايي و ديگر سازمان‌هاي دولتي مربوطه و انجمن واردکنندگان خودرو برگزار و فرايند بازگرداندن اضافه وجوه پرداختي از سوي شرکت‌هاي واردکننده خودرو در حدود يک ماه اخير مشخص و نسبت به اين کار اقدام شود. پس از آن نيز شرکت‌هاي واردکننده خودرو مابه‌التفاوت قيمت‌هاي پيشين و جديد خودروها را به مشتريان بازخواهند گرداند.

يک عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس معتقد است هرگونه وابستگي خودروسازان به نرخ ارز تلاش در زمينه داخلي سازي و توليد در صنعت خودرو را زير سؤال مي‌برد. داريوش اسماعيلي در گفتگو با خبر خودرو با توجه به نقش نوسانات ارزي بر وضعيت کنوني صنعت خودرو، اظهار داشت: در صورت وابستگي بالاي ارزي، هر تغيير و شوک ارزي، بازار توليد و قيمت خودرو متأثر خواهد کرد. وي با توجه تلاش براي توسعه داخلي سازي خودروها، تاکيد کرد: به جهت کاهش تدريجي قطعات مورد نياز خودروها از قطعات خارجي و در راستاي اجراي تعهدات شرکتها در قراردادهاي مشترک، پيش بيني مي‌شود در آينده تبعات نوسانات ارزي برجريان توليد محصولات داخلي کاهش يابد. به گفته وي در چنين شرايط و روندي که آغاز شده هرگونه تغيير و افزايش قيمت خودرو به بهانه افزايش نرخ ارز، اقدامي‌منطقي نخواهد بود. وي همچنين با اشاره به مزيت‌هاي افزايش داخلي سازي در صنعت خودرو، خاطرنشان کرد: با توجه به برخي فعاليت‌ها جهت توسعه داخلي سازي در صنعت خودرو انتظار مي‌رود درصد تاثيري پذيري صنعت خودرو از نرخ ارز به تدريج کاهش يابد بنابراين با هر گونه نوساني، شرکت‌ها نبايد به دنيا افزايش قيمت باشند.

يک کارشناس صنعت خودرو کشور در رابطه با طرح اعمال استانداردهاي 85 گانه در خودروهاي داخلي گفت: در شرايط فعلي اکثر خودروهايي که توليد مي‌شوند استانداردهاي بالايي ندارند و امکان ارتقاء استانداردها در بيشتر خودروهايي که در حال حاضر توليد مي‌شوند وجود ندارد زيرا در صنعت خودروي کشور بسترسازي‌هاي لازم براي انجام و عملي شدن اين طرح صورت نگرفته است. سيدعلي جزايري در گفتگو با خبرخودرو اظهار داشت: لازمه اجرايي شدن اين طرح علاوه بر سرمايه گذاري و بستر سازي در زمينه قطعه سازي و مونتاژ، مستلزم وجود پرسنل کار آزموده است که اين امر بايد طي ساليان صورت مي‌گرفت. وي اظهار داشت: اين که روي کاغذ استانداردهاي بيشتر و سخت‌تري را اعمال نماييم عملاً وضعيت صنعت خودروي کشور بهبود پيدا نمي‌کند زيرا صنعت خودروي کشور آمادگي لازم براي سخت‌تر کردن استانداردها را ندارد، حتي اگر اين استانداردها تبديل به قانون شوند. وي افزود: اين يک واقعيت است که وقتي براي انجام يک طرح قوانيني وضع مي‌شود که زيرساخت‌هاي لازم براي اجرايي شدن آنها وجود ندارد عملاً ان طرح روي کاغذ باقي مي‌ماند. جزايري تصريح کرد: اين واقعيت در مورد طرح افزايش استانداردها در خودروها نيز صدق مي‌کند و با توجه به اينکه زيرساخت‌هاي لازم براي اجرايي شدن اين طرح در صنعت وجود ندارد خودروسازان اگر مجبور شوند قوانين را دور مي‌زنند و نهايتاً اين طرح خروجي ملموسي براي صنعت خودرو کشور ايجاد نمي‌کند.

