ردیابی متهم به اختلاسِ بندرامام
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با عذرخواهی از مردم بابت اختلاس انجام شده در مجتمع بندری امام گفت: ردیابی متهم در دستور کار قرار گرفته و به طور قطع مبلغ خارج شده از کشور به بیت‌المال باز می‌گردد. علی‌اکبر صفایی در نشست خبری افزود: همه توان ما با حمایت بسیار خوب دستگاه نظارتی و قوه قضاییه این است که مبلغ یاد شده به بیت‌المال بازگردد. وی بیان داشت: متخلف فردی به نام "آرش اشتری" کارشناس مسوول مالی یکی از ادارات مالی بنادر تابع بود که شیادانه ۱۰۸ میلیارد تومان را از کشور خارج کرد. صفایی خاطرنشان کرد: چند روز بعد این اختلاس توسط مسوولان حراست کشف شد و اکنون وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و دادستانی در حال ردیابی فرد مذکور هستند و برخورد قاطع با متخلف انجام خواهد شد. ابوطالب گرایلو، مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان روز شنبه هفته جاری گفت: در اجرای سیاست‌های دولت مردمی مبنی بر پیشگیری، نظارت و مقابله با فساد و با تلاش و اقدام به موقع اداره حراست مجتمع بندری امام خمینی(ره)، اختلاس یکی از کارکنان امور مالی این مجتمع بندری کشف و فرد خاطی مورد شناسایی قرار گرفت.
کشورهای رکورددار سفرهای خارجی نوروزی
مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با بیان اینکه سهم شرکت‌های داخلی از پروازها ۵۴ درصد و سهم شرکت‌های خارجی۴۶ درصد بوده، گفت: بیشترین پروازهای خارجی در این مدت به ترکیه، دبی و عراق بوده است. سعید چلندری در نشست خبری ارائه اقدامات و عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه سفرهای نوروزی ۱۴۰۳ با بیان اینکه در ایام نوروز در شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) ۳۱ درصد افزایش مسافر و ۲۵ درصد افزایش پرواز داشتیم، گفت: نوروز امسال ۳۹۹۴ پرواز به اقصی نقاط دنیا داشتیم و ۶۲۵ هزار و ۷۲۵ نفر پرواز انجام شد، همچنین بار مسافری ۴۵ درصد رشد داشت. وی اظهار کرد: ۱۴ شرکت داخلی و ۳۴ خارجی در فرودگاه امام خمینی(ره) فعالیت داشتند. شرکت‌های داخلی با سهم ۵۴ درصدی ۲۱۷۴ پرواز انجام دادند و سهم شرکت‌های خارجی۴۶ درصد بوده که ۱۸۲۰ پرواز را انجام دادند. بیشترین پروازهای خارجی نیز به ترکیه، دبی و عراق بوده است. مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) ادامه داد: ۹۳۹ پرواز با سهم ۲۶ درصدی پروازها و ۱۷۵ هزار مسافر با سهم ۲۹ درصدی تعداد مسافر به ترکیه بود، ۵۳۹ پرواز به دبی انجام شد که ۱۴ درصد پرواز و ۱۷ درصد مسافران را تشکیل داد، سفر به عراق هم با ۴۸۷ پرواز انجام شد که با ۱۳ درصد سهم پروازها و ۶۸ هزار و ۱۱ درصد سهم مسافری را به خود اختصاص داد.
