نگاه‌ها نسبت به بخش خصوصی باید حمایتی باشد

یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم حمایت مستمر از بخش خصوصی عنوان کرد: نگاه‌ها نسبت به بخش خصوصی باید حمایتی باشد. محمدحسین فرهنگی در گفت‌وگو با ایسنا به آسیب‌شناسی درباره روند خصوصی‌سازی در کشور پرداخت و گفت: در دنیا، دولت‌های مختلف بیشتر خروجی و عملکرد بخش خصوصی را تعقیب می‌کند تا ورودی این بخش را به این معنا که اگر بخش خصوصی موفق شد از او حمایت می‌کنند و اگر این بخش نتوانست درست عمل کند، علت این عدم موفقیت را پیگیری می‌کنند. وی ابراز عقیده کرد: اما ما در مواجهه با بخش خصوصی، آنهایی که ورشکسته هستند را ورشکسته‌تر و آنهایی قوی را ضعیف می‌کنیم؛ کسی با بخش خصوصی ضعیف کاری ندارد اما اگر دیدیم که کسی در این بخش درخشید و موفق شد و پیش رفت و کار را پیش برد بر خلاف منطق خصوصی سازی از زمین و زمان علیه او بسیج می‌شویم که آن مجموعه را از دست او بگیرند. عضو کمیسیون صنایع و معادن با تاکید بر اینکه بخش غیردولتی باید اقتصاد را شکوفا کند، اظهار کرد: نگاه‌ها نسبت به بخش خصوصی باید حمایتی باشد؛ در حالی که ما تجارب آلمان، ژاپن و چندین کشور دیگر را داریم و مشاهده می‌کنیم که این کشورها به سمت تقویت بخش خصوصی و حمایت متوالی از این بخش حرکت کردند و حمایت‌ها از بخش خصوصی باعث شکوفایی اقتصادی این کشورها شد.

 

۲ هزار مگاوات نیروگاه صنایع تا اوج بار امسال وارد مدار می‌شود

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق (توانیر) گفت: نزدیک به ۲ هزار مگاوات نیروگاه‌های احداثی توسط صنایع تا اوج بار امسال وارد مدار خواهد شد. «مصطفی رجبی مشهدی» در گفت‌وگو با ایرنا افزود: بر اساس ماده ۴ قانون مانع‌زدایی صنعت برق، صنایع انرژی‌بر با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو مکلفند ۹ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی و یک‌هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال ۱۴۰۴ از محل منابع داخلی صنایع مذکور احداث کنند. وی ادامه داد: در صورت عدم احداث، تامین برق این صنایع در شرایط کمبود برق، در اولویت طرح‌های مدیریت مصرف برق وزارت نیرو قرار می‌گیرد. مدیرعامل توانیر خاطرنشان‌کرد: وزارت نیرو مکلف است از تامین برق این صنایع، پشتیبانی و برق تولیدی مازاد آنها را منتقل کند. برق مازاد نیروگاه‌های فوق در بورس انرژی و یا به‌صورت قرارداد دوجانبه قابل‌فروش است. رجبی مشهدی گفت: وزارت نفت مکلف است با هماهنگی وزارت نیرو سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های مذکور را تامین کند. وی ادامه‌داد: با استناد به این قانون و توافق‌نامه‌ای که میان وزارت صمت و نیرو منعقد شد، تاکنون تقاضا برای احداث ۱۷ هزار مگاوات توسط صنایع به وزارت نیرو ارائه شده است و نزدیک به یک‌هزار و ۴۰۰ مگاوات نیروگاه احداث شده و به شبکه برق متصل شده است.

مشکلی برای تأمین ارز نخواهیم داشت
وزیر صمت گفت: تامین ارز به بیش از ۴۲ میلیارد دلار در سال گذشته رسید و با تلاش دولت در سال جاری مشکلی برای تأمین ارز نخواهیم داشت. به گزارش ایسنا، عباس علی‌آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: تسهیل در تامین ارز به بیش از ۴۲ میلیارد دلار در سال گذشته رسید و با تلاش دولت در سال ۱۴۰۳ مشکلی برای تأمین ارز نخواهیم داشت. وی ادامه داد: به منظور تحقق سیاست‌های دولت در متنوع سازی سبد صادراتی کشور، تامین ارز مورد نیاز طرح‌های توسعه شرکت ملی صنایع مس ایران با هدف افزایش صادرات این محصول به ۴ میلیارد دلار در سال برنامه ریزی شده است.

