توليد، مبناي اقتصاد کشور
توليد، مبناي اقتصاد کشور
رئيس کميسيون توسعه صادرات اتاق بازرگاني ايران معتقد است: نامگذاري امسال به سال رونق توليد، با توجه به شرايط امروز کشور، هدفي هوشمندانه است، اما اينکه دولت و دستگاههاي اجرايي مسئول چگونه در رابطه با اين شعار عمل ميکنند، چگونگي دستيابي به اين هدف را تعيين ميکند.
عدنان موسيپور در گفتوگو با ايسنا، اظهار کرد: همانطور که در گذشته نيز بارها مطرح شده، توليد به عنوان يکي از اصليترين مبناهاي اقتصاد کشور مطرح است و در کنار رشدي که در آمارهاي کلان ايجاد ميکند، ميتوان با رونق توليد شاخصهايي همچون اشتغالزايي و بهبود سطح معيشت مردم را نيز پوشش داد.
لزوم اجرايي شدن قانون رفع موانع توليد
عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلاميگفت: با اجرايي شدن قانون رفع موانع توليد، چرخ اقتصاد و توليدات داخلي با سرعت بيشتري خواهد چرخيد.
سيد فريد موسوي در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: طرح لايحه پايانههاي فروشگاهي در صحن علني به تصويب رسيده است و در حال حاضر منتظر بررسي شوراي نگهبان هستيم که به چند بند اين موضوع ايراد گرفته است.
وي افزود: البته ايرادات شوراي نگهبان به لايحه پايانههاي فروشگاهي خيلي هم عميق نبوده و به نظر ميرسد در جلسات مشترک شوراي نگهبان با کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامياين موضوعات مرتفع شود.
ايجاد کميته مشترک بازرگاني بين ايران و عراق
وزير صنعت، معدن و تجارت: کميته مشترک بازرگاني ايران و عراق براي پيگيري امور، ايجاد و نفرات معرفي شدندبه گزارش خبرگزاري صداو سيما؛ رضا رحماني در حاشيه ديدار خود با وزير تجارت عراق در جمع خبرنگاران گفت: کميته مشترک بازرگاني ايران و عراق براي پيگيري امور ايجاد و نفرات معرفي شدند در هفتههاي آينده اين افراد موارد مورد توافق را پيگيري ميکنند.وي ادامه داد: هدف گذاري ما اين بود که تا سال ۱۴۰۰ مبادلات تجاري با عراق را به ۲۰ ميليارد دلار برسانيم به همين منظور در يکماه اخير اين سومين ديدار با وزير عراق بود و اين ديدارها نشان از عزم و اراده جدي مسئولين دوکشور براي تعاملات تجاري است.
تسريع در بازسازي و راه اندازي
واحدهاي صنعتي و صنفي
رئيس ستاد پشتيباني از مناطق سيل زده وزارت صمت از برنامهريزي براي بازسازي و احيا واحدهاي صنعتي، معدني و صنفي و زير ساختهاي صنعتي و معدني آسيب ديده خبر دادبه گزارش خبرگزاري صداوسيما از وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ در ستاد پشتيباني از مناطق سيل زده وزارت صمت که با حضور معاونان و مشاوران وزير برگزار شد، اعضا بر لزوم دريافت فهرست اقلام مورد نياز سيل زدگان از ستاد بحران کشور تاکيد کردند تا اين اقلام با کمک اصناف، اتاقهاي بازرگاني و ... با محوريت وزارت صنعت، معدن و تجارت تامين شود.
در اين جلسه، فرشاد مقيمي، معاون امور صنايع وزير صنعت، معدن و تجارت نيز با اخذ گزارش از آخرين اقدامات انجام شده براي کمک رساني به مناطق سيل زده، از برنامهريزي براي تامين وسايل مورد نياز مردم در مناطق جنوبي خبر داد و گفت: تعدادي از اتحاديهها، تشکلها، انجمنهاي غير دولتي و واحدهاي صنعتي براي فروش وسايل ضروري مردم با اعمال تخففيفهاي ويژه اعلام آمادگي کردهاند.
