آمارهای امیدبخش از رشد اقتصادی

یادداشت

چرا پوتین واگنر را در ارتش چچن ادغام کرد؟

افشار سلیمانی
سفیر سابق ایران در آذربایجان

زمانی که ضد حمله اوکراین علیه ارتش روسیه به نتیجه نرسید اساساً اقدامات میدانی روس‌ها در نوار شرقی اوکراین وارد یک فاز جدید شد و همین مساله موجب شد تا ایالات متحده و اتحادیه اروپا با تزریق تسلیحات جدید به اوکراین این کشور را به سمت تغییر اوضاع میدانی متمایل کنند. . بر اساس آمار موجود چیزی در حدود ۲۰ درصد از خاک اوکراین در دست روسیه است و بر همین اساس به دلیل گرم شدن هوا به نظر می‌رسد که روسیه به دنبال تغییر راهبردهای نظامی خود و تبدیل آن به فاز هجومی است. این در حالیست که زلنسکی هم مجدداً از غرب درخواست ارسال تسلیحات کرده اما در این بین به نظرم ادغام نیروهای واگنر در ارتش چچن را هم باید یک اقدام مهم و معنادار دانست. واقعیت این است که بعد از مرگ رهبر واگنر، مسکو اعلام کرد که اعضای این گروه باید در ساختار وزارت دفاع روسیه ادغام و یا اینکه به بلاروس منتقل شوند. بر همین اساس در گذشته هم مساله ادغام نیروهای واگنر مطرح بود اما اینکه در شرایط فعلی جنگ اوکراین اعضای این گروه قرار است در ارتش چچن ادغام شوند یک موضوع مهم و مرتبط با رونده اوکراین به حساب می‌آید و حتی ممکن است که آنها در قالب ارتش چچن به کمک ارتش روسیه بیایند. توجه داشته باشید که روسیه در حال تخریب زیرساخت‌های انرژی اوکراین است و اوکراینی‌ها هم در حال هدف قرار دادن پالایشگاه‌های روسیه هستند اما فارغ از این مسائل آنچه که نباید در مورد ادغام واگنر در ارتش چچن از نظر پنهان بماند مسائل مربوط به قفقاز جنوبی است. اخیراً نخست‌وزیر ارمنستان مواضعی را اتخاذ کرده که نشان می‌دهد ایروان به دنبال متمایل شدن به سمت غرب است که البته روسیه هم این مساله را یک تهدید جدی برای خود قلمداد می‌کند.

برش مطبوعاتی

اخبار کوتاه

در انتظار پاسخ قانع کننده برای نوسانات بازار

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی از دولت خواست تا ضمن بررسی علل و عوامل افزایش قیمت کالاهای اساسی و افزایش قیمت مایحتاج مردم و نوسانات بازار ارز و سکه پاسخ قانع کننده‌ای به افکار عمومی بدهد. ابراهیم عزیزی نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ صحن مجلس در نطق میان دستور خود ضمن محکومیت کردن شدید حمله تروریستی و متجاوزانه رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران با بیان اینکه «شهادت پاداش تن خسته و مجروح سردار زاهدی بود که در طول سالیان در میادین مختلف جهاد و مبارزه به دنبال آن می‌گشت»، تصریح کرد: رژیم صهیونیستی تاوان سنگینی بابت جنایت خود پرداخت خواهد کرد و باید مطمئن باشد که این وحشی‌گری‌ها سقوط و زوال‌او را با سرعت بیشتری همراه خواهد کرد؛ رژیم و حامیان صهیونیستی بدانند که آزموده را آزمودن خطاست. این نماینده مجلس با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۳ از سوی رهبر انقلاب با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، عنوان کرد: بدون تردید تحقق بخشیدن این مهم مستلزم پرهیز از شعارزدگی و اقدام و عمل مجدانه است؛ دولت و مجلس باید برای برداشتن موانع پیش روی مردم به ویژه بخش غیردولتی، امکان ورود آنها به فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کنند و یکی از شرط‌های آن تعطیل کردن شرکت‌های خصولتی و غیرشبه دولتی است.