گروه صنعت، معدن و تجارت: تأثير افزايش قيمت ارز طي هفته‌هاي گذشته حالا به مرور در بازارهاي مختلف خود را به نمايش مي‌گذارد. اين در حالي است که گروهي از کارشناسان اقتصادي معتقدند که اثر اصلي شوک ارزي اخير در صنايع مختلف تا دو ماه ديگر خود را نشان خواهد دارد. در اين ميان لوازم خانگي کشور يکي از بخش‌هايي است که تأثيرپذيري زيادي از افزايش قيمت ارز را نشان داده است. هرچند بازار لوازم خانگي پيش از ايجاد نوسان در بازار ارز نيز وضعيت خوبي نداشت و بسياري از فعالان اين حوزه از رکود تقريبي و کاهش ميزان خريد مردم گلايه داشتند. افزايش قيمت دلار طي هفته‌هاي اخير بر قيمت برخي کالاها در بازار تاثيرگذار بوده، به ويژه توليدکنندگاني که حجم زيادي از مواد اوليه خود را از محل واردات تأمين مي‌کنند قيمت تمام شده کالاهاي خود را افزايش داده‌اند. به عنوان نمونه بازار اين روزهاي خريد و فروش لوازم خانگي در امين حضور همزمان با افزايش نرخ دلار شاهد افزايش 5 تا 10 درصدي قيمت‌ در برخي محصولات است. البته تعدادي از شرکت‌ها که امکان افزايش قيمت محصولات خود را نداشتند به صورت غيرمحسوس تخفيفاتي که قبلاً در فروش کالا مي‌دادند، را حذف کردند. برخي شرکت‌ها براي جذب مشتري تخفيفات دو تا 5 درصدي را در انواع محصولات خود درنظر گرفته بودند که تغييرات اين روزهاي بازار ارز و افزايش قيمت مواد اوليه باعث شده تا اين تخفيفات را حذف کنند. برخي ديگر از شرکت‌هاي لوازم خانگي که براي فروش محصولات خود طرح‌هاي اقساطي را لحاظ کرده بودند هم اقدام به حذف اين طرح‌ها کرده و فقط به صورت نقدي کالاهاي خود را به فروش مي‌رسانند. اين در حالي است که پيش از اين کارخانجات توليدکننده و شرکت‌هاي واردکننده کالاهاي خود را به صورت اعتباري در اختيار بنکداران و فروشندگان قرار مي‌دادند که با اين اوضاع بازار، کالاهاي خود را به صورت نقدي و يا مدت بسيار کم به فروش مي‌رسانند. اما با توجه نبود رونق در بازار خريد و فروش لوازم خانگي و نياز فروشندگان به نقدينگي در هفته‌هاي پاياني سال، فروشندگان با مشکل عدم نقد شدن چک‌هاي خود روبه رو هستند. طي ماه‌هاي گذشته و پس از افزايش قيمت پنج تا ۲۰ درصدي فولاد و پتروشيمي‌زمزمه‌هاي افزايش قيمت لوازم خانگي در بازار به گوش رسيد و در ابتداي امر برخي برندهاي مختلف تخفيف‌هاي خود را به ميزان متفاوتي که از پنج درصد شروع مي‌شد، حذف کردند. علاوه بر اين به صورت رسمي‌انجمن صنفي توليدکنندگان لوازم خانگي اعلام کرد که به دليل شرايط پيش آمده در بازار و نيز افزايش قيمت مواد اوليه پس از ماه صفر شاهد افزايش قيمت لوازم خانگي خواهيم بود هرچند که در آن زمان ميزان اين افزايش پيش‌بيني نشده بود. در اين ميان تحولات ادامه‌دار بازار ارز در راستاي افزايش قيمت دلار و نيز افزايش قيمت فولاد و پتروشيمي‌ها، قيمت لوازم خانگي نيز بي‌نصيب نماد تا شاهد افزايش پنج درصدي قيمت محصولات داخلي در اين حوزه و نيز افزايش بيش از پنج درصدي محصولات خارجي باشيم. با اين همه آخرين مشاهدات از بازار لوازم خانگي و فروشندگان اين لوازم نشان مي‌دهد که همچنان کمبود تقاضا، اصلي‌ترين دغدغه اين صنف است و اغلب از آن به عنوان معضل جدي ياد مي‌کنند.

