میلاد ترابی فر
کارشناس اقتصاد بین‌الملل
تحلیل اثرات اتفاقات خاورمیانه بر اقتصاد جهان نیاز به زمان دارد؛ اما اتفاقی که در بیش از یک ماه گذشته افتاده بود، این بود که رژیم صهیونیستی تمام تلاش خود را می‌کرد تا به نقطه‌ای که دیشب رسیدیم، نرسیم و ایران عملیات تلافی جویانه انجام ندهد؛ در حالیکه این عملیات حق کاملا مشروع ایران مطابق منشور سازمان ملل بود.یکی از کارهایی که توسط این رژیم انجام می‌شد،فشاری بود که روی بحث دبی به ایران وارد کرد. این رژیم، همواره به دنبال بحران ارزی در داخل ایران بوده تا اختلال محاسباتی در سیاستمداران ایران ایجاد شود و به این ترتیب ایران به رژیم صهیونیستی پاسخ ندهد؛اما این ابزارش به درستی کار نکرد.
از جنبه استراتژیک اگر به ماجرا نگاه کنیم، اتفاقی که می‌افتد، این است که هزینه‌های نگهداری از اسرائیل برای متحدانش به شدت بالا رفته است. اگر از منظر صرفا نظامی به اتفاقات دو شب گذشته نگاه کنیم، در صورت صحت آمار حدود ۲۰۰ فروند پهباد اعزامی به آسمان اسرائیل، برای رهگیری این پهبادها حداقل ۲۰۰ موشک پدافند هوایی از جنگنده باید شلیک شده باشد. مطابق برآوردها، هر کدام از این موشک‌های رهگیری به طور متوسط یک تا سه میلیون دلار هزینه دارد؛ بنابراین حمله پهبادی ایران یک هزینه تقریبا ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلاری روی دست متحدان رژیم صهیونیستی گذاشته است. ولی از جنبه اقتصادی اگر به ماجرا نگاه کنیم، اسرائیل وارد مرحله‌ای شد که اگر به اقدام ایران پاسخ ندهد، معادلات را باخته است و اگر جواب بدهد، در واقع یک هزینه بیشتری را به متحدانش تحمیل کرده است. اسرائیل وارد یک فرآیند خود تخریب‌گر شده است؛ به این معنا که بعد از طوفان الاقصی هر اقدامی که انجام می‌دهد، هزینه‌هایی اعمال می‌شود که خیلی از منافعش بیشتر است. در شرایطی کنونی اتفاقی که می‌افتد، این است که رژیم صهیونیستی بهعنوان یک عامل ثروت آفرین در منطقه تا قبل از طوفان الاقصی و عامل تولید فناوری‌های جدید در کشورهای غربی و حتی جهان، مزیت‌هایش را از دست می‌دهد.این اقدامات سبب می‌شود، به مرور هزینه‌های اسرائیل بالا برود و منفعتش پایین بیاید. ثروت آفرینی این رژیم کم شود و به صورت دومینووار اثراتی روی رژیم اسرائیل خواهد گذاشت. اثر اتفاقات اخیر بر اقتصاد منطقه و ایران بستگی به رفتار طرف‌های درگیر دارد. ایران دو خط قرمز اعلام کرده است. یکی اینکه رژیم صهیونیستی هر اقدامی چه در ایران و چه در خارج ایران علیه منافع و شخصیت‌های ایرانی انجام دهد، مستقیما از مبدا ایران پاسخ خواهد گرفت.
معادله دوم که ایران ترسیم کرد، این است که هر کشوری که به رژیم صهیونیستی برای اعمال ضربه به ایران کمک کند، قطعا پاسخ خواهد گرفت. بنابراین شرایط منطقه بستگی به کشورهای منطقه دارد. آنها باید انتخاب کنند که آیا حاضرند هزینه همراهی با رژیم صهیونیستی را بپردازند یا خیر. بعید است کشورهایی مثل امارات متحده عربی یا امثال آن وارد چنین بازی نظامی شوند. در بازی اقتصادی، سیاسی و امنیتی کاملا همسو و هم جهت هستند. یکسری کشورها هم مثل اردن که به صورت مشخص مدیریت خود را در خطر می‌بیند. برای شرایط اقتصاد ایران، نمی‌توان پیش‌بینی ارائه کرد. قطعا کشوری که بتواند هژمونی امنیتی خود را تا جایی که می‌تواند به طرف‌های خود اثبات کند، در ازایش می‌تواند آن کارتی که دارد را نقد کند. طرف آمریکایی ارزش دلارش را از این هژمونی امنیتی و نظامی می‌گیرند. آن جایی که اهرم‌های نظامی و امنیتی کار نکند، دلار تضعیف می‌شود. نمی‌توان گفت با اثبات هژمونی ایران ریال تقویت می‌شود. چون بنیان‌های اقتصادی ما وضعیت خوبی ندارد، ولی به نظر می‌رسد این بیثباتی که در دو ماه اخیر دیدیم، یک مقداری آرام‌تر شود.
جلال چراغی
کارشناس مسائل منطقه
پاسخ ایران همانگونه که اعلام شده بود به اسرائیل داده شد و این عملیات در حالی صورت گرفت که مقامات ایران بالاخص رهبر انقلاب ارائه این پاسخ را مطرح کرده بودند و آن را در نهایت اجرایی کردند. توجه داشته باشید که مجموعه‌ای از پهپادها و موشک‌های کروز در این عملیات به کار گرفته شد و حتی اهداف هم مورد هدف قرار گرفتند. این اقدام بدان جهت انجام شد که تمام موشک‌ها و پهپادها تا زمان رسیدن به اهداف مورد نظر، اسرائیل را در آمادگی کامل نگه دارد تا به نوعی نشان دهند که با وجود آمادگی کامل سامانه‌های پدافندی، باز هم شکست رژیم صهیونسیتی حتمی است. توجه داشته باشید که ایران از موشک‌های مافوق صوت در این عملیات استفاده نکرد و اگر قرار بر استفاده از آنها بود بسیار زمان کمتری برای رسیدن این موشک‌ها به اراضی اشغالی صرف می‌شد اما در کل تصاویر و ویدئوها نشان از آن دارد که بازدارندگی اسرائیل اساساً با مشکل روبه‌رو شده است. در این راستا قبل از پاسخ ایران به اسرائیل شاهد آن بودیم که در خلیج فارس ایران با توقیف کشتی پرتغالی به همه طرفین و به خصوص ایالات متحده پیام داد که تهران می‌تواند به هر ترتیب محیط تجارت آنها را ناامن کند. به همین جهت مواضعی که علیه تهران و از سوی غرب اتخاذ شد به خوبی نشان می‌دهد که ایران توانمندی خود را به رخ کشیده و آن را تست زده است؛ چراکه عملیات مذکور باعث تعجب کارشناسان منصف نظامی و سیاسی شد. آنها تصور نمی‌کردند که چنین عملیاتی با این ابعاد توسط ایران انجام شود و در مقابل رژیم صهیونیستی هم فکر می‌کرد که در نهایت از یکی از شهرهای ایران عملیات مذکور اجرایی می‌شود ولی یکباره از چند شهر، موشک و پهپادهای گوناگون شلیک شد که یک سیگنال هشدار برای اسرائیل به حساب می‌آید. اگر قرار باشد تل‌آویو به تهران بنابر هر دلیلی پاسخ بدهد توجه داشته باشید که سامانه پدافند هوایی ایران بسیار قدرتمند است و اگر اسرائیل بخواهد اقدامی علیه کشورمان انجام دهد، بدون تردید این سامانه‌ها به خصوص در مراکز حساس تهدیدات را دفع خواهند کرد. افزون بر این مسئله باید متوجه بود که اساساً هرگونه اقدام اسرائیل علیه تهران پاسخ سختی خواهد داشت. مضاف بر اینکه عملاً پاسخ‌های ایران به اسرائیل با موشک‌های کروز انجام شده و هنوز بخشی از توانایی تهران علنی نشده است. شکی وجود ندارد که اگر رژیم صهیونیستی قرار باشد دست به هرگونه اقدام ماجراجویانه علیه ایران بزند سایر کلاس‌های موشک‌های ایران علیه تل‌آویو به کار گرفته خواهد شد. این در حالیست که ایالات متحده هم در این راستا به فکر انتخابات است و بایدن به خوبی می‌داند که اگر دامنه درگیری در منطقه گسترش پیدا کند احتمال دارد در انتخابات پیش‌رو با مشکل مواجه شود. از منظر دیگر باید توجه شود که حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق را باید حمله نتانیاهو و تندروهای اسرائیل برای ماندن در قدرت دانست و در این راستا ایالات متحده هم به دنبال آن است که بتواند منطقه را به دور از هرگونه تنش کنترل کند.
