پولهای بلوکه شده در ترکیه قابل استفاده است

رئیس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه اعلام کرد: مانند سایر کشورها در ترکیه نیز پول بلوکه شده داریم با این تفاوت که این پولها برای ما قابل استفاده است و برای بحث واردات از این منابع تخصیص پیدا میکند. مهرداد سعادت در گفتگو با ایلنا اظهار داشت: صادرات به ترکیه ادامه دارد، ضمن آنکه بارهای ترانزیتی ما از خاک ترکیه به سایر بازارهای هدف در حال ارسال است و امیدواریم خلاء ناشی از بستن شدن مرزها در چهارماهه ابتدایی سال به دلیل شیوع وبروس کرونا را جبران کنیم. وی داد: همچنین افزایش نرخ ارز یک مزیت برای صادرات به شمار میآید که امیدواریم در سال جاری حجم صادراتمان به کشور ترکیه و از کشور ترکیه به سایر کشورها افزایش پیدا کند. سعادت تصریح کرد: آماری دقیقی از میزان صادرات به ترکیه در ۶ ماهه ابتدایی سال در دست نیست اما در ۴ ماه نخست سال با کاهش ۹۰ درصدی صادرات روبرو شدیم که پس از باز شدن مرزهای تجاری روند صادرات بشدت افزایش پیدا کرد. از همین روی تجار و صادرکنندگان در تلاش هستند تا آن کاهش را جبران کنند. رییس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه افزود: شیوع مجدد کرونا تاثیر چندانی نداشته و تنها ارتباطات تجاری را کاهش داده، به طوری که رفت و آمد هیاتهای تجاری دچار مشکل شدند. البته اکنون نیاز چندانی به حضور فیزیکی در بازارها نیست و به دلیل امکانات ارتباطاتی جای خالی آن نیز پر شده و تاثیر محسوسی نداشته است.

با افزایش نرخ سیمان پاکتی موافقت شد

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در نامه ای خطاب به مدیران عامل شرکت های سیمان، از موافقت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با افزایش قیمت سیمان پاکتی خبر داده و خواستار شده تا مدیران شرکت های سیمان، هرچه سریعتر به جهت تعدیل نرخ فروش سیمان پاکتی اقدام کنند. به گزارش ایسنا، عبدالرضا شیخان با ارسال نامه ای خطاب به مدیران عامل شرکت های سیمان، ابلاغ کرده است که در نتیجه پیگیری های مستمر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان و پس از هماهنگی با رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، باتوجه به افزایش قیمت کیسه های پروپیلن که ناشی از افزایش قیمت مواد پتروشیمی بوده است، سازمان مذبور (سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان) با افزایش نرخ سیمان پاکتی موافقت کرده مراتب را به ۳۱ استان ابلاغ کرده است. آنطور که در ابلاغیه "آنی و حائز اهمیت" دبیر انجمن صنفی کارفرماین صنعت سیمان آمده است، اولین موافقت با افزایش قیمت سیمان پاکتی به میزان هر تن، ۴۰ هزار تومان نسبت به قیمت های مصوب توسط سازمان صنایع استان سیستان و بلوچستان در ۱۵ مهرماه صورت پذیرفته است. این مقام صنفی، طی این نامه از مدیران عامل شرکت های سیمان خواسته است، هرچه سریعتر پس از هماهنگی با سازمان صنایع استان حوزه استقرار کارخانه، نسبت به تعدیل نرخ فروش سیمان پاکتی اقدام گردد.

