اعطای سود به سرمایه‌های خرد در بخش مسکن
آن‌طور که رییس صندوق ملی مسکن اعلام کرده این صندوق امسال جذب سرمایه‌های خرد مردم برای تولید مسکن با اعطای سود مناسب را در برنامه‌های خود قرار داده است. به دنبال برنامه دولت برای ساخت چهار میلیون خانه، صندوق ملی مسکن در سال ۱۴۰۱ با هدف هم‌افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن و با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی تشکیل شد. از ابتدای سال گذشته ۲۸۰۰ میلیارد تومان توسط این صندوق به حوزه مسکن اختصاص یافته و تا دی ماه سال گذشته موجودی این صندوق ۵۲۰۰ میلیارد تومان بوده است. بنا به گفته محمدرضا مهدی‌یار اسماعیلی ـ رییس صندوق ملی مسکن - این صندوق به‌عنوان نهاد مالی در حوزه تأمین مالی مسکن کشور، در کنار استفاده از منابعی مانند آورده متقاضیان، منابع بانکی و تسهیلات دولتی، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی مانند صندوق‌های املاک و مستغلات و مسکن و ساختمان اقدام به جذب سرمایه‌های خرد خواهد کرد. وی افزود: در این شیوه علاوه بر رونق تولید مسکن و تأمین نیاز متقاضیان مسکن، با پرداخت سود کافی، به نیاز سرمایه‌گذار ان پاسخ داده خواهد شد و مشارکت مردمی نیز افزایش می‌یابد. اسماعیلی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین آسیب‌های مشارکت‌طلبی از سرمایه‌های مردم در سال‌های گذشته، عدم توجه به تخصیص سود مناسب برای مشارکت‌کنندگان و سرمایه‌گذاران بوده است.
تکذیب افزایش قیمت بلیت هواپیما
درپی انتشار خبر افزایش قیمت بلیت هواپیما تا دو هفته دیگر، سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد که قید زمانی دو هفته‌ای برای تغییر قیمت بلیت صحت ندارد و تصمیم‌گیری برای قیمت بلیت منوط به جلسه ستاد تنظیم بازار است. جعفر یازرلو - سخنگوی سازمان هواپیمایی توضیح داد: قید زمانی دو هفته‌ای برای تغییر قیمت بلیت تکذیب میشود. این موضوع منوط به طی مراحل قانونی و تصمیم‌گیری ستاد تنظیم بازار است و کسی نمی‌تواند زمان قطعی قیمت‌گذاری جدید بلیت پروازهای داخلی را مشخص کند. وی همچنین خاطرنشان کرد: جلسه شورای عالی هواپیمایی با حضور شرکت‌های هواپیمایی تشکیل و قیمت بلیت هواپیما هم تعیین شده که این تغییر را به ستاد تنظیم بازار ارسال کردیم اما باید دید ستاد تنظیم بازار چه تصمیمی خواهد گرفت زیرا هرگونه تغییر قیمت باید با تایید و ابلاغ ستاد تنظیم بازار باشد. کما اینکه سال گذشته شرکت‌های هواپیمایی خواستار افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت بلیت بودند اما ستاد تنظیم بازار با افزایش ۲۹ درصدی موافقت کرد. روز گذشته محمد محمدی‌بخش - رئیس سازمان هواپیمایی کشوری - درباره تصمیم‌گیری برای تعیین قیمت جدید بلیت هواپیما گفته بود: درباره قیمت بلیت رای دیوان عدالت اداری مبنای تصمیم گیری خواهد بود و منتظر تعیین تکلیف دیوان عدالت اداری هستیم و برای سال ١۴٠٣ قیمت‌ها تعیین شده که اگر تصویب شد اعلام خواهد شد.
سازمان حج و زیارت زمان و شرایط جدید اعزام کاروان‌های عمره را اعلام کرد.