گروه صنعت و تجارت: پیش شرط های مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد طی سال 1403 چیست؟ نشست جدید روسای اتاق های بازرگانی به بررسی و پاسخ به این پرسش اختصاص یافت. به گزارش تجارت، به طور کلی به اعتقاد کارشناسان مشارکت بخش خصوصی در مرحله تولید و در مرحله توزیع مواهب، نیازمند طراحی سازوکارهای مالی و سیاست‌های مالیاتی و حمایتی است. آنچه مسلم است، این است که برنامهریزی توسعه در ایران از کاستی‌‌‌های جدی رنج می‌‌‌برد. اما در چارچوب استراتژی توسعه صنعتی، ابتدا باید اهداف دارای اولویت تعیین شوند؛ اهدافی نظیر ارتقای ارزش‌افزوده، اشتغال‌زایی، تنوع‌‌‌یابی تولیدات و فعالیت‌‌‌ها و... . با شناسایی این ابزارها تلاش شود تا طی زمان‌بندی مشخص اقدامات و خط‌مشی‌‌‌های دولت برای تحقق این اهداف ممکن شوند. در برنامه هفتم توسعه دولت باید به بهبود تصمیم‌گیری‌‌‌های اداری برای کاستن از بیثباتی و تغییرات مستمر قوانین کمک کند؛ اما در سطح سیاسی، این موضوع به اراده سیاسی برای تقویت اعتماد عمومی به دولت گره خورده است. همچنین اصلاح نظام بانکی، نظام مالی و نظام اداری، سه‌اصلاح مهمی هستند که به ایجاد بسترهای توانمندساز برای توسعه اقتصادی کمک می‌کنند. این گزارش تلاش دارد به این موضوع بپردازد که تداوم مشکلات در ایران پیامد تعارضات ذاتی برنامهریزی با اقتضائات توسعه اقتصادی نیست؛ بلکه برآمده از شیوه‌‌‌های به کار گرفته‌شده برای برنامهریزی توسعه در ایران و کاستی این روش‌ها در تدوین اهداف و سازوکارهای دستیابی به آن است.
رئیس اتاق ایران با اشاره به اقدامات پیشگیرانه نظامی در مقابل گستاخی‌های رژیم صهیونیستی و ضمن آرزوی توفیق برای نیروهای نظامی و دست‌اندرکاران این اقدام، گفت: در ایران به دلیل نبود ثبات اقتصادی، بدون شک ورود به این سطح از تنش‌ها، همراه با چالش‌های جدید اقتصادی خواهد بود. صمد حسن‌زاده، در نشست شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور افزود: مطمئن هستیم دولت برای مقابله با چالش‌ها، حمایت از محیط کسب‌وکار و دفاع از نظام اقتصادی کشور، تدبیر ویژه‌ای اتخاذ می‌کند، از طرفی در سال جاری که به عنوان سال جهش تولید با مشارکت مردم نام‌گذاری شده است باید با بسترسازی و هموار کردن مسیر برای مشارکت مردم و بخش خصوصی همراه باشد. رئیس اتاق ایران اظهار کرد: امروز همه مسئولان متوجه شدند که تنها راه نجات اقتصاد کشور استفاده از توان و ظرفیت بخش خصوصی است و باید به برنامه‌های بخش خصوصی اعتماد بیشتری داشته باشند. همه مسئولان باید همراه با بخش خصوصی باشند تا بتوانند در مسیر توسعه اقتصادی گام‌های مؤثر بردارند. بخش خصوصی و اتاق ایران به تنهایی نمی‌توانند در مسیر پیشبرد اهداف اقتصادی حرکت کنند. حسن‌زاده تصریح کرد: سال گذشته افت صادرات و در عین حال افزایش نرخ ارز را شاهد بودیم. بنابراین به برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تر و کارآمدتر نیاز داریم. روسای اتاق‌ها باید همراه‌تر و هماهنگ‌تر با یکدیگر تلاش کنند تا از ظرفیت‌های خود برای حل چالش‌ها استفاده کنند. در ادامه این نشست، گزارشی با محوریت نمای کلی و موضوعی تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور از سوی فرج‌الله معماری، رئیس اتاق سمنان ارائه شد. بر اساس اظهارات او، زمانی که لایحه بودجه در مجلس در حال بررسی بود، نمایندگان تصمیم گرفتند تا منابعی را برای تولید پیش‌بینی کنند و در تبصره ۲ قانون بودجه 1403 این منابع دیده شد. حال باید سازوکار استفاده از این منابع را اطلاع‌رسانی کنیم. از طرفی درخواست بخش خصوصی این است که نرخ سود برای سرمایه در گردش اصلاح شود و این منابع در استان‌ها به صورت مؤثرتر تقسیم و زمینه رشد تولید، مهیا شود. حسن‌زاده در این رابطه گفت: بانک‌های استانی اعلام کردند که امکانات برای اعطای این تسهیلات را ندارند پس باید از مرکز دستورالعمل اعطای تسهیلات را دنبال کنیم. درباره صندوق توسعه ملی هم اعلام شده که تنها به صورت ارزی تسهیلات پرداخت می‌کند. بنابراین رغبت این صندوق به سمت مشارکت در پروژه‌هاست. به اعتقاد رئیس اتاق ایران، منابعی که در تبصره 2 بودجه دیده شده به راحتی در اختیار تولید قرار نمی‌گیرد و با این شرایط مانند سالهای قبل تسهیلاتی پرداخت نخواهد شد. باید تیمی از اتاق ایران با همکاری اتاق‌های سراسر کشور در روند ارائه تسهیلات، اختیار بگیرند و نظارتی داشته باشند. در ادامه نشست، علی عبداللهیان، رئیس اتاق اردبیل درباره اقدامات بانک‌ها و روند تسهیلات‌دهی آنها گفت: توطئه‌ای را بانک‌ها شروع کردند که علیه اقتصاد تمام شد. متأسفانه امروز بانک‌ها با وقاحت نرخ سود ۳۰ درصد را اعلام می‌کنند. بنابراین پیشنهاد می‌کنیم مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در رابطه با موضوعات بانکی مطالعات جامعی را انجام و راهکارهای خود را در اختیار نظام بانکی کشور قرار دهد. در این بین محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، نقش فعال اتاق ایران در جذب منابع تبصره ۲ را مؤثر خواند و گفت: سال قبل سیاست تکمیلی از طرف وزارت اقتصاد مطرح و اعلام شد در حوزه انرژی زمینه استفاده وجود دارد. در حال حاضر سازوکارها مشخص شده و بالغ بر ۱۳۰ همت منابع تعریف شده است. او درباره تهیه بسته پیشنهادی تحقق عنوان سال نیز از تفاهم با وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تهیه یک بسته مشترک خبر داد و از روسای اتاق‌ها خواست تا دیدگاه‌های خود را در این رابطه اعلام کنند. محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران تأکید کرد: از آنجایی که بودجه همچنان به طور کامل تصویب و اجرایی نشده به نظر می‌رسد برای استفاده از منابع تبصره 2 برای تولید، نیمی از سال را هم از دست خواهیم داد. محمدصادق حمیدیان، رئیس اتاق شیراز نیز برخورد و رفتار بانک‌ها علیه تولید را مورد توجه قرار داد و تأکید کرد: تراز تجاری کشور به همت بانک‌ها رکورد زده و به حدود منفی ۱۷ میلیارد دلار رسیده است. متأسفانه سیاست‌های تجاری و تولیدی کشور معطل و وابسته نظام بانکی بوده و دست همه بسته شده است. به باور این فعال اقتصادی اتاق ایران به عنوان متولی اشتغال کشور باید نسبت به رفتار بانک‌ها، موضع‌گیری کند. از طرفی امروز حضور نماینده اتاق ایران در تعیین ضرایب مالیاتی صفر است. همچنین در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی مشکلات جدی داریم. