چرایی تضعیف‌ قدرت خرید حقوق‌بگیران

یادداشت

اسرائیل چگونه از هوش مصنوعی در جنگ غزه بهره می‌برد؟

مهدی ذاکریان
کارشناس مسائل بین‌الملل

استاد حقوق بین‌الملل گفت: اگر مستندات حقوقی به دست بیاید که اسرائیل از هوش مصنوعی علیه غیرنظامیان استفاده کرده، اساساً می‌توان آن را جنایت جنگی دانست. مساله استفاده اسرائیل از هوش مصنوعی در جنگ را می‌توان از دو منظر بررسی کرد که نخست، ماهیت حقوقی هوش مصنوعی و دوم، به کارگیری آن در جنگ غزه است. از منظر حقوق بین‌الملل هرچه سبب توسعه جامعه بشری می‌شود با دید مثبت به آن نگاه خواهد شد و به آن خوش آمد می‌گویند. به عنوان مثال در مورد تولید خودرو، دانش حقوق بین‌الملل از آن استقبال می‌کند به شرطی که جان انسان‌ها را به خطر نیندازد و به همین دلیل چگونگی رانندگی با آن و حتی تکالیف راننده و عابران پیاده نسبت به راکب خودرو هم در یک جامعه مشخص می‌شود و در نهایت از یک تولید جدید استقبال می‌شود. در مورد هوش مصنوعی هم همین مساله صادق است. جامعه ملل از این نوآوری استقبال کرده اما بحث این است که دولت‌ها و افراد چگونه از آن در جامعه بشری استفاده می‌کنند. تا به امروز قوانین مکتوب در مورد هوش مصنوعی وضع نشده اما اتحادیه اروپا به دنبال تصویب این قواعد است اما در کل هنوز هیچ استاندارد جهانی به صورت شفاف در این خصوص وجود ندارد و در حقوق بین‌الملل هم در این خصوص هیچ قانونی وجود ندارد. در نظام و سیاست بین‌الملل یک استثنا داریم و آن این است که دولت‌ها برای رسیدن به منافع خود و تثبیت قدرت و دستیابی به ثروت به هر وسیله‌ای متوسل می‌شوند. به عنوان مثال تولید یک کالا که ممکن است به جامعه بشری و محیط زیست ضربه بزند که از این قبیل مسائل به حساب می‌آید؛ به گونه‌ای که آمریکا و چین در حوزه صنعت اقداماتی را انجام می‌دهند که گرم شدن کره زمین را تسهیل می‌کند و از سوی دیگر موجب تولید بیش از حد گازهای گلخانه‌ای می‌شوند که اصولاً به این مسائل بی‌اعتنا هستند. در مورد هوش مصنوعی‌ هم همین طور است و به آن بی‌اعتنا هستند که در مورد بحران غزه هم این مساله صادق است. هنوز مدارک علنی در مورد استفاده از هوش مصنوعی در غزه توسط اسرائیل مطرح نشده اما تل‌آویو سعی می‌کند که خلأ پروژه‌های نظامی خود را در روند عملیات‌ها و بحران‌ها تست کنند. به عنوان نمونه در مورد گنبد آهنین شاهد بودیم که اسرائیل آن را در جریان جنگ ۲۲ روزه غزه به کار گرفت تا بتواند خلأهای آن را برطرف کند. در مورد هوش مصنوعی هم به احتمال زیاد چنین اتفاقاتی رخ داده و برداشت علمی بنده هم می‌تواند همین مساله را تصدیق کند؛ چراکه در شرایط کنونی جنگ غزه، نظام بین‌الملل در یک وضعیت غبار آلود قرار دارد و اسرائیل هم به قطعنامه اخیرالصدور شورای امنیت پایبند نبوده و در حال اجرای سناریوهای مدنظر خود است.

برش مطبوعاتی

در گزارش «تجارت» آسیب‌های افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده بررسی شد؛

تحمیل تورم به کسب و کارها

گروه اقتصادی: اجرای پایه های جدید مالیاتی در سال جدید در حالی صورت می گیرد که با چالش های بسیاری در بخش سخت افزاری و نرم افزاری وقوانین مواجه است. گسترش طرح های مالیاتی به دنبال قطع درآمدهای نفتی در سال های گذشته قوت بیشتری یافت و به گفته دولت این رقم در سال 1403 حدوداً 50 برابر شده است که به گفته بسیاری از کارشناسان بر خلاف تاکید مسئولان بر حمایت از تولید و تلاش برای جهش تولید است. افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به 10 درصد از 9 فروردین سال جاری از نرخ پیشین آن با رقمی حدود 9درصد فشار مضاعفی است که در کنار دیگر مالیات های وضع شده بر چرخه تولید تا توزیع اِعمال می شود و باعث فشار بیشتر به تولیدکننده و مصرف کننده خواهد شد وبه گفته برخی از کارشناسان در برخی از موارد منجر به پرداخت مالیات های موازی می شود که تولیدکنندگان را با مشکلات بسیار روبرو می کند.