فعالسازی واحدهای راکد و رفع موانع تولید
در دستور کار وزارت صمت

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دولت به دنبال واسپاری آذرآب، هپکو و واگن پارس بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی است. به گزارش شاتا، علیرضا رزمحسینی با بیان این مطلب افزود: هپکو، آذرآب و واگن پارس مجموعه کارخانجات استراتژیکی برای کشور هستند که متاسفانه با مشکلات عدیده مدیریتی در چند سال اخیر روبرو بوده اند. وی با بیان اینکه این ۳ شرکت مهم باید به مجموعههای توانمندی که توانایی مدیریت آنها را دارند، واگذار شوند، گفت: مسئولان دولت مجدانه خواهان پیگیری و رفع مشکلات این سه مجموعه مهم و فعال شدن آنها هستند. وزیر صمت با اشاره به اینکه رفع موانع تولید را در دستور کار داریم، تصریح کرد: فعال کردن واحدهای راکد و رفع موانع تولید را به عنوان یکی از اولویت برنامهها به مجلس ارائه داده و بر همین محور نیز حرکت می کنیم که حل مشکلات این سه کارخانه نیز در همین راستا است.

امکان تهاتر کالا برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه براساس دستورالعمل بانک مرکزی امکان تهاتر برای صادرکنندگان فراهم است، گفت: چندین تشکل درخواست استفاده از تهاتر را داشتهاند که تا کنون مشخص نیست با چند درخواست موافقت شده است. محمد لاهوتی در گفتگو با فارس گفت: براساس مصوبه کمیته ماده ۲ و دستورالعمل بانک مرکزی این اجازه به سازمان توسعه تجارت داده شده که انجمنها و تشکلهای علاقه مند به تهاتر را به نوعی با واردکنندگانی که مورد نظر وزارت صمت هستند، ارتباط دهد. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران بیان داشت: اما واقعیت این است که روند اجرایی این کمیته بسیار کند است و بعضا به درخواستهای ارائه شده پاسخی داده نشده است. وی بیان داشت: از آنجایی که سازمان توسعه تجارت کشور به عنوان متولی تجارت خارجی حامی صادرکنندگان است و از صادرات صیانت میکند و با توجه به اختیاراتی که در این زمینه دارد، انتظار میرود روند واگذاری ارز به واردکنندگان در قالب تهاتر را سریعتر عملیاتی کند تا صادرکنندگان نیز بتوانند هر چه سریع از طریق تهاتر ارزشان را به کشور بازگردانند و رفع تعهد ارزی را انجام دهند با انجمن های متناظرشان وصل کنند تا ارز حاصل از صادرات کالایی مانند فرش برای واردات کالاهای مورد تایید وزارت صمت اختصاص یابد.

رشد تولید در زنجیره فولاد در نیمه نخست ٩٩

تولید شمش فولادی شرکت های بزرگ تا پایان شهریور از ۱۱.۲ میلیون تن فراتر رفت. به گزارش ایمیدرو، تولید زنجیره فولاد در نیمه نخست امسال با رشد همراه شد. در این مدت گندله سنگ آهن با رشد ۹درصدی در صدر افزایش تولید زنجیره فولاد قرار گرفت. تولید این محصول در ۱۰ شرکت تولیدکننده به ۲۲.۸ میلیون تن رسید که نسبت به عملکرد نیمه نخست سال گذشته رشد ۹درصدی را رقم زد. طی مدت شش ماه ابتدای سال جاری تولید آهن اسفنجی نیز با رشد ۸ درصدی به ۱۵.۵ میلیون تن افزایش پیدا کرد. تولید شمش فولادی در ۱۸ شرکت بزرگ نیز رشد ۷درصدی را در نیمه نخست تجربه کرد و به بیش از ۱۱.۲ میلیون تن رسید. تولید این شرکت ها در ماه ششم سال به بیش از ۲ میلیون تن رسید که ۱۱درصد بیش از عملکرد مدت مشابه سال گذشته است. در شش ماه ابتدای امسال همچنین تولید ۹ واحد بزرگ تولید کنسانتره سنگ آهن با رشد ۴درصدی همراه شد و از ۲۴.۶میلیون تن عبور کرد. تولید محصول فولادی یازده شرکت بزرگ طی شش ماه ابتدای سال جاری با رشد ۳درصدی، به ۷.۲ میلیون تن افزایش پیدا کرد.