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نرخ تشکیل سرمایه ثابت صنعت در ۴۰ سال گذشته را نامناسب خواند و گفت: مرکز پژوهش‌های اتاق ایران باید این نرخ را مورد مطالعه قرار دهد، این شاخص نشان می‌دهد میزان رشد صنعتی چقدر بوده است. از سوی دیگر باید روی تجارت و تولید پافشاری کنیم. جایگاه واقعی بخش خصوصی در اقتصاد باید تعیین شود. شهرام زارع، رئیس اتاق شهرکرد نیز تأکید کرد: اتاق ایران باید مخالفت خود را با این سیاست‌ها و سازوکار تأمین منابع مالی برای تولید اعلام کند چون روش‌های تعیین شده موجب می‌شود منابع به هدر رفته و در مسیر تولید به کار نرود.
حضور منسجم اتاق ایران در ایران‌اکسپو 1403
در بخش دیگری از جلسه شورای روسا، جزئیات نمایشگاه اکسپو (توانمندی‌های صادراتی ایران) که قرار است ششمین دوره آن از 8 تا 12 اردیبهشت‌ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شود، تشریح شد. بر اساس اظهارات علی چاغروند، معاون کمیسیون‌ها، مجامع و شوراهای اتاق ایران و دبیر نمایشگاه اکسپو 2024، طبق برنامهریزی انجام شده، 3000 تاجر و بیش از ۱۰۰ کشور در این نمایشگاه حضور پیدا می‌کنند. از طرفی گروه‌های کالایی صنعت، فرش، صنایع دستی، دارو، تجهیزات پزشکی، پتروشیمی، خدمات فنی-مهندسی، صنایع غذایی و کشاورزی در این نمایشگاه حضور دارند. او ادامه داد: برای اولین بار اتاق ایران در این رویداد به صورت منسجم حضور دارد. اتاق‌های استانی هم امکان حضور دارند. غرفه اتاق ایران در نمایشگاه اکسپو، ۱۰۰۰ متر است. همچنین مقرر شده تا ۶ همایش در ۶ گروه کالایی به همت کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران در حاشیه این نمایشگاه برگزار شود. اتاق‌های بازرگانی خارجی هم با هماهنگی معاونت بین‌الملل اتاق ایران و اتاق‌های مشترک دعوت شدند.
گروه انرژی: یک کارشناس انرژی با تاکید بر اینکه ایران با تمرکز بر حوزه نفت و گاز و توسعه تولید با کمک بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان توانست به نرخ رشد اقتصادی قابل توجه ۵.۴ درصدی در سال ۲۰۲۳ دست یابد، گفت: رویکرد دولت برای توسعه میادین گازی سبب افزایش تولید گاز شده است. مهدی هاشم‌زاده در گفت‌وگو با ایرنا در رابطه با اهمیت نقش نفت و گاز در تحقق رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی ایران در سال گذشته و رتبه دوم بیشترین رشد اقتصادی در بین ۳۰ اقتصاد برتر جهان اظهار داشت: تجارت انرژی ایران به طور قابل توجهی تحت تاثیر تحریم‌های اعمال شده قرار گرفته است؛ با این حال، با حرکت فعال برای طراحی مجدد تجارت انرژی ایران، فرصت قابل توجهی برای رشد اقتصادی وجود آورده است. وی افزود: ایران با تمرکز بر راهبردهای مهم ایجاد بازار در حوزه نفت و گاز و همچنین توسعه تولید با کمک بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان توانست به نرخ رشد اقتصادی قابل توجه ۵.۴ درصدی در سال ۲۰۲۳ دست یابد. این کارشناس انرژی با اشاره به رشد بهره‌وری در تولیدات داخلی نفت و گاز کشور و تمرکز بر کاهش هدررفت در حین تولید و توزیع انرژی، گفت: اظهار کرد: یکی از راهبردهای کلیدی برای دستیابی به رشد اقتصادی، افزایش بهره‌وری تولید در بخش نفت و گاز است. هاشم‌زاده تاکید کرد: ایران با سرمایه‌گذاری در میادین مشترک نفت و گاز و تمرکز بر افزایش تولید می‌تواند درآمد خود را به میزان قابل توجهی افزایش داده و به رشد اقتصادی کمک کند. وی ادامه داد: رویکرد فعال دولت سیزدهم برای توسعه میادین گازی کشور هم اکنون منجر به افزایش بیش از ۲ برابری تولید گاز نسبت به سال های گذشته شده است. این رشد برای تامین نیازهای روزافزون انرژی کشور و کاهش ناترازی انرژی ضروری است. این پژوهشگر گفت: علاوه بر این، تمرکز دولت بر مشارکت با شبکه بانکی و هدایت منابع بانکی به سمت توسعه مشارکتی میادین مشترک گامی حیاتی در جهت افزایش تولید نفت و گاز در ایران است. ایران با بهره گیری از منابع و تخصص بخش خصوصی می‌تواند به توسعه منابع انرژی خود سرعت بخشد و رشد اقتصادی را پیش ببرد. هاشم‌زاده در رابطه با بازطراحی موفقیت‌آمیز تجارت انرژی ایران بیان کرد: علاوه بر رشد تولید، دولت بر طراحی مجدد تجارت انرژی ایران برای تقویت رشد اقتصادی تمرکز کرده است. وی تاکید کرد: ایران با توسعه بازارهای جدید برای صادرات نفت خام و اجرای سیاست هایی مانند ساخت پالایشگاه های کوچک در شرق آسیا و پالایشگاه‌های فراساحلی، تجارت انرژی خود را متنوع می‌کند و پایگاه مشتریان خود را گسترش می دهد. این تغییر استراتژیک در تجارت انرژی نه‌تنها باعث افزایش درآمد کشور می‌شود، بلکه جایگاه ایران را به عنوان یک بازیگر کلیدی در بازار جهانی انرژی تقویت خواهد کرد. این کارشناس انرژی گفت: حرکت فعالانه ایران در جهت بازآفرینی سیاست‌های تجاری حوزه انرژی خود و رشد بهره‌وری تولید در بخش نفت و گاز، زمینه را برای رشد اقتصادی قابل توجهی فراهم می‌کند. ایران با بهره‌گیری از توان بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان و همچنین اتخاذ استراتژی‌های نوآورانه برای ایجاد بازار و توسعه تولید، به نرخ رشد اقتصادی قابل توجه ۵.۴ درصدی در سال ۲۰۲۳ دست یافت که پس از هند، با دومین نرخ رشد اقتصادی بیشینه دنیا بین ۳۰ اقتصاد برتر دنیا بوده است. هاشم‌زاده بیان داشت: این رشد نه‌تنها به نفع مردم خواهد بود، بلکه این رویکرد کلیدی با تکیه بر مشارکت سرمایه‌های خرد مردمی و توان بخش خصوصی برای سال آتی می‌تواند ایران را به عنوان یک بازیگر کلیدی در بازار جهانی انرژی خود را مطرح کند و در سال جاری نیز با رشد اقتصادی پایدار و بالا با محوریت بخش نفت و گاز به توسعه اقتصادی خود ادامه دهد.