پیچیدگی های طرح های مالیاتی در کشور
به گزارش «تجارت»، عدم تحقق درآمدهای دولت موجب شد تا دولت بسیار با عجله و بدون بررسی های جامع اقدام به تصویب و اجرای طرح های مالیاتی کند و در این راستا با مشکلات بسیاری نیز مواجه است، اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده نیز یکی از جمله طرح های مالیاتی به شمار می آید که در ایران به دلیل پیچیدگی‌های بسیار، از جمله معافیت‌ها و استثناءهای زیاد، برای کسب‌وکارها و مشتریان پیچیده شده است که ممکن است باعث ایجاد ابهامات و تضادهای مالیاتی شود. تغییرات مکرر در قوانین مالیاتی و عدم استقرار قوانین ثابت می‌تواند برای کسب‌وکارها و شرکت‌ها مشکلات ایجاد کند و باعث عدم اطمینان در برنامه‌ریزی مالیاتی آنها شود.این گزارش می افزاید؛ مواردی همچون تأخیر در بازپرداخت مالیات توسط دولت، می‌تواند برای کسب‌وکارها و شرکت‌ها مشکلات مالی ایجاد کند و به تأخیر اقتصادی منجر شود.
همچنین کمبود تسهیلات مالیاتی و کاستی‌های مربوط به امور مالیاتی می‌تواند برای کسب‌وکارها و شرکت‌ها مشکلاتی را به وجود آورده و فشار مالی را افزایش دهد. این مشکلات باعث می‌شود که اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران به چالش‌های زیادی برخورد کند و نیاز به اصلاحات جدی در سیستم مالیاتی دارد.
عطف به ماسبق در مالیات بر ارزش افزوده
از سوی دیگر باوجود اینکه تاریخ اجرای مصوبه یک درصدی بیشتر مالیات بر ارزش افزوده از 9 فروردین سال 1403 اعلام شده است، اما برخی از خریداران محصولاتی مانند خودرو که در سال گذشته واریزی کامل را انجام داده اند، باز هم ملزم به پرداخت یک درصد مالیات بیشتر در سال جاری شده اند که برخلاف قوانین در این حوزه تلقی می شود. به عبارتی نکته این است که در تاریخ ۹ فرودین سال ۱۴۰۳ بود که سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه‌ای از افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد (از ۹درصد به ۱۰ درصد) خبر داد که «به موجب بند (ر) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به میزان یک‌واحد درصد به عنوان سهم دولت افزایش یافته است.

مشکلات طرح های مالیاتی از زبان نماینده مجلس
در این راستا مهرداد گودرزوند به عنوان عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در آذر سال گذشته و در زمان بررسی بودجه ۱۴۰۳ گفته بود: لایحه بودجه، مشکلات زیادی دارد که در اصلاحیه هم رفع نشده است؛ افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، تورم بر مردم تحمیل می‌کند و افزایش ۴۹.۸ درصدی مالیات هم تورم‌زا خواهد بود. در این شرایط، سوال ما آن است که آیا دولت شرایط تورمی را پیش‌بینی کرده و می‌داند این اقدام چه تورمی بر بازار تحمیل می‌کند. این گزارش حاکی است؛ اجرای چنین طرح هایی در مقطع کنونی که کسب و کارهای مختلف در سطح خرد و کلان با مشکلات بسیاری روبرو هستند، اثرات تخریبی خواسته یا ناخواسته ای به روند تولید در حوزه های مختلف وارد می کند.

اهتمام به چالش های تورم زایی طرح های مالیاتی
سیاوش غیبی پور کارشناس مالیاتی در این باره به «تجارت»، گفت: مالیات بر ارزش افزوده فقط یک بار و از فروشنده اخذ می شود که بر اساس قوانین موجود به موجب فروش کالای خود باید پرداخت کند که البته وی نیز در این راستا مبلغ یاد شده تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده را از مصرف کننده اخذ کرده و به خزانه واریز کند. به گفته این کارشناس این اقدام به منظورتنظیم بازار صورت می گیرد تا با کنترل دست به دست شدن نقدینگی بتوان میزان تقاضای کالا در جامعه را کنترل کرد. این کارشناس امور مالیاتی در پاسخ به اینکه با توجه به افزایش ۵۰ درصدی مالیات در لایحه بودجه سال آینده آیا چنین رویکردی باعث ایجاد مشکل برای بخش تولید نمی شود گفت: هر چند نباید بودجه تورم زایی به جامعه اریه شود اما به نظر می رسد با توجه به افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده به عنوان درآمدی پایدار و بی دردسر که معمولا روی کالاها می آید و عموما وصل می شود در کنار شناسایی افراد مالیات گریز تحقق درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده می تواند دست یافتنی شود.