قطع سهمیه پارچه برخی واحدهای
تولیدکننده ماسک

سازمان حمایت اعلام کرد: با توجه بر ضرورت ثبت نام واحدهای تولیدکننده ماسک در سامانه جامع تجارت و عدم تمکین برخی از واحدهای تولیدی، سهمیه مواد اولیه واحدهای خاطی قطع گردید. به گزارش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، با توجه به تصمیمات ستاد لجستیک مقابله با کرونا مبنی بر ضرورت ثبت نام واحدهای تولیدکننده ماسک در سامانه جامع تجارت و علیرغم پیگیریها و اخطارهای صادره از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر الزام به ثبت نام و دریافت نقش در سامانه مذکور توسط واحدهای تولیدکننده ماسک و عدم تمکین برخی از واحدهای تولیدی، سهمیه مواد اولیه واحدهای خاطی قطع گردید. در متن این اطلاعیه آمده است: کلیه واحدهای اقتصادی فعال در فرآیند تأمین ماسک اعم از تولیدکنندگان مواد اولیه، ماسک و عوامل توزیع و عرضه مکلف به ثبت نام در سامانه و دریافت نقش و ثبت اطلاعات تولید و توزیع خود میباشند. شایان ذکر است کلیه شرکتهای تولیدکننده ماسک ملزم به تحویل کالا، مطابق سهمیه دریافتی مواد اولیه به مراکز مجاز تعیین شده بوده و با رعایت قیمت مصوب میباشند و در صورت تخطی و گزارش مغایر، بهویژه در فروش خارج از شبکه توزیع تعیین شده و با قیمتهایی بالاتر از نرخ مصوب اعلامی، ضمن قطع سهمیه و جایگزینی سایر واحدها، پیگیری پرونده تخلفاتی آنها توسط مراجع قانونی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

افزایش ٧١ درصدی تولید شمش آلومینیوم

میزان تولید شمش آلومینیوم کشور طی نیمه نخست امسال، ۷۱ درصد رشد یافت که این رقم بیشترین میزان رشد بین تولیدات معدنی و صنایع معدنی بوده است. به گزارش شاتا، ۵ شرکت تولیدکننده آلومینیوم از ابتدای فروردین تا پایان شهریور، ۲۱۱ هزار و ۷۷۹ تن شمش تولیدکردند. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۱۲۳ هزار و ۵۷۶ تن بود. از این میزان، شرکت های «ایرالکو» ۹۵ هزار و ۷۲۳ تن، «هرمزآل» ۴۵ هزار و ۴۴۴ تن، «المهدی» ۳۳ هزار و ۹۸۸ تن، «سالکو» ۲۵ هزار و ۳۹۷ تن و «آلومینای ایران» ۱۱ هزار و ۲۲۷ تن تولید کردند.

گروه صنعت و تجارت: تحریم ها در بخش های مختلف اقتصاد اثرات مختلفی داشته است. در بخش کالایی اثرات تحریم ها در هر بخش متفاوت است و بعضی مشکلات حمل و نقل در ایام تحریم گریبان گیرشان شده است و بخشی دیگر موضوع نقل و انتقالات پولی. در حقیقت ماهیت هر کالای صادراتی باعث تنوع در مشکلات شده است. اما بخشی که کمتر به آن توجه می شود و در عین حال بسیاری از مشکلات را همزمان تجربه می کند صادرات خدمات فنی مهندسی است. صادراتی که به دلیل دیده نشدن در آمار گمرک کمتر به آن توجه می شود اما ارزش افزوده زیادی برای اقتصاد ایران در پی خواهد داشت.

صادرات خدمات فنی مهندسی نسبت به صادرات کالا، مزایای بیشتری برای صادرکننده در پی دارد. ضمن آنکه دولت نیز در دهه های گذشته تلاش کرده تا با وضع قوانین مختلف به صادرکنندگان این حوزه امتیازاتی اعطا کند. در بحث صادرات خصوصا صادرات خدمات فنی و مهندسی برخی از نهادهای دولتی و غیردولتی وجود دارند که صادرکنندگان می توانند از خدمات و تسهیلات ارائه شده توسط آنها استفاده کنند. این تسهیلات ممکن است در قالب تسهیلات مالی یا حمایت های دیگر صورت گیرد.

