حذف صفر؛ شیپور جنگ با تورم

یک اقتصاددان با بیان اینکه سیاست حذف صفر از پول ملی به معنای شیپور جنگ با تورم است، گفت: امروز کمر اقتصاد کشور زیر بار این صفرها خم شده است؛ بنابراین اجرای این طرح بار اقتصاد را سبکتر میکند. اما باید همراه با این سیاست، برنامههایی برای کنترل تورم و نقدینگی هم اجرا شود تا این تصمیم موفق باشد.

عبدالحسین ساسان در گفتوگو با ایسنا، درباره ضرورت حذف صفر از پول ملی اظهار کرد: باید دید آیا صفرهای پول ملی خدمتی به پول و اقتصاد کشور میکند یا این صفرها رفاه برای افراد جامعه میآورد؟

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه البته حذف صفر از پول ملی مشکل بیکاری، تورم، نقدینگی و ... را حل نمیکند، افزود: امروز کمر اقتصاد کشور زیر بار این صفرها خم شده است و شاید با این کار بار اقتصاد سبکتر شود.

وی با اشاره به اینکه امروز برخی افراد در خریدهای روزانه خود به دلیل صفرهای اضافه دچار مشکل و اشتباه میشوند، گفت: امروز به دلیل صفرهای اضافه مردم به خصوص سالخوردگان و کمسوادها در کنترل حساب های خرید و فروش خود دچار مشکل می شوند.

یوان چین در پایینترین سطح ۱۰ سال اخیر

تشدید جنگ تجاری بین واشنگتن و پکن، یوان را به پایین ترین سطح خود از سال ۲۰۱۰ رساند. به نقل از خبرگزاری فرانسه، ارزش پول ملی چین دیروز در برابر دلار به ۷.۱۱۱۴ یوان رسید تا پس از ۱۰ سال، دلار در کانال بالای هفت یوانی مبادله شود. این مساله با واکنش فوری آمریکاییها مواجه شد و بسیاری از مقامات این کشور، چین را به دخالت تعمدی در نرخ ارز و به راه انداختن جنگ اری متهم کردند. این نرخ که از اوت ۲۰۱۰ بی سابقه بود پس از آن به ثبت رسید که با به نتیجه نرسیدن آخرین دور از مذاکرات تجاری بین آمریکا و چین در شهر شانگهای، رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد که از یکم سپتامبر امسال، ۳۰۰ میلیارد دلار باقی مانده از محصولات وارداتی چینی را مشمول اعمال تعرفه ۱۰ درصدی خواهد کرد. در صورت تحقق چنین امری، دولت ترامپ بر تمامی واردات ۵۵۰ میلیلارد دلاری آمریکا از چنین تعرفه ۱۰ تا ۲۵ درصدی اعمال کرده است. از سوی دیگر چین بر تمامی ۱۱۰ میلیارد دلار واردات خود از آمریکا تعرفه اعمال و تهدید کرده است که به هر اقدام بعدی آمریکا پاسخ فوری وقاطع خواهد داد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه بورس کالا سازوکار شفاف و مناسبی برای کشف واقعی قیمت ها دارد، اظهار داشت: باید توجه داشت که به جای قیمت گذاری دستوری، می توان بیش از گذشته از کارکردها و ظرفیت های بورس کالا برای شکل گیری معاملات شفاف و براساس واقعیت های اقتصادی استفاده کرد.به گزارش «کالاخبر»، محسن کوهکن تصریح کرد: قیمت گذاری دستوری، علاوه بر اینکه باعث برهم خوردن نظم و تعادل بازار می شود، بازار را هم دچار تنش های فراوان می کند؛ این در حالی است که با توجه به عملکرد بورس کالا بهعنوان بازاری شفاف در کشور، نیازی به قیمتگذاری دستوری نیست، بلکه قیمتها می تواند در بورس کالا و در مقابل دیدگان همه کشف شده و ضمن نظارت بر معاملات، می توان از طریق عرضه محصولات مختلف در بورس، بازارهای کالایی را تنظیم کرد.

کارشناس بازار سرمایه گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار می تواند به عنوان نهاد ناظر به موضوع انتشار ارز دیجیتال وارد شود و قواعد کار را وضع کند.بهزاد گلکار، درباره پذیرش ارزهای رمزگذاری شده در بورس به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، گفت: ابتدا باید دید که این ارز پس از تائید و پذیرش بانک مرکزی، مورد پذیرش کمیته فقهی بورس قرار می گیرد یا خیر؟ و آیا با توجه به عدم انتقال کالا و خدمت می تواند شرایط بیع را احراز کند؟این فعال بازار سرمایه ضمن بیان اینکه ارزهای رمزگذاری شده یا همان کریپتو کارنسی ها (Crypto Currency) نمونه پیشرفته و به روز شده فارکس با تکیه بر تکنولوژی های جدید بلاک چین هستند، برای آنها مزایای زیادی برشمرد و افزود: می توان اولین مزیت آن ها را عدم نیاز به حمل و نقل و ویژگی دسترسی همیشگی به آنها دانست.