پس از اعلام شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از موافقت عربستان با صدور مجوز پروازهای عمره، سازمان حج و زیارت به اطلاع دفاتر خدمات زیارتی رسانده است که اعزام زائران عمره از سوم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ آغاز میشود. بر اساس برنامه‌ریزی‌های سازمان حج و زیارت، اعزام عمره‌گزاران از ایران در دوره‌ای کوتاه و در ماه شوال انجام میشود. بنابراین متقاضیانی که در کاروان‌های عمره سال ۱۴۰۲ ثبت‌نام قطعی و واریز وجه کرده‌اند، فراخوانده شده و در اولویت ثبت‌نام قرار گرفته‌اند. با توجه به نزدیکی مناسک حج تمتع، بازه زمانی درنظر گرفته‌شده برای سفر عمره حدود ۱۰ روز و کمتر از آنچه قبلا پیش‌بینی شده بود، درنظر گرفته شده است. هزینه ین سفر ۱۰ روزه با توجه به گروه قیمتی ۴۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تا ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اعلام شده است. اعزام زائران ایرانی به عمره درحالی قرار بود پس از حدود هشت سال وقفه در سال ۱۴۰۲ ازسرگرفته شود، که به دلیل صادر نشدن مجوز پرواز تا امروز به تعویق افتاده است. بنابر اعلام سازمان حج و زیارت سال ۱۴۰۲ حدود ۴۱ هزار و ۲۰۰ نفر برای سفر عمره ثبت‌نام کرده بودند که با طولانی شدن زمان صدور مجوز پروازها و اعزام زائران، این سازمان اعلام کرد هزینه این سفر را به آنها بازمی‌گرداند. سازمان حج و زیارت همچنین به دفاتر خدمات زیارتی و مدیران کاروان‌های عمره تاکید کرده است: با توجه به کاهش تعداد عمره‌گزاران و به تبع آن کاسته شدن از تعداد گروه‌های اعزامی، این نام‌نویسی، اعلام و فراخوان عمومی نداشته و گروه‌های اعزامی صرفاً باید با تماس و دعوت از افراد یادشده تکمیل شود. بنابر اعلام سازمان حج و زیارت، ثبت‌نام از افراد عمره‌گزار صرفاً توسط دفاتر زیارتی تعیین شده و از طریق سامانه umrah.haj.ir خواهد بود.
اجاره داری متولی ندارد
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران از ساماندهی بازار اجاره مسکن با "سازمان اجاره‌داری" خبر داد و گفت: قیمت مسکن وابستگی چندانی به عرضه و تولید مسکن ندارد. به گزارش تسنیم، سیدمهدی هدایت درباره اجاره بهای مسکن اظهار کرد: شرایط هر روز برای مستاجران بدتر میشود و از مناطق شمالی به مناطق پایین تر مهاجرت می‌کنند. متاسفانه علیرغم آنکه جمعیت قابل توجهی از مستاجران در کلان شهرها و تهران مستقر هستند اما هیچ سازمان متولی بحث اجاره‌داری نیست.
گروه راه ومسکن: روند رشد اجاره بهای مسکن هم در تهران و هم در کشور از ورود بازار اجاره به عصر جدید حکایت می کند؛ سال گذشته هزینه اجاره نشین ها در کشور، نزدیک به 40 درصد (39.6 درصد) نسبت به سال 1401 افزایش پیدا کرد و در تهران نیز تورم اجاره، نرخ 52 را به ثبت رساند که هر دو نرخ، رکورد رشد سالانه اجاره بها در تاریخ ثبت آمارهای اجاره، محسوب می شود. مشخصه اصلی این دوره از بازار اجاره مسکن که به صورت محسوس از اواخر دهه 90 –به طور دقیق از سال 99، یعنی دو سال پس از شروع جهش قیمت مسکن- شکل گرفته، پوست اندازی تورم اجاره است. بررسی های به عمل آمده از تغییر معنادار سطح نرخ رشد اجاره بهای مسکن طی سال های اخیر –نسبت به دوره قبل از عصر جهش قیمت ها- حاکی است، در فاصله سال های 97 تا پایان 1402، میانگین نرخ رشد سالانه اجاره بها در کشور سه برابر نرخ سال های 90 تا پایان 96 شد. در شهر تهران نیز همین شاخص یعنی میانگین تورم سالانه اجاره به چهار برابر قبل رسید. طی چند سال اخیر رکود بازار مسکن و کاهش قدرت خرید، ساخت‌وساز را از رونق انداخته است؛ به طوری که در یک دهه اخیر ساخت‌وساز ۸۰ درصد کاهش یافته است.
