استفاده از روش های نوین تأمین مالی در صنعت خودرو

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر لزوم سرمایهگذاری در توسعه صنعت خودرو از طریق روش های نوین تامین مالی گفت: از اقدامات توسعهای در صنعت خودرو حمایت می کنیم. به گزارش شاتا، سعید زرندی گفت: صنعت خودروسازی حاصل سیاست گذاری های دوره های مختلف در گذشته است که آثار مثبت و منفی آن قابل مشاهده است. وی افزود: سرمایه گذاری در توسعه صنعت خودرو دغدغه جدی است و اگر اقدامی در این زمینه صورت نگیرد، شکاف فناوری با شرکت های بزرگ جهانی بیشتر می شود. زرندی با اشاره به اینکه، از خودروسازان کشور انتظار می رود مشابه خودروسازان بزرگ جهان خدمات ارایه کنند، تاکید کرد: تصمیم گیری و کار در شرایط فعلی سخت تر از هر زمان دیگر است و باید ابتکار عمل هایی در پیش گرفت. معاون طرح و برنامه وزارت صمت گفت: باید در این بخش برنامه های جدی به اجرا گذاشته شود. وی خودروسازی را صنعت مهم کشور خواند و گفت: براساس محاسبات صورت گرفته، بیش از ۱۲ درصد ارزش ستانده کشور، ۱۲ درصد اشتغال، دست کم ۱۵ میلیارد دلار کاهش ارزبری توسط دو خودروساز کشور، اهمیت این صنعت را مضاعف کرده است. زرندی با اشاره به مشکلات و موانع در مسیر تامین مالی از طریق بانک ها، بر استفاده از روش های نوین مالی تاکید کرد و گفت: باید مدلهای جدیدی تعریف کرده و با ایجاد اعتماد در میان مردم، نقدینگی موجود در جامعه را به سمت تولید هدایت کنیم.

تسهیل برگشت ارز صادراتی کلید افزایش حجم صادرات کشور

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: کشور با مشکلات زیادی از قبیل رفع تعهد ارزی، واردات مواد اولیه و ماشینآلات، صادرات و غیره مواجه بود و در نتیجه کاهش حجم صادرات و کاهش تولید، ذخایر ارزی هم در حال کاهش بود تا اینکه با آمدن رزمحسینی زمام امور تجارت به وزاتخانه بازگشت و بسته جدید رفع تعهد ارزی توسط معاون اقتصادی ریاستجمهوری ابلاغ شد. وی ادامه داد: شرایط جدید در بخش سایر کالاها، همان پیشنهادهایی است که اتاق ایران، کمیته ارزی، کنفدراسیون صادرات ایران و اتاق تهران از سال ۱۳۹۷ به اینطرف مطالبه میکردند و مورد درخواستشان بود. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران تصریح میکند: اگر آقای رزمحسینی این مسئولیت سنگین را نمیپذیرفتند، مشکلات بیشتر و بیشتر میشد. در بخش سایر کالاها، صادرکنندههای کوچک و متوسط بیشتر حضور دارند و اشتغال ایجاد میکنند و بیشترین حجم کارت بازرگانی هم در این حوزه صادر میشود، با بخشنامه رفع تعهد ارزی بخشی از مشکلات این حوزه حل شده است. لاهوتی ادامه میدهد: مطالباتی که بخش خصوصی کماکان از وزارت صمت دارد، تسهیل تجارت است؛ ممکن است گره خیلی از مشکلات در جای دیگری باشد اما وزارت صمت بهعنوان متولی تجارت، باید تجارت را تسهیلگری کند.

