لزوم رفع موانع همکاري‌ با ارمنستان

سفير جمهوري اسلامي‌ايران در ايروان با رضا رحماني وزير جديد صنعت، معدن و تجارت ديدار کرد. به گزارش ايسنا، در ابتداي اين ديدار سيدکاظم سجادي انتصاب رحماني را به سمت وزير صنعت تبريک گفت و ابراز اميدواري کرد، اين ملاقات زمينه‌ساز توسعه و گسترش همکاري‌هاي تجاري و اقتصادي بين ايران و ارمنستان و رفع موانع موجود در حوزه‌هاي مختلف فعالان اقتصادي دو کشور شود. سفير کشورمان در ايروان، منطقه آزاد مغري و ارس و امضاي تفاهمنامه همکاري با اتحاديه گمرکي اوراسيا را، بستر مناسبي براي حضور توليدکنندگان ايراني در ارمنستان دانست و افزود: در صورت فراهم شدن امکانات لازم، کالاها و محصولات توليدي ايراني مي‌توانند با استفاده از تخفيف‌هاي اين اتحاديه به بازار ۱۷۰ ميليوني اوراسيا صادر شوند.


حذف قاچاق دليل گراني لوازم خانگي

مدير کل امور اقتصادي وزارت صنعت، معدن و تجارت حذف قاچاق را يکي از دلايل گراني لوازم خانگي اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاري تسنيم ، محمدرضا کلامي‌مدير کل امور اقتصادي وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سال گذشته افزون بر توليد داخل واردات لوازم خانگي به طور رسمي‌و غير رسمي‌وجود داشت اما از ابتداي امسال و با افزايش قيمت ارز قاچاق اين کالاها به طور کامل متوقف شد و ورود بخشي از لوازم خانگي به بازار کاهش يافت و بر اين اساس به دليل افزايش تقاضا در بازار قيمت محصولات توليد کنندگان داخلي افزايش يافت.

وي افزود : اکنون بازار در اختيار توليد کنندگان داخلي و توليدکنندگان خارجي که در داخل توليد مي‌کنند است .


تدوين ۱۷ استاندارد کلان

رئيس سازمان ملي استاندارد گفت: با تغيير شاخص‌هاي استاندارد در سازمان بين المللي استاندارد براي رسيدن به اهداف توسعه پايدار تلاش مي‌شود که در اين راستا ۱۷ استاندارد کلان تدوين شده است. به گزارش ميزان، نيره پيروزبخت در مراسم تقدير از واحد‌هاي نمونه استاندارد استان تهران گفت: با تغيير شاخص‌هاي استاندارد در سازمان بين المللي استاندارد براي رسيدن به اهداف توسعه پايدار تلاش مي‌شود که در اين راستا ۱۷ استاندارد کلان تدوين شده است.

وي با اشاره به اهميت استاندارد حوزه زيست محيطي انرژي مديريت و بحث مسئوليت اجتماعي ، تصريح کرد: در کشور ما لازم است تا تمام بنگاه‌ها بدانند که در برابر مردم چه مسئوليتي دارند و اخلاق کسب و کار در بنگاه‌هاي اقتصادي نهادينه شود.

احتمال تعطيلي صنايع کوچک

رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت البرز گفت: در شرايط بحراني و زمان اعمال تحريم‌ها، واحدهاي صنعتي کوچک و متوسط آسيب زيادي مي‌بينند و اگر از بسته‌هاي حمايتي دولت برخوردار نشوند، ممکن است به تعطيلي کشيده شوند. جهانگير شاهمرادي در گفت‌وگو با ايسنا اظهار کرد: طبق استانداردهاي تعريف شده، واحدهاي با اشتغال زير 100، 50 و 10 نفر به ترتيب صنايع متوسط، کوچک و خرد هستند. صنايع کوچک و متوسط در تمام دنيا نقش به سزايي در توسعه اقتصادي و اشتغالزايي دارند به طوري که حدود 94 درصد صنايع اغلب کشورها از جمله ايران را واحدهاي صنعتي کوچک و متوسط تشکيل داده‌اند. وي افزود: واحدهاي صنعتي کوچک و متوسط توان صادراتي بالايي دارند و در صورت حمايت دولت، مي‌توانند ارزآوري مناسبي نيز داشته باشند. اين مسئول با اشاره به آسيب پذير بودن واحدهاي صنعتي کوچک و متوسط بيان کرد: در شرايط بحراني و زمان اعمال تحريم‌ها، واحدهاي صنعتي کوچک و متوسط آسيب زيادي مي‌بينند و اگر از بسته‌هاي حمايتي دولت برخوردار نشوند، ممکن است به تعطيلي کشيده شوند.