افت سهام بورس های آسیایی

شدت گرفت

روز سهشنبه، پس از اینکه آمریکا چین را در فهرست کشورهای دستکاریکننده نرخ ارز قرار داد، با تشدید سریع اختلافات تجاری بین دو کشور، نرخ یوآن رکورد پایین تر دیگری که پایین ترین سطح ۱۱ ساله است را ثبت کرد و سهام جهان به سقوط شدید خود ادامه دادند.به گزارش «کالاخبر» به نقل از رویترز، با هجوم سرمایهگذاران به سرمایههای امن، قیمت اوراق قرضه، طلا، ین ژاپن و فرانک سوئیس بالا رفت. گستردهترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه اماسسیآی در خارج از ژاپن ۱.۵ درصد سقوط کرد و به پایینترین سطح خود از ژانویه تا کنون رسید.نیکی ژاپن در ابتدای معاملات روز سه شنبه تا ۲.۱ درصد سقوط کرده بود، اما در ادامه بخشی از ضرر خود را جبران کرد تا ۰.۹۲ درصد پایینتر از سطح دیروز بسته شود. در بازار چین، شاخص کامپوزیت شانگهای ۱.۹۹ درصد از ارزش خود را از دست داد و هانگسنگ در هنگکنگ ۰.۹۱ درصد افت کرد.

بورس بر مدار تعادل

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: معاملات بازار سهام تحت تاثیر رکود حاکم بر اقتصاد کشور در یک شرایط متعادل قرار دارد.علیرضا محمدپور در گفتگو با ایبِنا در خصوص وضعیت کنونی بازار سرمایه گفت: پس از برگزاری فصل مجامع و با توجه به اینکه خبر خاصی در عرضه بینالمللی و مناسبات سیاسی به عنوان محرک بازار سرمایه وجود ندارد، طبیعی است که معاملات این بازار نیز تحت تاثیر رکود حاکم بر اقتصاد کشور از تب و تاب خاصی برخوردار نباشد.این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که با وجود این توضیحات، چرا شاهد رشد شاخص بورس در روزهای گذشته و صعود شاخص بورس به تاریخیترین قله فتح شده از زمان راهاندازی بورس تاکنون هستیم؟ اظهار داشت: به هر حال در هر مقطع زمانی ممکن است شرکتهای مختلف و تک سهمها تحت تاثیر عوامل مختلف داخلی و خارجی سودآور و یا متضرر شوند.بر این اساس این روزها در بازار سهام شاهد این هستیم که تک سهمهای بزرگ و کوچک نقش بسزایی در رشد شاخص بورس دارند.

گروه اقتصاد کلان - کورش شرفشاهی: تعطیلی کارخانه ها و بنگاههای اقتصادی یکی از بزرگترین مشکلات برای تولید و اشتغال کشور است. آمار کارخانه های تعطیل شده نگران کننده است و کارگرانی که بیکار شده و سر از بیمه بیکاری در آورده اند، بر این نگرانی افزوده است. اما دلیل بحران صنایع متعدد است. کمبود سرمایه در گردش، مشکل تامین مواد اولیه، ماشین آلات مورد نیاز تولید، واردات بی رویه و قاچاق کالا، بهره های سنگین بانکی، بروکراسی اداری و بسیاری دلایل ریز و درشت دیگر باعث شده تا تولیدکننده نگران فردا باشد. اما آنچه امروز نگران کننده تر شده، تسهیلات بانکی با بهره سنگین است. اگرچه تسهیلات بانکی برای تولید نباید بیشتر از 14 درصد باشد اما در عمل تولیدکنندگان از بهره هایی خبر می دهند که تا 30 درصد باید بابت آن سود بپردازند. تولیدکنندگان بهره بانکی را غیر منطقی می دانند و معتقد هستند که هیچ فعالیت تولیدی را نمی توان پیدا کرده که سود 30 درصدی داشته باشد. این در حالی است که اگر هزینه های تولید را به بهره بانکی اضافه کنیم، یک تولید کننده یا کارفرما می بایست بیش از 45 درصد سود ببرد تا ضمن پرداخت بهره بانکی و هزینه های تولید، در نقطه سر به سر قرار بگیرد که هرگز امکان پذیر نیست. این اعداد و ارقام باعث شده تا بسیاری از کارفرمایان از خیر لذت تولید و اشتغالزایی بگذرند، لذتی که کارفرمایان از آن به عنوان عشق به تولید یا جنون کارآفرینی یاد می کنند. همین امر باعث شده تا بسیاری از کارفرمایان بنگاه اقتصادی را تعطیل کنند و سرمایه ناشی از آنرا در بانکها سپرده گذاری کنند و بدون سروکله زدن با ادارات مالیات، بیمه، بانک، آب، برق، گاز و... بهره کلانی بگیرند و زندگی مرفه بی دردسری داشته باشند یا از جمع کارفرمایان به جمع دلالان بپیوندند و باری بر اقتصاد بیمار کشور شوند. در این بین آنچه تولید را زمینگیر کرده، تنها بهره بانکی نیست بلکه بهره مرکب یا جرایم تاخیر است که اگر کارفرمایی نتواند اقساط خود را راس موعد مقرر بپردازد، باید علاوه بر اصل و بهره تسهیلات، جریمه دیرکرد را نیز بپردازد.