پیش بینی اوپک از تقاضای
تابستانی قوی برای نفت
اوپک در جدیدترین گزارش ماهانه خود، مصرف بالای سوخت در ماه‌های تابستان را پیش بینی کرد و همچنان به دورنمای رشد نسبتا قوی تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۴ پایبند ماند. به گزارش ایسنا، سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) در گزارش ماهانه خود که روز پنجشنبه منتشر شد، اعلام کرد تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۴، به میزان ۲.۲۵ میلیون بشکه در روز و در سال ۲۰۲۵، به میزان ۱.۸۵ میلیون بشکه در روز رشد خواهد کرد. تقویت رشد اقتصادی می‌تواند از قیمت نفت که اخیرا به بالای ۹۰ دلار در هر بشکه صعود کرده است، حمایت بیشتری کند. اوپک و متحدانش که به گروه اوپک پلاس معروف هستند، هفته گذشته موافقت کردند محدودیت عرضه فعلی نفت را تا پایان ژوئن حفظ کنند. در گزارش اوپک آمده است: با وجود برخی ریسک‌های نزولی، روند مشاهده شده در ابتدای سال، می‌تواند به پتانسیل صعودی بیشتر برای رشد اقتصادی جهانی در سال ۲۰۲۴ منتهی شود. اوپک در آستانه تابستان که معمولا تقاضای فصلی برای سوخت با سفرهای بیشتر مردم، افزایش پیدا می‌کند، پیش بینی کرد تقاضای جهانی برای سوخت جت به میزان ۶۰۰ هزار بشکه در روز بر مبنای سال به سال در سه ماهه دوم، بنزین به میزان ۴۰۰ هزار بشکه در روز و دیزل به میزان ۲۰۰ هزار بشکه در روز، افزایش پیدا خواهد کرد. پس از دیدار هفته گذشته کمیته نظارتی مشترک وزیران اوپک پلاس، در نشست ژوئن وزیران اوپک پلاس، درباره تمدید محدودیت عرضه فعلی یا بازگشت تولید به بازار تصمیم گیری خواهد شد. طبق گزارش اوپک، دورنمای تقاضای قوی برای نفت در ماه‌های تابستان، در بحبوحه ادامه ابهامات، مستلزم رصد محتاطانه بازار است تا توازن پایدار و مناسب بازار تضمین شود. اوپک نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۴ را ۲.۸ درصد پیش بینی کرد که تغییری نسبت به گزارش ماه قبل این سازمان نداشت و اعلام کرد اقتصاد آمریکا مانند همیشه، به تقاضا برای سوخت، رونق تابستانی خواهد بخشید.

اختلاف دیدگاه پیرامون تقاضا برای نفت
اختلاف بیشتر از حد معمولی بین پیش بینی کنندگان در مورد میزان رشد تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۴ وجود دارد که تا حدودی به دلیل اختلاف نظر درباره روند گذار جهانی به سمت سوخت‌های پاک‌تر است. شرکت بازرگانی انرژی ویتول، هفته جاری اعلام کرد تقاضای جهانی برای نفت امسال به میزان ۱.۹ میلیون بشکه در روز رشد می‌کند که فاصله چندانی با دیدگاه اوپک ندارد، در حالی که اداره اطلاعات انرژی آمریکا پیش بینی خود از رشد تقاضا را به ۹۵۰ هزار بشکه در روز کاهش داده است. آژانس بین المللی انرژی که نماینده کشورهای صنعتی شده و به اوج رسیدن تقاضا برای نفت تا سال ۲۰۳۰ را پیش بینی کرده است، روز جمعه پیش‌بینی‌های خود را به روز خواهد کرد. اوپک بر این باور است که مصرف نفت در دو دهه آینده، همچنان رشد خواهد کرد و پیک تقاضا برای نفت را پیش بینی نمی‌کند. گروه اوپک پلاس، یک سلسله کاهش تولید را از اواخر سال ۲۰۲۲ به اجرا گذاشته است. کاهش تولید به میزان ۲.۲ میلیون بشکه در روز در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ به اجرا گذاشته شد و تا پایان سه ماهه دوم امسال تمدید شده است. طبق گزارش اوپک، تولید نفت این گروه در مارس، با وجود دور جدید محدودیت عرضه، به دلیل تولید بالاتر ایران و عربستان سعودی، به میزان ۳۰۰۰ بشکه در روز افزایش یافت و به ۲۶.۶۰ میلیون بشکه در روز رسید. بر اساس گزارش رویترز، اوپک پیش بینی کرد تقاضا برای نفت این گروه در سال میلادی جاری، به ۲۸.۵ میلیون بشکه در روز خواهد رسید که ۱۰۰ هزار بشکه در روز بالاتر از پیش بینی قبلی است و به این گروه فضا برای تولید بالاتر نفت می‌دهد.