پيشنهاداتي براي رفع مشکلات بازار خودرو

يک عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: وزير صنعت، معدن و تجارت براي ساماندهي بازار خودرو و باز گرداندن آرامش به اين بازار به تصميم وزير سابق براي تشکيل اتاق فکر خودرويي عمل کند.

سيدمهدي مقدسي در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اين که «بازار خودرو سال‌هاست با مشکلات و مسائل مختلفي دست به گريبان است و ساماندهي آن ضروري و لازم است» اظهار داشت: در دوره وزارت شريعتمداري در وزارت صنعت، معدن و تجارت نشست مشترکي با حضور وزير و معاونان وزارت، کميسيون صنايع مجلس، خودروسازان و قطعه‌سازان برگزار و مقرر شد اتاق فکري در بدنه دولت با محوريت وزارتخانه و با حضور همه بخش‌هاي درگير صنعت خودرو کشور مثل قطعه‌سازان، تامين کنندگان منابع مالي، انجمن‌ها و تشکل‌هاي فعال در حوزه خودرو، اساتيد حوزه صنعت از دانشگاههاي معتبر و تامين کنندگان مواد اوليه تشکيل شود تا از تصميمات و اقدامات جزيره‌اي جلوگيري و تصميمات جامع، هماهنگ و يکپارچه براي ساماندهي بازار خودرو اتخاذ شود. اين عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس ادامه داد: ارتقاء کيفيت و منطقي شدن قيمت خودرو از طريق حذف هزينه‌هاي سرباري توليد امکان‌پذير است اما نيازمند تدبير و فکر است.

زلزله، خسارتي به شهرک‌هاي صنعتي کرمانشاه

وارد نکرد

معاون فني سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران گفت: زلزله ديشب استان کرمانشاه هيچ خسارتي به واحدهاي صنعتي مستقر در شهرک‌ها و نواحي صنعتي اين استان وارد نکرد. به گزارش ايرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «فتحعلي محمدزاده» افزود: با توجه به فضاي حاکم بر منطقه فقط برخي از واحدهاي صنعتي فعاليت خود را به منظور رسيدگي کارکنانشان به خانواده‌هاي خود بطور موقت تعطيل کردند. وي خاطرنشان ساخت: اين واحدها نيز از فردا (سه شنبه) جريان توليد خود را بطور کامل و با همه قوا ادامه خواهند داد. به گزارش ايرنا، زمين لرزه‌اي به بزرگي 6.4 درجه در مقياس امواج دروني زمين (ريشتر) يکشنبه شب شهرستان سرپل ذهاب در استان کرمانشاه را لرزاند.

عضو هيات رئيسه کميسيون اصل ۹۰ مجلس درخواست کرد؛

گروه صنعت و معدن: موضوع تخلف شرکت‌هاي واردکننده خودرو و متواري شدن مديران اين شرکت‌ها طي روزهاي اخير واکنش‌هاي زيادي را در پي داشته است. به گزارش تجارت به نقل از خانه ملت، عضو هيات رئيسه کميسيون اصل ۹۰ مجلس گفت: اگر فردي از کشور خارج شده باشد از طريق سيستم‌هاي اطلاعاتي و امنيتي و وزارت امور خارجه پيگيري مي‌شود اما نبايد به متخلفين اجازه خروج از کشور داده شود. امير خجسته در خصوص خروج برخي از مديران شرکت‌هاي متخلف واردکننده خودرو از کشور، اظهار داشت: به دستگاه‌هاي نظارتي اعلام کرده‌ايم تا از مديران عامل شرکت‌هاي واردکننده خودرو که تخلف، قاچاق و فساد آنها محرز شده است مراقبت کنند.