گروه راه ومسکن: ساخت 4 میلیون واحد مسکونی در سال، پرداخت تسهیلات برای خرید مسکن، تسهیل شرایط اعطای وام ودیعه اجاره و... از جمله وعده های دولت در بازار مسکن است که یا اصلا یا بسیار ناچیز توانست جامه عمل بپوشد. طرح گروهی از کارشناسان بانکی برای افزایش سقف وام خرید مسکن از مسیر پرداخت چند فقره تسهیلات برای خرید یک آپارتمان به خریداران شراکتی به مانع برخورد کرده است؛ مقاومتی که طی دو دهه گذشته نیز هر بار حرف تعدیل قدرت خرید مسکن وسط می آمد، بر سر این راه شکل می گرفت.
به گزارش «تجارت»، هفته گذشته جزئیات نسخه پیشنهادی توسط یکی از بانک ها برای افزایش مبلغ وام خرید مسکن به شکلی که هم قدرت تسهیلات به سطح کارآمدی حداقلی برسد و هم امکان پرداخت قسط ماهانه آن وجود داشته باشد منتشر شد. بر اساس این نسخه که گفته می شود تحویل مقامات بانک مرکزی نیز شده است، سقف کنونی وام خرید خانه که در تهران به شکل دریافت انفرادی 560 میلیون تومان (با احتساب وام جعاله) است، به حدود یک میلیارد و 200 میلیون تومان افزایش می یابد. مبلغ قسط چنین تسهیلاتی با مدت بازپرداخت کمتر از 15 سال، حدود 26 میلیون تومان در ماه خواهد بود که از توان پرداخت (قسط) ماهانه زوج های متقاضی خرید خانه به مراتب بیشتر است؛ بیش از دو برابر توان خانوارها. از همین رو، در این نسخه، امکان پرداخت تفکیکی چند فقره وام خرید با سقف مجموع 1.2 میلیارد به چند نفر که به صورت شراکت دانگی برای خرید یک واحد مسکونی اقدام می کنند، در نظر گرفته شده است تا قفل پرداخت قسط باز شود. از آنجا که طی سال های اخیر، متقاضیان صاحبخانه شدن تحت تاثیر جهش قیمت و توان مالی پایین، عمدتا با حمایت (شراکت) اعضای خانواده موفق به تهیه بودجه خرید شده اند، مدل خرید مشارکتی آپارتمان، به نوعی در حال شیوع است و اکنون، تعدیل قدرت وام به شکل خرید شراکتی، می تواند تا حدودی قفل صاحبخانه شدن را باز کند. اما مقابل تصویب این طرح، مقاومت بزرگ شکل گرفته است. مخالفان افزایش مبلغ تسهیلات خرید مسکن، فوبیای تورمی دارند به این معنا که هر نوع تعدیل سقف وام را مساوی صعود قیمت مسکن عنوان می کنند. خیلی پیش تر، در زمان دولت نهم، گروهی از کارشناسان حامی دولت، وام مسکن را دینامیت بازار ملک تعبیر می کردند تا بر تورم‌‌‌زا بودن این ابزار اصلی خانه اولی ها در جهان تاکید کنند و مانع موافقت بانک مرکزی در آن سال ها برای احیای قدرت این تسهیلات شوند.
خیالی بودن نقش مخرب
در سال 94 بار دیگر سقف وام خرید مسکن 70 درصد افزایش پیدا می کند و آنجا هم ثبات نسبی در بازار مسکن با بهبود اوضاع اقتصادی و سیاسی در کشور، به تورم صفر ملکی منجر می شود که باز هم، بی‌‌‌اثر بودن افزایش وام بر روی سطح قیمت را نشان می دهد. اما در سال های 95 تا 97 که سیاستگذار پولی، تعدیل قدرت وام را از دستور کار خارج می کند، بازار مسکن با رشد دو برابری قیمت روبه‌رو می شود. علت جهش 200 درصدی متوسط قیمت آپارتمان در تهران از 95 تا پایان 97، اثر تورمی ریسک های مرتبط با خروج از برجام و التهاب دلار بر بازار ملک بود. نمای کلی از آنچه طی سال های 90 تا 1402 به صورت تجمیعی بر تغییرات وام مسکن و قیمت مسکن گذشته، حکایت از آن دارد که طی این دوره ها با فراز و فرودهای مختلف متغیرهای موثر بر بازار ملک، تورم مسکن بیشتر از افزایش مبلغ وام بوده است. اکنون، خیالی بودن نقش تخریب گر وام مسکن در بازار، با کارنامه حدود 20 ساله تغییرات قیمت مسکن، محرز است. در شروع سال جدید، چنانچه شرایط حداقلی برای تامین مالی خانه اولی ها فراهم بیاید، این گره گشایی از سمت تقاضای مصرفی می تواند اثر مستقیم و معنادار بر تحریک سمت عرضه داشته باشد. طی سال های اخیر، رکود خرید مصرفی آپارتمان باعث ثبت رکود تاریخی تولید مسکن شد و همین رکود عرضه، به شکل دومینویی روی تورم مسکن و تعمیق رکود خرید اثر سوء داشته است.