تصویب سرمایه‌گذاری صندوق توسعه در نفت

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه در آخرین جلسه مجمع در اسفند ماه سال گذشته سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در بالا دست نفت تصویب شد، گفت: مدل سرمایه‌گذاری صندوق در پروژه‌های نفتی و گازی یک تامین مالی خشک و خالی نیست و مدیریت و نظارت بر پروژه هم بر عهده صندوق خواهد بود. غلامرضا مصباحی‌ مقدم درباره تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام با ورود صندوق توسعه ملی به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی اظهار داشت: در آخرین جلسه مجمع در اسفند ماه سال گذشته سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در بالا دست نفت تصویب شد. البته موضوع ورود صندوق توسعه ملی به پروژه‌های نفتی قبلا هم مصوب شده و مجمع تشخیص مصلحت این مصوب را تایید کرده است. تاکید بر این است که پروژه‌ها باید در بالا دست نفت و گاز باشند و سرمایه‌گذاری در میادین مشترک در اولویت سرمایه‌گذاری قراردارد. وی با بیان اینکه پس از این مصوبه مجمع، صندوق توسعه ملی می‌تواند در بالادست نفت و گاز سرمایه گذاری کند، گفت: صندوق توسعه ملی حتی می‌تواند از منابع مردم از طریق بازار سرمایه برای این پروژ‌ه‌های نفتی و گازی جذب سرمایه کند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تهدید ورود صندوق توسعه ملی به بنگاه داری با این مصوبه تاکید کرد: موکد شده که صندوق این اقدامات را خارج از بنگاه‌داری انجام دهد.

برش مطبوعاتی

«تجارت» بررسی می‌کند؛ تغییر یا ترمیم تیم اقتصادی دولت نسخه حل مشکلات است؟

کاهش قدرت مانور سیاستگذار

گروه اقتصاد کلان: نوسان نسبتاً شدید بازار ارز به عنوان اصلی ترین عامل تعیین کننده در اقتصاد کشور به دنبال حمله به کنسولگری ایران در سوریه در حالی ایجاد شد که ما پیش از این در ماه های پایانی سال گذشته شاهد وقوع تنش های نظامی – سیاسی مشابه یا شدیدتری بودیم که با کنترل به موقع بانک مرکزی نتوانست افزایش قیمت دلار را به دنبال داشته باشد، اما اعلام ضرورت تشکیل جلسه مشترک دولت و مجلس وابزار نگرانی از گرانی ها افسارگسیخته در روزهای نخست سالجاری حکایت از این دارد که گویا کنترل این بازار تحت تاثیر عواملی قدرتمندتر از گذشته از کفِ بانک مرکزی خارج شده است که نسخه درمان آن در زمزمه های روزهای گذشته، تغییر رئیس کل بانک مرکزی یا وزیر اقتصاد تشخیص داده شده است، حال آنکه کارشناسان معتقدند این امر معجزه ای در وضعیت اقتصادی کشور نخواهد داشت و بهتر است به جای این تغییر و تحولات در پی افراد و نهادهای دولتی و غیردولتی باشیم که از وضعیت ایجاد شده کنونی منتفع می شوند.

