کالابرگ بازگشت به عقب نيست

يک اقتصاددان با بيان اينکه ارائه کالابرگ الکترونيکي بازگشت به عقب نيست، گفت: اگر قرار بر تداوم مسير ارز ۴۲۰۰ توماني است، بهترين کار در شرايط موجود پرداخت ما به التفاوت اين ارز به مردم است.

به گزارش تجارت محمد صادق‌الحسيني در گفتگو با مهر اظهار داشت: متأسفانه در ابتداي سال جاري دولت اقدام به استفاده از ارز ۴۲۰۰ توماني کرد که حداقل ۱۰ هزار تومان با ارز بازار تفاوت داشت؛ اين مساله منجر به بروز رانت گسترده و فساد آن هم در شرايط تحريمي‌شد.

اين اقتصاددان اظهار کرد: ارز ۴۲۰۰ توماني مبناي جعلي دارد و بايد حذف مي‌شد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي‌گفت: افزايش حقوق 400 هزار توماني جزو ضريب محسوب مي‌شود و نبايد از مصوبه مجلس اشتباه برداشت شود.

به گزارش ايرنا،«علي لاريجاني» در جلسه علني در مورد مصوبه مجلس در مورد افزايش 400 هزار توماني حقوق کارکنان دولت گفت: تصميمي‌که مجلس در مورد حقوق گرفت، 400 هزار تومان جزو ضريب محسوب مي‌شود، مقصود مجلس اين بوده که اين ضريب را مشخص کند.

وي افزود: بنا بود(مجلس)ضريب 20 درصد اضافه را مشخص کند که طبق اين مصوبه يک قسمتي را مشخص کرد و قرار شد بقيه هم در چهارچوب همين مشخص شود. نبايد اشتباه برداشت شود و نبايد محل اختلاف شود.

عضو هيأت علمي‌دانشگاه خوارزمي‌تهران با بيان اين‌که سه نظام کليدي اقتصاد کشور در حال حاضر به سمت اشرافيت و طبقات پردرآمد انحراف پيدا کرده است، گفت: نظام مالياتي، نظام بانکي و نظام يارانه‌اي سه نظام اقتصادي کشور هستند که در حال حاضر در اختيار ثروتمندان قرار دارد. دولت سالانه حدود ۱,۰۰۰ هزار ميليارد تومان يارانه پنهان مي‌دهد. وحيد شقاقي شهري در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اين‌که اين به سمت عمده يارانه پرداختي در حوزه‌هاي مربوط به انرژي است، ادامه داد: اين در حالي است که حدود ۴۰ درصد مردم جامعه ايران خودرو ندارند؛ بنابراين دارندگان خودروهاي متعدد و توليدکنندگان اصلي‌ترين مصرف‌کنندگان انرژي در شرايط فعلي هستند.

پيشنهاد توزيع بن کارت کالا براي کارگران

دبيرکل کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران با طرح پيشنهاد توزيع بن کارت الکترونيکي براي کارگران، گفت: دستمزد سال ۱۳۹۸ کارگران بايد به عدد سه ميليون و ۷۶۰ هزار توماني هزينه ماهانه سبد معيشت کارگران که در کميته دستمزد تصويب شده، نزديک شود. هادي ابوي در گفت‌وگو با ايسنا، درباره نحوه تعيين دستمزد سال ۱۳۹۸ کارگران و پيشنهاداتي همچون افزايش پلکاني دستمزدها، گفت: آنچه ما بر آن تاکيد داريم اين است که در کنار افزايش سالانه حداقل دستمزد، عقب افتادگي‌هاي مزدي کارگران که از سالهاي جنگ مانده جبران شود و پيشنهاد ما اين بوده که به شکل پلکاني و در يک فاصله پنج ساله پوشش داده شود. وي افزود: طبعاً نمي‌توان حداقل حقوق و دستمزد کارگران را به شکل پلکاني تعيين کرد و ۱۰ تا ۴۰ درصد افزايش داد چون ممکن است موجب ريزش نيروهاي کارگاه شود مضاف بر اينکه بيش از ۹۰ درصد کارگران حداقل بگيرند و اين شيوه چندان در مورد دستمزد کارگران راهگشا نيست.