واکنش بانک مرکزی به حواشی
ترخیص لوازم خانگی آلمانی

بانک مرکزی، اعلام کرد: تعیین این که برای واردات کالا، ارز به چه شخص و شرکتی داده شود، خارج از چارچوب وظایف بانک مرکزی است و نهادها و وزارتخانههای تخصصی در این مورد تصمیمگیری میکنند. به گزارش مهر، بانک مرکزی در واکنش به حواشی ایجاد شده درباره واردات ۴۲۰ کانتیتر لوازم خانگی بوش توضیحاتی به این شرح ارائه کرد: همه اقشار جامعه و نهادهای ذیربط میتوانند با مراجعه به پایگاه اطلاعرسانی بانک مرکزی از اسامی دریافتکنندگان ارز مطلع شوند. شایان ذکر است تعیین اینکه برای واردات کالا، ارز به چه شخص و شرکتی داده شود، در فرایند تجارت خارجی کشور خارج از چارچوب وظایف بانک مرکزی است و نهادها و وزارتخانههای تخصصی در این مورد تصمیمگیری میکنند. همچنین بانک مرکزی به منظور شفافیت بیشتر در تخصیص ارز و برای دوری از هر گونه خطای انسانی و مداخلات فراقانونی، فرآیند تخصیص ارز را کاملاً سامانهمحور کرده است. بدین شکل راه هرگونه سفارش پذیری در این فرایند بسته شده و تخصیص و تأمین ارز بر اساس سهمیه و اولویتگذاری وزارتخانههای ذیربط انجام میشود. در پایان باید به این موضوع اشاره کرد که سامانه رفع تعهدات ارزی بانک مرکزی، عملکرد دریافتکنندگان ارز را رصد میکند و در صورت تخلف، بانکهای عامل مکلف به برخورد قانونی هستند و در بانک مرکزی نیز واردکنندگانی که به تعهدات ارزی خود پایبند نباشند، در فهرست سیاه قرار خواهند گرفت و از تخصیص دوباره ارز به آنها جلوگیری میشود.

صادرات ٦٩٢ میلیون دلاری
به کشورهای مشترک المنافع

مدیرکل دفتر اروپا و آمریکای سازمان توسعه تجارت ایران گفت: بر اساس آمارها در شش ماهه نخست امسال صادرات ایران به ۱۳ میلیارد و ۵۶۶ میلیون دلار رسید که از این میزان، ۶۹۲ میلیون دلار به کشورهای مشترکالمنافع صادر شده است. به گزارش سازمان توسعه تجارت، بهروز الفت با بیان این خبر افزود: از میان ۱۲ کشور مشترک المنافع، صادرات ایران به ترتیب به کشورهای بلاروس، اوکراین، قزاقستان، روسیه، تاجیکستان و مولداوی نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته و به کشورهای گرجستان، ترکمنستان، ارمنستان، ازبکستان، قرقیزستان و آذربایجان با کاهش روبرو بوده است. وی ادامه داد: شیوع ویروس کرونا و سختگیریهای شدید بهداشتی و مسدود شدن مرزها در برخی کشورها و اختلافات مرزی کشورهای آذربایجان و ارمنستان در منطقه قرهباغ و تحریمهای ظالمانه غرب، در کاهش صادرات کشورمان به کشورهای مشترکالمنافع موثر بوده که امید است با رفع این مشکلات صادرات به این منطقه همانند سالهای گذشته رونق گیرد. مدیرکل دفتر اروپا و آمریکا یادآور شد: واردات ایران از کشورهای مشترک المنافع در شش ماه نخست امسال حدود ۸۱۱ میلیون دلار برآورد شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲ درصد کاهش داشته است و تنها واردات از روسیه و اکراین به دلیل وارد کردن اقلام اساسی کشاورزی اندکی افزایش داشته است.

قیمت ۸۰ درصد مواد اولیه خودرو
گران شده است

احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به لزوم خروج خودروهای فرسوده از سطح شهر، گفت: در دنیا دولتها برای خروج خودروهای فرسوده، کمک میکنندو نیاز است که در ایران هم دولتها به این فرآیند کمک کنند. او ادامه داد: خودروساز زمانی که ضرر کند، پول قطعه ساز را هم نمیتواند بدهد، اکنون خودرو سازها بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان به قطعه سازان بدهکار هستند و زمانی که خودرو ساز ضرر می کنند دیگر نمیتواند از کیفیت صحبت کند. اگر مردم از کیفیت ناراضی هستند به دلیل دستورات قیمتی است. او گفت: مواد اولیه خودرو ۷۰ درصد قیمت خودرو را شامل میشود که در یک سال گذشته بیش از ۸۰ درصد مواد اولیه ساخت خودرو که شامل فولاد، آلومینیوم، مواد پلیمری، مس، سرب و قلع می شود گران شده ، در نتیجه باید ۵۶ درصد به قیمت خودرو افزوده میشد تا افزایش قیمت مواد اولیه را جبران می کرد اما این کار را نکردند. دبیر انجمن خودروسازان تشریح کرد: هم ایران خودرو هم سایپا با قیمت گذاری دستوری ضرر کرده اند. کیفیت خودرو همینی که هست باقی می ماند و بایستی قطعه ساز سود ببرد تا ماشین آلات ساخت قطعات را نو کند تا بتواند قطعات با کیفیت تولید کند، وقتی پول قطعه ساز را نمیدهند، سودی نمیبرد و ماشین آلات را نو نمیکند و با همان ماشین آلات قدیمی کار میکند.