قیمت نفت سنگین ایران افزایش یافت
جدیدترین گزارش ماهانه اوپک نشان داد قیمت نفت سنگین ایران در مارس، برای سومین ماه متوالی افزایش یافته است. به گزارش ایسنا، سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) در گزارش ماهانه خود از بازار نفت، اعلام کرد قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران در مارس، به ۸۳ دلار و ۴۸ سنت رسید که در مقایسه با قیمت ۸۰ دلار و ۳۴ سنت در فوریه، ۳ دلار و ۱۴ سنت معادل ۳.۹ افزایش داشت. میانگین قیمت نفت سنگین ایران از ابتدای سال ۲۰۲۴ تاکنون، به ۸۱ دلار و ۲۷ سنت در مقایسه با ۸۰ دلار و ۶۷ سنت در مدت مشابه سال ۲۰۲۳ رسیده است. ارزش سبد نفتی اوپک در مارس به ۸۴ دلار و ۲۲ سنت در هر بشکه رسید که ۲ دلار و ۹۹ سنت معادل ۳.۷ درصد در مقایسه با ۸۱ دلار و ۲۳ سنت در فوریه، افزایش داشت. میانگین ارزش سبد نفتی اوپک از ابتدای سال ۲۰۲۴ تاکنون، به ۸۱ دلار و ۷۷ سنت در هر بشکه رسیده است که در مقایسه با ۸۰ دلار و ۵۶ سنت در مدت مشابه سال ۲۰۲۳، یک دلار و ۲۰ سنت معادل ۱.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. طبق آمار منابع ثانویه اوپک، تولید نفت اوپک که متشکل از ۱۲ کشور است، در مارس، به ۲۶.۶۰ میلیون بشکه در روز رسید که ۳۰۰۰ بشکه در روز بر مبنای ماه به ماه افزایش داشت. تولید نفت عمدتا در ایران، عربستان سعودی، گابن و کویت افزایش داشت، در حالی که در نیجریه عراق و ونزوئلا کاهش یافت. تولید نفت ایران در مارس، با ۲۸۰۰۰ بشکه در روز افزایش، به ۳.۱۸۸ میلیون بشکه در روز رسید.