حفظ ۳۰۴ هزار فرصت شغلي تا آذر ماه امسال

مديرکل حمايت از مشاغل وزارت کار با تشريح موانع پيش‌روي بنگاههاي مشکل دار از حفظ و تثبيت ۳۰۴ هزار فرصت شغلي در ۹ ماهه امسال خبر داد. کريم ياوري در گفت وگو با ايسنا، اظهار کرد: تا پايان آذرماه امسال ۱۳۵۰ بنگاه اقتصادي شناسايي شدند که مشکلاتشان از طريق استان‌ها و شهرستانها در حال رصد و پيگيري است. وي ادامه داد: در راستاي صيانت از نيروي کار، پايداري توليد، حفظ حيات اقتصادي بنگاهها و تثبيت اشتغال که رويکرد وزارت کار است و با حمايتهاي صورت گرفته از بنگاهها تا پايان آذر ماه ۹۷ جمعاً ۳۰۴ هزار فرصت شغلي تثبيت شده است. مديرکل حمايت از مشاغل و بيمه بيکاري وزارت کار مشکلات کارگاه‌ها را برون کارگاهي و درون کارگاهي دانست و گفت: بالا بودن هزينه توليد، اصلاح ساختار، اختلاف بين سهامداران و بعضاً سو مديريت بنگاه از مهمترين مشکلات درون کارگاهي است و مشکلات برون کارگاهي شامل رکود صنعت، تحريم‌ها، واردات بي‌رويه، قاچاق کالا و مطالبات از سازمانها و دواير است.

جزئيات حضور هيئت تجاري انگليس در ايران

عضو اتاق بازرگاني تهران از نگاه مثبت فعالان اقتصادي انگليس براي تداوم حضور در ايران سخن گفت. فريال مستوفي در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار کرد: يک هيئت تجاري از انگلستان به همراه فرستاده بازرگاني دولت انگليس و سفير اين کشور در ايران با حضور در اتاق بازرگاني تهران، به مذاکره با نمايندگان بخش خصوصي ايران و معاونت بين‌الملل اتاق بازرگاني نشستند و در جريان اين جلسه صحبت‌هايي از چگونگي حفظ همکاري‌هاي اقتصادي و تداوم فعاليت تجار انگلستان در ايران مطرح شد. به گفته وي در جريان اين ديدار، هيئت انگليسي از نگاه مثبت خود براي افزايش حضور در اقتصاد ايران سخن گفتند و ارزيابي‌هاي آنها نشان از آن دارد که فعالان اقتصادي اين کشور نظري مثبت به ايران دارند. اين فعال اقتصادي با اشاره به سميناري که اخيراً در انگليس براي بررسي فرصت‌هاي اقتصادي برگزار شده، توضيح داد: در اين سمينار فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در سه کشور ايران، عراق و افغانستان بررسي شده و انگليسي‌ها ايران را در قياس با دو کشور ديگر فرصتي مناسب‌تر ديده و نسبت به حضور در کشورمان اقبال بيشتري دارند.

اقتصاد کلان: علي رغم تاکيد رهبر معظم انقلاب و کارشناسان و فعالان اقتصادي بر ضرورت مبارزه قاطع با قاچاق کالا و ارز، به منظور پيشگيري از تبعات زيانبار و خسارت‌هاي غير قابل جبران اين پديده شوم براي بخش توليد و صنعت، متاسفانه مشاهده مي‌شود که برخي متوليان و دستگاه‌هاي ذيربط در به روز‌رساني مقررات مربوطه تعلل مي‌ورزند و فوريت لازم قائل نيستند. همين موضوع به نوبه خود باعث شده است زحمات نيروهاي پياده نظام مبارزه با قاچاق، مثل وزارت اطلاعات، ناجا، سپاه پاسداران، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ساير نيروهاي خدوم اين حوزه، با وجود همه تلاش‌ها و عرقريزاني که دارند و تلفاتي که مي‌دهند چندان که بايد نمود نداشته باشد و بخش‌هاي توليد و صنعت همچنان از اين بابت دچار زيان و آسيب شوند.