3 محور مهم براي تحقق رونق توليد
رئيس سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران گفت: براي رونق توليد توجه به 3 محور کلي تامين نقدينگي، تامين ارز مورد نياز واردات مواد اوليه و بهبود فضاي کسب و کار ضروري است.
يدا... صادقي در گفتوگو با فارس درباره اقدامات سازمان صنعت براي تحقق شعار اقتصادي امسال با عنوان «رونق توليد» گفت: رونق توليد وابسته به چند عامل است و ما در صدد تنظيم اين عوامل هستيم.
جايگاه ايران در بين 10 کشور
توليد کننده سيمان حفظ شد
جايگاه ايران در بين کشورهاي شاخص جهان از لحاظ توليد سيمان در سال 2018 همانند سال ماقبل در رتبه دهم حفظ شد؛ هرچند که توليد سيمان در ايران از 54 ميليون تن در سال 2017 به 53 ميليون تن در سال 2018 کاهش يافت.
به گزارش ايرنا، دادههاي سازمان مطالعات زمين شناسي آمريکا - که مورد استناد سازمان توسعه ونوسازي معادن و صنايع معدني ايران ( ايميدرو ) بوده است، نشان ميدهد که در سال 2018 مجموع توليد سيمان جهان به رقم چهار ميليارد و 100 ميليون تن رسيد که اين رقم 50 ميليون تن بيش از عملکرد سال 2017 بوده است.
گروه تجارت: رئيس کل گمرک با بيان اينکه ۸ پيشنهاد براي جلوگيري از رسوب کالا و تسهيل ترخيص کالا به رئيسجمهور پيشنهاد شد، گفت: تراز تجاري سال ۹۷ بالغ بر ۱.۷ ميليارد دلار مثبت است.
به گزارش تجارت، مهدي ميراشرفي رئيس کل گمرک و معاون وزير اقتصاد در گفتوگو با خبرگزاري فارس، در مورد وضعيت تجارت خارجي سال گذشته اظهار داشت: تراز تجارت خارجي در سال 97 بالغ بر 1.7 ميليارد دلار مثبت بوده و در اين مدت 44.3 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي وجود داشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل 5.6 درصد کاهش يافته است.
رئيس کل گمرک با تاکيد بر اينکه بدخواهان کشور به دنبال صفر شدن صادرات و دست اندازي در اين امر هستند که کورخواندهاند، به وضعيت واردات سال 97 پرداخت و عنوان کرد: در اين مدت 42.6 ميليارد دلار کالا به کشور وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 21.7 درصد کاهش دارد. عمده کاهش کالاهاي وارداتي مربوط به گروه کالاهايي مصرفي و لوکس بوده که با مصوبه هيأت وزيران 1339 قلم از واردات منع شدند.معاون وزير اقتصاد به ترکيب وزني کالاهاي وارداتي پرداخت و گفت: عمده اين کالاها مربوط به کالاهاي سرمايهاي و واسطهاي بود که در بنگاههاي توليدي قابل استفاده است و 15 درصد نيز مصرفي بوده شامل کالاهاي اساسي، کنجاله سويا و ديگر نهادههاي داميبوده که خود در توليد نقش دارند.
وي در پاسخ به اين سؤال که غير از شرايط تحريم که روي صادرات اثر گذاشته آيا مباحث داخلي وجود دارد که بتوان با حل آنها رونق صادرات غيرنفتي را شاهد بود، عنوان کرد: عمده کاهش صادرات ناشي از تحريمهاي بيروني است. با اين وجود معتقدم در صورتي که بتوانيم مديريت بهتر و هماهنگي بين دستگاهها را افزايش دهيم ميتوان آثار تحريم را به حداقل رساند و بهتر از آن چه که وجود دارد، تجارت خارجي را مديريت کرد.ميراشرفي با بيان اينکه در بحث تحريم چند صنعت و گروه کالايي هدف قرار گرفت، تصريح کرد: خودرو، پتروشيمي، ميعانات نفت و گاز که جزو اقلام صادرات غيرنفتي هستند، مورد توجه قرار گرفتند و در بهمن و اسفند ماه سال ۹۷ اين گروهها، صادراتشان کاهشي شد که علت آن به دليل احتياط کشورها در خريد از ايران براي فرار از مجازات تحريميآمريکا بوده است.