رابطه مستقيم قيمت ارز و لوازم خانگي

در همين ارتباط حميدرضا غزنوي، سخنگوي انجمن توليدکنندگان لوازم خانگي در گفتگو با خبرنگار «تجارت»، با اشاره به وابستگي مستقيم قيمت محصولات لوازم خانگي با قيمت مواد اوليه مانند ورقه‌هاي فولادي و برخي محصولات پتروشيمي‌و همچنين نرخ ارز در بازار تصريح کرد: افزايش قيمت مواد اوليه در نهايت موجب افزايش قيمت تمام شده براي محصولات مي‌شود که عامل افزايش قيمت لوازم خانگي در بازار است. از طرف ديگر افزايش قيمت ارز در بازار موجب مي‌شود تا برخي مواد اوليه صنعت لوازم خانگي که نيازمند واردات است نيز با قيمت بيشتري تهيه شده و باز اين عامل موجب افزايش قيمت محصول نهايي مي‌شود. غزنوي در ادامه با اشاره به افزايش حداقلي قيمت لوازم خانگي توضيح داد: با گران شدن ارز و دلار مجبور به بالا بردن قيمت لوازم خانگي شديم البته اين ميزان، حداقل افزايش قيمتي بود که اعمال شد زيرا بازار بيشتر از اين کشش افزايش قيمت را نداشت. سخنگوي انجمن توليدکنندگان لوازم خانگي با اشاره به اينکه دولت براي خروج از رکود با به اين صنعت کمک نکرده و در اين راستا همکاري نداشته؛ خاطرنشان کرد: در حال حاضر توليدکنندگان لوازم خانگي يا سود و زيان برابر دارند يا در حال ضرر هستند و دولت هم براي رفع مشکلات اين صنعت و خروج آن از رکود کاري نکرده است. غزنوي در بخش ديگري از صحبت‌هايش افزايش قيمت لوازم خانگي را اجتناب ناپذير دانست و ادامه داد: با وجود رکود ماه‌هاي گذشته در بازار لوازم خانگي و در شرايط اقتصادي فعلي به نظر مي‌رسد که افزايش قيمت کار درستي نبود اما با افزايش نرخ ارز، افزايش قيمت اجتناب ناپذير بود در غير اين صورت بايد کارخانه‌ها فروخته و توليد دچار رکود بيشتر مي‌شد. سخنگوي انجمن توليدکنندگان لوازم خانگي با تاکيد بر اينکه اين افزايش قيمت بايد زودتر از اين‌ها انجام مي‌شد تا توليد اقتصادي باشد، اظهار کرد: البته درحال حاضر هم نمي‌توان به همان اندازه که خريد قطعات براي توليدکننده گران تمام مي‌شود اين افزايش قيمت را روي لوازم توليدي اعمال کرد.