عضو هيات رئيسه کميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسلامي‌با بيان اينکه برخي از افرادي که در وزارت صنعت، معدن و تجارت حضور داشته و قصد خروج از کشور را داشته‌اند تعيين تکليف شده‌اند، گفت: از قوه قضائيه درخواست مي‌کنيم تا هرچه سريع‌تر وضعيت مديران عامل شرکت‌هاي واردکننده متخلف را مشخص کند. نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراي اسلامي‌با اشاره به اينکه مديرعامل شرکتي مانند نگين خودرو که تخلفات گسترده‌اي داشته دستگير شده است، ادامه داد: دادستاني تهران در حال پيگيري و پرونده تعدادي از شرکت‌هاي واردکننده خودرو است و بررسي پروند تعدادي ديگر از آنها در شرف آغاز شدن است.

  • ممنوع الخروجي مديران متخلف در دستور کار

اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي‌با تاکيد بر اينکه ساير شرکت‌هاي واردکننده خودرو متخلف زماني که مشاهده کنند قوه‌قضائيه، دستگاه‌هاي نظارتي و مجلس شوراي اسلامي‌با قدرت به بررسي تخلفات صورت گرفته ورود مي‌کنند متوجه شرايط مي‌شوند، عنوان کرد: يک لحظه در خصوص پرونده واردکنندگان خودرو درنگ نمي‌کنيم؛ بحث کنترل، نظارت، ممنوع الخروجي و پاسخگويي مديران متخلف شرکت‌هاي واردکننده خودرو در دستور کار است.

وي در خصوص اينکه تا کنون مديران شرکت‌هاي واردکننده خودرو متخلف از کشور خارج شده‌اند، گفت: اين موضوع در دست بررسي است، اگر فردي از کشور خارج شده باشد از طريق سيستم‌هاي اطلاعاتي و امنيتي و وزارت امور خارجه پيگيري مي‌شود اما نبايد به متخلفين اجازه خروج از کشور داده شود، اگر فردي از مديران متخلف شرکت‌هاي واردکننده از کشور خارج شود مقصر متوليان جلوگيري از اين امر هستند.عضو هيات رئيسه کميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسلامي‌در پايان، خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش‌هاي دريافتي موضوع خروج تعدادي از مديران متخلف درحال پيگيري است تا از آن جلوگيري شود.

  • مردم بازنده بي توجهي مسئولان

خبرگزاري مهر چند روز پيش در اين خصوص نوشت: ماهها است که به خاطر افزايش نرخ ارز، بسياري از فروشندگان به اين بهانه ، هر رفتاري را که دلشان مي‌خواهد با مشتريان انجام مي‌دهند. قيمت را بدون ضابطه بالا مي‌برند، فروششان را کم مي‌کنند، بازار سياه راه مي‌اندازند و بعد با تبليغات اغواکننده تلاش دارند که مشتريان را به سمت خريد کالاهايشان بکشانند. اما موضوع از آنجا حادتر مي‌شود که اين کالاها، سرمايه‌اي بوده و مصرف کننده و خريدار مجبور مي‌شود بابت تأمين نياز خود مبالغ هنگفتي را بپردازد و در برخي موارد مجبور شود براي تأمين نيازهاي خود به هر شرايطي که فروشنده برايش تعريف مي‌کند، تن بدهد.