پرداخت دوباره مالیات غیرقانونی و قابل استرداد است
او درباره ارسال پیامک الزام به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری برای برخی از خریداران کالاهایی مانند خودرو که در سال گذشته اقدام به خرید کرده اند گفت: این قانون از سال جاری قابلیت اجرایی دارد و کالاهایی که در سال گذشته خریداری شده و صورتحساب آن صادر شده ملزم به پرداخت مالیات 10 درصدی قیمت کارخانه در سال جاری نیستند، و علاوه بر این چنانچه خریداری در فرآیند خرید کالایی ملزم به پرداخت دوباره مالیات بر ارزش افزوده شده است قابل پی گیری و استرداد است.

چالش هایاجرای مالیات بر ارزش افزوده
بر اساس این گزارش برخی از کارشناسان معتقدند؛ مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند تورم را تحت تأثیر قرار دهد، زیرا ممکن است با افزایش هزینه‌ها برای کسب و کارها، این افزایش هزینه‌ها به مصرف کنندگان نیز انتقال پیدا کند و باعث افزایش قیمت‌ها شود. اما تأثیرات مالیات بر ارزش افزوده بر تورم به شدت وابسته به سیاست‌های دولت و نحوه اجرای آن است. معایب اجرای مالیات بر ارزش افزوده شامل مواردی مانند افزایش قیمت‌ها برای مصرف کنندگان، افزایش هزینه‌ها برای کسب و کارها، امکان تجاوز به مالیات و افزایش ارزش افزوده غیرقانونی، و ممکن است تأثیرات ناخواسته بر کسب و کارهای کوچک و متوسط داشته باشد.

برش مطبوعاتی

اخبار کوتاه

بودجه ۳۰۰ همت کسری دارد

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: سال گذشته ۲ میلیارد دلار بنزین وارد کردیم و این در حالی است که برای سال ۱۴۰۱ پیش بینی ۹ میلیارد دلار صادرات داشتیم. حمیدرضا حاجی بابایی در گفت‌وگویی تلویزونی اظهار داشت: ما در ۴ سال گذشته ۸۴ میلیون لیتر در روز مصرف بنزین داشتیم که اکنون به مصرف ۱۲۰ میلیون لیتر در روز رسیده ایم، بنابراین علاوه بر اینکه تولید بنزین کشور کفایت نمی کند؛ سال گذشته ۲ میلیارد دلار هم بنزین وارد کردیم و این در حالی است که برای سال ۱۴۰۱ پیش بینی ۹ میلیارد دلار صادرات بنزین داشتیم. وی افزود: اکنون در سال ۱۴۰۳، بنزین به همان نرخ ۱۵۰۰ تومان در هر لیتر باقی مانده حال آنکه در سال ۹۸ بنزین را با همین نرخ ۱۵۰۰ تومان بفروش می رساندیم و به هر کمیته امدادی ۱۰۰ هزار تومان یارانه می‌دادیم و امسال به حساب این افراد ۹۰۰ هزار تومان واریز می کنیم یعنی این رقم ۹ برابر شده است. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: سال ۱۳۹۸؛ ۲۰ همت یارانه نان می دادیم و امسال قرار است این رقم به ۱۸۰ همت برسد یعنی ۹ برابر شده است. وی تصریح کرد: سال ۹۸؛ ۴۵ هزار تومان به مردم یارانه می دادیم و اکنون به ۴۰۰ هزار تومان رسیده، یعنی حدود ۹ برابر شده است سوال اینکه آیا قرار است معجزه اتفاق بیفتد؟

ابلاغ دستورالعمل اخذ ضمانتنامه بانکی

دستورالعمل جامع اصلاحی نحوه اخذ ضمانتنامه بانکی در تمام رویه‌های گمرکی در سال ۱۴۰۳ ابلاغ شد. محمد رضوانی فر رئیس کل گمرک ایران گمرک ایران در بخشنامه‌ای، دستورالعمل جامع اصلاحی نحوه اخذ ضمنانت نامه بانکی در تمام رویه‌های گمرکی در سال ۱۴۰۳ را ابلاغ کرد. در این دستورالعمل نحوه اخذ ضمانت نامه حقوق ورودی موضوع ماده ۶ قانون امور گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده جهت واحدهای تولیدی، بازرگانی و فعالان مجاز اقتصادی در سطوح مختلف و شرکت‌های تولیدی دانش بنیان و امکان پذیرش ضمانت نامه بانکی جهت مالیات بر ارزش افزوده جهت اظهارنامه‌های اظهار شده تا پایان مهرماه با سر رسید ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ اعلام و پذیرش عوارض صادراتی منوط به اعلام نظر و استعلام از مراجع ذیربط شده است. همچنین نحوه اخذ ضمانت نامه بانکی در رویه‌های ورود موقت، ورود موقت برای پردازش، کالاهای صادراتی مشمول عوارض، ترانزیت داخلی، ترانزیت خارجی، انبارهای اختصاصی، ضمانت نامه جهت اخذ مابه التفاوت، نحوه اخذ تعهد ذیحسابی و ترخیص نسیه اعلام شده است.