«تجارت» دلایل تعطیلی واحدهای کوچک و متوسط را بررسی کرد

گروه صنعت و تجارت: تعطیل و یا نیمه تعطیل شدن واحدهای صنعتی کوچک و متوسط یکی از آفت های چند سال گذشته در اقتصاد و بخش تولید کشور بوده است. خود تحریمی های داخلی و فشارهای خارجی مهمترین عواملی بوده اند که سبب این کج کارکردی شده و زمینه افول صنایع کوچک را ایجاد کرده اند. به گزارش «تجارت»، یکی از مصداق های این اتفاق صنعت غذایی است که به دلیل سیاست هایی از جمله قیمت گذاری دستوری تحت فشار شدید قرار گرفته است. در این راستا، فعالان صنعت غذا تامین مواد اولیه را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه تولید معرفی می‌کنند و معتقدند مواد اولیه - چه آن بخشی که در داخل تولید می‌شود و چه بخشی که وارد می‌شود - با چالش‌های زیادی روبه‌رو است که بخشی از این چالش‌ها در نتیجه سال‌ها بی‌برنامگی و تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه ایجاد شده و برخی دیگر در نتیجه تحریم‌های تحمیل ‌شده به اقتصاد ایران. اما در عین حل کارشناسان و فعالان بازار معتقدند قیمت‌گذاری دستوری بلای جان صنایع غذایی شده است. وقتی که دولت درج قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده را روی کالاهای نهایی الزامی می‌کند، به این معناست که دولت به آخرین حلقه عرضه و تقاضا وارد می‌شود، در حالی که رسالت دولت این نیست. رسالت دولت این است که نظارت و کنترل در سطوح بزرگ‌تر را برعهده بگیرد. هرچند این چنین توجیه می‌شود که دولت با قیمت‌گذاری دستوری، درصدد رعایت حال اقشار کم‌درآمد است، اما این در حالی است که قیمت‌گذاری دستوری به نفع مصرف‌کننده نیست و سود حاصل از این روش تحت هیچ شرایطی به جیب مصرف‌کننده نرفته است.
دبیر سندیکای صنایع کنسروی ایران با بیان اینکه سال گذشته ۲۰ واحد کوچک تولید کنسرو ماهی تعطیل شد گفت: اصلی ترین عامل این تعطیلی ها افزایش قیمت ماهی تن توسط جامعه صیادان و سختی واردات ماهی بود. صنایع کنسروی از جمله صنایع نسبتا پرمصرفی است که طی سال های اخیر با تغییر و تحولات روی داده میزان مصرف آن در کشور رو به کاهش بوده است. این عمدتا به دلیل افزایش قیمت هایی است که به خصوص در سال ۱۴۰۲ در مورد برخی از این محصولات به خصوص کنسرو تن ماهی رخ داد. این در شرایطی است که تولید کنندگان این حوزه از بالا رفتن هزینه های تولید به ویژه به دلیل گران شدن ماده اولیه مصرفی خود یعنی تن ماهیان گلایه ها داشتند و آسیب هایی را نیز در این میان متحمل شدند. با این وجود باید دید در سال جدید آیا دولت تدابیری برای اینکه همچون سال قبل در رابطه با گرانی تن ماهیان رخ داد اندیشیده است یا اینکه باز هم افزایش قیمت ها را به دنبال خواهد داشت.
اما سید محمد میر رضوی دبیر سندیکای صنایع کنسروی ایران معتقد است امسال نیز مانند دیگر سال ها تا سیاست های کلی دولت مشخص نشده نمی توان چشم اندازی برای صنعت متصور شد و یا پیش بینی کرد این صنعت به کدام سمت و سو پیش خواهد رفت. میررضوی در خصوص آنچه در سال قبل صنایع کنسروی کشور را درگیر کرد و تولید را به چالش کشاند می گوید: متاسفانه سال ۱۴۰۲ چالش های زیادی به ویژه با قیمت گذاری دستوری داشتیم که خیلی آسیب های جدی به صنعت ما به خصوص در بخش «رب گوجه فرنگی و کنسرو تن ماهی» وارد کرد. البته در رابطه با مشکلاتی که بود با جلساتی که با مسئولین ذیربط به ویژه در ستاد تنظیم بازار داشتیم مقداری توانستیم به نتایجی برسیم اما بسیار دیر بود. در واقع مشکلی که ما داشتیم در تامین ارز لازم برای وارد کردن ماهی تن بود که به موقع رفع نشد. وی افزود: ضمن اینکه قیمت ماهی تن توسط جامعه صیادان تعیین می شد و دولت هم بنا به دلایلی قادر نبود قیمت را بتواند متعادل سازد. لذا صیادان نقشی که داشتند این بود که به بازارهای بین المللی نگاه می کردند و بررسی می کردند که اگر قرار باشد ماهی از بازارهای جهانی وارد شود چقدر تمام شود در نتیجه قیمت ها را طبق یکسری حساب و کتاب های اینچنینی و طبق بازارهای جهانی تعیین می کردند. به نحوی که قیمت ماهی تن که ماده اولیه کنسرو ماهی محسوب می شود سال قبل تا کیلویی ۵۸ هزار تومان هم رسید و علیرغم پیگیری های صورت گرفته و جلساتی که با مسئولین برگزار کردیم نشد که قیمت ماهی تن را پایین بیاورند. این روند ادامه یافت تا جایی که با رسیدن فصل ماهی و فراوان شدن ماهی قیمت ها تا حدودی کاهش یافت. دبیر سندیکای صنایع کنسروی ایران همچنین در خصوص اصلی ترین تبعاتی که گرانی ماهی تن برای این صنعت و بازار در پی داشت نیز گفت: در این بین بسیاری از واحدهای کوچک ما تعطیل شد که باعث تاسف است واحدهایی که با مشقت های زیاد سرمایه گذاری کرده بودند صرفا به دلیل بالا رفتن قیمت ماهی و پایین آمدن توان خرید مصرف کننده، این واحدهای کوچک نتوانستند سرپا بمانند. میررضوی تاکید کرد: به عبارت دقیق تر سال قبل حدود ۲۰ واحد تولیدی کوچک تعطیل شد عمدتا به این دلیل که قیمت ماهی تن بالا رفت و این واحدهای کوچک نتوانستند مانند واحدهای بزرگ در حاشیه زیان قرار بگیرند و به تعطیلی رسیدند. این مقام صنفی همچنین در پاسخ به این سوال که در حال حاضر قیمت ماهی تن به چه نحوی است گفت: فعلا مشخص نیست و در حقیقت باید ببینیم واردات ماهی به چه ترتیبی می شود و چون الان وضعیت نرخ ارز مشخص نیست و معین نشده با چه نرخی بتوانند ارز را در اختیار وارد کننده ها قرار بدهند در نتیجه قیمت هنوز مشخص نیست. میر رضوی خاطر نشان کرد: مساله اینجا است که حدودا ۵۰ درصد ماهی تن مصرفی در تولید کنسرو تن ماهی وارداتی است و ۵۰ درصد هم توسط جامعه صیادان از اقیانوس هند تامین می شود. لذا فعلا تغییرات قیمت کنسرو تن ماهی مشخص نیست با این وجود سال قبل با سازمان حمایت هماهنگ کردیم که از عید نیمه شعبان تا عید فطر ۱۵درصد قیمت کنسرو ماهی تخفیف بدهند و البته در مجموعه ها و فروشگاه های زنجیره ای و بزرگ این کار انجام شد.