اين موضوع را به صراحت مي‌توان در فروش‌هاي فوري و پيش فروش‌هاي خودرو به صراحت مشاهده کرد. آنگونه که بررسي‌هاي ميداني خبرنگار مهر نشان مي‌دهد بازار خودروهاي داخلي و وارداتي اکنون ديگر يک بازار نيست بلکه بهتر است نام آن را آشفته بازار ناميد به اين معنا که فروشندگان و نمايندگان خودروسازان خارجي که نماينده رسمي‌بودن يانبودن آنها هم با اما و اگرهاي فراواني هم مواجه است، ثبت نام‌هاي متعددي را براي فروش خودروهايي که حتي پاي آنها هنوز به گمرک ايران نرسيده، انجام داده‌اند اما براي تحويل آنها به مشتريان اين پا و آن پا مي‌کنند. به نحوي که مشتري کل مبلغ را به حساب نمايندگي واريز کرده و اکنون با مشقات بسياري در حوزه تحويل خودروي خود مواجه شده است. يکي از خريداران خودرو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خريدي که از نمايندگي‌هاي خودروسازان خارجي صورت داده، گفت: بيش از سه ماه است که مبلغ خودروي ثبت نامي‌را به حساب نمايندگي واريز کرده‌ام و قرار بود خودرو را ۴۵ روزه تحويل دهند اما با گذشت سه ماه، هنوز موفق به دريافت خودروي خود نشده ام. بعد از پيگيري‌هاي متعدد، کارمند بخش فروش اين شرکت وارد کننده گفتند که در ترخيص خودروها، مشکل وجود داشته و دعوايي ميان وارد کننده، گمرک و وزارت صنعت در حال پيگيري است. وي افزود: من به قوانين کشور احترام گذاشته ام، طبق قانون و ضابطه، به يک شرکت بزرگ که فعاليت قانوني در کشور داشته و نمايندگي رسمي‌يک خودروساز بزرگ خارجي است، اعتماد و اقدام به پيش خريد خودرو کردم. در زمان پيش خريد هيچ صحبتي از مشکل بر روي ثبت سفارش و ترخيص خودروها مطرح نبود. انتظار به حق من است که خودروي خود را ۴۵ روزه و در موعد مقرر تحويل بگيرم گويا بخاطر مشکلي که بوجود آمده ، کشمکشي بين شرکت واردکننده با سازمان توسعه تجارت و گمرک بوجود آمده و مي‌گويند براي ترخيص خودروهاي ما، سازمان توسعه تجارت ايران بايد پاسخ استعلام گمرک و شماره گذاري را بدهد تا شرکت بتواند خودروي ما را تحويل بدهد. وي ادامه داد: خب اگر مشکلي وجود داشت چرا به اين شرکت اجازه پيش فروش دادند و اينطور مردم را سرگردان کردند؟

  • مقام مسئول: واردکنندگان متخلف تحت پيگرد هستند

در اين ميان يک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت که خواست نامش در گزارش ذکر نشود، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اموال برخي از واردکنندگاني که از سوي مراجع نظارتي و اطلاعاتي دستگير شده‌اند و در مورد آنها هم از سوي مراجع نظارتي پرونده قضايي تشکيل شده است، توقيف شده و بايد با دستور قضايي، هر گونه واگذاري اموال آنها انجام شود. بنابراين ممکن است مدتي زمان طول بکشد تا خودروها به دست مشتريان برسد. وي افزود: در اين رابطه واردکنندگان بايد تحت نظارت بيشتري قرار بگيرند تا مشکلي براي خريداران خودرو پيش نيايد.

  • فرار برخي واردکنندگان متخلف خودرو

در اين ميان برخي خبرهاي رسمي‌و غير رسمي‌از متواري شدن مديران عامل برخي شرکت‌هاي وارداتي حکايت دارد؛ به نحوي که واردکنندگان برخي برندها در پرونده واردات غير قانوني خودرو که از سوي مراجع قضايي در حال پيگيري است، متخلف شناخته شده و از کشور متواري شده اند. البته هنوز مراجع قضايي به صورت رسمي‌اين خبر را تاييد نکرده‌اند اما در برخي محافل، زمزمه متواري شدن اين افراد وجود دارد و حال انبوهي از ثبت نام کنندگان خودروهاي وارداتي، با پرونده‌هاي بلاتکليفي روبرو هستند که تحويل خودروهاي آنها را به آينده‌اي مبهم موکول مي‌کند.البته پيش از اين نيز مدير عامل شرکت مفتاح رهنورد به عنوان يکي ديگر از متخلفان حوزه واردات خودرو متواري شده بود که بعدا دستگير و جهت رسيدگي به تخلف، به مراجع مربوطه تحويل داده شد. هم اکنون بسياري از خريداران خودرو از اين کمپاني ماههاست براي تحويل خودروهاي ثبت نامي‌شان بلاتکليف هستند.