وي خاطرنشان کرد: گفته ميشود تيم 400 نفره براي تحريمهاي ايران تشکيل شده و گاهي با شرکتها و افراد تماس گرفته و تهديد ميکنند که از ايران خريد نکنند. هيچ کشوري به اندازه ايران در جنگ اقتصادي قرار ندارد که در نوع خود کم نظير است.
معاون وزير اقتصاد به جهتگيري تجارت خارجي ايران اشاره کرد و افزود: اين جهتگيري به سمت کشورهاي شرق آسيا و به خصوص همسايگان است. طبق آمار تجارت خارجي سال گذشته 5 شريک عمده صادراتي ما به ترتيب چين با 9.3 ميليارد دلار، عراق با 8.9 ميليارد دلار، امارات با 5.9 ميليارد دلار، افغانستان 2.9 ميليارد دلار و کره جنوبي با 2.5 ميليارد دلار هستند.رئيس کل گمرک ادامه داد: قطعا ميتوان از پتانسيل کشورهاي همسايه در جهت رونق بيشتر صادرات استفاده کرد.وي با اشاره به نام گذاري سال 98 که با حساسيت به نام «رونق توليد» ثبت شده است از رويکرد و سياستهاي گمرک براي حمايت از توليد کنندگان پرداخت و اظهار داشت: در کل استانها توليدکنندگاني که در راستاي پروانه بهرهبرداري صادرات و واردات بدون تخلف فعاليت کنند، تحت عنوان فعالان مجاز (ABO) تسهيلات ويژه ميدهيم.
ميراشرفي از ارائه 8 پيشنهاد به منظور تسهيل و تسريع در امر صادرات و به ويژه واردات کالا به رئيسجمهور خبر داد و يادآور شد: 8 مورد از سوي وزير اقتصاد پيشنهاد شده که در صورت موافقت مانع از رسوب کالا و همچنين منجر به تسريع در ترخيص کالا از گمرکات ميشود.به گفته معاون وزير اقتصاد، عمده اين پيشنهاد به ترتيب مربوط به موضوع ثبت سفارش، امور بانکي و گمرکي است. در مورد ثبت سفارش مباحثي مانند مهلت ورود کالا و نيز تطبيق شرح کالا با ثبت سفارش است، اگر نياز به اصلاح جزيي باشد بدون تغيير بتوان اين کار را انجام داد. در حال حاضر بر اساس مقررات بايد شرح کالا و ثبت سفارش يکي باشد.وي خاطرنشان کرد: در بخش بانک نيز اگر ريال واردات تامين شده و منتظر ارز باشد چنانچه کالا به گمرک برسد امکان و اجازه ترخيص آن از گمرک فراهم شود تا از رسوب کالا جلوگيري به عمل آيد.ميراشرفي يادآور شد: همچنين با توجه به آنکه گمرک مکلف است طبق مقررات تمام کالاي افرادي يا بنگاههايي که بدهي قطعي شده دارند را توقيف کند پيشنهاد کرديم فقط به اندازه ميزان بدهي، کالا در گمرک توقيف شود و مابقي کالاها ترخيص شده و از رسوب آن جلوگيري به عمل آيد.
