جزئیات استعلام کروناییها برای صدور بلیت هواپیما
معاون هوانوردی و امور بینالملل سازمان هواپیمایی از اتصال کامل سیستمهای فروش بلیت هواپیما و همه مراحل پذیرش و سوار شدن مسافران در فرودگاههای کشور به سامانه وزارت بهداشت و استعلام مبتلایان به کرونا خبر داد.
ابوالقاسم جلالی اظهار کرد: بر اساس پروتکلهای بهداشتی جدید ابلاغ شده، سیستم فروش بلیت هواپیما به سامانه استعلام وزارت بهداشت متصل شده است و هر مسافری که بخواهد بلیتی را به صورت اینترنتی خریداری کند ابتدا کد ملی آن استعلام شده و در صورت مبتلا بودن به کرونا کد ملی او قرمز شده و امکان صدور بلیت وجود ندارد اما اگر فردی مبتلا نباشد کد او به رنگ سبز درآمده و نهایتا به او اجازه خرید بلیت داده خواهد شد.
وی افزود: گرچه امکان تخطی و تخلف در زمان خرید بلیت هواپیما وجود ندارد اما از لحظه ورود مسافران به فرودگاههای کشور با شرکتهای هندلینگ هم صحبت کردهایم تا در لحظه صدور کارت پرواز و مراحل دیگر تا خروج از سالن و سوار شدن به هواپیما با چک کردن کد ملی، مشخص کنند که مسافر به کرونا مبتلا شده است یا خیر.
سازمان نظام مهندسی: مدیرکل توسعه دفتر مهندسی تحت فشار نامهنگاری کرد
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران با بیان اینکه نامهنگاری مدیرکل توسعه دفتر مهندسی ساختمان تحت فشار بوده است،گفت: اضافه پرداخت ۲.۴ میلیارد تومانی مشکل سیستمی بود که حل شده است.
سعید سعیدیان در گفتوگو با تسنیم با ارائه توضیحاتی درباره اضافه واریزی ۲.۵ میلیارد تومانی به برخی اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اظهار کرد: پرداخت حقالزحمه ناظران از سال ۹۶ سیستمی شد. وی ادامه داد: با توجه به اینکه حسابهای سازمان نظام مهندسی در یکی از بانکهای داخلی بود به اعضا اعلام کردیم در این بانک افتتاح حساب کنند که حدود ۹۵ درصد از آنها این کار را انجام دادند. وی با بیان اینکه ۹۵ درصد مبدا و مقصد تراکنشها یک بانک شد، افزود: سال ۹۶ که این سیستم راهاندازی شد ابتدا ایراد و گپهایی داشت که به مرور رفع شد. این در حالی بود که حدود ۵ درصد از مهندسان به هر دلیلی افتتاح حساب را انجام ندادند و مبالغ به صورت دستی چک کشیده میشد
هزینه خدمات فرودگاهی به ایرلاینها
را ریالی دریافت میکنیم
شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران از دریافت معادل ریالی هزینه خدمات فرودگاهی از شرکت های هواپیمایی بر اساس نرخ ارز اعلامی از سوی بانک مرکزی خبر داد.
شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در توضیح خبری با عنوان «جزئیات دخل و خرج ایرلاینها / فاکتور ارزی برای خدمات فرودگاهی داخلی» که در تاریخ ۱۸ آبان توضیحاتی ارائه کرده که به شرح زیر است:
الف- در رابطه با عنوان خبر مبنی بر "فاکتور ارزی برای خدمات فرودگاهی داخلی" و همچنین بر خلاف آنکه در گزارش آمده است که این شرکت در پروازهای داخلی، هزینههای خدمات فرودگاهی و به ویژه پارکینگ هواپیما را به صورت ارزی اخذ مینماید، به آگاهی میرساند: ۱. در بند ب ماده ۶۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳، به سازمان هواپیمایی کشوری (شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران) اجازه داده شده است که بهای خدمات فرودگاهی و پروازی (هزینههای نشست و برخاست هواپیما، پارکینگ، روشنایی و ناوبری) را به ریال یا ارز معتبر حسب مورد بر اساس جداول و میزانی که به تصویب هیئت محترم وزیران میرساند، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور، واریز نماید. ۲. تا کنون و به استناد تمامی مصوبات آئین نامههای اجرایی ماده ۶۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، عوارض خدمات فرودگاهی و ناوبری هوایی شرکتهای هواپیمایی ایرانی در پروازهای داخلی و بین المللی به صورت ریالی (نه ارزی) و بر اساس نرخ تسعیر ارز اعلامی از جانب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از آنها اخذ شده است و این در حالی است که هزینههای تأمین و تجهیز دستگاههای کمک ناوبری هوایی، نشست و برخاست و راداری به صورت ارزی بوده و درآمد کسب شده از ایرلاینهای داخلی، هزینههای آنها را پوشش نمیدهد. ۳. با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از تحریمهای ظالمانه و از آنجایی که حمل و نقل هوایی محور توسعه کشور محسوب میشود و به دلیل سیاستهای حمایتی دولت محترم از شرکتهای هواپیمایی ایرانی و علی رغم آنکه بر اساس توصیههای بین المللی عوارض فرودگاهی می باید به صورتی تعیین شوند که هزینههای مربوطه را پوشش دهند، لیکن در حال حاضر عوارض فرودگاهی برای پروازهای داخلی در تمامی فرودگاههای کشور از ۷۴ الی ۸۷ درصد تخفیف، برخوردار میباشند و این در شرایطی است که بر اساس بررسیهای به عمل آمده، هزینههای خدمات فرودگاهی کمتر از ۴ درصد هزینههای پرواز داخلی را تشکیل میدهند و این عدم اخذ هزینههای تمام شده، به معنای پرداخت یارانه به شرکتهای هواپیمایی داخلی میباشد.