عقب ماندن نهضت ملی مسکن از اجرا
با وجود عقب‌ماندگی‌های فراوان در اجرای طرح نهضت ملی مسکن، هنوز هم برخی از مسئولان مربوطه اعتقاد دارند که به هدف تعیین شده برای ساخت این واحدها خواهند رسید و در طی ۴ سال، ۴ میلیون واحد مسکونی ساخته خواهد شد. مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، ضمن تاکید بر اجرای این طرح و تحقق وعده ساخت ۴ میلیون مسکن، اعلام کرده است که طرح‌های زیادی برای عملی کردن این وعده در پیش دارند. ارسلان مالکی گفته است: به تمام کسانی که مشمول طرح جوانی جمعیت می‌شوند، یک قطعه زمین رایگان واگذار خواهد شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه تمرکز سازمان برنامه و بودجه بر کاهش کسری بودجه، مدیریت هزینه‌ها، تحقق حداکثری منابع درآمدی دولت و تخصیص‌های مبتنی بر نیازسنجی است، گفت: باید نسبت به کاهش فاصله طبقاتی، توجه ویژه‌ای داشته باشیم.داود منظور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در نشست شورای معاونان سازمان، گفت: این سازمان برنامه و بودجه نقش مهمی در تحقق شعار امسال دارد و در همین ابتدای سال، برنامه‌های لازم را برای عملیاتی کردن شعار جهش تولید با مشارکت مردم، در تعامل و هم‌اندیشی با دستگاه‌ها تهیه و ابلاغ خواهیم کرد. منظور افزود: همچنین کارگروهی نیز در سازمان برای عملیاتی کردن این شعار و همچنین تحقق و پیگیری منویات رهبر معظم انقلاب در حوزه وظایف سازمان برنامه و بودجه، تشکیل شده است و با برگزاری جلسات منظم، برنامه‌های عملیاتی لازم را ارائه می‌دهد.
گروه اقتصاد کلان:درحالی با پاسخ نظامی ایران به تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی برخی پیش‌بینی رشد غیرمنتظره نرخ دلار را می‌کردند، ولی نمایش اقتدار نظامی ایران نه‌تنها قیمت‌های تخیلی ارز را محقق نکرد، بلکه قیمت‌ها کاهشی شد.
در هفته‌های اخیر با نوساناتی همراه بود که این نوسانات بعد از حمله اسرائیل به سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوریه به اوج خود رسید. تا قبل از پاسخ ایران به اسرائیل بازار طلا و ارز شاهد نوسانات لحظه‌ای و رشد شدید قیمت‌ها بودند. بازار از ترس درگیری بیشتر و احتمال آغاز جنگ بین ایران و اسرائیل در 10ـ12 روز گذشته به‌شدت با افزایش قیمت‌ها همراه بود اما بعد از پاسخ محکم ایران به اسرائیل، ورق در بازارهای ایران برگشت. بازارهای ارز، طلا و سکه درحالی از یکشنبه، با روند کاهشی و افزایش فروشنده‌ها به فعالیت خود ادامه می‌دهند که دلال‌ها و سفته‌بازان که صبح یکشنبه و بعد از پاسخ ایران به اسرائیل انتظار دلار 75هزارتومانی را داشتند، می‌گفتند: دلاری که صبح 70 را رد کرد الآن به‌زور 64 هزار تومان خرید و فروش می‌شود! مشاهدات میدانی از خیابان منوچهری و صرافی‌های خیابان فردوسی نشان می‌دهد که دلال‌ها از ترس اینکه از بازار عقب بیفتند دنبال فروش دلارهای خود هستند و همین موضوع موجب هیاهو بین دلال‌ها و سفته‌بازان بازار ارز شده است. در بازار سبزه‌میدان نیز وضعیت مشابه فردوسی بوده است، بعد از پاسخ محکم ایران به اسرائیل، آرامش به این بخش هم بازگشت و قیمت‌ها که سر به فلک کشیده بودند با تغییر فاز در مدار نزولی قرار گرفته‌اند؛ البته معامله‌گران عمده در بازار طلا و کسبه این بخش هم مانند دلارفروشان، می‌گویند بعد از پاسخ ایران، قیمت‌ها کاهشی شده است و این وضعیت در روزهای آینده هم ادامه خواهد داشت. قیمت سکه در بازار متشنج پیش از نمایش اقتدار نظامی ایران در منطقه و جهان به 46 میلیون هم نزدیک شده بود ولی امروز به کانال 42 میلیون تومان بازگشته است؛ قیمت هر گرم طلای ۱۸عیار نیز که به 4 میلیون تومان هم رسیده بود با بازگشت آرامش به بازارها به 3 میلیون و 600 هزار تومان رسیده است و فعالان بازار طلا پیش‌بینی می‌کنند: درصورتی که آرامش برقرار باشد و درگیری نداشته باشیم، قیمت طلا به 3 میلیون و 400 هزار تومان هم برمی‌گردد. به‌طور مسلّم شوک‌های برون‌زا به‌صورت منازعات سیاسی و نظامی منطقه، حمله تروریستی رژیم غاصب صهیونیستی به سفارت ایران که در واقع خاک کشور محسوب می‌شود و انتظار عکس‌العمل بازدارنده از سوی ایران به این رژیم و ابهاماتی که نسبت به عکس‌العمل‌های زنجیره‌ای مرتبط وجود دارد، از جمله عوامل تحریک‌کننده تقاضای ارز در بازار غیررسمی طی روزهای اخیر بوده است، ضمن اینکه در سمت عرضه نیز شکل‌‌گیری انتظارات افزایشی در خصوص نرخ ارز ناشی از عوامل یادشده، موجب کاهش عرضه ارز در این بازار شده است، بنابراین جهش روزهای اخیر نرخ ارز در بازار غیررسمی ریشه در عوامل روانی و انتظاری دارد که نقطه شروع آن منازعات سیاسی و نظامی بوده است، در این بین نباید از اقداماتی که برخی افراد و گروه‌های سودجو، که با اشاعه شایعات و تشدید جو روانی منفی از طریق شبکه‌های مجازی به‌قصد انتفاع بیشتر از شرایط نااطمینانی موجود انجام می‌دهند نیز غافل شد. تلاش و تکاپوی کانال‌های تلگرامی برای تشدید نوسانات ارزی و نرخ‌سازی‌های کاذب موضوع مهمی است که نباید از آن غافل شد؛ بارها تأکید شده است که نرخ‌های این کانال‌ها نمی‌تواند مرجع و مبنایی برای قیمت ارز در بازار آزاد باشد اما باز هم برخی از افراد و بعضاً کارشناسان اقتصادی و نماینده‌های مجلس و اتاق بازرگانی و... به آنها استناد می‌کنند. عملکرد و قیمت‌های این کانال‌ها به‌خصوص در روزهای پرنوسان بازارها همواره با انتقاد جدی همراه بوده است؛ بهعنوان مثال روز قبل و همزمان با استارت ریزش قیمت‌ها در بازار ارز، قیمت دلار در کف بازار روی کانال 65ـ66 هزار تومان در نوسان بود ولی قیمت این کانال‌ها برای دلار 68 هزار تومان درج شده بود! معمولاً کانال‌های تلگرامی دلار را 2 هزار تومان گرانتر از بازار قیمت‌گذاری می‌کنند. نکته‌ای که در این رابطه باید مورد توجه قرار گیرد آن است که بخش عمده‌ای از نرخ‌سازی‌های کانال‌های تلگرامی خود معلول شرایطی است که سبب بروز اختلال و آشوب در بازار غیررسمی ارز نیز می‌شود، به‌عبارتی وقتی فعالیت معامله‌گران فردایی در کانال‌های تلگرامی تا پاسی از شب ادامه می‌یابد در حالی که بازار غیررسمی و رسمی ارز تعطیل است، تنها عاملی که می‌تواند منجر به نرخ‌سازی در این معاملات گردد اخبار و شایعاتی است که در رابطه با تحولات سیاسی و عوامل انتظاری بین معامله‌گران در جریان است.