از ابتدای دهه ۷۰ و با رشد بخش خصوصی، کم کم صادرات خدمات از جانب صادرکنندگان ایرانی نیز قوت گرفت. نگاهی به آمارها نشان می دهد که صادرات این بخش معمولا هر ساله با شیب مثبتی روبرو بوده است. ابتدا شرکت های بزرگ دولتی اقدام به صادرات خدمات می کردند، اما رفته رفته با توسعه بخش خصوصی، بسیاری از این شرکت های این حوزه نیز پا به عرصه گذاشتند. به نحوی که در حال حاضر شرکت های ایرانی در بسیاری از کشورهای منطقه حضور داشته و اقدام به انجام پروژه های فنی مهندسی کرده اند.

صادرات خدمات حالتی است که صادرکننده، انجام یک پروژه یا فعالیت اقتصادی را در خارج از کشور برعهده می گیرد که معمولا شامل طراحی، مدیریت، ساخت و اجرای یک طرح مشخص است. بدین ترتیب بدون خروج کالا، موفق به ارزآوری برای کشور خواهیم شد. بنابراین این نوع از صادرات خود زیرمجموعهای از صادرات غیرنفتی به شمار می رود که در آن معمولا به جای کالا، تخصص و انجام کار مورد معامله قرار می گیرد. کشور ما پیش از این یکی از واردکنندگان عمده خدمات فنی و مهندسی بود. به طوری که بیشتر طرح های صنعتی، کارخانجات و صنایع نفت و گاز توسط شرکت های خارجی صورت می گرفت. اما امروز شرایط تا اندازه زیادی متفاوت است.

ایجاد نخستین گمرک خدمات در کشور

چهارشنبه هفته گذشته بود که رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ دستورالعمل اجرایی نحوه تشخیص ارز حاصل از صادرات خدمات و صدور گواهی صادرات خدمات را گامی مهم در جهت حضور قدرتمند بخش های مختلف خدمات ایران در بازارهای بین المللی دانست. حمید زادبوم با اشاره به فعالیت های سازمان توسعه تجارت به ویژه در دو دهه اخیر در زمینه ساماندهی صادرات خدمات، بیان کرد: ابلاغ این دستورالعمل به منزله ایجاد گمرک خدمات در کشور و گامی مهم و مؤثر در جهت رفع چالش ها و موانع قانونی و تسهیل فعالیت شرکت های صادرکننده خدمات در تمامی حوزه ها است. وی افزود: مشارکت و همدلی همه دستگاه های حاکمیتی مرتبط در این زمینه می تواند توسعه صادرات خدمات را رونق و سرعت بخشد.

معاون وزیر صمت گفت: در اجرای تبصره ۳ ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و به منظور ساماندهی حوزه صادرات خدمات، سازمان توسعه تجارت ایران ضمن بررسی قوانین و مقررات موجود و اسناد بالادستی، برنامه اجرایی جهت شناسایی صادرکنندگان و فرآیند صادرات و حمایت از فعالان این حوزه را تهیه و تدوین کرد تا مشمولان این بخش نیز از مزایا و تشویقات پیش بینی شده در چارچوب مقررات بهره مند شوند. زادبوم وجود ظرفیت ها و مزیت های فراوان کشور در این زمینه را به عنوان نقطه قوت اقتصاد ایران برشمرد و اظهار داشت: تجارت خدمات به تنهایی قادر است جایگزین درآمدهای نفتی شده و ضمن ایجاد اشتغال و ارزش افزوده ای که در برخی موارد به ۱۰۰ درصد هم می رسد، پایه های نفوذ و تاب آوری اقتصادی کشور را به خوبی تقویت کند.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به حجم عظیم گردش مالی تجارت خدمات در سطح جهان و تبدیل شدن این بخش به بزرگترین حوزه اشتغالزایی و تبادلات مالی بین المللی، از سهم بسیار ناچیز بخش خدمات کشورمان در این حوزه انتقاد کرد و این وضعیت را ناشی از کم توجهی مسؤلان، قانون گذاران و فعالان اقتصادی به این حوزه و نداشتن درک صحیح از فعالیت خدماتی دانست و ابراز امیدواری کرد با برنامه ریزی صحیح بتوانیم سهم شایسته ای از بازار جهانی خدمات را به خود اختصاص دهیم. زادبوم در پایان وجود نداشتن آمار دقیق و یا حتی نزدیک به واقعیت در زمینه صادرات بخش های مختلف خدمات را از بزرگترین مشکلات در راه برنامه ریزی مناسب برای توسعه صادرات این عرصه عنوان کرد و از فعالان و ذی نفعان این بخش در دولت و بخش خصوصی برای حل این مشکل دعوت به همکاری و هم فکری کرد.