  • بي‌تفاوتي سازمان حمايت در مواجهه با قربانيان تخلفات

نکته حائز اهميت در اين ميان بي توجهي به حقوق مصرف کنندگاني است که به دليل سوء مديريت سياست گذاران و فقدان نظارت واقعي بر بازار خودرو ، ماههاست دچار سرگرداني و بلاتکليفي هستند و هيچ پاسخ روشن و واضحي به انتظاراتشان داده نمي‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز به عنوان متولي توليد و واردات خودرو گوشه عافيت انتخاب کرده و هيچ اظهارنظر و اقدامي‌در اين زمينه انجام نمي‌دهد و مشخص نيست چه کسي بايد پاسخگوي ضرر و زيان مردم باشد. سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان نيز يکي از خنثي‌ترين سازمان‌هاي مسئول است که در بيشتر بازارها، نسبت به تحولات بي تفاوت است و تنها در صورت اذن و دستور، به مسائل ورود مي‌کند و در چنين آشفته بازارهايي عموما حضور فعال و موثري ندارد.

مديرکل بنادر و دريانوردي هرمزگان گفت: بندر شهيد رجايي سالانه ظرفيت تخليه و بارگيري 100 ميليون تن انواع کالا دارد که 25 درصد آن سهم مواد معدني است. به گزارش ايرنا، الله مراد عفيفي پور در نشست صادر کنندگان مواد معدني و اعضاي انجمن‌هاي تخصصي اين حوزه افزود: سال گذشته جا به جايي 80 ميليون تن انواع کالا در بندر شهيد رجايي به ثبت رسيد که 20 ميليون تن مربوط به محموله‌هاي معدني بوده است. وي بيان داشت: از آذر سال گذشته، مذاکرات اوليه با يکي از سرمايه گذاران بخش خصوصي براي احداث اين پايانه آغاز شد و اکنون در مراحل پاياني تعيين مدل سرمايه گذاري هستيم. مديرکل بنادر و دريانوردي هرمزگان اظهار داشت: با عملياتي شدن ساخت اين پايانه که به 40 هزار ميليارد ريال سرمايه گذاري نياز دارد، سه پست اسکله با ظرفيت روزانه 60 هزار تن حمل مواد معدني از طريق نوار نقاله و کمترين آلودگي احداث مي‌شود.

رئيس‌کل گمرک ايران گفت: با توجه به شرايط ويژه اقتصادي که کشور در آن قرار دارد گمرک شرايط جديدي را در بحث ترخيص کالاهايي از قبيل قطعات خودرو، مواد اوليه و ماشين‌آلات توليدي براي واردکنندگان اين حوزه در نظر گرفته است. به گزارش تسنيم ، مهدي ميراشرفي افزود: از آنجايي که گمرک در بخش اجرايي فعاليت مي‌کند بارها با مواردي روبه‌رو شده که براي کالايي که در داخل توليد مي‌شود اما توليد آن با محدوديت روبه‌رو است و توانايي برآورده کردن نياز داخلي را ندارد ممنوعيت واردات ايجاد شده است. وي گفت: البته گمرک تنها يک سازمان مجري است اما با توجه به بازخوردهايي که از وارد کنندگان در بخش مواد اوليه و قطعات مورد نياز براي مثال خودرو گرفته شده اين سازمان از هر موقعيتي براي رساندن صداي توليد کننده‌ها به سازمان‌هاي مربوط استفاده مي‌کند. ميراشرفي گفت: گمرک قائل به کاهش يا افزايش تعرفه‌ها براي کالاها نيست اما قائل به در نظر گرفتن تعرفه‌اي منطقي است .

رئيس کميسيون حمل و نقل دوماي روسيه تشريح کرد:

گروه تجارت: طي سال‌هاي اخير ايران به دنبال نگاه به شرق و کشورهاي منطقه و همسايه و با هدف مقابله با تحريم‌هاي قدرت‌هاي غربي و آمريکا با کشور روسيه راه توسعه مبادلات همه جانيه به ويژه در حوزه اقتصادي را در پيش گرفته است. در پي همين نگاه است که حالا روسيه از بررسي رشد مبادلات تجاري دو کشور خبر مي‌دهد. رئيس کميسيون حمل و نقل و ساخت و ساز دوماي روسيه اعلام کرد: اين کشور در انتظار رشد بيش از 30 درصد مبادلات تجاري خود با ايران در سه سال آينده است. به گزارش تجارت به نقل از ايرنا ، «يوگني موسکويچف» دوشنبه شب با بيان اين مطلب افزود: براي تقويت همکاري‌ها در نخستين گام احداث خطوط آهن را در دستور کار قرار داده ايم.