• ورشکستگی عاقبت تسهیلات بانکی

  در این رابطه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه بیشتر بنگاههای اقتصادی که از بانکها تسهیلات گرفته اند، به ورشکستگی منجر شده یا تعطیل یا به مشکلات عدیده ای مبتلا شده اند.

  سید حسین حسینی شاهرودی در گفت و گو با خبرنگار روزنامه تجارت با تاکید براینکه تسهیلاتی که به دلیل بهره سنگین و جرایم دیرکرد منجر به بحران بنگاه اقتصادی شود بیانگر آن است که بانکها تخلف کرده اند گفت: به تازگی طرحی در کمیسیون اقتصادی تصویب کردیم که بانکها به حذف سود و جرایم مرکب از تسهیلات پرداختی به بنگاههای اقتصادی مکلف شدند.

  نماینده شاهرود تصویب طرح حذف جرایم مرکب را قدم بزرگ و مثبتی در حمایت از تولیدکننده دانست و گفت: باید ببینیم بانکها چقدر با این طرح همراهی یا علیه آن مقاومت می کنند.

  وی با تاکید بر اینکه هرچقدر بانکها با این مصوبه کمیسیون اقتصادی مخالفت کنند، مجلس مقابل بانکها صف آرایی خواهد کرد گفت: بانک مرکزی دراین مصوبه نقش تعیین کننده ای دارد و باید ببینیم بانک مرکزی چقدر از طرح حذف سو جرایم مرکب بانکی که مغایر با شرع و قانو است، حمایت می کند.

  حسینی در پاسخ به اینکه اکنون بانکها حمایت درستی از تولید نمی کنند، آیا مجلس نگران این نیست که با ایجاد محدودیت، بانکها هیچ تسهیلاتی به تولیدکنندگان نپردازند زیرا نمی توانند بهره مرکب بگیرند گفت: این تصور غلطی است که بانکها گمان کنند جلوی آنها مانع گذاشته ایم، بلکه نمایندگان مجلس مانع را از مقابل تولیدکنندگان برداشته است.

  وی بهره مرکب را حرکت خلاف شرع و قانون توصیف کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی یک حرکت خلاف شرع را از دستورالعمل بانکها حذف می کند. البته این مصوبه برای مقطعی است که بانکها بیشترین نقش را در بحران صنایع داشته و ریشه تعطیلی بسیاری از صنایع در پرداخت تسهیلات و نحوه دریافت اقساط آن است.

  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه باید توان بانکها را هم در نظر بگیریم گفت: باید بررسی کنیم که چرا بانکها به جای آنکه حامی تولید باشند، مانع تولید شده اند. برای آنکه به این سوال پاسخ بدهیم، باید ببینیم دولت در مقابل رفتار نامناسب بانکها علیه تولید و تولیدکننده چه اقدامی انجام داده است. تحمیل برخی تسهیلات که در حقیقت وجوه اداره شده بوده یا به موجب قانون، دولت باید یارانه ای پرداخت می کرده که نکرده و بسیاریم موارد دیگر در بحران صنایع نقش داشته است. وی با اشاره به اینکه اکنون شاهد انباشت بدهی دولت به بانکها هستیم گفت: بدهی دولت به بانکها صدها...هزار میلیاردتومان شده و چون زور بانکها برای دریافت مطالباتش به دولت نمی رسد، تمام فشارشان روی گرده تسهیل گیرندگانی است که از سطوح ضعیف جامعه هستند.