ضرورت توجه واحدهای صنعتی
و صنفی به درج شناسه کالا

مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت تصریح کرد: گروه کالایی قطعات یدکی و مصرفی وسایل نقلیه مشمول الزام اخذ و نصب شناسه کالا می باشند. به گزارش شاتا، سهیل معمارباشی با بیان این مطلب، افزود: این الزام در راستای ابلاغ دستورالعمل ماده (۷) آیین نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص گروه کالایی قطعات یدکی و وسایل نقلیه است. وی بیان کرد: در این دستورالعمل بر اعلام الزام و تاکید بر ضرورت اخذ شناسه برای اقلام تولیدی مشمول شناسه کالا تاکید شده است. مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت بیان کرد: عواقب عدم اجرای موضوع توسط واحدهای تولیدی (صنعتی و صنفی)، زنجیره تامین، خدمات پس از فروش و بازرگانی متوجه خود واحدها خواهد بود.

صنعت و تجارت: تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنعت فولاد کشور درباره آیین نامه و دستورالعمل جدید ابلاغ شده برای بازار فولاد نگرانی هایی دارند. در همین راستا بود که روز گذشته (دوشنبه) بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد در مورد شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد خطاب به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در نامه ای مواردی را مطرح کرد. همینطور سیدرضا شهرستانی، عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد نیز با بیان اینکه شیوه نامه جدید فولاد رانت ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی ایجاد می کند، اعلام کرده است که با این شیوه نامه می خواهند رانت را به کل زنجیره فولاد تعمیم بدهند.

آخرین روز آبان ماه امسال، آیین نامه ساماندهی عرضه و تقاضا در بازار فولاد ابلاغ شد. در متن نامه ای که معاون اقتصادی رئیس جمهور به دو وزیر اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت نوشت، ۱۹ ماده برای ساماندهی زنجیره عرضه و تقاضای فولاد تعریف شده است. این آیین نامه که در پنج بخش قیمت، ساماندهی طرف تقاضا، ساماندهی طرف عرضه، صادرات و نظارت طبقه بندی شده است، مخالفان و موافقانی دارد. در این آیین نامه که شیوه تازه ای از تنظیم قیمت را در بازار فولاد پیشنهاد داده، به شکل تازه ای سعی شده تعادل متفاوتی در زنجیره فولاد ایجاد کند. ماده ۲ آیین نامه تاکید بسیاری روی رقابتی بودن قیمت از طریق حضور در بورس کالا دارد اما بخش دوم این ماده روی تعیین قیمت پایه بر مبنای نرخ ارز نیمایی و قیمت منطقه ای فولاد متمرکز است. برخی معتقدند این شیوه جدید در کنار برخی مزایا، به پیچیده شدن نحوه قیمت گذاری و عرضه محصول در بورس کالا منجر می شود.

آنطور که خبرگزاری مهر منتشر کرده، سیدرضا شهرستانی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد کشور می درباره شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد که اخیراً از سوی رئیس دفتر رئیس جمهور جهت اجرا به وزارت صمت ابلاغ شده، اظهار کرده است که هرجا که دولت برای ساماندهی یک بازار دخالت کرده، باعث ایجاد رانت شده است. اقتصاد سالم، اقتصادی است که عرضه و تقاضا مبنا باشد و هیچ دخالتی در قیمت گذاری وجود نداشته باشد. به گفته این فعال صنعت فولاد؛ متأسفانه شیوه نامه جدید فولاد بدون در نظر گرفتن عواقبش تدوین و ابلاغ شده و مساله این است که اولاً اجرایی نیست و دوماً رانت هنگفتی ایجاد خواهد کرد و موجب تعطیلی بسیاری از کارخانجات فولادی می شود. شهرستانی ادامه داد: یک رانت حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در شیوه نامه جدید نهفته است. در صنعت فولاد به ویژه در بخش ورق همیشه رانت وجود داشته اما حالا می خواهند این رانت را در کل زنجیره فولاد گسترده کنند.