گروه راه و مسکن: اخراج دلالان با تعیین سیاست های مالیاتی از بازار و بازگرداندن تعادل میان عرضه و تقاضا با تکلیف دولت به ساخت مسکن؛ از جمله تاثیرات کوتاه مدت و بلند مدتی است که تاکنون برای طرح جهش تولید و تامین مسکن مطرح شده است.
به گزارش ایسنا؛ از زمان آغاز به کار مجلس یازدهم، ساماندهی بازار مسکن یکی از مطالبات جدی مردم از مجلس بود. نمایندگان مردم در خانه ملت نیز از همان روزهای ابتدایی آغاز به کار خود از وضعیت بازار مسکن انتقاد کرده و ورود جدی به این حوزه داشتند. طرح جهش تولید و تامین مسکن یکی از طرح هایی بود که بلافاصله پس از تشکیل کمیسیون عمران در مجلس یازدهم کلید خورد و با برگزاری چند ماه جلسات کارشناسی در مجلس دنبال شد. به منظور پاسخ به این سوال به سراغ چند تن از نمایندگان مجلس رفته و نظرات کارشناسان این حوزه را جویا شدیم. رحمت اله فیروزی پوربادی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به تاثیرات طرح جهش تولید و تامین مسکن در بازار، بیان کرد: اگر این طرح در مجلس تصویب و اجرایی شود قطعا تاثیرات کوتاه مدت و بلند مدتی در بازار خواهد داشت چراکه بر اساس این طرح دولت سیاست واحدی را برای ساخت مسکن در کشور دنبال خواهد کرد و به تدریج دست دلالان از این بازار کوتاه خواهد شد. اکنون نبود تعادل میان عرضه و تقاضا و حضور دلالان در این بازار باعث شده تا قیمت ها افزایش یابد. با دنبال کردن برنامه معینی قطعا تعادل به بازار بازخواهد گشت و دست دلالان از این بازار کوتاه خواهد شد. این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه تصریح کرد: بر اساس این طرح دولت مکلف می شود سالیانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد و از سوی دیگر تسهیلات مناسب و تامین زمین ارزان و مصالح ارزان قیمت دیده شده است. از سوی دیگر معافیت هایی برای انبوه سازان در این طرح دیده شده است.در مجموع تلاش شده تا با فراهم کردن زیرساخت های لازم ساخت مسکن طبق برنامه معینی دنبال شود تا تعادل بین عرضه و تقاضا برقرار گردد. کمال حسین پور از دیگر اعضای کمیسیون عمران مجلس در گفت و گو با ایسنا درباره تاثیرات این طرح بر روی بازار مسکن بیان کرد: از آن جا که در چند سال گذشته ما عرضه مسکن به بازار نداشتیم و در وزارت راه و شهرسازی چندان به ادامه طرح مسکن مهر و ساخت مسکن جدید در کشور اعتقادی وجود نداشت شاهد به هم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار هستیم. با افزایش تقاضا در حوزه مسکن و کمبود عرضه شاهد بالا رفتن قیمتها هستیم از سوی دیگر افزایش قیمت مصالح ساختمانی و زمین نیز در افزایش قیمت بی تاثیر نبوده است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس خاطر نشان کرد: براساس طرح جهش تولید و تامین مسکن در چهار سال اول حدود ۴ میلیون مسکن ساخته و به بازار عرضه خواهد شد. با ساخت مسکن میتوان به مطالبات جوانانی که تازه ازدواج کردند و افراد کم بضاعت جامعه پاسخ داد. بر اساس این طرح تسهیلات ارزان قیمت در اختیار قرار خواهد گرفت و تامین زمین و مصالح ساختمانی با قیمت مناسب دیده شده است. در تامین منابع مالی این طرح ابهاماتی وجود داشت که در جلسات کمیسیون برطرف شد. در نهایت این طرح میتواند با ساخت مسکن عرضه را افزایش داده و در نهایت بین