• معاون حقوقي قوه قضاييه خبر داد

با اين حال روز گذشته خبر اميدوار کننده‌اي منتشر شد که همين خبر مي‌تواند مبدا يک تحول اساسي در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار بگيرد. ديروز معاون حقوقي قوه قضاييه خبر داد: «لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» از قوه قضائيه به دولت ارسال شد».

ذبيح اله خداييان در اين مورد افزود: «تلاش دستگاه قضائي در تدوين اين لايحه، مبتني بر بهره‌مندي از نظرات تخصصي و تجارب تمامي‌ارگان‌ها و سازمان‌هاي دست‌اندرکار مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور بوده است». براي پي بردن به اهميت خبر مورد نظر لازم است قدري به عقب برگرديم و پيشينه بررسي لايحه مورد نظر از نظر بگذرانيم.

• انتقاد از بي توجهي دولت

حدود يک سال پيش عضو ناظر مجلس شوراي اسلامي‌در ستاد مبارزه با قاچاق کالا از بي توجهي دولت به اين ستاد انتقاد کرد. محمدرضا پورابراهيمي‌در اين خصوص گفت: از ابتداي دولت تدبير، نه شخص رئيس‌جمهور و نه نماينده ويژه وي در جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حضور نيافتند.

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جايگاه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آنقدر مهم است که وزرا، رؤساي دستگاه‌هاي اجرايي بايد در جلسات اين ستاد حضور پيدا کنند و رئيس‌جمهور يا نماينده ويژه وي بايد به عنوان رئيس جلسه در جلسات ستاد حضور داشته باشند.

وي با تأکيد بر اينکه وظيفه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مبارزه با قاچاق براي حمايت از توليد و اشتغال است، گفت: در همين راستا نامه‌اي به رئيس جمهور نوشته شد تا هر چه زودتر در مورد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصميم‌گيري شود.

• ساختار جديد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بزودي اجرايي مي‌شود

در پي انتقاد رييس کميسيون اقتصادي مجلس و ساير مسئولان، تير ماه گذشته رئيس ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور از ساختار جديد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد.

به گزارش مهر، سردار علي مويدي در حاشيه نشست مشترک ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کميسيون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان هرمزگان در جمع خبرنگاران گفت: فلسفه وجودي ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پيشگيري از قاچاق است که در متن قوانين نيز آمده که بايد نگاه پيشگيري از قاچاق در اين ستاد حاکم باشد. وي افزود: در اين راستا تدوين ساختار جديد اين ستاد با رويکرد پيشگيرانه متاثر از سياست‌هاي نظام در دستور کار قرار گرفت و به زودي اين ساختار جديد ستاد با نگاه پيشگيرانه و استفاده از ظرفيت‌هاي مردمي‌اجرايي مي‌شود.