منوچهر اسبکوه رئيس اتاق اصناف استان لرستان گفت: با افرادي که اقلام امدادي اعم از چادر، البسه و ديگر موارد را در بازار يا فضاي مجازي به فروش برسانند به شدت برخورد خواهد شد.وي در گفتوگو با ايلنا در خصوص آخرين وضعيت اصناف اين استان سيلزده گفت: متاسفانه سيلي که در استان جاري شده در يک قرن گذشته سابقه نداشته است و باعث شده بسياري از مردم غافلگير شوند و مسئولين نيز نتوانند آن طور که بايد و شايد وضعيت را کنترل کنند.اسبکوه با اشاره به ميزان خسارات سايت واحدهاي صنفي در استان لرستان گفت: هنوز نميتوانيم عدد دقيق درخصوص تعداد واحدهاي خسارت ديده و ميزان ريالي آن را اعلام کنيم زيرا براي برخي از شهرها تازه جادههاي موقت راهاندازي شده و دسترسي به آنها ممکن شده است اما به طور تقريبي ميتوان گفت حداقل هفت هزار واحد صنفي تا 70 درصد آسيب ديدند. اميدواريم بتوانيم ظرف روزهاي آينده عدد دقيقي اعلام کنيم.
غلامحسين شافعي رئيس اتاق بازرگاني ايران، از آمادگي بخش خصوصي براي توسعه روابط اقتصادي با عراق خبر داد و گفت: حجم روابط تجاري دو کشور عليرغم افزايش در سال ۲۰۱۸ ميلادي، در خور ظرفيتهاي دو طرف نيست.به گزارش مهر، وي گفت: عدم وجود روابط بانکي و مبادلات پولي و پوششهاي بيمهاي، مشکلات در حمل و نقل، گمرک و استاندارد از جمله مشکلات عمدهاي است که موجب کندي در مراودات اقتصادي فيمابين شده است که حل اين مشکلات، جز مطالبات فعالان اقتصادي بخشهاي خصوصي از دولتمردان دو کشور است.وي افزود: نگاه به کشورهاي اسلاميو همسايه، سياست راهبردي و استراتژيک جمهوري اسلاميايران است که دولت حسن روحاني به آن اهتمام ويژه دارد. بخش خصوصي ايران نيز توجه جدي به توسعه روابط تجاري و اقتصادي با کشورهاي اسلاميبويژه همسايه، را در دستور کار خود قرار داده است که در اين ميان کشور دوست و برادر عراق از جايگاه ويژهاي برخورداراست.
قطعه سازان پيشقدم در تحقق شعار رونق توليد در سال جديد
مازيار بيگلو دبير انجمن سازندگان قطعات و مجموعههاي خودرو اعلام ميکند قطعه سازان اولين گروهي بودند که سال رونق توليد را پيشاپيش آغاز کردند و عمدهترين سرفصل برنامههاي قطعه سازان در سال 98 تامين نقدينگي، تعديل و اصلاح قيمتها و تمرکز بر تحقق آزادسازي بدون انتقال ارز است.وي در گفتگو با خبرخودرو درخصوص برنامههاي قطعه سازان در سال 98 اظهار داشت: قطعه سازان اولين گروهي بودند که سال رونق توليد را پيشاپيش آغاز کردند زيرا قطعه سازان عملا قبل از شروع سال 98 افزايش تيراژ توليد را عملي نموده و ظرف مدت 4 هفته تقريبا 100 درصد تيراژ توليد قطعه سازي (و متعاقبا در خودروسازي) افزايش يافت.وي افزود: اولين سرفصل برنامههاي ما در سال 98 تامين نقدينگي است که بايد از محل الباقي مصوبه 11 هزار ميليارد توماني هيات دولت محقق شود. تا پايان سال، 4 هزار ميليارد تومان به قطعه سازان پرداخت شد و 7 هزار ميليارد تومان، باقي مانده که قرار است با تسهيلات ارزي و از محل ارز يورو اعطاء شود.