سه چالش عمده برای صادرات خدمات

در همین ارتباط محسن چمن آرا، رئیس کمیسیون احداث، خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی ایران در گفتگویی، نقل و انتقال مالی، نبود سرمایه گذاری های مشترک و ضعف پذیرش ضمانت نامه های صادراتی را سه چالش عمده صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی عنوان می کند. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می گوید: متأسفانه سطح صادرات خدمات فنی و مهندسی با وجود ظرفیت هایی که این حوزه دارد اما در پایین ترین سطح خود قرار گرفته است. عمده ترین مشکل هم به کمبود منابع مالی فعالان این حوزه و عدم حمایت های دولت بازمی گردد. حمایت هایی که فقط در قالب تزریق پول خلاصه نمی شود. وی با بیان اینکه یکی از بزرگترین مشکلات پیش روی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به صدور ضمانت نامه های ارزی برمی گردد، تأکید کرد که دولت باید معضل ضمانت های صادراتی را حل کند.

چمن آرا با اشاره به پیشنهادات مطرح شده از سوی بخش خصوصی برای بهبود وضعیت صادرات خدمات فنی و مهندسی، تصریح کرد: بارها پیشنهاد دادیم تا دولت از طریق صندوق توسعه ملی در یکی از بانک های کشورهایی طرف معامله با ما سپرده گذاری کند تا از این طریق بتوانیم ضمانت نامه را دریافت کنیم. یا اینکه مطالبات خود را از سایر کشورها را در یک بانک مشخص سپرده گذاری کند تا شرکت های خدمات فنی و مهندسی فعال در آن کشورها از آن به عنوان ضمانت استفاده کنند؛ اما هنوز این بحث عملیاتی نشده است و حتی کشورهایی مانند عراق و افغانستان که دوست های ایران هستند اما سهمی برای فعالان اقتصادی ایران و صادرکنندگان در بازارهای خود قائل نیستند. این عضو اتاق بازرگانی ایران همچنین خاطرنشان کرد که ایران در بسیاری از بانک های منطقه ای دارای سهام است که می تواند از آنها به نفع صادرکنندگان بهره گیرد.