• مبارزه اصولي با قاچاق به تاخير افتاد

با اين حال، خروج لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از دستور کار مجلس در مهر ماه سال جاري از جمله اقدامات ديگري بود که مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بيش از پيش با تاخير مواجه ساخت. به گزارش مهر، سال ۹۵ بود که بر اساس درخواست دولت، لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مجلس ارائه شد و پس از توافق مجلس و دولت و ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کميته تخصصي در کميسيون اقتصادي موظف به بررسي اين لايحه شد. کميسيون اقتصادي مجلس تا پايان سال ۹۶ اصلاحات مورد نظر را انجام داد و مصوبه کميسيون به صحن ارائه شد. اين لايحه در ارديبهشت سال جاري در دستور کار قرار گرفت و به تشخيص هيات رئيسه دو شوري شد و به کميسيون اقتصادي برگشت تا اصلاحات نهايي انجام شود و در نهايت متن مصوبه با توافق دستگاه‌ها به صحن ارائه شد. با اين حال، روز چهارشنبه ۱۱ مهرماه، علي لاريجاني رئيس مجلس در پيشنهادي اعلام کرد با توجه به اينکه لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مسير طبيعي خود را طي نکرده است، بايد به کميسيون اقتصادي ارجاع و نظر قوه قضائيه اخذ شود؛ اين پيشنهاد به راي مجلس گذاشته شد که البته مجلس با ارجاع اين لايحه به کميسيون مخالفت کرد.

• سير تاريخي اصلاح لايحه

در ادامه خبر روز گذشته مبني بر ارسال «لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، معاون حقوقي قوه قضاييه با يادآوري اينکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ لازم‌الاجرا و در سال ۱۳۹۴ مورد بازبيني و اصلاح قرار گرفت، اظهار کرد: از آنجا که ايرادات و اشکالات قانون مذکور به طور کامل رفع نشد، دولت، لايحه اصلاحي اين قانون را تهيه و تقديم مجلس کرد؛ اما لايحه مذکور به رغم برخورداري از ماهيت قضائي به کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌ارجاع شد و نه کميسيون قضائي و حقوقي.

وي با بيان اينکه به رغم اعتراض معاونت حقوقي قوه قضائيه و کميسيون قضائي و حقوقي مجلس، لايحه مذکور، توسط کميسيون اقتصادي و بدون اخذ نظرات قوه قضائيه مورد بررسي قرار گرفت، افزود: اين لايحه سرانجام پس از بررسي در کميسيون اقتصادي در صحن علني مجلس مطرح و موادي از آن تصويب شد؛ اما در نهايت به لحاظ ماهيت قضائي آن، به قوه قضائيه و معاونت حقوقي ارجاع شد. اين مقام قضائي با اشاره به اينکه معاونت حقوقي به منظور بررسي همه جانبه لايحه و استفاده از نظرات کارشناسي تمامي‌دست اندرکاران مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جلسات متعددي با حضور نمايندگان سازمان‌ها و ارگان‌هاي مربوط در قواي سه‌گانه و نيروهاي نظامي‌و انتظامي‌برگزار کرده است، افزود: نقطه قوت در اين خصوص نيز بهره مندي از نظرات تخصصي تمامي‌ارگان‌ها و سازمان‌هاي مربوط است و بر همين اساس تغييرات و اصلاحات متعددي در لايحه دولت و متن مصوب کميسيون اقتصادي مجلس اعمال شده است. خدائيان ارائه تعريف کامل و جامع‌تري از «قاچاق» به منظور رفع ايرادات حقوقي آن را از اصلاحات يادشده برشمرد و اضافه کرد: جلوگيري از حذف معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه از ترکيب ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، افزودن نماينده دادستان کل کشور و سازمان اطلاعات سپاه به اعضاي اين ستاد از جمله اصلاحات و تغييراتي است که در لايحه تدوين شده در معاونت حقوقي قوه قضائيه به چشم مي‌خورد. اين حقوقدان با بيان اينکه در لايحه جديد، تمامي‌صور قاچاق کالا و ارز که ماهيت قضائي دارند جرم انگاري شده است، خاطرنشان کرد: سلب صلاحيت سازمان تعزيرات حکومتي در رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق کالا و ارز و اختصاص صلاحيت آن تنها به موارد تخلف، از جمله اصلاحات قابل اعتنا و مهمي‌است که در اين لايحه صورت گرفته است.