ارزشگذاری ایرنمال توسط مرکز کارشناسان قوه قضاییه
مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه، برای نخستین بار موفق به ارزشگذاری کامل و دقیق بزرگترین مجتمع تجاری کشور موسوم به ایرانمال شد. به گزارش ایسنا، بر اساس نامه‌ای که معاون کارشناسان رسمی مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه تهیه و در اواخر سال گذشته به بانک آینده اعلام کرده، کارشناسان معتمد این مرکز بنا به درخواست آبان ماه سال ۱۴۰۲ بازار بزرگ ایران مشهور به ایرانمال، نسبت به ارزیابی دارایی‌های فیزیکی این مجتمع بزرگ تجاری اقدام کرده‌اند. این درخواست جهت تعیین قیمت پایه سهام و به منظور افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی سرمایه‌گذاری مالک این مجموعه انجام شده و پس از بررسی‌ها و ارزیابی های دقیق کارشناسی، حداقل ارزش بخش‌های فیزیکی این مجتمع تجاری ۳۳۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. طبق جزییات اعلام شده در گزارش مذکور، بخش کارشناسی امور ساختمان، ثبتی، معماری و تزییات داخلی بازار به میزان حداقل ۲۹۷ هزار میلیارد تومان، امور فناوری اطلاعات ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و همچنین امور ماشین آلات، تاسیسات و برق، بیش از ۳۴ هزار میلیارد تومان ارزشگذاری شده است. ارزش بخش‌های فیزیکی مجموعه مذکور، در اوایل سال گذشته ۲۵۵ هزار میلیارد تومان توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری ارزیابی شده بود اما این بار، این مهم برای نخستین مرتبه بر عهده مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه قرار گرفت که بیش از ۲۰ نفر از کارشناسان معتمد در رشته های مختلف به مدت چند ماه، اقدام به ارزشگذاری بازار بزرگ ایران کردند تا برای اقداماتی چون عرضه سهام، کسر زیان یا شناسایی درآمد مورد استفاده نهادهای اقتصادی کشور قرار بگیرد.
اصلاح قیمت بلیت هواپیما، اتوبوس و قطار
معاون وزیر راه و شهرسازی از برنامه افزایش قیمت بلیت هواپیما، اتوبوس و قطار خبر داد و گفت: تامین ۱۵۰ میلیون دلار واردات اتوبوس به مشکل خورد. به گزارش تسنیم، سیدکمال هادیانفر از برگزاری جلسه برای افزایش قیمت بلیت هواپیما، اتوبوس و قطار خبر داد و اظهار کرد:در بخش حمل‌ونقل هوایی مسافری با ناترازی جدی ناوگان مواجه هستیم و برای توسعه ناوگان یا باید از منابع دولتی یا توان بخش خصوصی استفاده کنیم. وی افزود: برای منابع دولتی نیازمند اعتبارات خاص هستیم و برای استفاده از توان بخش خصوصی نیز نیازمند تجدیدنظر در هزینه-درآمدها یعنی قیمت بلیت هستیم.
گروه راه ومسکن: رکود معاملات از یک طرف و حجم انبوهی از خانه های خالی که به دست مستاجران نرسیده دو معضل روز بازار مسکن از ناحیه خانه های خالی عنوان شده است. در حالی که به اذعان مسئولان حوزه مسکن، بیش از ۴۵ هزار واحد مسکونی خالی در پایتخت وجود دارد اما این تعداد با توجه به اینکه اکثرا متراژ بالا هستند نه توانسته اند نیاز روز بازار اجاره را رفع کنند و نه درامد مالیاتی برای دولت داشته اند .
خانه های خالی جوابگوی نیاز مستاجران نیست
به گزارش «تجارت»، بررسی‌ها نشان می‌دهد در هر دو بخش فروش و اجاره تعداد قابل توجهی واحدهای بزرگ متراژ در نیمه شمالی تهران عرضه شده است که با توجه به قیمت نامتعارف برخی از این واحدها تقاضای چندانی برای آنها نیست. از طرفی بازار مسکن هم دچار رکود شده است این موضوع اخیرا هم از جانب سازندگان و هم مشاوران املاک مطرح شده است. آنها معتقدند جدایی از اجرای برنامه های دولتی برای کنترل قیمت املاک، کمبود مسکن های کوچک متراژ از یک طرف و کاهش توان مالی خریداران رکود تابستانی را رقم زده است.