  • دانه درشت ها چالش نظام بانکی

    حسینی از وجود دانه درشت های بدهکار به بانک خبر داد و گفت: تعداد افرادی که کمتر از 500 میلیون تومان وام بانکی گرفته اند، حدود 29 میلیون نفر هستند و حدود400 هزار فرد حقیقی و حقوقی (که بیشتر آنها تولید کننده هستند) نیز درگیر تسهیلات کمتر از دو میلیارد تومان هستند. شاید به نظر این اعداد درشت به نظر برسد اما این اعداد از نظر کمیت و تعداد درشت است و از نظر کیفیت و مبلغ، عدد درشتی نیست. عددهای درشت مطالباتی است که بانکها از دولتها در طول تمامی سالهای گذشته دارند. بخش مهمتر مطالبات عمده بانکها از دانه درشت های اقتصادی است که تعداد آنها بیش از 10 نفر نیست و این 10 نفر با بدهکاران بانکی مبالغ خرد برابری می کند.

    وی با ابراز تاسف از اینکه رانت و فساد در بین مدیران نتیجه این طلب سنگین است گفت: خود بانکها این تسهیلات را به عده ای خاص داده اند، اما همین مطالبات بانکها باعث شده تحت فشار قرار بگیرند و این فشار را بر دوش بدهکارانی منتقل کنند که بدهی قابل توجهی ندارند، اما زورشان به جایی نمی رسد.

    نماینده شاهرود در مجلس در پاسخ به اینکه سهم بانکها در حمایت از تولید چقدر بوده است گفت: تمامی بانکها در سراسر جهان نقش بزرگی در حمایت از تولید دارند و باید هم داشته باشند، زیرا تولید بدون بانک معنا ندارد.

    وی با اعلام اینکه نقدینگی مورد نیاز بخش تولید را بانکها، بازار سرمایه و بورس تامین می کنند گفت: اکنون در حوزه بورس برای حمایت از تولید و تولیدکننده توفیقات بسیار بیشتری را نسبت به بانکها شاهد بوده ایم. هر چند خیلی گسترده نشد، اما آمارها نشان می دهد که در حوزه بورس نه تنها توفیق و حمایت از تولید بسیار بیشتر از بانکها بوده، بلکه بورس زیان کمتری را متوجه صنایع و تولید کرده است.

    حسینی با تاکید بر اینکه بانکها می توانستند ظرفیت و نیروی بسیار موثری برای بازار سرمایه و بورس باشند گفت: در این صورت بحران در واحدهای تولیدی را کمتر شاهد بودیم.

    وی با ابراز تاسف از اینکه بانکها در حمایت از تولید ورود موثری نداشته اند گفت: رفتار بانکها به گونه ای بوده که آسیبشان بسیار بیشتر از ثمره ای بوده که برای تولید و اشتغال رقم زده اند.

    عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به اینکه برای بانکها حقی قایل نمی شوید گفت: نمی توانیم بگوییم بانکها در گرفتن سود و بهره مرکب تسهیلات حق دارند یا ندارند، بلکه می بایست بر اساس شرایط موجود سخن بگوییم.

    وی با تاکید براینکه در بخشی از بنگاههای تولیدی بانکها ورود کرده و موثر بوده اند، اما در جای دیگری ورود کرده و به تولید واشتغال ضربه زده اند. بنابراین باید عملکرد بانکها را کنار هم بگذاریم که در این صورت کفه زیان بانکها به تولید بسیار بیشتر از نفع شان بوده است.

    حسینی با پذیرفتن نقش بانک مرکزی در ضربه زدن به بانکها گفت: در بسیاری از موارد بانک مرکزی تصمیمات نابجایی گرفته که مباحث مربوط به پول و اعتبار در بحث تعیین سود سپرده، تعیین بهره بانکی و تناقضات به وجود آمده، باعث شده بانکها به سوی ورشکستگی سوق پیدا کنند. در نتیجه به جای آنکه بانکها از بحران نجات پیدا کنند و از ورشکستگی فاصله بگیرند، به سمتی رفته اند که به ضعیف ترین اقشار گیرندگان تسهیلات یعنی تولیدکنندگان و کارآفرینان فشار وارد کرده اند.

    وی از آمار بالای تصرف و مصادره بنگاههای اقتصادی از سوی بانکها خبر داد و گفت: بانک برای آنکه بتواند سرمایه خودش را حفظ کند، ناچار شده بنگاههای اقتصادی را تصرف کند که متاسفانه نمونه های بسیاری را در کشور سراغ داریم.

    عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه بانکها و مراکز دولتی هرگز کارفرمای خوبی نبوده اند گفت: بسیاری از بنگاههای اقتصادی مصادره شده از سوی بانکها تعطیل و کارگرانش اخراج شده اند علاوه بر اینکه آْن واحد تولیدی که می توانست بخشی از نیاز کشور را تامین کند، نابود شد که نتیجه آن وابستگی به واردات و خروج ارز بوده است.

  • کارفرمایان زندانی

    اینکه گرفتن تسهیلات با بهره سنگین و سود مرکب باعث ورشکستگی و تعطیلی کارخانه می شود یک طرف قضییه است، اما نکته مهم این است که چه بلایی به روزگار کارفرمای این بنگاه اقتصادی می آید. در این رابطه رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ضمن ابراز نگرانی از وضعیت نابسامان تولیدکنندگان و روند تسهیلات بانکی به این بخش گفت: اعطای تسهیلات مربوط به توسعه بنگاه اقتصادی باید در تشکل های تخصصی کارشناسی شود تا بتواند راهگشا باشد.

    عبدالوهاب سهل آبادی بدهی بانکی گذشته را که کارفرما از پرداخت آن ناتوان است، معضل بزرگ بنگاههای اقتصادی دانست و گفت: تا تکلیف دیون گذشته صنعتگرانی که تسهیلات را در کار و تولید هزینه کرده اند مشخص نشود، هیچ تسهیلات جدیدی نمی تواند تولید و تولیدکننده را نجات دهد.

    وی با بیان اینکه اکثر تولیدکنندگان مشکلات بانکی قبلی دارند، گفت: اینکه تولیدکننده موفق به بازپرداخت تسهیلات نشده، بدلیل وضعیت نامناسب اقتصادی و رکود در بازار بوده، این در حالی است که کارفرما ناچار است بار بدهی هایی که هر روز بهره و سود به آن تعلق میگیرد را به دوش بکشد.

    رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با انتقاد از جریمه های دیرکرد بانکها گفت: جریمه هایی که امروزه وضع می شود با علم به این است که تولیدکننده قادر به پرداخت آن نیست، اما هر روز بر میزان آن اضافه می شود و اینجاست که شوراهای گفتگو باید ورود کرده و در رفع مشکلات نقش آفرینی کنند.

    فتوای مراجع درمخالفت با بهره

    از آنجا که حکومت جمهوری اسلامی ایران بر مبنای شرع اسلام است، نظر بزرگان دین می تواند راهگشا باشد. دراین زمینه آیتالله العظمی امام خمینی(ره) رهبر کبیر انقلاب فتوا داده اند که " آنچه بانک و یا غیر بانک از بدهکار در صورت تأخیر پرداخت از سررسید اضافه می گیرد حرام است و گرفتن آن جائز نیست، هر چند که دو طرف معامله به این معنا تراضی داشته باشند.

    آیتالله نوری همدانی نیز با تأکید براینکه فرهنگ قرض گرفتن از اروپا آمد که در آنجا بانکها صاحب همهچیز هستند و دولتها را بر سر کار میآورند و از مردم کاری ساخته نیست، گفته است که "این فرهنگ زیبنده نظام اسلامی نیست و جریمه دیرکرد حرام است و پولهای مردم باید در راه تولید و کشاورزی حل شود".

    همچنین آیتالله مکارم شیرازی با اشاره به اضافه شدن بانکها و جریمههای بانکی، گفت: "از یک طرف بانکهای زیادی تأسیس شده و از سوی دیگر وام میدهند و جریمه میکنند. این مرجع تقلید افزود: این جریمههای تأخیر در حکم تعزیر است و وظیفه حاکم شرع است و مال بیت المال است نه بانک، در این صورت بهتر است ملاحظه کنند و جریمه را از کسانی که ندارند، صرفنظر کنند".

    با این اوصاف مشخص نیست تکلیف صنعت، تولید واشتغال با نظام بانکی چیست؟ هنگامی که رییس جمهور بر واگذاری بنگاههای اقتصادی بانکها تاکید می کند و دستور می دهد که بانکها باید از بنگاه داری خارج شوند، در این صورت آینده چگونه خواهد شد؟ تاکنون بنگاههای اقتصادی می توانستند کارخانه ها و بنگاههایی که از عهده پرداخت وام و بهره آن برنیامده اند را مال خود کنند، اما اکنون که حق بنگاه داری ندارند و باید بنگاههای موجود را نیز واگذار کنند، آینده تولید و اشتغال بسیاری نگران کننده تر از امروز خواهد شد مگر آنکه مجلس شورای اسلامی بتواند با تصویب قانونی که ضمانت اجرایی داشته باشد، ادامه کار تولید واشتغال را در سال رونق تولید تضمین کند.