وي ادامه داد: از طرفي با جمهوري آذربايجان توافق کرده ايم تا از طريق اين کشور ترانزيت آزاد محموله به ايران صورت گيرد و به همين دليل حجم محموله‌ها که امروز به ايران منتقل مي‌شود و از اين کشور به روسيه حمل مي‌شود در سال‌هاي 2019 تا 2021 ، 30 درصد رشد خواهد کرد.

مسائل مربوط به حمل کالاها بين روسيه، ايران و جمهوري آذربايجان هفته گذشته در چارچوب «هفته حمل و نقل-2018» مورد بررسي قرار گرفت.

سه طرف (ايران، روسيه و آذربايجان) با اشاره به ضرورت افزايش حجم انتقال محموله‌هاي تجاري، براي ايجاد گروه کاري به منظور توسعه ساختارهاي نظارت بر اين موضوع توافق کردند.

علاوه بر آن سه کشور در چارچوب هفته حمل و نقل درخصوص نحوه انتقال کالا از هند به ايران و روسيه تبادل نظر کردند.

گذرگاه بين المللي شمال -جنوب از قلمرو ايران، جمهوري آذربايجان و روسيه مي‌گذرد.

شرکت خطوط آهن روسيه در پايگاه اينترنتي خود در گزارشي خاطرنشان کرده است: بخش زميني راهگذر شمال-جنوب در روسيه از ساحل درياي خزر تا مرز فنلاند حدود سه هزار کيلومتر است.

گفتني است، راهگذر شمال - جنوب ارتباط ترانزيتي کشورهاي شمال اروپا و روسيه را از طريق ايران و درياي خزر به کشورهاي حوزه اقيانوس هند، خليج فارس و جنوب آسيا برقرار مي‌کند. در اين ميان اتصال خليج فارس و بندر چابهار در ساحل شرقي درياي عمان براي مبادله کالا به شرق کشور و همسايه‌هاي شرقي و آسياي ميانه نقش مهمي‌ايفا مي‌کند.

اين راهگذر مهمترين حلقه تجارت بين آسيا و اروپا به شمار مي‌رود که در مقايسه با مسيرهاي سنتي از نظر مسافت و زمان تا 40 درصد کوتاه تر و از نظر هزينه تا 30 درصد ارزان تر است.

راهگذر شمال- جنوب يکي از مسيرهاي مهم ترانزيتي در آسياي ميانه است و کشورهاي واقع در مسير، با تشکيل اتحاديه و انعقاد قراردادهاي همکاري در رقابتي همه‌جانبه به توسعه و تجهيز بندرها، جاده‌ها، پايانه‌ها و مسيرهاي ريلي خود مي‌پردازند.

در صورت فعال شدن همه حلقه‌هاي اين زنجيره، انتقال کانتينر از بندر بمبئي هند به مسکو در روسيه نزديک به يک ماه زمان نياز دارد، در حالي که ترانزيت کانتينري مشابه از طريق درياي بالتيک با افزايش 20 درصدي هزينه حمل و نقل همراه است.

ولاديمير پوتين رئيس جمهوري روسيه در سفر به جمهوري آذربايجان در ماه سپتامبر گذشته و پس از ديدار با الهام علي اف رئيس جمهوري آذربايجان، به وزارت حمل و نقل، توسعه اقتصادي و شرکت راه آهن روسيه دستور داد تا اول ماه دسامبر (روز شنبه هفته آينده) طرح مشروحي را براي اجراي پروژه رهگذر بين المللي شمال-جنوب تدوين و آماده کنند.

سازمان جهاني تجارت (WTO) اعلام کرد شاخص‌هاي سه ماهه اين نهاد نشان مي‌دهد رشد جهاني تجارت کالا در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۸ کندتر خواهد شد.