شهرستانی همچنین گفته است که به آقای نهاوندیان، کمیته صنایع مجلس، آقای جهانگیری و وزارت صنعت، معدن و تجارت نامه اعتراضی ارسال شده ولی متأسفانه گوش شنوایی وجود ندارد. مجلس نیز قرار است این شیوه نامه را بررسی کند اما این شیوه نامه فقط یک دام فساد است. عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد در پایان تاکید کرد: اجرای این شیوه نامه با شکست مواجه خواهد شد ولی متأسفانه زمان های طلایی را از دست خواهیم داد و بازارهای صادراتی کشور از بین خواهد رفت. بسیاری از شرکت ها روی ایران حساب باز کرده اند. بهرام سبحانی، رئیس انجمن فولاد نیز در گفتگویی اعلام کرد که در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور، اجرای شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد را عاملی برای ایجاد امضاهای طلایی، توزیع رانت، کاهش صادرات فولاد و همچنین ریزش بازار سرمایه عنوان کرده است.

این در حالی است که برخی معتقدند تلاش معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای قیمت گذاری دستوری از مسیر مجلس به جایی نرسید چراکه قیمت گذاری دستوری فولاد در بورس کالا از سوی مجلس لغو شد. این در حالی است که با توجه به لزوم اتخاذ تصمیمات مناسب در حوزه قیمت گذاری چرخه های کالایی در کشور، قیمت گذاری در حوزه فولاد از اساسی ترین برنامه های دولت و مجلس بوده است. اما مسوولان وزارت صمت همچنان به دنبال راهی برای ورود به فرآیند قیمت گذاری فولاد با هدف کنترل قیمت ها هستند و این نوع مداخله دولت در قیمت گذاری فولاد، شرایط را برای حضور در بازار صادراتی این محصول سخت تر کرده است. به اعتقاد فعالان و کارشناسان این عرصه، قیمت محصولات فولادی باید متناسب با مزیت های نسبی که در کشور وجود دارد حداکثر برابر با قیمت های جهانی باشد و این قابل قبول نیست که بالاتر از قیمت کالاهای وارداتی باشد.

آینده صنعت فولاد در ایران و جهان

در همین ارتباط کیوان جعفری طهرانی، کارشناس بازارهای جهانی فولاد در گفتگویی پیرامون شرایط بازار داخل و خارجی فولاد ایران گفت: بازار فولاد جهان در وضعیت مطلوب قرار دارد و نویدبخش تحرک اقتصادی است. هرچند می توان انتظار ایجاد وضعیت مناسب تری در بازار فولاد را داشت، اما عدهای معتقدند در ماه های آیندهممکن است حرکت نامتعارفی از سوی دولت آمریکا انجام شود که منجر به عدم تعادل در بازار کالایی جهان شود.

جعفری طهرانی همچنین ادامه : بازار داخلی فولاد ایران رابطه مستقیمی با بازار جهانی ندارد و غیرمستقیم متأثر میشود، اما اینکه این تأثیر چگونه نمایان میشود، جای بحث و گفتگو دارد. با ادامه دخالتهای دولت در امور صادرات فولاد آن هم به صورت دستوری با قصد تأمین سهم نیاز داخلی این محصول، جریان کاهش روند صادرات فولاد با اما و اگرهایی روبرو شده که باعث عقب ماندن از بازارهای جهانی شده است.

این تحلیلگر بازار و صنعت فولاد تصریح کرد: از این رو برخی سیاست ها از جمله تحریم داخلی باعث تغییر قیمت فولاد در بازار می شود. این محدودیت هایی که در بازار داخلی در مورد عرضه فولاد جهت کنترل قیمت بازار و عرضه و تقاضا در حال اجراست می تواند تأثیر منفی بر توسعه این صنعت داشته باشد. هنگامی که قیمت جهانی فولاد روند افزایشی گرفته و ایران نیز به عنوان تولیدکننده بزرگ فولاد می تواند از این مزیت استفاده کند؛ اگرچه انتخابات آمریکا برگزار و رئیس جمهور این کشور انتخاب شد هرچند این موضوع نمی تواند خیلی بر بازار تأثیرگذار باشد.