نوسانات بازار با تغییر یک مدیر بهبود نمی یابد
به گزارش «تجارت»، آلبرت بغازیان کارشناس اقتصادی در این باره به «تجارت» گفت: نوسانات بازار ارز و گرانی ها و... ارتباط مستقیمی با یک وزیر یا یک مدیر ندارد، هر چند در مجموع آنچه که در کشور قابل مشاهده است حاصل مدیریت جامع حاکمیت تلقی می شود اما اینکه بتوان در حال حاضر با شرایط حاکم بر کشور با تغییر یک مهره انتظار معجزه داشته باشیم، اشتباه است، چرا که تغییرات اقتصادی در کشور حاصل شاخص ها و عوامل متعدد به ویژه رویکردهای سیاسی است که در آخرین مورد آن تاثیر تنش سیاسی – نظامی ایجاد شده در منطقه وحمله به کنسولگری ایران بوده است که به نوسانات بازار طلا و ارز و برخی از بازارهای دیگر و گرانی در بازار منتهی شد، هر چند ما پیش از این در ماه های پایانی سال گذشته هم شاهد وقوع رخدادهای سیاسی – نظامی در منطقه و جهان بودیم اما چنین نوسانی را تجربه نکردیم و به نظر می رسد اندکی مدیریت از اختیار بانک مرکزی خارج شده است. در حقیقت حمله به کنسولگری به نظر می رسد ارتباط مستقیمی با وزیر و بانک مرکزی ندارد اما قطعاً افرادی در این میان در کشور وجود دارند که با بازارسازی و نرخ گذاری همواره در صدد هستند تا منافع خود را از شرایط ایجاد شده به دست آورند مقابله با این شرایط نیاز به مدیریتی همه جانبه از سوی همه قوا دارد تا بتوان این اقتصاد آسیب پذیر از شرایط سیاسی – نظامی را نجات داد.

مشکل اقتصاد دلاریزه و آسیب پذیر از مسائل سیاسی است
بغازیان توضیح داد: اقتصاد کشور به قدری دلاریزه شده است که به محض وقوع اتفاقی بازار در همه ابعاد متلاطم می شود و عده ای سودجود که باید آنها را هم در بخش دولتی وهم غیردولتی جست، از این شرایط نهایت بهره را می برند. در حقیقت در حال حاضر هیچ اتفاق مهم ودر سطح کلانی برای اقتصاد کشور رخ نداده است نه در مقوله تحریم ها، نه درآمدهای ارزی و نه حتی در کشورهای طرف دیگر و مقابل ایران، اما اقتصاد بیمار کشور ما به محض کوچکترین اتفاق و بیان اظهاراتی در گوشه ای از دنیا به شدت تاثیر می پذیرد و مشکلات بسیاری در حوزه های مختلف به وقوع پیوست که دولت و مجلس در صدد تشکیل جلسه وبررسی چون و چرای آن شدند و حتی به زمزمه هایی برای تغییر رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد منتهی شد، این در حالی است که نرخ ارز تا 6 ماهه دوم سال گذشته در حدود 45 تا 50 تومان ثابت مانده بود، حال اینکه توقع داشته باشیم با تغییر رئیس کل بانک مرکزی یا وزیر همه شاخص ها بهبود پیدا می کند به نظر فرضیه ای اشتباه است، در حقیقت کسانی که این پیشنهاد را ارائه می دهند بسیاری مطلوب است که با بیان نظرات وپیشنهادات بهینه خود زمینه اجرای و تغییرات خوب را در کشور فراهم آورند.

پاسخگویی مسئولان در حیطه اختیارات و وظایف ضرورت است
او با بیان اینکه بانک مرکزی و وزیر اقتصاد حتماً باید در مورد مقوله هایی که به آنها در ارتباط مستقیم است، پاسخگو باشند گفت: قطعاً وزیر اقتصاد باید در باره مسائلی چون مالیات، کسری بودجه و... پاسخگو باشد، اما تغییر مداوم مهره ها در بدنه هر دولتی فقط به از دست زمان بیشتر و ارزیابی و محک فرد جدید در حوزه کاری خود است که احتمالاً چندان نتایج مناسبی را به دنبال نداشته باشد.
او در پاسخ به این سئوال که مدیریت بازار ارز به عنوان تاثیرگذارترین بخش در اقتصاد کشور، در شرایط کنونی به عهده کدام نهاد یا سازمان است گفت: مدیریت این بازار قطعاً در اختیار بانک مرکزی است و باید بداند که کسانی که بازار را دچار اختلال کرده اند چه کسانی یا چه نهادهایی هستند تا ارزهای در اختیار را با قیمت های بالاتر به فروش برسانند و از این شرایط بهره مند شوند، حتماً بانک مرکزی همانگونه که در ماه های اخیر توانست ثبات ارزی را در کشور اجرایی کند، در حال حاضر هم می تواند با ردیابی عومل دخیل در این زمینه به بازار سامان بخشد، چرا که پیش از این رویدادهای سیاسی – نظامی سنگین تری مانند درگیری غزه واسرائیل و حملات یمن و آمریکا و... نیز رخ داده بود، اما بازار دچار تشتت نشد، اما اینکه چرا هم اکنون بانک مرکزی حضوری فعال و تاثیرگذار در بازار ندارد، نیاز به بررسی بیشتری دارد، چون بانک مرکزی باید با اختیار و جسارت تام از نهادها و افرادی که از این شرایط در حال سوءاستفاده هستند را شناسایی و معرفی کنند تا بازار به سامان برسد.