گروه راه و مسکن: معاون وزير راه و شهرسازي و دبير شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران، با تاکيد بر اينکه تامين مسکن دهک يک و دو در نيازسنجي و بازنگري طرح جامع بايد مدنظر مديران معماري و شهرسازي استان‌هاي سراسر کشور باشد، خاطرنشان کرد: تلاش کنيم تا عقب‌ماندگي‌هاي بخش مسکن را بنابر اين نياز جبران کنيم.

به گزارش تجارت به نقل از پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، فرزانه صادق‌مالواجرد در همايش يک روزه معاونان معماري و شهرسازي استان‌هاي سراسر کشور، ضمن تبيين سياست‌هاي شوراي‌عالي شهرسازي و معماري در دوره جديد، گفت: بخشنامه‌اي از سوي معاونت مسکن و ساختمان براي تمامي‌استان‌هاي کشور ابلاغ شده است که در بند اول آن در خصوص بازنگري و تجديد نظر در طرح جامع مسکن تاکيد شده است. وي ادامه داد: از تمامي‌مديران معماري و شهرسازي استان‌هاي سراسر کشور مي‌خواهم که در خصوص بازنگري و تجديدنظر در طرح جامع مسکن، مطالعات جامعي انجام دهند و نتايج را ظرف مدت زمان يک ماهه به ما اعلام کنند. دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، با تاکيد بر اينکه بازنگري طرح جامع بايد با نيازسنجي به مسکن انجام شود، افزود: برنامه ريزي در خصوص تامين مسکن از طريق نيازسنجي در طرح جامع مسکن انجام مي‌شود. صادق‌مالواجرد اعلام کرد: چهل سال از انقلاب اسلامي‌مي‌گذرد. انتظار مي‌رود در زمينه پاسخگويي به نياز مسکن بلوغي حاصل شده باشد و به نياز مسکن دهک يک و دو پاسخي در خور داده شود. وي با تاکيد بر اينکه تامين مسکن دهک يک و دو در نيازسنجي و بازنگري طرح جامع بايد مدنظر مديران معماري و شهرسازي استان‌هاي سراسر کشور باشد، خاطرنشان کرد: تلاش کنيم تا عقب‌ماندگي‌هاي بخش مسکن را بنابر اين نياز جبران کنيم. معاون معماري و شهرسازي وزارت راه و شهرسازي با اشاره به مساحت بافت فرسوده پايتخت و ضرورت ساماندهي آن تاکيد کرد و گفت: در همه شهرهاي کشور پاسخگويي مناسب به نيازواقعي مد نظر است. همچنين وي بر لزوم توجه ويژه به حاشيه نشيني و برنامه‌ريزي‌هاي مربوطه و ساماندهي و کنترل اين معضل تاکيد کرد. وي تصريح کرد با ناديده گرفتن عوامل حاشيه‌نشيني و اعلام اينکه اين نوع سکونت در خارج از محدوده‌هاي شهرها هستند، نمي‌توان صورت مسئله را پاک کرد و افزود: پاسخگويي لازم است و اين مستلزم توجه به معضلات مبدا مهاجرت و جذابيت‌هاي مقصد است. وي در بيان حاشيه نشيني‌هاي گسترده، چابهار را مثال زد و گفت: در چابهار شاهد هستيم که مساحت حاشيه از شهر بيشتر شده است. وقتي اين اتفاق مي‌افتد حتما مشکلاتي هم در عدم توجه در برنامه‌ريزي‌هاي آمايش سرزمين و هم عدم رعايت قوانين کنترلي و بازدارندگي‌هاي تصرف اراضي ملي و جود دارد که نياز است به جد مورد بررسي قرار گيرد. مديران معماري و شهرسازي در اين قبيل موارد حساسيت ويژه داشته و پيشنهادهاي اجرايي ارائه کنند. دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران از ابلاغ بخشنامه‌هاي مشترک معاونت معماري و شهرسازي و سازمان ملي زمين و مسکن در ارتباط با برنامه ريزي حوزه مسکن خبر داد و گفت: برنامه ريزي تا مقياس طراحي شهري و طراحي الگوهاي مسکن مطابق با اقليم و بستر، ضروري است و بايد از مشاوران ذي‌صلاح در اين خصوص بهره گرفته شود. معاون وزير راه و شهرسازي توجه به بافت‌هاي تاريخي و ارزشمند را از ديگر موارد مهم برشمرد و افزود: بايد تعامل مناسبي بين مديران معماري و شهرسازي با شهرداران و همچنين مديران ميراث فرهنگي در استان‌ها ايجاد شود تا بتوان مشکلات اين بافت‌ها را به حداقل کاهش داد. صادق‌مالواجرد با تاکيد بر اينکه توجه ويژه شورايعالي شهرسازي و معماري ايراني در سنوات اخير مبني بر لزوم صيانت از بافت‌هاي تاريخي و واجد ارزش در مصوبات شورايعالي مشهود است، افزود نحوه اقدام در اين خصوص مبني بر حفاظت توام با ايجاد سرزندگي است که به عنوان نکته حياتي بايد مورد توجه قرار گيرد؛ در اين راه تعامل بين مديران شهرسازي، شهرداري‌ها و ميراث فرهنگي جهت تهيه طرحهاي پاسخگو به نيازهاي ساکنين ضروري است