عرضه و تقاضا در بازار تعادل ایجاد کند. مجتبی یوسفی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به تاثیرات طرح جهش تولید و تامین مسکن بر روی بازار بیان کرد: بازار مسکن به عنوان پیشران اقتصاد کشور از اهمیت بالایی برخوردار است و رونق اقتصادی در این بازار تاثیری بر روی ۱۸۶ حرفه دارد، بنابراین حرکت این بازار و خروج آن از رکود تاثیر مثبتی در راستای رونق تولید خواهد داشت. اکنون در بازار مسکن تعادل بین عرضه و تقاضا وجود ندارد. براساس قانون برنامه ششم توسعه باید سالیانه حدود یک میلیون واحد مسکن در کشور ساخته شود، اما اکنون تنها ۳۰۰ هزار واحد توسط مردم و ۲۰۰ هزار واحد در شهرها و روستاها ساخته میشود و ما حدود ۵۰۰ هزار واحد در سال عقب هستیم. این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه افزود: سیاستهای غلط در حوزه مدیریت بازار مسکن در شش سال گذشته باعث شده تا تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار برهم خورده و اکنون با افزایش ۱۵۰ درصدی قیمت مواجه باشیم. در طرح جهش تولید و تامین مسکن دولت مکلف است سالیانه حدود یک میلیون واحد مسکن تولید و عرضه کند که طبعا میتواند تعادل را بین عرضه و تقاضا بازگرداند. از سوی دیگر در این طرح با سیاستهای مالیاتی نظیر اخذ مالیات از خانههای لوکس و زمینهای بایر و معاملات مکرر سعی شده تا دست دلالان از این بازار کوتاه گردد و از انبوهسازان حمایت شود. وی در ادامه خاطر نشان کرد: قطعا سیاستهای مالیاتی این طرح در کوتاه مدت تاثیرات خود را نشان خواهد داد. اما سیاستهایی که در حوزه ساخت در نظر گرفته شده است در بلندمدت تاثیر خود را خواهد گذاشت. این روزها شاهد افزایش روز به روز قیمت رهن و اجاره است امید است با تصویب این طرح و اجرای آن از سوی دولت ثبات به بازار مسکن بازگردد.
گروه انرژی- چندی پیش رئیس سازمان برنامه و بودجه مکانیزم درآمدهای نفتی بودجه ۱۴۰۰ را تشریح کرد. محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از فروش نفت به دو طریق خبر داد. یکی فروش و صادرات نفت و در بخش دیگر نفت برای استفاده غیرصادراتی که همان طرح پیشفروشی است که در حال حاضر در شورای عالی در ارتباط با آن تصمیم گرفته شده است. دیگر محور صحبتهای نوبخت مربوط به اقدامات دولت برای خروج از رکود اقتصادی بود. رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد دولت تصمیم دارد برای مقابله با استمرار رکود در سال آینده سیاستهای انبساطی مالی داشته باشد. نوبخت همچنین افزود در کنار بازوی مالی کشور مقام پولی یعنی بانک مرکزی نیز باید سیاستهای پولی انقباضی داشته باشد تا سطح قیمتها و تورم نیز در محدوده مناسبی کنترل شود از جزئیات گفتهشده مشخص نیست نرخ ۴۰ دلاری در نظر گرفته شده برای هر بشکه نفت بر طبق چه شاخصی برآورد شده است. همچنین معلوم نیست مکانیزمی که برای پیشفروش نفت در نظر گرفته شده چیست و از چه طریقی میخواهد انجام شود؟ آیا فروش نفت در داخل از طریق بازار بورس انجام خواهد گرفت؟ آیا پیشفروش نفت دارای بازار ثانویه خواهد بود؟ این موارد جزو ابهاماتی است که باید پاسخ داده شود تا امکان ارزیابی و تحلیل طرح دولت بهوجود بیاید. در این صورت میتوان بررسی کرد درآمدهای درنظر گرفته شده تا چه حد محققشونده و قابل دستیابی هستند.