دامنه محدود اختیارات بانک مرکزی
بر اساس این گزارش؛ کارشناسان معتقدند؛ تغییر و تحول برخی از روسا به ویژه رئیس کل بانک مرکزی در شرایط کنونی هیچ کمکی به بهبود و ثبات وضعیت اقتصادی کشور نمی‌کند، چرا که بسیاری از امور در اختیار بانک مرکزی نیست، به عنوان مثال آیا می‌توان مشکل کسری بودجه را که نقش مهمی در عدم تحقق برنامه ریزی‌ها در حوزه‌های مختلف ایجاد کند، با تغییر رئیس کل بانک مرکزی حل کرد؟ زنجیره مشکلات اقتصادی کشور به قدری در هم پیوسته و در ارتباط با یکدیگر هستند که نمی‌توان با یک گزینه امید به بهبود دیگر حلقه‌های این زنجیره داشت، از سوی دیگر دامنه اختیارات بانک مرکزی در مواجهه با بسیاری از مشکلات خیلی محدود است و نمی‌تواند در برابر بسیاری از خواسته‌های دولت مانند درخواست اعتبار برای پرداخت در برخی از حوزه‌ها مانند حقوق ومزایا و جبران برخی از موارد کسری بودجه مخالفت کند، در حقیقت فرصت و مجالی در برخی از شرایط دشوار برای بانک مرکزی جهت مخالفت وجود ندارد، چرا که چاره‌ای غیر از انجام برخی از شرایط وجود ندارد.