افزايش مشکلات لوازم خانگي با گراني دلار

در همين حال يک عضو انجمن لوازم خانگي با تأکيد بر اينکه دولت هنوز چشم اندازي را براي توليد در بخش لوازم خانگي تعيين نکرده، گفت: مواد اوليه داخلي گران‌تر از قيمت جهاني در اختيار توليدکنندگان قرار مي‌گيرد. حسين فتاحي در گفتگو با تسنيم، اظهار داشت: هنوز نمي‌دانيم آيا در بخش لوازم خانگي مي‌خواهيم مونتاژ کار، توليدکننده يا واردکننده باشيم. وي با بيان اينکه توليدکنندگان با افزايش قيمت ارز به سختي امکان تأمين مواد اوليه مورد نياز خود را دارند، افزود: امروز بازار لوازم خانگي کوچک شده و تقاضا در بازار کاهش يافته است. همين موضوع عاملي شده تا رونقي در خريد و فروش نباشد و گردش مالي در اين صنعت کاهش قابل توجهي پيدا کند. طبيعتاً در اين شرايط توليد کننده بايد به فکر بازارهاي صادراتي باشد اما امروز توليدکننده ايراني در مواجهه با بازار صادراتي با مشکلات متعددي روبه رو است که هيچ کس آنها را حل نمي‌کند. اين توليدکننده با بيان اينکه دولت بايد شرايط صادرات را مهيا کند گفت: امروز ما در هزينه حمل و نقل، مقررات واردات و صادرات و حتي برگشت منابع خود به کشور مشکلات زيادي داريم. تا اين‌ها حل نشود توليدکننده نمي‌تواند محصولي صادر کند. فتاحي در ادامه با اشاره به اينکه به جاي شعار بايد به داد توليد رسيد، اظهار داشت: برخي توليدکنندگان حتي شگردهاي صادارت را هم بلد نيستند که در اين رابطه بايد آموزش‌هاي لازم انجام شود. دولت حتي در ثبات قوانين هم کارآمد عمل نمي‌کند. چرا بايد در طول چند ماهه اخير با نوسان شديد نرخ ارز روبه رو شود. چرا کسي پاسخگو نيست. وي با اعلام اينکه مواد اوليه داخلي گران‌تر از قيمت جهاني در اختيار توليدکنندگان قرار مي‌گيرد، گفت: ورق‌هاي فولادي 26 درصد و مشتقات نفت 10 تا 12 درصد گران‌تر از قيمت جهاني به توليدکننده داخلي فروخته مي‌شود در اين شرايط کدام توليدکننده مي‌تواند محصولات باکيفيت ارزان و قابل رقابت راهي بازار کند؟ زماني هم که توليدکننده خواستار افزايش قيمت محصولات خود مي‌شود وزارت صنعت جلوگيري مي‌کند. چرا با صنايع بلادستي در گران فروش مواد اوليه برخوردي نمي‌شود؟

رئيس اتاق بازرگاني تهران با برشمردن دلايل خروج اقتصاد ايران از ريل خود، گفت: نوسانات قيمت ارز، حاصل تلاش چندساله دولت براي ثابت نگه داشتن مصنوعي نرخ در بازار بود.

 مسعود خوانساري در گفتگو با مهر با بيان اينکه اقتصاد ايران از ريل خارج شده، گفت: در حال حاضر يک نابساماني در اقتصاد را شاهد هستيم که از يک سو، افزايش نقدينگي در جامعه روز به روز مشهود است و از سوي ديگر، ناپايداري نرخ ارز در اقتصاد به چشم مي‌خورد؛ تمام اين‌ها در شرايطي است که رکود نيز در يکسري از بخش‌هاي اقتصادي وجود دارد و بر همين اساس، در مجموع محيط کسب و کار مساعد نبوده و بدهي‌هاي دولت به بخش خصوصي و نيز نبود نقدينگي براي واحدهاي توليدي، دردسرساز شده است. رئيس اتاق بازرگاني تهران افزود: بر اين اساس، شاهد توقف رشد سرمايه‌گذاري در کشور هستيم که همه اين‌ها عواملي هستند که سد و مانعي براي رشد اقتصادي کشور به شمار مي‌روند. 

خوانساري با اشاره به نوسانات نرخ ارز در بازار تصريح کرد: وقتي که يک بيمار به موقع مداوا نمي‌شود، اتفاقاتي رخ خواهد داد که درمان او را مشکل و با هزينه بيشتري مواجه خواهد کرد، بنابراين اگر ما بارها در اتاق تهران بر ضرورت در نظر گرفتن مابه التفاوت تورم داخلي و خارجي براي افزايش نرخ ارز تاکيد کرده و گفته بوديم که دولت براي قيمت‌گذاري و مديريت ارز بايد تدابيري بيانديشد که شاهد نباشيم ظرف چند روز، افزايش ناگهاني در نرخ ارز صورت گيرد که ضربه به توليد، تجارت و به طور کلي اقتصاد کشور وارد شود، پيش‌بيني اين روزهاي اقتصاد ايران را داشتيم. به گفته رئيس اتاق بازرگاني تهران، نوسانات مکرر و با دامنه زياد نرخ ارز، اقتصاد را ناامن مي‌کند؛ اين در شرايطي است که متاسفانه دولت همواره در تلاش بوده که اعلام کند قيمت ارز را ثابت نگه داشته است؛ در حالي که وقتي که در داخل کشور، تورم وجود دارد و هر سال اين نرخ، در حال تغيير است، بنابراين ثبات در قيمت ارز، کار درستي نخواهد بود. 