اینکه کارشناسان و فعالان اقتصادی در تحلیل خود به نرخ‌های کانال‌های تلگرامی مراجعه می‌کنند باید به این نکته توجه داشته باشند که تصمیم‌ها و تحلیل‌های آنها به‌شدت متأثر از عوامل روانی و هیجانی است و عوامل بنیادین نقش معناداری در تصمیمات آنها ندارد. در این راستا و در پی چالش‌های ایجادشده ناشی از گسترش معاملات فردایی ارز، به‌ویژه در بستر کانال‌های تلگرامی، طی سالهای اخیر پیشنهادهایی در خصوص راه‌اندازی بازاری برای معاملات ابزارهای مشتقه ارزی و تعریف سازوکار رسمی و قانونی برای معاملات فردایی، مطرح شده است. ولی نکته مهم در این خصوص نیز، وجود پیش‌شرط‌ها و الزاماتی است که بدون تحقق آنها، کارایی مشتقات ارزی بهعنوان مکانیزمی برای کاهش ریسک نرخ ارز با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد. در رابطه با موضوع مقابله با نرخ‌سازی کاذب کانال‌های تلگرامی توجه به این نکته ضروری است که این امر صرفاً در حوزه اختیارات و وظایف بانک مرکزی نیست و لازم است بهعنوان یک اقدام مکمل در راستای محدودسازی و توقف مبادلات ارزی غیرواقعی در بستر این کانال‌ها، اقدامات کنترلی دیگری نیز از سوی طیفی از دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی، متناسب با حوزه اختیارات و وظایف آنها، در دستور کار قرار گیرد، هرچند بانک مرکزی به‌منظور مدیریت جریان‌های مالی بازار غیررسمی ارز اقدامات گسترده‌ای را در زمینه حکمرانی ریالی به انجام رسانده است یا در دست اقدام دارد. در مقوله حکمرانی ریال؛ مجموعه اقدامات و ابزارهایی برای استفاده از ظرفیت‌های نظام پرداخت ریالی و اطلاعات موجود در تراکنش‌های بانکی، به‌منظور افزایش امکان رهگیری تمامی تراکنش‌های ریالی اشخاص اعم از حضوری و غیرحضوری که از منظر عملیاتی به‌معنای تأمین بستری جهت تشخیص مبدأ، مقصد و هدف هر تراکنش ریالی می‌باشد، برای رصد و کنترل جریانات ورودی و خروجی مالی تعبیه شده است. تکمیل زیرساختهای اطلاعاتی، قوانین و قواعد در نظام‌های بانکی، مالیاتی، گمرکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت اسناد، ثبت احوال و مرکز اطلاعات در بانک مرکزی در دست پیگیری جدی قرار دارد. انتظار می‌رود با تکمیل زیرساختهای مورد نظر حجم عمده‌ای از این معاملات غیرشفاف مخلّ نظام ارزی و اقتصادی کشور آشکار شود و به این ترتیب زمینه برخورد مقتضی با آنها فراهم گردد.
رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت، «خاورمیانه» در لبه پرتگاه قرار دارد. «جوزپ بورل» رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیروز دوشنبه به رادیو اسپانیایی «اوندا سرو» (Onda Cero) با اشاره به تحولات منطقه غرب آسیا گفت: ما بر روی لبه یک پرتگاهیم و باید از آن دوری کنیم. به نقل از شبکه خبری اسکای نیوز، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادامه داد: ما باید روی ترمز بزنیم و دنده را عوض کنیم! بورل گفت، انتظار حمله‌ای از سوی رژیم صهیونیستی در واکنش به عملیات ایران را دارد اما امیدوار است که این مساله به تنش بیشتر منجر نشود. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین ادامه داد، یک اختلاف‌نظر فاحش در داخل ائتلاف جناح راستی اسرائیل بین افراط‌گرایان حامی اقدام تلافی‌جویانه خشن و یک فراکسیون میانه‌روتر و معقول وجود دارد.
گروه جهان: اقدام تنبهی ایران علیه رژیم اسرائیل آشوب در صحنه سیاست داخلی تل‌آویو را به همراه داشته است. در نتیجه تحققق انتقام ایران، حالا مقام‌های سیاسی این رژیم با پی بردن به ابعاد فاجعه‌بار شکست بیش از هر زمان دیگری در تقابل و ضدیت با یکدیگر قرار گرفته‌اند.
به گزارش «زی‌سان»، جریان اپوزیسیون، حکومت راست‌گرای لیکود به رهبری نتانیاهو را به کم خردی و نبود استراتژی درست متهم می‌کند. در مقابل راست‌گرایان نیز به شدت از مواضع اپوزیسیون انتقام می‌کنند. در سطحی دیگر، بین مقامات رژیم صهیونیستی درباره نحوه گسترش شهرک های صهیونیست نشین اختلاف وجود دارد. در شرایطی که صهیونیست های تندرو خواهان اخراج فوری فلسطینی های مقیم کرانه باختری و گسترش شهرک های صهیونیست نشین در این مناطق هستند، صهیونیست های میانه رو معتقدند باید این کار در طول زمان و به تدریج انجام شود زیرا ممکن است به شروع انتفاضه دیگری در سرزمین های اشغالی منجر شود.
حمله لیکود به لاپید
در پی انتقادهای رئیس جریان اپوزیسیون رژیم صهیونیستی از نخست‌وزیر این رژیم، حزب «لیکود» امروز (دوشنبه) در بیانیه‌ای به شدت از وی انتقاد کرد. در بیانیه حزب لیکود در انتقاد از «یائیر لاپید» آمده است: لاپید که یک توافق شرم‌آور تسلیم با حزب‌الله امضا کرد و ترجیح داد این هفته در خارج بماند، در حالی که اسرائیل مورد حمله قرار گرفته بود، فردی نیست که بتوان برای او تبلیغ کرد. لیکود ادعا کرد: نتانیاهو از دهه‌ها پیش تهدید ایران را درک کرد و مدیریت اقدامات جهانی علیه این کشور را بر عهده داشته است. این بیانیه پس از آن صادر شد که رهبر ائتلاف مخالفان در کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی، اقدامات کابینه حاکم را عامل از بین‌رفتن بازدارندگی این رژیم در مقابل ایران و محور مقاومت ارزیابی‌کرد. روزنامه صهیونیستی «تایمز اسرائیل»، «یائیر لاپید» در یک نشست خبری اعلام کرد: «بنیامین نتانیاهو» و کابینه اش به یک تهدید علیه موجودیت اسرائیل تبدیل شده‌اند. وی با اعلام این موضوع که اقدامات کابینه نتانیاهو، بازدارندگی رژیم اسرائیل را از بین برده است، گفت: دوستان و دشمنان اسرائیل، این کابینه را ضعیف می بینند. این مقام صهیونیست با اشاره به سفر هفته گذشته خود به آمریکا گفت: من هفته قبل با مقامات ارشد دولت آمریکا در واشنگتن دیدار کردم. آنها از میزان بی مسئولیتی و سوءمدیریت کابینه نتانیاهو متعجب بودند. لاپید، آمریکا را کماکان متعهد به تامین امنیت رژیم صهیونیستی ارزیابی کرد و گفت: نتانیاهو به امنیت ما اهمیت نمی دهد و خرابه های شهرک های نزدیک مرز غزه، خشونت های کنترل نشده (صهیونیست های) افراطی و از بین رفتن بازدارندگی اسرائیل موید این موضوع است. وی خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام کنست در سرزمین های اشغالی شد و گفت: اگر به موقع، از شر کابینه نتانیاهو خلاص نشیم، نابودی ما را به همراه خواهد داشت. همچنین، «تالی گاتلیب» عضو کنست رژیم صهیونیستی از حزب حاکم نیز درباره پاسخ موشکی و پهپادی ایران به حمله این رژیم به کنسولگری ایران در دمشق گفت: به «اسرائیل» توهین شد و سیلی محکمی خوردیم.
وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی خواستار عزل وزیر جنگ شد
به موازات تداوم جنایت علیه مردم نوار غزه، تنش بین مقامات رژیم صهیونیستی نیز تشدید شده است به طوری که دیروز (دوشنبه) وزیر امنیت داخلی این رژیم خواستار عزل وزیر جنگ شد. «ایتامار بن گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی از «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر خواست تا «یوآف گالانت» وزیر جنگ این رژیم را برکنار کند. بن‌گویر، علت درخواست خود برای برکناری گالانت را اختلاف نظر با وی درباره تخریب یک مزرعه متعلق به صهیونیست های تندرو عنوان کرد. این صهیونیست افراطی خطاب به وزیر جنگ رژیم، گفت: به جای تاسیس مزارع بیشتر و توسعه شهرک ها، تسلیم دشمن شده ایم.
افزایش انتقادات سیاسی از دومینوی شکست‌ها
وزیر فرهنگ و ورزش رژیم صهیونیستی گفت: اسرائیل در هفت اکتبر در برابر حماس شکست خورد، در برابر حزب‌الله شکست خورد و در برابر ایران نیز شکست خواهد خورد. میکی زوهار، وزیر فرهنگ و ورزش رژیم صهیونیستی در اظهاراتی که روزنامه یدیعوت آحارونوت منتشر کرد، با بیان اینکه «به حمله ایران باید پاسخ قوی داد»، گفت: «پاسخ ضعیف به این حمله بی‌سابقه، ادامه مفهوم منسوخ، منطق عقلانیت و عقل است.» وی گفت: اسرائیل هفت اکتبر در مقابل حماس شکست خورد، در مقابل حزب‌الله که مدام به ما حمله می‌کند و توانست ساکنان شمال را از آنجا تخلیه کند، شکست خورد و در برابر ایران که در حمله مستقیم به اسرائیل تردیدی نداشت، شکست خواهد خورد. پیشتر اسحاق هرتزوگ، رئیس اشغالگران حمله ایران به اراضی اشغالی را «اعلان جنگ» توصیف کرد. ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی صهیونیست گفت: ما باید به شدت به حمله ایران پاسخ دهیم، در حالی که بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی افراطی تاکید کرد که اسرائیل «در خطر وجودی» است. این اظهارات مقامات صهیونیست در حالی است که شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد علت حمله گسترده سپاه به سرزمین‌های اشغالی عبور رژیم صهیونیستی از خطوط قرمز بود و چنانچه رژیم صهیونیستی بخواهد به اقدامات شرارت‌بار خود ادامه دهد، پاسخ حداقل ۱۰ برابر از همان نوع دریافت خواهد کرد.
گسترش خودتحقیری در میان رسانه‌ها و محافل عمومی
در سطحی دیگر، شاهد افزایش خودتحقیری در میان رسانه‌های رژیم صهیونیستی هستیم. در همین ارتباط، یک رسانه صهیونیستی با اشاره به پاسخ موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران به حمله اخیر رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق گفت که ایرانی‌ها به خوبی فهمیدند چه مناطقی را باید هدف قرار دهند. شبکه ۱۲ صهیونیستی در گزارشی درخصوص پاسخ تنبیهی موشکی و پهپادی ایران به رژیم صهیونیستی در ۱۴ آوریل (شنبه شب) و منطقه مهم «دیمونا» که تاسیسات هسته ای این رژیم در آنجا قرار دارد، گفت: شب حمله ایران، آژیرهای خطر در «دیمونا» ۱۲ بار به صدا درآمدند. این شبکه افزود: ایرانی‌ها به خوبی فهمیده‌اند که کدام مناطق را باید هدف قرار دهند. پیش از این رسانه های صهیونیستی گفتند که پاسخ ایران در شب ۱۴ آوریل ۲۰۲۴ [به حمله موشکی رژیم اسرائیل به کنسولگری ایران در سوریه]، متمرکزترین و هماهنگ ترین حمله با استفاده از مهمات دقیق (موشک های هدایت شونده) در تاریخ امنیت جهانی بود. این رسانه های صهیونیستی اشاره کردند که پهپادها از مکان های زیادی و از فاصله ۱۰۰۰تا ۱۵۰۰ کیلومتری پرتاب شدند. در این پیوند، یک مقام رژیم اسرائیل به روزنامه انگلیسی «فایننشال تایمز» گفت: پهپادهای ایرانی پرتاب شده، برای تست واکنش اسرائیل و ردیابی مکان‌ها و مسیرهای تجهیزات دفاعی آنها طراحی شده بود.
در اولین ساعات یکشنبه بیست و ششم فروردین، وعده صادق جمهوری اسلامی ایران بعد از سالها مقابله غیر مستقیم با رژیم صهیونیستی فصل جدیدی از این رویارویی را به دلیل حمله اسراییل به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق که منجر به شهادت جمعی از مستشاران نظامی عالی رتبه ایران شد، باز کرد. از نظر جمهوری اسلامی ایران حمله سیزدهم فروردین ماه اسراییل به سفارت ایران در دمشق به نوعی عبور رژیم صهیونیستی از خطوط قرمز بود؛ چراکه حداقل در عرف دیپلماتیک سفارتخانه و کنسولگری هر کشوری خاک آن کشور محسوب می‌شود و رژیم صهیونیستی با این اقدام نسبت به فتح باب جدیدی در تخاصم ایران با این کشور گام برداشت .
پیش از حمله اسراییل به کنسولگری ایران در دمشق و شهادت سردار زاهدی و ۶ نفر از مستشاران همراه وی ، طی سالها و خصوصا ماه‌های اخیر، مستشاران نظامی سپاه پاسداران در اماکن غیر دیپلماتیک هدف جوخه‌های ترور صهیونیستها قرار گرفته بودند و شاید این اواخر سرعت این ترورها بیشتر و فواصل زمانی آن کمتر شده بود، امری که در پس اهداف ایران از حمله موشکی و پهپادی به خاک اسراییل نباید آن ها را از نظر دور داشت. در اولین مورد این ترورها در منطقه قنیطره سردار شهید محمدعلی الله دادی در ۲۸ دی ۱۳۹۳ به همراه جهاد مغنیه به شهادت رسید. پس از آن در ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ بود که این بار ۲ فروند جنگنده F-۱۵ رژیم صهیونیستی از حریم هوایی لبنان، به پایگاه هوایی تیاس (T-۴) در استان حمص سوریه حمله کردند و طی آن ۷ نفر شهید شدند.