به گزارش ايسنا، شاخص دورنماي تجارت سه ماهه سازمان جهاني تجارت در سه ماهه چهارم در ۹۸.۶ واحد ايستاد که پايين‌ترين سطح از اکتبر سال ۲۰۱۶ بود و کندي بيشتر رشد تجارت جهاني از اوت را که اين شاخص در ۱۰۰.۳ واحد قرار داشت، نشان داد. رقم پايين ۱۰۰ واحد، رشد پايين‌تر از حد معمول تجارت را نشان مي‌دهد.

اين شاخص هفت مورد شامل حجم تجارت کالا در سه ماهه گذشته، سفارش‌هاي صادراتي، حمل هوايي بار بين‌المللي، مبادلات در بنادر کانتينري، توليد و فروش خودرو، قطعات الکترونيکي و مواد خام کشاورزي را بررسي مي‌کند.

در جديدترين بررسي اين شاخص، قطعات الکترونيکي از ۱۰۲.۲ واحد در سه ماهه پيش به ۹۳.۳ واحد، مواد خام کشاورزي از ۱۰۰.۱ به ۹۷.۲ واحد و سفارش‌هاي صادرات از ۹۷.۲ به ۹۶.۶ واحد سقوط کردند.

رشد تجارت جهاني براي همگام ماندن با رشد اقتصادي از زمان بحران مالي جهاني سال ۲۰۰۸ به سختي تلاش مي‌کند و به روند رشدي که دو برابر نرخ توليد ناخالص داخلي جهاني بود خاتمه داده است. به نظر رسيد تجارت در سال گذشته بهبود يافته و به ميزان ۴.۷ درصد رشد کرد و پيش‌بيني‌هاي مثبتي از رشد ۴.۴ درصدي تجارت جهاني در سال ۲۰۱۸ و نرخ رشد ۴ درصدي در سال ۲۰۱۹ بدنبال داشت.

اما سازمان جهاني تجارت در سپتامبر بدنبال تشديد اختلافات تجاري ميان آمريکا و چين و اعمال تعرفه روي واردات کالا از سوي دو کشور، در پيش‌بيني خود تجديدنظر کرد و اين نرخ را کاهش داد.

جديدترين پيش‌بيني سازمان جهاني تجارت براي نرخ رشد در سال جاري ۳.۹ درصد و براي سال آينده ۳.۷ درصد است که همچنان خوش‌بينانه به نظر مي‌رسد.

سازمان جهاني تجارت در گزارشي در خصوص موانع تجارت گروه جي ۲۰ در هفته گذشته اعلام کرده بود ريسک‌هاي متوجه اين پيش‌بيني قابل ملاحظه بوده و جهت نزولي دارند و تشديد بيشتر تنش‌هاي تجاري روي تجارت و فراتر از آن تاثير منفي خواهد گذاشت. افزايش ريسکهاي اقتصادي و مالي ممکن است روند رشد تجارت و توليد را دچار تحليل کنند و اقتصادهاي نوظهور و در حال توسعه با خروج سرمايه مواجه شوند که تبعات آن به ساير نقاط جهان گسترش خواهد يافت.

بر اساس گزارش رويترز، ساير ريسکها شامل تنش‌هاي ژئوپليتيکي در ميان مدت تا بلندمدت، پيري جمعيت در کشورهاي توسعه يافته و توازن اقتصادي مجدد در چين هستند.

سرمقاله

حسین خدنگ

روزنامه نگار

دلار اين روزها از نفس افتاده است. اين را بسياري از فعالان بازار ارز و راسته دلارفروشان مي‌گويند و معتقدند بايد در روزهاي آينده منتظر کاهش بيش از پيش قيمت‌ها در بازار دلار و سکه باشيم. بازاري که تا يک ماه قبل هر روز رکوردي تازه به جا مي‌گذاشت و پاي خانه دارها را هم به صف خريد دلار باز کرده بود حالا روز به روز خلوت تر و ساکت تر مي‌شود. اين روزها ديگر از آن تب تند 16 و 17 هزار توماني هم خبري نيست ودر تازه‌ترين گزارشها روز گذشته دلار در بازار در ادامه روند کاهشي هفته قبل خود، با کانال 12 هزار توماني خداحافظي کرد و به 11 هزار و 900 تومان رسيد.