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران اظهار داشت: اگر نرخ ارز متناسب با تورم داخلي و تورم خارجي، مديريت شود، چنين اتفاقاتي در جامعه رخ نخواهد داد؛ به خصوص اينکه از سال ۹۲ به بعد، اين اتفاق نيفتاد و دولت مرتب با تزريق ارز مبادله‌اي در بازار، باعث شده که قيمت‌هاي واقعي پيدا نشود و طبيعتاً اکنون اين اتفاق ناخوشايند در اقتصاد ايران را رقم‌زده است؛ البته بخشي از اين افزايش نرخ ارز طبيعي بود، اما بخشي ديگر حاصل مسائل رواني در بازار ارز به شمار مي‌آيد. 

خوانساري خاطرنشان کرد: اگر بپذيريم دلار علت نيست و يک معلول به شمار مي‌رود، بايد ديد که تابع چه عواملي بوده که نرخ دلار به اين رقم رسيده، وقتي ۵ سال تورم ۱۰ تا ۲۰ درصدي داشتيم، بالاخره يک جا اثرات خود را به جاي خواهد گذاشت.

مديرعامل شرکت فولاد مبارکه گفت: با فرض اينکه اهداف سند چشم‌انداز و ايجاد ظرفيت و توليد 55 ميليون تن فولاد محقق شود، با حدود 20 تا 25 ميليون تن مازاد فولاد مواجه مي‌شويم که راهي جز صادرات آن نخواهيم داشت. بهرام سبحاني در گفتگو با فارس اظهار کرد: لزوم برنامه‌ريزي مناسب براي افزايش مصرف سرانه فولاد و شناسايي بازارهاي هدف براي صادرات 20 ميليون تن فولاد در کشور تا افق سال 1404، نقش فنّاوري‌هاي کارآمد در کميت و کيفيت توليد فولاد، اهميت ظرفيت بهينه، بهره‌وري مواد، انرژي و نيروي انساني و نقش مکان‌يابي مناسب پروژه‌ها در دستيابي به توليد 55 ميليون تن فولاد از جمله محورهاي اساسي اين شرکت است. وي گفت: براساس ارزيابي مؤسسه جهاني ورلد استيل، ايران در حال حاضر توليد 21 ميليون و 700 هزار تن فولاد را به خود اختصاص داده که اگر به توليد 55 ميليون تن فولاد که در سند چشم‌انداز افق 1404 پيش بيني شده، دست يابد؛ مي‌تواند جايگاه خود را تا رتبه هفتم ارتقا دهد. سبحاني گفت: با فرض اينکه اهداف سند چشم‌انداز و ايجاد ظرفيت و توليد 55 ميليون تن فولاد محقق شود و جمعيت کشور نيز به 90 ميليون نفر افزايش يابد، با حدود 20 تا 25 ميليون تن مازاد فولاد مواجه مي‌شويم که راهي جز صادرات آن نخواهيم داشت.

قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: دولت براساس اجراي اصل ۴۴ قانون در هيچ يک از استان‌ها و شهرستان‌ها سرمايه‌گذاري نمي‌کند. به گزارش مهر، رضا رحماني با تأکيد بر اينکه تحقق اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال کشور را دگرگون مي‌کند، اظهار کرد: کسي که در قابل رونق توليد جانانه تلاش مي‌کند و کسي که کارشکني مي‌کند بايد در فرهنگ جامعه تفاوت داشته باشند. وي معضل بيکاري جوانان را براي کشور يک تهديد بزرگ دانست، افزود: دولت براساس اجراي اصل ۴۴ قانون در هيچ يک از استان‌ها و شهرستان‌ها سرمايه‌گذاري نمي‌کند، برخي‌ها اينطور فکر مي‌کنند اگر سرمايه‌گذار فرار کند دولت سرمايه‌گذاري خواهد کرد اما اين گونه نيست اگر از سرمايه‌گذار حمايت نکنيم بخش خصوصي شايد به ديگر استان‌ها و حتي خارج کشور جهت سرمايه‌گذاري مهاجرت کند. قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: کسي که در عرصه توليد و اشتغال جانانه تلاش مي‌کند در اين شرايط اقتصادي کشور همين توليدکننده يک رزمنده است. رحماني اضافه کرد: يکي از بزرگترين مشکلاتي که اکنون در کشور داريم بين توليدکننده و فعالين ساير حوزه‌ها تفاوتي وجود ندارد اما شرايط اقتضاء مي‌کند تا از توليدکننده و سرمايه‌گذار حمايت کنيم.