۴ سال بعد و در حمله سوم، در ۱۸ اسفند ۱۴۰۰، جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی حمله دیگری به حومه شهر دمشق انجام دادند که طی آن ۲ نفر از نیروهای سپاه پاسدارن با درجه سرهنگی به نام‌های احسان کربلایی پور و مرتضی سعیدنژاد به شهادت رسیدند.۱۱ فروردین نیز که در حمله مجدد جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به حومه دمشق مقداد مهقانی جعفر آبادی و میلاد حیدری شهید شدند. محمدعلی عطایی(شورچه) و پناه تقی‌زاده دو تن دیگر از نیروهای سپاه در سویه نیز در ۱۱ آذر ۱۴۰۲، در پی حمله هوایی اسرائیل به شهادت رسیدند اما این پایان ترورهای اسرائیل در سال ۱۴۰۲ نبود. ۴ دی‌ماه همان سال در جریان حمله رژیم صهیونیستی به منطقه زینبیه در حومه دمشق، سردار سید رضی موسوی از فرماندهان ارشد سپاه و مسئول پشتیبانی جبهه مقاومت در سوریه به شهادت رسید. ۳۰ دی ماه سال گذشته همچنین با حمله هوایی اسرائیل به دمشق ۵ مستشار نظامی سپاه و مدافعان حرم به‌نام‌های حجت‌الله امیدوار(حاج صادق)، علی آقازاده، حسین محمدی، سعید کریمی و محمدامین صمدی و تعدادی از نیروهای سوریه به شهادت رسیدند. اما همانطور که نباید فراموش کنیم حمله بامداد یک شنبه ایران به خاک اسراییل ریشه در نوع جدیدی از رفتار خصمانه اسراییل علیه ایران و فعال شدن جوخه‌های ترور این رژیم در اماکن مختلف و حتی کنسولگری ایران داشت. باید به یاد داشته باشیم تا به حال هیچ کشوری جسارت چنین برخوردی را نسبت به قتل عام‌های این رژیم در جهت توسعه اراضی خود در طول تاریخ تاسیس آن نداشته است. البته صدام حسین در سال ۱۹۹۱ بعد از تجاوز به خاک کویت، در راستای وجهه بخشیدن به تجاوز خود و نه در تقابل با رژیم صهیونیستی حملات موشکی محدودی به خاک اسراییل داشت که کمترین واکنش را از سوی رژیم صهیونیستی بر نیانگیخت . بنابراین از یاد نبریم عملیات روز یک شنبه ایران به سرزمین‌های اشغالی با این حجم از موشک و پهپاد در پس سکوت سالیان متمادی جهان عرب نسبت به جنایات و تجاوزهای این رژیم، مسبوق السابقه نبوده است.
شاید برخی در داخل دست به چرتکه شده و قیمت ادوات نظامی مصرف شده در این عملیات را محاسبه و با برخی تنگناهای اقتصادی مقایسه می‌کنند و حتی برخی پا فراتر گذاشته و نگران این شده‌اند که خونی در این عملیات ایران به زمین ریخته نشده، اما خوب است دقیق تر به این واقعه بنگریم ایران روز یک شنبه مطابق آنچه رهبری جمهوری اسلامی در خطبه های نماز عید فطر وعده دادند، رژیم صهیونیستی را تنبیه کرد، تنبیهی که لزوما نباید با خونریزی و کشتار همراه می‌بود؛ چراکه بیشتر شاید یک هشدار بود در قالب اصل دفاع مشروع و در شرایطی که نهادهای بین‌المللی نسبت به تجاوزگری‌های اسراییل حتی در حمله به کنسولگری ایران سکوت کردند. در پس همه تحلیل و مخالفتها و موافقتها نمی‌توانیم این را از یاد ببریم و کتمان کنیم از ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ فصل جدیدی از شرایط رژیم صهیونیستی ورق خورد، فصلی که ابهت این رژیم جعلی در تجاوز یک طرفه به حریم سایر کشورها شکست و شاید ملت‌های عربی آن را بیشتر از هر کسی درک کرده باشند.
طبق نتایج یک نظرسنجی جدید، دموکرات‌ها به مراتب بیشتر معتقدند که «جو بایدن» رئیس‌جمهور آمریکا باید موضع سخت‌تری را علیه رژیم صهیونیستی اتخاذ کند. نظرسنجی جدیدی که توسط پالتیکو-مورنینگ کانسالت انجام شده، نشان می‌دهد که ۳۳ درصد از رای‌دهندگان دموکرات احساس می‌کنند که رئیس‌جمهور بایدن «به اندازه کافی موضع سختی» علیه رژیم صهیونیستی در حین جنگ غزه اتخاذ نمی‌کند، درحالیکه ۸ درصد از آنها می‌گویند که رئیس‌جمهور آمریکا «موضع بسیار سختی» در پیش گرفته است. این آمار و ارقام که بخشی از بررسی جامع نگرش رای‌دهندگان نسبت به روابط واشنگتن-تل‌آویو و جنگ غزه است، تصویر ناخوشایندی را برای کاخ سفید ترسیم می‌کند. جمهوری‌خواهان (۱۲ درصد) و مستقل‌ها (۱۹ درصد) به مراتب کمتر از دموکرات‌ها مشتاق بوده‌اند که بگویند رویکرد بایدن «عالانه» بوده است. اما آنها (جمهوری‌خواهان) به مراتب بیشتر معتقدند که بایدن باید نسبت به دوستی دیرینه با رژیم صهیونیستی، سخت‌تر عمل کند. ۳۴ درصد از کل پاسخ دهندگان – شامل دموکرات‌ها، جمهوری‌خواهان و مستقل‌ها – می‌گویند که بایدن به اندازه کافی علیه اسرائیل موضع سختی نداشته درحالیکه ۱۷ درصد می‌گویند موضع او «بسیار سخت» بوده است. این نظرسنجی که پیش از عملیات ایران علیه رژیم صهیونیستی انجام شده نشان می‌دهد که افکار عمومی در میان رای‌دهندگان مبنی بر آنکه رویکرد روسای جمهور ایالات متحده باید همگام با تل‌آویو باشد، موضوعی اشتباه است. همچنین نظرسنجی نشریه پالتیکو نشان می‌دهد که ۲۲ درصد از دموکرات‌ها بیشتر با فلسطینیان همدردی می‌کنند، درحالیکه ۱۶ درصد از آنها بیشتر با ساکنان اراضی اشغالی و ۴۴ درصد از آنها با هر دو ابراز همدردی می‌کنند. جمهوری‌خواهان و مستقل‌ها برعکس بیشتر طرف اسرائیلی‌ها را می‌گیرند. تقریبا تمام جمهوری‌خواهان (۴۵ درصد) و ۲۵ درصد از مستقل‌ها با ساکنان این رژیم ابراز همدردی می‌کنند. همچنین ۷ درصد از جمهوری‌خواهان و ۱۳ درصد از مستقل‌ها حس همدردی بیشتری با فلسطینیان دارند. طبق نتایج این نظرسنجی، ۴۱ درصد دموکرات‌ها با قطع کمک‌های آمریکا به رژیم صهیونیستی موافق هستند درحالیکه ۳۳ درصد مخالف این قضیه بوده و ۴۴ درصد مطمئن نیستند. به طور کلی، ۳۳ درصد از تمام شرکت‌کنندگان می‌گویند که از قطع این کمک‌ها حمایت می‌کنند درحالیکه ۴۴ درصد با این ایده مخالف هستند.