سهم عمده بخش خصوصی در ساخت وساز
به گزارش «تجارت»، در همین زمینه فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان گفت: ۹۵ درصد ساخت‌وساز کشور به دست بخش خصوصی انجام میشود که بر اساس آمار منتشر شده، طی ۱۰ سال گذشته تولید مسکن حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است. بنابراین باید در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌هایی که طی یک دهه گذشته در بازار مسکن و ساخت‌وساز اتخاذ شده است، بازنگری شود. این کارشناس مسکن ادامه داد: وضعیت بازار ساخت‌وساز طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد که تصدی‌گری دولت در تمام بخش‌های اقتصاد و بدتر از آن نگرش اقتصاد دستوری شدت یافته است؛ به طوری که فضای کسب‌وکار را تیره‌وتار کرده است. به نظر می‌رسد باید دولت چابک‌تر شود و فعالیت در پروژه‌ها را برای بخش خصوصی و فعالان حوزه ساختمان تسهیل کند. وی تاکید کرد: متاسفانه در حال حاضر این شرایط بر اقتصاد کشور حاکم نیست و حتی مسئولانی که به این مشکلات اشراف دارند، هیچ اقدام شایسته‌ای انجام ندادند.
ضرورت کاهش ریسک سرمایهگذاری
پورحاجت در پاسخ به این سوال که چه اقداماتی باید انجام شود تا انبوه‌سازان برای ادامه فعالیت به کشورهای دیگر مهاجرت نکنند، گفت: از سال ۹۱ شاهد بودیم که ریسک سرمایهگذاری افزایش یافته و جای تعجب ندارد که سرمایه‌ها سر از کشورهای دیگر درآورده‌اند، چراکه سرمایه در جایی سرازیر میشود که امنیت وجود داشته باشد و فرقی ندارد، این شرایط در خارج از کشور و یا داخل کشور مهیا باشد. به گفته وی، نگاهی به وضعیت سال گذشته حاکی از آن است که سیاست‌های انقباضی دولت موجب رکود در بازار مسکن و ساخت‌وساز شد؛ به طوری که بخش خصوصی دیگر رغبتی برای سرمایهگذاری در این حوزه را ندارد. پورحاجت در ادامه اظهار کرد: زمانبر بودن صدور پروانه ساختمان، یکی از چالش‌های دیگری است که انبوه‌سازان با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در یک طرف قضیه شهرداری‌ها مقصر هستند، در طرف دیگر استعلاماتی است که باید از سازمان‌های مختلف گرفته شود. همچنین عملکرد سازمان نظام مهندسی هم یکی از دلایل طولانی شدن زمان صدور پروانه ساختمان به شمار می‌رود. به گفته وی، این در حالی است که این سازمان در سال ۷۴ با هدف ارتقا و توسعه صنعت ساختمان پایه‌گذاری شد و می‌توانست نقش کلیدی در توسعه این صنعت داشته باشد. برای مثال در ساخت یک ساختمان ۴ طبقه معمولی بالغ بر ۲۰ مهر و امضا گرفته میشود که پروسه‌ای زمانبر است و بخشی از آن ضرورت آنچنانی ندارد. بنابراین می‌طلبد تغییرات در این بخش اعمال شود که اصلاح این رویه شهامت می‌خواهد.
دولت دست از دخالت بردارد
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در ادامه اظهارات خود، به هزینه‌های بالای ساخت‌وساز اشاره کرد و گفت: برای کاهش هزینه‌های تولید مسکن نظیر مصالح ساختمانی، دولت نباید دست به کنترل دستوری قیمت‌ها بزند، شاهد بودیم برخی از مسئولان خواهان خروج سیمان و فولاد از بورس کالا بودند که سیاستی کاملا اشتباه است، چراکه دولت قصد دخالت در بازار را دارد. این انبوه‌ساز بیان کرد: به نظر من باید اقتصاد آزاد حاکم باشد و معاملات بر اساس عرضه و تقاضا انجام شود. تا زمانی که دولت موفق به کنترل تورم نشود، قصد دارد با اقتصاد دستوری قیمت کالاها را ثابت نگه دارد که هرگز موفق نخواهد شد، چراکه موجب رانت و فساد خواهد شد.