اقلام اساسي مردم سيل زده تامين ميشود
سيد شريف حسيني معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه اقلام اساسي مردم سيل زده تامين ميشود، گفت: حدود ۲۰۰ تن سهميه مازاد گوشت و ۲۰۰ تن مرغ به غير از سهميه دولتي به مناطق سيل زده استان خوزستان اضافه شده است. همچنين گوشت مورد نياز آشپزخانههايي که براي سيل زدگان غذا تهيه ميکنند تامين شده است.به گزارش ميزان، وي اظهار کرد: با توجه به ماموريتي که اين وزارتخانه در سه مقطع قبل از سيل، زمان سيل و بعد از سيل دارد و با توجه به سال رونق توليد که مقام معظم رهبري به آن تاکيد داشتند، اولويت اصلي حمايت از توليد کنندگان است که علاوه بر اينکه آنها در سيل دچار مشکل و کاهش توليد نشوند، شرايطي را ايجاد کنيم که رونق اقتصادي هم نمود داشته باشد.وي با تاکيد بر اينکه تنظيم بازار در چنين شرايطي نبايد از ديد ما خارج باشد، عنوان کرد: در شرايط موجود بازار بايد ثبات خودش را حفظ کند، در استان خوزستان شاهد هستيم که بازار دچار هيچ گونه نوساني نشده است و کالاها به وفور در دسترس است.
گروه صنعت و معدن: نمايندگان مردم در مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف کردند از محل اعتبارات داخلي سامانه متمرکزي را جهت درج فهرست توانمنديهاي محصولات داخلي ساماندهي کند.
به گزارش تجارت به نقل از ايلنا، نمايندگان در نشست علني مجلس شوراي اسلاميدر جريان بررسي گزارش کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي به مجلس با اعمال اصلاحاتي به اين گزارش در خصوص طرح "حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت از کالاي ايراني" به منظور رفع ايرادات و تأمين نظر شوراي نگهبان موافقت کردند.
بنابر اين گزارش اصلاحات طرح "حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت از کالاي ايراني" بدين شرح است:
نمايندگان با الحاق يک تبصره به ماده (۲) اين طرح مبني بر "عدم شمول احکام اين قانون نسبت به دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري با اذن ايشان مجاز است" با ۱۸۹ رأي موافق، ۱۱ رأي مخالف و ۹ رأي ممتنع از مجموع ۲۵۱ نماينده حاضر در جلسه موافقت کردند.
همچنين نمايندگان با مرتفع شدن ايراد بندهاي (الف) و (ب) در ماده (۳) با توجه به الحاق تبصره به ماده (۲) موافقت کردند.
نمايندگان با ۱۷۵ رأي موافق، ۲۴ رأي مخالف و ۹ رأي ممتنع از مجموع ۲۵۱ نماينده حاضر در جلسه با اصلاح بند (الف) تبصره جزء (۳) ماده (۴) مبني بر اصلاح عبارت "ابلاغ ميشود" به عبارت "به تصويب هيأت وزيران ميرسد" موافقت کردند.
در تبصره اصلاح شده آمده است:آييننامه اجرايي اين جز مشتمل بر روش احراز عمق ساخت داخل و تحقق آن با رعايت مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار مصوب ۱۶ بهمن ماه سال ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدي توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاري سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانههاي نفت، نيرو، جهاد کشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ظرف مدت ۴ ماه پس از لازمالاجرا شدن اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
اين گزارش ميافزايد؛ نمايندگان با ۱۹۰ رأي موافق، ۸ رأي مخالف و ۶ رأي ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماينده حاضردر جلسه اين بند را بدين شرح اصلاح کردند؛ در جزء (۴) بند (الف) ماده (۴) بعد از عبارت "اقدام مينمايد." عبارت " آييننامه" حذف و از عبارت "موضوع اين قانون،" عبارت "بر اساس ضوابط شامل سطح تحصيلات اعضاي هيأت مديره و مديرعامل، سوابق کاري شرکت، توان مالي و فني و امکانات نرمافزاري و نيروي انساني متخصص تعيين ميشود. آييننامه اجرايي اين جزء " اضافه ميشود.