ردپای کمبود خانه های کوچک متراژ در رکود
با نابسامانی در وضعیت اقتصاد کلان کشور، مسیر صعودی تورم و افزایش بی‌رویه قیمت مسکن اکنون خرید خانه حتی خانه‌های نقلی با وام نیز برای مردم سخت شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود ۱۵ درصد از کل معاملات مسکن در تهران به واحدهای ۵۰ متری اختصاص دارد. بر اساس این گزارش، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از عدم همکاری سایر دستگاه‌ها با سامانه املاک و اسکان گفت: این دستگاه‌ها باید اطلاعات خانه‌های خالی را با این سامانه به اشتراک بگذارند. حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با مهر در پاسخ به این سوال که طبق قانون مالیات‌های مستقیم که جزو دستاوردهای مجلس محسوب می‌شود، سامانه املاک و اسکان مسؤول شناسایی خانه‌های خالی است و باقی دستگاه‌ها باید اطلاعات مورد نیاز رو در اختیار این سامانه بگذارند. آیا این اتفاق رخ داده و سامانه تکمیل شده است؟ گفت: بر اساس آنچه تاکنون مشاهده کرده‌ایم مشخص شده است که اراده‌ای برای اجرای درست و کامل قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی و شناسایی این خانه‌ها در دستگاه‌های مسئول وجود ندارد. وی در ادامه بیان کرد: به نظر می‌رسد که مجلس برای مقابله با عدم اجرای این قانون و ثبت نشدن لیست خانه‌های خالی در سامانه املاک و اسکان باید اقدامی مؤثر انجام دهد. این نماینده مجلس یازدهم افزود: در این قانون درصدد بوده‌ایم که قیمت مسکن تا حدودی کنترل شود و باید در مرحله اول این قانون اجرایی شود و در مرحله بعد شناسایی خانه‌های خالی مورد بررسی قرار بگیرد و مشکل حل شود.
ضرورت عرضه وتقاضای مناسب در حوزه مسکن
حاجی دلیگانی با بیان اینکه باید عرضه خانه متناسب با تقاضا انجام شود ادامه داد: اگر تولید مسکن در کشور انجام نشود اقدامات نظارتی هم نخواهد توانست مشکلی را حل کند. عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس بیان کرد: باید برای شناسایی خانه‌های خالی، سایر دستگاه‌ها اطلاعات خود را با سامانه املاک و اسکان به اشتراک بگذارند تا به این وسیله این خانه‌ها هم شناسایی شود تا مالکان آنها از احتکار ملک منصرف شوند. و به این وسیله هم بر عرضه مسکن افزوده شود. ولی متأسفانه تاکنون همکاری لازم برای این امر انجام نشده است و این قانون تاکنون نتوانسته موفق باشد. وی ادامه داد: از سوی دیگر مقرر شده بود توانیر لیست خانه‌های خالی را در سامانه بارگذاری و قبوض بالا از آنها اخذ کند تا بی عدالتی موجود از بین برود زیرا این خانه‌ها در حال حاضر در حال استفاده از یارانه پنهان انرژی هستند.
خانه‌های خالی مسکن را گران می‌کنند
مجید گودرزی در این رابطه اظهار داشت: این سخن که «افزایش قیمت مسکن ناشی از احتکار خانه و خانه‌های خالی است» برداشت صحیحی از شلختگی موجود در بازار مسکن است. بر اساس سر شماری سال ۱۳۹۵ کل خانوار ایرانی حدود ۲۶ میلیون بود و کل واحدهای مسکونی به رقم حدود ۲۹ میلیون می‌رسید. یعنی ۳ میلیون خانه خالی از سکنه بود. حالا این آمار جزیی از بافت فرسوده بود یا اینکه با انگیزهای کسب سود خریداری و نگهداری شده بودند تا بعدها با قیمتی به مراتب بالاتر به فروش برسند. کارشناس حوزه مسکن در ادامه گفت: وقتی به آمار قیمت مسکن نگاه می‌اندازیم، می‌بینیم که در ۱۰۰ سال گذشته این بازار مسکن بوده که گرانی را تجربه کرده است.