برش مطبوعاتی

رئیس کل بانک مرکزی: افزایش نرخ ارز غیررسمی سیاسی و زودگذر است

سیگنال کاهشی فرزین به بازارهای دارایی

گروه اقتصاد کلان:محمدرضا فرزین؛ رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با رسانه ملی با اشاره به نگرانی‌های موجود در خصوص بازار ارز گفت: نرخ ارز معمولا تحت تاثیر یک سری عوامل بنیادین است که در بلند مدت تاثیر می‌گذارند. یکی از این عوامل بنیادین، نرخ رشد نقدینگی است که بر تورم هم اثر خود را می‌گذارد.
وی ادامه داد: سال گذشته موفق شدیم نرخ رشد نقدینگی را با اینکه قول دادیم به ۲۵ درصد برسانیم، به عدد ۲۴.۳ کاهش بدهیم. یعنی نرخ رشد نقدینگی بعد از پنج سال به زیر ۲۵ درصد رساندیم. یعنی نقدینگی که می‌تواند یکی از عوامل افزایش نرخ ارز باشد را شدیدا کاهش دادیم.
فرزین افزود: عامل دوم اثرگذار بر نرخ ارز تراز تجاری و میزان صادرات و واردات کشور است. کل حجم تجارت کشور ما در سال گذشته حدودا به عدد ۱۵۲ میلیارد دلار رسید. یعنی حدود ۸۶ میلیارد دلار صادرات و ۶۶ میلیارد واردات داشتیم و تراز تجاری کالایی ما هم ۲۰ میلیارد دلار مثبت بود. پس این عامل بنیادین نشان می‌دهد که وضعیت ارز ما مناسب است. رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: مسئله سوم، موضوع نرخ رشد اقتصادی کشور است. صندوق بین المللی پول سالانه گزارشی را با نام WEO منتشر می‌کند. در اصلاحیه اکتبر این گزارش که تخمین است و نهایی آن در نوامبر منتشر خواهد شد، در بین ۳۰ کشوری که بالاترین رشد را در دنیا داشتند، ایران رتبه دوم را دارد. یعنی ما بعد از هند بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در سال ۲۰۲۳ براساس تخمین‌های WEO داشتیم که از این نظر هم وضعیت بسیار خوبی را داشتیم. وی تصریح کرد: ما سال گذشته سیاستی را با عنوان سیاست تثبیت اجرا کردیم که دو نظام یا بازار را طراحی کردیم که یکی از آن را برای کالا‌های اساسی در نظر گرفتیم و تمام نیاز‌های و کالا‌های اساسی کشور را با نرخ ۲۸۵۰۰ تامین کردیم. از روز اول عید تا پایان ۲۹ اسفند نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بابت کالا‌های اساسی کشور تامین کردیم که شامل داروها، کالا‌های کشاورزی اعم از جو، گندم، سم، کود، بذر و لوازم پزشکی می‌شد، پس نرخ آن‌ها تثبیت شده است و قصد داریم این سیاست را امسال هم ادامه دهیم. واقعیت این است که واردکننده به هیچ عنوان نگران نوسانات نرخ ارز نبوده است.
فرزین با بیان اینکه بیشتر نیاز‌های ارزی مربوط به خدمات مسافرتی و بیماران خارج از کشور را ما تامین می‌کنیم، گفت: پس اینکه عده‌ای نرخ بازار غیررسمی ارز را تابلو قرار می‌دهند و به عنوان تلاطم مطرح می‌کنند، باید بگویم که هیچ نیاز کالایی قانونی در کشور وجود ندارد که با آن نرخ ارز غیررسمی تامین شود. الان تنش‌های سیاسی در کشور ما و کل منطقه به وجود آمده است. ۱۵ فوریه نرخ هر انس طلا ۲ هزار دلار بوده است، ولی در این روز‌ها نرخ هر انس طلا به ۲ هزارو ۳۵۰ دلار هم رسید که الان ۲ هزار و ۳۳۰ دلار است. طلا در بازار جهانی هم نوسان کرد. ما یک نوساناتی در تمام بازار‌های مالی داشتیم که آن هم ناشی از ترس حاکم در بازار‌ها است. در کشور ما هم به دلیل مسائل سیاسی که اتفاق افتاده، این ترس به وجود آمده است که نرخ بازار غیررسمی را تحت تاثیر قرار داد و درواقع که نرخ معامله کالا‌های قاچاق و فرار سرمایه است. ما در این نرخ هم مداخله خواهیم کرد و این نرخ زودگذر است و به زودی کاهش می‌یابد. نرخی نیست که ما در بازار کالا نگرانی داشته باشیم.
رئیس کل بانک مرکزی در پایان بیان کرد: ما همچنان نرخ ۲۸۵۰۰ تومان را ادامه خواهیم داد و نرخ مرکز مبادله ما درحال حاضر حدودا ۴۰ هزار تومان است که ممکن است در کانالی نوسان داشته باشد، اما نوسان این کانال ۲ یا ۳ و یا ۴ درصد است. این که ما دائما در بازار کالا و خدمات آن نرخ غیررسمی را مبنا قرار دهیم، علائم غلطی به بازار می‌دهد. ما آمادگی داریم تا تمام نیاز‌های قانونی کشور یعنی کالا و خدمات را با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای نیاز‌های اساسی ادامه دهیم. ما برنامه‌های بسیار جدیدتری در مرکز مبادله داریم و سیاست سال گذشته را اداخه خواهیم داد و جای نگرانی برای کالا و خدمات وجود ندارد. درحال حاضر کسی وجود ندارد که بگوید واردات قانونی را با نرخ ارز ۶۰ هزار تومانی انجام داده است.

برش مطبوعاتی