گروه انرژی: یک کارشناس حوزه انرژی گفت: اگر ترامپ بر سر کار بیاید تحریم و فشار روی نفت و شرکای نفتی ایران بیشتر خواهد شد و در صدد بر خواهند آمد که ما را منزوی‌تر کنند. میرقاسم مومنی درباره تاثیر روی کار آمدن ترامپ در انتخابات پیش روی امریکا بر بازار نفت ایران اظهار داشت: اگر به زمان ۴ سال ریاست جمهوری ترامپ نگاه کنیم طی این مدت (۲۰۲۱-۲۰۱۷) تحریم‌های شدیدی روی فروش نفت ایران اعمال شد به نحوی فروش نفت و درآمدهای ارزی ایران کاهش قابل توجهی یافت و ما از سیاست‌های او فشارهای زیادی را متحمل شدیم. وی افزود: در دوره بایدن با توجه به مذاکرات انجام گرفته محدودیت‌ها روی صادرات نفت ایران کمتر شد و فروش نفت ایران افزایش یافت و چندین برابر شد. اکنون شاهدیم که بابت همین قضایا بایدن به شدت از سوی برخی مقامات این کشور مورد حمله و انتقاد قرار می‌گیرد.

احتمال افزایش فشار بر نفت و شرکای نفتی ایران
این کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد: اگر ترامپ بر سر کار بیاید تحریم و فشار روی نفت و شرکای نفتی ایران بیشتر خواهد شد و در صدد بر خواهند آمد که ما را منزوی‌تر کنند، نتیجه اینکه درآمدهای ارزی ما کاهش پیدا می‌کند و این یک اهرم سیاسی و اقتصادی ترامپ خواهد بود که بتواند ایران را با سیاست‌های خود همسو کرده و یا بر سر میز مذاکره بنشاند. وی ادامه خاطرنشان کرد: همچنین با روی کار آمدن ترامپ مسئله اوکراین حل خواهد شد، او از هم اکنون خود را پیروز انتخابات می‌داند و در حال تدوین سیاست‌های خود است و آماده می‌شود که از روزی که سر کار آمد نسبت به اجرای آنها اقدام کند. باتوجه به اوضاع سیاسی انتخابات امریکا و وضعیت دولت بایدن؛ ترامپ خود را پیروز انتخابات می‌داند و روی تمامی این برنامه‌ها برنامه‌ریزی کرده است.