برش مطبوعاتی

صندوق توسعه ملی به دنبال سرمایه‌گذاری است نه مالکیت

گروه اقتصاد کلان: صندوق توسعه ملی اعلام کرد: با وجود نقدهای مطرح شده به بند (ب) ماده ۳ برنامه هفتم توسعه مبنی بر واگذاری میادین مشترک به صندوق توسعه ملی، اما نه فقط قانون چنین تفسیری ندارد، بلکه به عنوان یک نهاد مالی، صرفا به دنبال سرمایه‌گذاری و بهره برداری این از میادین مشترک در خلا سرمایه‌گذار و جای خالی ایران در این میادین است. به گزارش«تجارت»، صندوق توسعه ملی، در بند (ب) ماده ۳ قانون برنامه هفتم توسعه، به دولت اجازه داده شده به منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت ایران به صندوق توسعه ملی از طریق وزارت نفت، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید یا مشترک اقدام کند، البته «بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت» و «بدون بنگاه داری»، اما در این میان برخی به مخالفت با این پیشنهاد و مصوبه قانون بالادستی پرداختند. به اعتقاد برخی از آنان، در برنامه هفتم آمده مخازن زیرزمین و انفالی که به مردم متعلق است، واگذار شود؛ در صورتی که در این ماده قانونی هیچ اشاره‌ای به «مخازن زیر زمین و انفال» نشده است. ذکر اینکه ضروری به نظر می‌رسد که صندوق توسعه ملی به عنوان حافظ منافع نسل‌های آینده باید نه از منابع خود که از «منابع مردم» به عنوان سرمایه ملی، خلق ثروت کند که اگر این اتفاق رخ ندهد، نسل‌های بعدی، ما، دولت و مجلس را به تاراج اموال متهم می‌کنند.

پاسخ پرسش پرتکرار رسانه ها
ضمن اینکه یکی از کلیدی ترین پرسش‌های پرتکرار اهالی رسانه از مدیران صندوق توسعه ملی، میزان بدهی دولت به صندوق و آخرین وضعیت تسویه این مطالبات است و همانطور که پیشتر اعلام شد، بدهی دولت به این نهاد مبلغی در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. در عین حال، به گفته «مهدی غضنفری» رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، این بدهی میراث یک دولت و دو دولت نیست، بلکه میراثی است که از دولت‌های مختلف به ارث رسیده است.

تقویت سرمایه گذاری با هدف استیفای حقوق صندوق
در چنین شرایطی پیشنهاد صندوق توسعه ملی، به هیچ وجه نقدهای مخالفان را تایید نمی‌کند؛ بلکه همسو با نیات آنها و در جهت استیفای حقوق صندوق خواهد بود. از سوی دیگر در شرایطی که کشورهای همسایه از میادین مشترک در خلا حضور سرمایه گذار بهره‌برداری می‌کند، صندوق توسعه ملی پیشنهاد
داد تا نه به عنوان دخالت در امور شرکت ملی نفت و شرکت‌های حفاری، بلکه به عنوان یک نهاد مالی، با بکارگیری روش I-HOP مجوز سرمایه‌گذاری داشته باشد. همانطور که غضنفری نیز در مصاحبه‌های مطبوعاتی خود تاکید کرده که «ما با روش I-HOP می‌خواهیم بالای سر چاه‌های نفت برویم. صندوق توسعه ملی به هیچ وجه نمی‌خواهد کارمند صندوق را به عسلویه و اهواز و جنوب اعزام کند. این شرکت‌های خصوصی و دولتی متخصص هستند که از پس این کار بر می‌آیند. ما به عنوان صندوق توسعه ملی تامین مالی می‌کنیم»

امید به ثروت آفرینی
یکی دیگر از نقدهای مغایرت بند (ب) ماده ۳ برنامه هفتم توسعه با قانون اساسی، اصل ۸۱ این قانون است که با مراجعه به این اصل در میابیم که مطابق آن، «دادن امتیاز تشکیل شرکت‏ ها و موسسات
در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات، به خارجیان مطلقاً ممنوع است». آیا صندوق توسعه ملی مصداق این اصل است؟ با این حال، صندوق توسعه ملی بنا دارد تا اصل سرمایه نفتی کشور حفظ شود و همچون سایر صندوق‌های توسعه و ثروت در دنیا،به دنبال ثروت‌آفرینی از محل سرمایه موجود باشد.

برش مطبوعاتی