جعفری طهرانی افزود: به دلیل اجرای تحریم ها، ریسک حمل دریایی فولاد افزایش یافته و افزایش هزینه های آن باعث شده معاملات فولاد ایران با سایر کشورها به صورت غیر رسمی باشد و حتی کشتی هایی که حامل محموله صادراتی ایران هستند، مجبور به پاسخگویی و مخفی کاری به دلیل عدم ضوابط تحریم هستند. حالا از بارگیری تا حمل فولاد ایران و سایر اقداماتی که باید محموله ها را به کشور مقصد برساند، با افزایش هزینهها مواجه می شود؛ از این رو به دلیل همین مشکلات، فولاد ایران به ناچار با قیمت زیر قیمت جهانی به فروش می رسد.

این کارشناس صنعت فولاد بیان کرد: تمام این موارد قطعاً بر قیمت و میزان عرضه فولاد در بازار جهانی تأثیر خواهد گذاشت. طبیعتاً به هر میزان تحریمها کاهش پیدا کند یا اثر روانی آن کم شود این مزیت را برای ایران فراهم میکند که بتواند با قیمت مناسبتر و نزدیکتر به بازار جهانی، فولاد را صادر کند. ناگفته نماند بازار جهانی را بیشتر فولاد چین کنترل و دیکته میکند. در حال حاضر هم چین رهبری این بازار را برعهده گرفته است.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: سازمان توسعه تجارت ایران تلاش خواهد کرد که از طریق برقراری و ایجاد اتاق تهاتر واردکننده و صادرکننده را به یکدیگر متصل کند. به گزارش سازمان توسعه تجارت، حمیدزادبوم با اعلام این مطلب، افزود: قرار است پس از اتاق تهاتر داخلی برای تجار، اتاق تهاتر بین کشوری هم راهاندازی شود و در این راستا با برخی از کشورها برای انجام تهاتر مذاکرات اولیه صورت گرفته است و در حال حاضر دستورالعملی برای آن در دست تهیه است. معاون وزیر صمت ادامه داد: در اتاق تهاتر کشوری بدون اینکه پولی بین دو کشور رد و بدل شود، در مقابل صادرات به طرف مقابل، کالا به کشور وارد میشود تا این دو یکدیگر را پوشش دهند. زادبوم در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص ارز متقاضی بیان کرد: استفاده از ارز متقاضی صرفا برای کالاهایی است که در گمرکات تا تاریخ ۱۰ آبان ماه وارد شده و مربوط به مواد اولیه کارخانه ها میشود. چون استدلال این بود که این افراد کالاهایشان را آوردند و نیازی به فشار آوردن به بازار داخلی ارز ندارند. وی ادامه داد: در حال حاضر با بخشنامه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، یا خود صادرکنندهها واردات انجام میدهند یا کوتاژهای صادراتیشان را در اختیار واردکنندگان قرار میدهند و از طریق سامانه جامع تجارت این کار انجام میشود و احتیاج به کار دیگری نیست. چون خیلی از صادرکنندهها و واردکنندهها خودشان یکدیگر را در فضای تجاری پیدا میکنند. رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد: اگر کسانی هستند که ارز دارند و واردکننده را پیدا نکردند و واردکنندگانی هستند که ارزی را برای واردات پیدا نمیکنند، سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت میتوانند با ایجاد یک اتاق تهاتر به آنها کمک کنند؛ یعنی فهرستی از صادرکنندگانی که ارز دارند و فهرستی از واردکنندگانی که به ارز نیاز دارند و ارز صادرکنندگان را پیدا نمیکنند از طریق این اتاق تهاتر به آنها کمک شود. زادبوم افزود: تنها ماهی که در سالجاری صادراتمان بیشتر از وارداتمان بوده، مهرماه بوده و پیشبینی می شود در ۶ ماه دوم سال نسبت به ۶ ماه اول امسال رشد ۱۵ تا ۲۰ درصدی در صادرات پیدا کنیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن اشاره به اهمیت ابعاد سه گانه خودرو اعم از قیمت، کیفیت و رضایت مشتری، لازمه ورود شورای رقابت به حوزه قیمتگذاری را تنوع شرکتهای خودروسازی داخلی و آزادی واردات دانست. حسن لطفی در گفتگو با خبرخودرو درخصوص بازنگری فصلی قیمت خودرو اظهار داشت: بحث مافیا در شرکتهای خودروسازی بزرگ کشور ورود کرده به نحوی که امکان دسترسی آسان به قیمت تمام شده خودروها مقدور نیست و اطلاعات دقیق در این خصوص وجود ندارد زیرا نظارتی بر آن وجود ندارد. وی با انتقاد از خرید خودرو مبتنی بر ثبتنام و تحویل آن با مدت زمان یک ساله افزود: خودرو در تمامی نقاط دنیا یک کالای مصرفی است و در زمان خرید در اختیار خریدار قرار میگیرد. این نماینده مجلس با بیان اینکه در صنعت خودرو کشور رقابتی وجود ندارد، لازمه ورود شورای رقابت به حوزه قیمتگذاری را تنوع شرکتهای خودروسازی داخلی و واردات این محصول دانست و گفت: با وجود تنها دو شرکت خودروسازی اصلی در کشور و اشباع بازار به وسیله محصولات این شرکتها حضور شورای رقابت مفهومی ندارد. لطفی درخصوص تاکید شورای رقابت بر ضرورت ورود به این حوزه به دلیل وجود انحصار در صنعت خودرو گفت: چرا شورای رقابت تنها در قیمتگذاری ورود میکند در صورتی که باید به مسئله ارتقای کیفی خودروها تاکید داشته و ورود نماید زیرا کالای خودرو سه بعد قیمت، کیفیت و رضایت مشتریان را دربرمیگیرد. وی با اعلام کاهش میزان رضایت مشتریان از خودروهای داخلی بیان کرد: بنای یک شرکت بر رضایت مشتری میچرخد اما در حال حاضر به دلیل وجود انحصار، ارتقای کیفیت و کسب رضایت مشتری نادیده گرفته شده است. لطفی تاکید کرد: کشور ما از لحاظ قانون کمبودی ندارد و زمانی کیفیت و ایمنی خودرو ارتقا یافته و خودروسازی کشور به سامان میرسد که واردات خودرو آزاد شود. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: چرا مانع از ورود خودروهای خارجی میشوند و بدین ترتیب مصرفکننده را از حق انتخاب برای خرید کالای دلخواه خود محروم میکنند.