جنگ اوکراین به پایان می‌رسد
مومنی گفت: اکنون روسیه با توجه به شرایط تحریم از بازار آزاد استفاده کرده و نفت خود با زیر قیمت بازار جهانی بفروش می‌رساند تا بتواند تحریم‌ها را دور بزند اگر در زمان ترامپ مسئله اوکراین حل شود و روسیه بتواند با امریکا به تفاهم برسد؛ نفت روسیه وارد بازار خواهد شد و کمبود نفت ایران جبران می‌شود و این در واقع به زیان ایران تمام می‌شود و ما تحت فشار بیشتری قرار خواهیم گرفت. وی با اشاره به احتمال تغییر قیمت نفت نیز بیان داشت: قیمت نفت به عرضه و تقاضا تحولات بین‌المللی و تحولات جنگ بستگی دارد، در کل اصولا هنوز جهان به سوخت فسیلی نیاز دارد و هنوز سوخت پاک نتوانسته جایگزین کاملی برای سوخت‌های فسیلی باشد در هر حال اگر بحرانی ایجاد نشود قیمت نفت در زمان ریاست جمهوری احتمالی ترامپ تغییری نمی‌کند و حتی روند کاهشی خواهد داشت اما اگر بحران در کشورهای نفتی ادامه داشته باشد و منطقه درگیر جنگ شود ممکن است روی قیمت تاثیر بگذارد.

گروه انرژی: مجموع تبادل برق ایران با کشورهای همسایه ۳۰۰۰ مگاوات است و قرار شده که با کشور ترکیه نیز به‌زودی عملیات تبادل به طور رسمی آغاز شود. به گزارش ایسنا، ایران با حدود ۹۳ هزار مگاوات ظرفیت منصوبه یکی از کشورهای بزرگ تولیدکننده برق در منطقه است و در حال حاضر با تمام کشورهایی که مرز خاکی دارند، تبادل انرژی انجام می‌دهد.
این موضوع در حالی است که از سه کشور شمالی آذربایجان، ارمنستان و ترکمنستان واردات و به سه کشور عراق، پاکستان و افغانستان صادرات برق انجام می‌شود. همچنین با کشور ترکیه تبادل دوطرفه یعنی هم صادرات و هم واردات انجام می‌شود. سیاست کشور در تبادل برق بر محور تراز صفر دنبال می‌شود، بر این اساس در مواقعی که مازاد تولید وجود دارد، برق به کشورهای هدف صادر می‌شود و در زمان کمبود آن که بیشتر در فصل گرم سال است، واردات صورت گیرد. در این سیاست با توجه به تفاوت ساعت شرعی، روزهای تعطیلی و اوج بار موضوع واردات تعادل پیدا می کند (ترکیه روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است و ایران پنجشنبه و جمعه و بر این اساس و پیک ایران و ترکیه نیز با یکدیگر تفاوت دارد). مطالعاتی در حال انجام است که اتصال الکتریکی به کشور قطر میسر شود، مجموع تبادل الکتریکی که میان ایران و همسایگان انجام می‌شود بیش از ۳ هزار مگاوات است. اخیرا نیز وزیر نیرو با وزیر انرژی ترکیه دیداری داشتند و مذاکراتی در این راستا صورت گرفت، در سال‌های گذشته ظرفیت تبادل الکتریکی بالغ بر ۵۰ مگاواتی بین ایران و ترکیه فعال بود اما در دو سال گذشته ارتباط الکتریکی حدود ۴۵۰ مگاوات در نقطه مرزی وان با احداث پست HBDC back to back ایجاد شد. در سال گذشته دوره آزمایشی بهره برداری از این خط سپری شد و در تراز صفر میزان تبادل برق بین دو کشور تا ۴۵۰ مگاوات به شکل دو طرفه صورت گرفت و وضعیت انتقال کاملا پایدار بود. با سفر اخیر وزیر انرژی ترکیه به ایران بهبود شرایط تبادل تجاری (واردات در زمان نیاز کشور و صادرات آن در صورت داشتن انرژی مازاد) مورد مذاکره قرار گرفت و در نتیجه مقرر شد که تیم های تخصصی و کارشناسی مورد پیشنهاد دو طرفه در حوزه های تجاری و فنی جلساتی را برگزار کنند تا به زودی عملیات تبادل بین طرفین به طور رسمی آغاز شود.