به گزارش فارس عضو کمسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت که میزان غیرواقعی فروش نفت در بودجه راه دولت را برای دور زدن مجلس باز میکند. ، جعفر قادری عضو کمسیون برنامه، بودجه و محاسبات شورای اسلامی، اظهار داشت: دولت در طول هفت ماهه اخیر به مجلس گزارش داده که ۲۸۰ هزار میلیارد تومان از ۳۳۰ هزار میلیارد تومان با استقراضهایی که انجام داده عملکرد داشته است که حدود ۱۰۲ هزار میلیارد تومان آن اوراق اسناد خزانه و برداشت از تنخواه بانک مرکزی بوده است. وی افزود: این موضوع نشاندهنده آن است که وضع خوبی در بودجه نداریم و با استمرار این روند اگر تا پایان سال دولت همچنان به فروش اوراق اسناد خزانه و برداشت از تنخواه بانک مرکزی ادامه دهد ناچار خواهیم بود حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر اوراق خزانه بفروشد.
عضو کمسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: با آنکه درآمدهای مالیاتی ما زیاد بوده و حتی عملکردها از پیشبینیها هم فراتر رفته است ولی وقتی فروش نفت نداشته باشیم در ۶ ماهه دوم سال عملکرد فروش سهام دولت در واحدهای تولیدی هم خوب نخواهد بود. وی افزود: در هفته گذشته هم با مصوبه مجلس ۳۰ هزار میلیارد تومان به سقف بودجه سال جاری اضافه شد تا طرح تأمین کالاهای اساسی اجرایی شود و به نظرم شرایط سختی را خواهیم داشت.
قادری گفت: بایستی سریعتر طرحهای مانند مشارکت دولت با بخشهای غیر دولتی برای اجرای طرحهای عمرانی را تعیین تکلیف کنیم و عملاً ظرفیت بخشهای غیر دولتی را به میدان آورده و بسیاری از کارهای با مشارکت آنان میتوانیم انجام دهیم را از دوش بودجه برداشته و طرحهای مشارکتی را اجرا کنیم.
وی افزود: تا ظرفیت اقتصادی کشور را توسعه ندهیم و کیک اقتصاد را بزرگتر نکنیم و فشار آوردن بر اینکه سهم هر کدامیک از بخشها را اجرا کنیم صرفاً باعث خواهد شد بخشهای دیگری از این منابع و بودجهها محروم بمانند. عضو کمسیون برنامه و بودجه مجلس درباره فشار مالیاتی بر مردم هم گفت: باید تلاش کنیم جلوی فرارهای مالیاتی را بگیریم ولی اگر بنا باشد دولت در حوزه مالیات به همین شکل عمل کند کاری اشتباه است چرا که دولت هماکنون در موضوع مالیات بر ارزش افزوده عمل میکند اجرای این نوع از مالیات نیست. این در حالی است که یکی از ویژگیهای مالیات بر ارزش افزوده آن است مالیات مضاعف نیست ولی آنچه دولت در این زمینه اجرا میکند نه تنها مضاعف است بلکه به نظر میرسد مالیات سه برابری است.
قادری درباره تحقق فروش ۶۸۰ هزار بشکه نفت با قیمت ۴۰ دلار براساس برآوردهای سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: به نظرم این کار را باید با پایینترین نرخ در نظر بگیریم و به همین دلیل از مجلس میخواهم تمام تلاش خود را برای این هدف به کار بندد ضمن اینکه هدفگذاری میزان فروش بشکههای نفت را هم به حداقل برسانیم زیرا وقتی میزان فروش نفت را بالا در نظر گرفته و اعتبار دلاری آن را هم به همین میزان در نظر بگیریم، بودجه و امکان بزرگی را در اختیار دولت قرار میدهیم که خیلی راحت میتواند با مکانیسم تخصیص بازی کند و مجلس را دور بزند.
وی درباره بودجه شرکتهای دولتی هم اظهار داشت: مجلس شاید آنقدر فرصت نداشته باشد درباره بودجه تک تک شرکتهای دولتی ورود کند ولی بایستی قواعد کلی که باید بر بودجه شرکتهای دولتی حاکم باشد را تدوین کرده و شرکتها را مکلف کنیم در این چارچوب حرکت کنند وگرنه بررسی بودجه این حجم بزرگ از شرکتهای دولتی در مجلس نه امکانپذیر است و نه به صلاح.
عضو کمسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بایستی به سمتی حرکت کنیم که دیوان محاسبات برای نظارت بر شرکتهای دولتی فعالتر کنیم و اگر این چارچوبها از سوی مجلس گذاشته شود این دیوان ظرفیت و توان رصد و نظارت دقیق بر شرکتهای دولتی را دارد.