آنطور که مرکز آمار ایران گزارش داده تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده های ریالی در فصل بهار ١٣٩٩ نسبت به فصل قبل، ٦٧,٧ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی زمستان ١٣٩٨ (برابر با ٥٢.٢ درصد) حدود ١٥.٥ واحد درصد افزایش داشته است. قیمت کالاهای وارداتی یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر میزان مبادلات خارجی کشورها و نیز یکی از عوامل تعیین کننده رابطه مبادله میباشد و تغییرات آن­ها از اهمیت بالایی برخوردار است. در طرح شاخص قیمت کالاهای وارداتی تاکنون از کلیه کدهای تعرفه وارداتی کشور سال ١٣٩٠ (سال پایه) استفاده شده که پس از بررسی­ های به عمل آمده، سال ١٣٩٥ به عنوان سال پایه­ جدید آن در نظر گرفته شد و گزارش حاضر بر اساس کلیه کدهای تعرفه وارداتی کشور سال ١٣٩٥ (سال پایه جدید) ارائه می­ شود.

تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده­ های ریالی در فصل بهار ١٣٩٩ نسبت به فصل قبل، ٦٧,٧ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی زمستان ١٣٩٨ (برابر با ٥٢.٢ درصد) حدود ١٥.٥ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده­ های دلاری نیز در فصل بهار ١٣٩٩ نسبت به فصل قبل، ١٠.٨ درصد افزایش داشته که در مقایسه با تورم فصلی زمستان ١٣٩٨ (برابر با ٨.٦ درصد) حدود ٢.٢ واحد درصد افزایش داشته است. در گروه­ های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم فصلی در بخش ریالی مربوط به گروه «پوست خام، چرم، پوست های نرم و اشیاء ساخته شده از این مواد، و ...» (٣,٦- درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه « محصولات صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته به آن و ...» (٨٨.٤ درصد) است.

تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده­ های ریالی در فصل بهار ١٣٩٩ نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٠٧,٥ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه زمستان ١٣٩٨ (برابر با ٣٢٦.٤ درصد) حدود ٨١.١ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده ­های دلاری در فصل بهار ١٣٩٩ نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٧.٢ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه زمستان سال ١٣٩٩ (برابر با ٣١.٤ درصد) ٥.٨ واحد درصد افزایش داشته است. در گروه­ های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه در بخش ریالی مربوط به گروه « پوست خام، چرم، پوست های نرم و اشیاء ساخته شده از این مواد، و ...» (٧,٤- درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه « محصولات صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته به آن» (٥٢٤.٦ درصد) است.