به عقیده رییس کمیسیون احداث، خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی ایران، فراتر از مشکلات بین المللی و کمبود نقدینگی یکی از مهمترین موانع توسعه صادرات به خصوص صادرات خدمات فنی و مهندسی، نبود برنامه و استراتژی مشخص اقتصادی است که معلوم کند کجا قرار داریم و قرار است به کجا برسیم. چمن آرا در پایان بیان کرد: در حال حاضر فعالان اقتصادی به خوبی از تنگناهایی که دولت با آنها مواجه است آگاهی دارند و در این شرایط انتظار معجزه هم ندارند؛ اما داشتن برنامه و استراتژی مشخص اقتصادی حداقل درخواست ما از دولت است.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اعلام کرد: مجموع مصوبات اجرایی شده ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد همراه بوده است. به گزارش شاتا، میثم زالی افزود: با اشاره به افزایش همکاری دستگاه ها و شبکه بانکی با ستاد تسهیل نسبت به سال گذشته گفت: تقریبا ۵۰ درصد مصوبات سال گذشته مربوط به بانک ها، ۱۵ درصد مربوط به تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی و ۳۵ درصد از مصوبات نیز به سایر ارگان ها و دستگاه ها مربوط می باشد. وی تصریح کرد: سال گذشته نیمی از مصوبات ستاد اجرایی شد و امسال این آمار افزایش پیدا کرده و تلاش ما این است که با تعامل با دستگاه ها و حمایتی که از سوی قوه قضائیه انجام می شود بتوانیم تمام مصوبات ستاد را اجرایی کنیم. زالی ادامه داد: اجرای مصوبات ستاد، هم به دستگاه هایی همچون بانک ها، تامین اجتماعی و مالیات کمک می کند و هم باعث افزایش آمار اشتغال در کشور و رونق تولید می شود. دبیر ستاد تسهیل با اشاره به برخی از مصوبات مهم ستاد اضافه کرد: براساس مصوبه ای که در ستاد تسهیل به تصویب رسید و توسط دادستانی کل کشور به دستگاه های مربوطه ابلاغ شد، بانک حق اعمال محدودیت علیه واحدهای بدهکاری که وثایق کافی دارند را ندارد.

زالی افزود: این مصوبه به واحدهای زیادی کمک کرده، زیرا وقتی عملیات بانکی را برای واحد تولیدی محدود می کنیم، عملا شریان های اصلی را برای او می بندیم و این روند در نهایت به تعطیلی واحد منجر می شود. وی گفت: برای جلوگیری از صدور بخشنامه های خلق الساعه در حوزه تولید که منجر به آسیب ها و ایجاد موانعی برای تولیدکنندگان می شود، مصوبه ای تصویب شد که هر دستگاهی در موضوع تولید بخشنامه ای صادر کرد، پیش از ابلاغ باید در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بررسی و نواقص آن مرتفع شود. وی افزود: ستاد تسهیل با حضور ۱۲ ارگان و وزارتخانه دولتی و همچنین حضور بخش خصوصی، می تواند نگاه کلان تری نسبت به موضوعات تولید داشته باشد و با اجرای این مصوبه، تعارضات به حداقل خواهد رسید.

دبیر ستاد تنظیم بازار گفت: مجموعه ارز ۴۲۰۰ تومانی که امسال برای واردات کالاهای اساسی اختصاص خواهد یافت برابر ۹ میلیارد دلار است. به گزارش شاتا، محمدرضا کلامی با اعلام این مطلب، افزود: هشت میلیارد دلار از این رقم از سوی بانک مرکزی تامین میشود و یک میلیارد دلار نیز از محل تامین ریال و مابه التفاوت نرخ ارز اختصاص خواهد یافت. وی با اشاره به اینکه ۵ قلم اصلی کالا در حال حاضر ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت میکنند ادامه داد: ارز مورد نیاز برای روغن خام و چهار قلم نهاده دامی برابر با ۶.۴ میلیارد دلار است و میزان ارز تخصیصی برای دارو نیز برابر با ۲.۵ میلیارد دلار است. سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت سهم ارز تعیین شده برای کتاب های دانش اموزی را نیز برابر با ۳۰ میلیون دلار اعلام کرد و گفت: سهم برخی نهادهها پایه کشاورزی نیز ۷۰ میلیون دلار است. کلامی توضیح داد: برای ۵ قلم کالای مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی باید تا کنون چهار میلیارد و چهارصد میلیون دلار پرداخت می شد که طبق اهرین آمار میزان تخصیص ارز ۳.۵ میلیارد دلار و میزان تامین ارز ۳ میلیارد دلار است .به کفته وی ۶۰ درصد از ارز تعیین شده در برنامه تا کنون کد تامین را دریافت کرده است. دبیر ستاد تنظیم بازار با اشاره به اینکه روند پرنوسان تامین ارز گاهی برنامه را دچار خلل میکند، گفت: البته با تلاش مستمر بانک مرکزی تا کنون ۸۰ درصد ارز مورد نیاز کد تخصیص دریافت کرده است که البته تا یک ماه فرصت تامین این ارز فراهم است. کلامی با اشاره به اینکه نظارت بر اقلام مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی در اولویت برنامههاست، گفت: در حال حاضر اقلامی نظیر روغن در شبکههای توزیع با قیمت مصوب وجود دارد.به گفته وی مقادیر موجودی روغن در سقف اعداد مصوب موجود است و موجودی مناسبی را در این حوزه دارا هستیم و هیچ مشکلی از این بابت نیست. کلامی در حوزه چهار نهادهها کشاورزی وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز گفت: با مسئولیتی که وزارت جهاد کشاورزی برای توزیع نهادهها داراست انشاله با شفاف سازی عزیزان در وزارت جهاد کشاورزی این موضوع قابل اطلاع رسانی است.

رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درخصوص دلایل مخالفت شورای رقابت با عرضه خودرو در بورس، گفت: در رابطه با بحثی که این روزها مطرح است و در روزنامهها و سایتها به آن پرداخته میشود، اینکه شورای رقابت موافق یا مخالف قیمت گذاری در بورس است باید گفت، یکبار رای گیری کردیم و مخالف این بودیم که خودرو در بورس مطرح شود. او با بیان اینکه بعضی از روزنامهها دقیق متوجه طرح مجلس از قیمت گذاری خودرو در بورس نیستند، بیان کرد: مجلس میخواهد قیمت خودرو در بورس کشف شود و ما هم براساس دستور العمل قیمت منصفانه را اعلام کنیم. این مقام مسئول گفت: شورای رقابت این وظیفه را در رابطه با کالاهای انحصاری دارد تا قیمت منصفانه را اعلام کند و به مصرف کننده واقعی برسد، اما زمانی که در قیمت خودرو در بورس کشف شود با قیمت منصفانه فاصله زیادی خواهد داشت. رئیس شورای رقابت بیان کرد: براساس ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط بر عهده شورای رقابت است یعنی ما باید بگوییم در بورس کالا عرضه شود یا خیر، یعنی هیچ ارگانی نمیتواند تصمیم بگیرد، اما مجلس میتواند با ارائه راهکاری این کار را انجام دهد. وی تشریح کرد: اگر قیمت خودرو در بورس عرضه شود، مصرف کننده و خودروساز راضی نخواهد بود. اکنون فکر میکنم مصرف کننده راضی به قیمت خودرو باشد، چون قیمت ما منصفانه است. قیمت ما با قیمت حاشیه بازار فاصله زیادی دارد و نشان میدهد قیمت منصفانه داریم و مصرف کننده نیز راضی بوده و قیمتها تعادلی و منصفانه است. رئیس شورای رقابت بیان کرد: برای اطلاع میگویم، افرادی که میگویند خودروساز نیز راضی نیست باید بگویم خودروسازها انحصارگر و طرفدار قیمت حاشیه بازار هستند. شیوا بیان کرد: در حال حاضر تعداد تولیدکنندگان خودرو زیاد هستند که سهم بازار را زیاد به خود اختصاص نداده اند، تعدد مهم نیست مهم این است که چقدر سهم بازار را به خود اختصاص داده است. ممکن است ۱۰۰ تولید کننده داشته باشیم اینکه چه تعداد سهم بازار را اختصاص دهند مهم است. وی ادامه داد: طرح ساماندهی خودرو، مسائل و مشکلات زیادی دارد. اینکه خودروسازانی که تولید کمی دارند، مشمول قیمت گذاری نباید باشند، باعث میشود دیگر خودروسازی که تولید زیادی دارند تشویق به افزایش تولید نشوند و مشکلات متعددی رخ دهد. این مقام مسئول ادامه داد: زمانی که یک بازار چه انحصاری باشد، چه دولتی و چه خصوصی، باید نظارت بر آن وجود داشته باشد.