يکي از کارآفرينان برتر اقتصادي خطاب به رئيس جمهوري کشورمان گفت: در هيچ جنگي سياهي لشکر نه تنها قدرت پيروزي ندارد بلکه فرمانده را منزوي و از کار افتاده مي‌کند.

به گزارش خبرنگار ما، جليل مکينه چي در نامه‌اي خطاب به دکتر حسن روحاني ضمن آرزوي موفقيت براي دولت در شرايط سخت اقتصادي کشور، نوشت: آقاي رئيس جمهور، شما اعلام جنگ اقتصادي کرديد در حاليکه هر جنگي نياز به افسران هوشيار، دانا و سربازان قوي و کارآزموده و پياده نظامي‌منسجم و کارکشته دارد. وي با تاکيد بر اينکه در هيچ جنگي، سياهي لشکر قدرت پيروزي ندارد، اضافه کرد: حضرتعالي بايد تمامي‌افراد که عرق ملي، حب وطن و مردم کشور را دوست دارند و مي‌توانند در شرايط فعلي کمکي به تحرک مثبت اقتصادي بازار کشور داشته باشند را در ميدان عمل، به کار و کمک گيريد. مکينه چي در ادامه نامه خود متذکر شد: اينجانب به عنوان تاجري که از سال ۱۳۵۹ در امر تجارت، واردات و صادرات کشور فعال بوده‌ام آمادگي خود را براي تامين مايحتاج کشور بدون انتقال ارز و فقط با سپردن ضمانت نامه بانکي سه ماهه به نام فروشنده اعلام مي‌کنم.

اين کارآفرين برتر اقتصادي يادآور شد: اينجانب در سال ۱۳۸۱ تعداد ۴ فروند هواپيماي بوئينگ ۷۳۷ را با ضمانت نامه بانک ملي و بازپرداخت ۱۰سال که ضمانت نامه‌ها از کارکرد هواپيما باطل مي‌شد را خريداري کردم(تمام مسئولان اقتصادي کشور در جريان کامل اين امر بودند) که متاسفانه عملي نشد!

مکينه چي در پايان نامه خود خطاب به رئيس جمهوري خاطرنشان کرد: در صورت اراده‌اي براي برطرف کردن مشکلات ورود کالا بدون انتقال ارز، اينجانب آمادگي کامل براي مذاکرات دقيق و بيشتر با کميته‌هاي اقتصادي مختلف دولت به منظور رفع چالش‌هاي اين حوزه را دارم.