ایران بالاترین میزان تراز تجاری برق در منطقه را دارد
همچنین بر اساس آمار و اطلاعات آژانس بین المللی انرژی (IEA) کشور عراق سالانه تنها ۹ تراوات ساعت واردات برق دارد و ظرفیت تولید برق این کشور به قدری نیست که بتواند صادراتی داشته باشد، بنابراین دارای تراز تجاری منفی ۹ تراوات ساعت در سال است. کشور پاکستان نیز در حوزه صادرات برق فعالیتی ندارد و با ۰.۵ تراوات ساعت واردات برق دارای تراز منفی در این رابطه است. همچنین کشور افغانستان نیز با سالانه ۵.۵ تراوات ساعت واردات دارای تراز منفی در بخش تجارت برق است.

به دنبال توسعه صادرات برق هستیم
آنطور که محمد اله داد معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر به ایسنا گفته ظرفیت تبادل برق کشور ما بیش از ۲۰۰۰ مگاوات است و ما تقریبا تراز صفری داریم، واردات و صادرات برق ما به یک میزان بوده است، از این نظر تعادل خوبی در منطقه وجود دارد و ما به دنبال توسعه این رقم هستیم. وی با بیان اینکه خط سوم واردات برق از ترکمنستان و همچنین خط سوم واردات برق از ارمنستان را در دست احداث داریم و پیمانکاران این پروژه‌ها هم ایرانی هستند، اظهار کرد: در حوزه صادرات هم پروژه‌های مطالعاتی به پاکستان و عراق و افغانستان در دست اجرا است و برنامه داریم که در مدت کوتاهی تبادل افزایش یابد، بنا بر این است که حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ مگاوات از هر یک از خطوط یاد شده واردات از ترکمنستان و ارمنستان افزایش توان داشته باشیم همین میزان هم برای همسایگان شرقی و غربی پروژه داریم و یک خط ۶۰۰ و ۴۰۰ مگاواتی هم با ترکیه ارتباط از طریق پست back to back خوی در دست احداث داریم و ارتباط ۴۰۰ مگاواتی هم امسال به ظرفیت تبادلی اضافه شد. معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر درباره ارتباط با سایر کشورها از طریق خطوط زیر دریایی، گفت: ارتباط با عمان مد نظر بود، اما در حال حاضر از نظر اقتصادی توجیه ندارد. پروژه مطالعاتی ارتباط برقی با قطر نیز در حال پیگیری است.

برق ایران به اروپا هم می رسد
اله داد با تاکید بر اینکه بعد از سنکرون ترکیه امکان اتصال برق بین ایران و اروپا فراهم شده است، اظهار کرد: اکنون با ارتباطی که بین ایران و ترکیه ایجاد شده امکان تبادل برق با اروپا از لحاظ فنی فراهم شده اما این کار نیاز به مذاکره‌های قراردادی و حقوقی دارد که در دست پیگیری است. به گفته وی، دو پروژه «ایر» و «آگیر» نیز برای ارتباط بین ایران و روسیه در دست اقدام است که از آن طریق نیز می توانیم به اروپا برق صادر کنیم.در طول سال‌های اخیر ایران در حوزه صنعت برق اقدامات متعددی را انجام داده تا جایی که در این حوزه در سطح خاورمیانه حرف برای گفتن دارد و به نظر می‌رسد با پیشرفت‌هایی که در این حوزه حاصل شده بتواند اقدامات چشمگیری را رقم بزند.