در حالي که يک ماه قبل رئيس سازمان توسعه تجارت خواستار ترخيص خودروهاي در گمرک مانده شده بود، رئيس گمرک در نامه‌اي با اين در خواست مخالفت کرد. به گزارش تسنيم، رئيس کل گمرک ايران در مکاتبه‌اي با خسرو تاج رئيس کل سازمان توسعه تجارت تاکيد کرد، امکان ترخيص خودروهاي در گمرک مانده بدون مصوبه هيئت دولت وجود ندارد. به اين ترتيب ترخيص خودروهاي در گمرک مانده با نامه گمرک ايران به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتفي شد. حدود يک‌ماه پيش رئيس سازمان توسعه تجارت ايران در پيشنهادي به وزير صنعت خواستار تعيين تکليف خودروهاي موجود در گمرکات و مناطق ويژه اقتصادي و آزاد تجاري شده بود. فرود عسگري در اين نامه تاکيد کرده، با توجه به مصوبه هيئت وزيران درخصوص ممنوعيت ثبت سفارش و واردات خودروهاي با سال ساخت بيشتر از يک سال عملاً امکان ترخيص خودروهاي موصوف بدون تصويب پيش نويس مصوبه پيشنهادي وجود نخواهد داشت. براساس اين گزارش، خودروها که پيش از توقف سايت ثبت‌سفارش وارد گمرک شده بودند با مصوبه جديد هيات دولت که تاکيد بر افزايش تعرفه و ممنوعيت واردات خودروهاي بالاي 40‌ هزار دلار دارد، امکان ترخيص نداشته‌اند. اين در حالي است که رئيس سازمان توسعه تجارت ايران در نامه‌اي به وزير صنعت خواستار ورود اين خودروها با ساز و کاري جديد شده بود. در مدت بسته ماندن سايت ثبت سفارش خودرو برخي واردکنندگان اعم از شرکت‌هاي نمايندگي‌ و غيرنمايندگي اقدام به وارد کردن خودرو به گمرکات کرده‌اند. اين در حالي است که اخيراً مصوبه هيئت دولت ورود خودروهاي با ارزش بيش از 40 هزار دلار به کشور را ممنوع کرده است. از سوي ديگر تعرفه واردات خودرو بسته به حجم موتور از 40 و 55 درصد به 75 و 95 درصد افزايش يافته است. نکته جالب‌تر آنکه در نامه رئيس سازمان توسعه تجارت به وزير صنعت يک بند استثنا براي يکي از واردکنندگان خودرو در نظر گرفته شده که تاکنون مورد توجه رسانه قرار نگرفته است. بر اين اساس شرکت افرا موتور که پيش از اين نمايندگي واردات خودروهاي ولو بوده، تقاضاي تمديد ثبت سفارش خودروهايي را که در زمان ثبت سفارش داراي شرايط آيين‌نامه ضوابط فني واردات خودرو بوده‌اند را مطرح کرده است. اين شرکت با توجه به گواهي نمايندگي قبلي و امکان ثبت سفارش براي کليه خودروها اعم از بالاي 40 هزار دلار؛ در خارج از کشور براي خريد خودرو اقدام کرده در حالي که هنوز هيچ خودرويي وارد کشور نشده است. از سوي ديگر اين شرکت اقدام به پيش فروش خودرو کرده و در متن نامه وزير صنعت اين امر به عنوان ايجاد تعهد ذکر شده است. حالا با مخالفت رئيس گمرک با ترخيص خودروهاي در گمرک مانده، برخي خبرها از مصوبه جديد دولت براي تعيين تکليف و ترخيص اين خودروها حکايت دارد. در صورت صحت اين موضوع يک رانت خاص براي واردکنندگاني که خودروهاي خود را بدون ثبت سفارش وارد کرده‌اند ايجاد خواهد شد.