در جزء اصلاح شده آمده است: نسبت به درج رتبهبندي توليدکنندگان کالاها، عرضهکنندگان خدمات و پيمانکاران – طراحي – ساخت در سامانه موضوع جزء (۱) اين بند که توسط مراجع ذيصلاح قانوني غيردولتي، سازمانهاي نظام مهندسي و اتاق ايران انجام ميشود، اقدام نمايند. نحوه رتبهبندي و تعيين فهرست مراجع ذيصلاح قانوني غيردولتي براي رتبهبندي در هر حوزه تخصصي اعم از طرحهاي دولتي و غيردولتي موضوع اين قانون بر اساس ضوابط شامل سطح تحصيلات اعضاي هيأت مديره و مديرعامل، سوابق کاري شرکت، توان مالي و فني و امکانات نرمافزاري و نيروي انساني متخصص تعيين ميشود. آييننامه اجرايي اين جزء توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاري دستگاههاي اجرايي ذيربط با مشارکت اتاقها، سازمانهاي نظام مهندسي کشور و کانون عالي انجمنهاي صنفي کارفرمايي ايران حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از لازمالاجرا شدن اين قانون تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
همچنين نمايندگان با ۱۸۳ رأي موافق، ۷ رأي مخالف و ۹ رأي ممتنع از مجموع ۲۵۱ نماينده حاضر در جلسه با توجه به الحاق تبصره به ماده (۲) ايراد بند (ب) ماده (۴) را اصلاح کردند. نمايندگان با ۱۹۴ رأي موافق، ۶ رأي مخالف و ۴ رأي ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماينده حاضر با اصلاح تبصره (۱) بند (ب) ماده (۴) بدين شرح موافقت کردند: در تبصره (۱) بند (ب) ماده (۴) بعد از عبارت "نيازهاي دفاعي" عبارت "و خلاف امنيت و مصالح عمومي" اضافه گرديد. با اين اصلاح ايرادهاي اجزاي (۱) و (۲) اين بند نيز رفع ميشود.
در تبصره اصلاح شده آمده است: در مورد اقلام و نيازهاي دفاعي و خلاف امنيت و مصالح عموميکشور موضوع بندهاي (۱) و (۲) ذيل بند (ب) اين ماده طبق قوانين و مقررات مربوطه اعمال ميشود.
نمايندگان همچنين با الحاق يک تبصره به بند (الف) ماده (۵) با ۱۹۰ رأي موافق، ۱۱ رأي مخالف و ۶ رأي ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماينده حاضر در جلسه موافقت کردند. در تبصره الحاقي آمده است: عدم رعايت حکم اين بند در جايي که مصالح امنيتي – دفاعي وجود داشته باشد منوط به مجوز شوراي عالي امنيت ملي کشور است.
اين گزارش ميافزايد؛ نماينگان با ۸۸ رأي موافق، ۶ رأي مخالف و ۸ رأي ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماينده حاضر در جلسه با اصلاح تبصره (۵) ماده (۵) مبني بر اصلاح عبارت "ابلاغ ميگردد." به عبارت "به تصويب هيأت وزيران ميرسد." موافقت کردند.
در تبصره اصلاح شده آمده است: در صورت وجود شرايط انحصاري در ساخت برخي محصولات داخلي مورد استفاده در طرح (پروژه)، ساز و کار کشف قيمت در قالب آيين نامهاي توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت ۳ ماه پس از لازمالاجرا شدن اين قانون مشخص و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
همچنين نمايندگان با ۱۷۹ رأي موافق، ۱۰ رأي مخالف و ۸ رأي ممتنع از مجموع ۲۵۲ نماينده حاضر در جلسه با حذف تبصره (۸) ماده (۵) موافقت کردند.
همچنين در اين تبصره حذف شده آمده است: معاونت علميو فناوري رياست جمهوري موظف است با همکاري وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري، صنعت، معدن و تجارت و نفت چارچوب الزامات فناورانه در اجراي کار موضوع اين قانون را در حوزههاي برگزيده راهبردي تهيه و پس از تصويب شوراي اقتصاد به دستگاههاي اجرايي ابلاغ نمايد.