اين اتفاق که نشان دهنده موفقيت سياست‌هاي اعمال شده از سوي بانک مرکزي براي مديريت بازار است را بسياري به گامي‌بلند براي تک نرخي شدن ارز تعبير مي‌کنند که سبب مي‌شود تا يکبار براي هميشه دست رانت خوران و دلالان از بازار ارز کوتاه شود.

در همين راستا عصر سه شنبه نرخ ارز در صرافي‌هاي بانکي و غيربانکي، به هم بسيار نزديک شد و اختلاف بي سابقه‌اي را که از ماه‌هاي ابتداي سال جاري تاکنون رقم زده بود، از ميان برداشت. آخرين بررسي‌ها حکايت از آن دارد که فاصله نرخ دلار در صرافي‌هاي بانکي و غيربانکي اکنون به ۵۰ تومان رسيده است.

ديروز هم چنين گزارش‌ها از يک اتفاق مثبت ديگر در محدوده جلوي پاساژ افشار حکايت دارد که ادامه روند روز دوشنبه نيروي انتظامي‌و دادستاني براي برخورد با دلالان است.

از صبح سه شنبه محدوده مقابل پاساژ افشار که محل تجمع دلال‌هاي ارزي است، با حصارهايي پوشانده شده که اجازه حضور دلال‌ها را در اين محل نمي‌دهد.

روز قبل از آن هم بنري در مقابل صرافي ملي در خيابان فردوسي نصب شد با عنوان هشدار براي "برخورد جدي با اخلال گران نظام ارزي"؛ اين بنر از سوي دادستاني و نيروي انتظامي‌نصب شده بود هشدار مي‌داد:

به منظور صيانت از منافع ملي، حسب الامر مراجع ذيصلاح، طرح برخورد جدي با اخلال گران نظام ارزي کشور در دستور کار قرار گرفته است؛ از اين رو براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، انجام هرگونه خريد، فروش و حواله ارز در خارج از سيستم بانکي و صرافي‌هاي مجاز بانک مرکزي تخلف محسوب شده و در صورت مشاهده با مرتکبين برابر قانون رفتار خواهد شد. اين بنر صبح از ديروز مقابل پاساژ افشار نيز نصب شده است با اين تفاوت که محدوده مقابل اين پاساژ در ابتداي خيابان منوچهري که پاتوق اصلي دلال‌هاي ارزي است، با حصارهايي از سوي نيروي انتظامي‌پوشانده شده که اجازه نمي‌دهد دلال‌ها حتي در اين محدوده بايستند.

بنابراين با سياست جديد بانک مرکزي، بعد از محدوديت تراکنش، معامله و حواله ارز خارج از بانک و صرافي‌هاي مجاز ممنوع اعلام شده است و بسياري همين اتفاق را کليد پيش بيني تحولات اينده بازار مي‌دانند و معتقدند با خداحافظي دلالان از بازار ارز بايد بيش از پيش منتظر کاهش قيمت دلار بود و ديري نمي‌پايد که تب دلار از 10 هزار تومان هم پايين تر بيايد! اتفاقي که نه تنها دلارفروشان و دلالان را نقره داغ مي‌کند بلکه نان سکه بازها را هم آجر خواهد کرد. تاثير مستقيم قيمت دلار بر سکه و بازار طلا سبب شده تا از ديروز با کاهش قيمت دلار به يازده هزار و ۹۰۰ تومان هر قطعه سکه تمام بهار آزادي هم افت قيمت داشته و به قيمت ۳ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان معامله مي‌شود. جالب اينجاست آنگونه که فعالان بازار زرگرها مي‌گويند بايد تا پايان آذرماه به اين موج کاهشي در بازار طلا و سکه عادت کنيم! بر اين اساس به نظر مي‌رسد بعد از ماه‌ها ترکتازي دلار و سکه حالا نوبت زياندهي دلال‌ها و سودجويان و فصل ارامش در بازارهاست.