اخبار کوتاه

اخبار کوتاه

ابلاغ عوارض ۲۵ قلم کالای وارداتی
گمرک ایران عوارض وارداتی ۲۵ قلم کالا را اعلام کرد که بر اساس آن عوارض دریافتی از هر کیلوگرم گوشت قرمز وارداتی ۲۷۵ هزار تومان تعیین شده است. به گزارش ایلنا، گمرک جمهوری اسلامی ایران عوارض وارداتی ۲۵ قلم کالا از جمله گوشت قرمز، گوشت مرغ، خودروهای بنزین سود و هیبریدی، وسایل نقلیه، خودروهای سواری، اسکن کامیون توسط دستگاه‌های کنترلی و پرتونگاری، سیگار وارداتی، تنباکوی قلیان، لوازم آرایشی، سم آماده کشاورزی، غلات، دانه‌های روغنی، کنجاله، انواع چوب و چای و همچنین انواع بذور کاشتنی را اعلام کرد. در این ابلاغیه آمده است: پیرو ابلاغیه شماره ۱۴۰۲/۱۸۹۰۸۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ موضوع ابلاغ احکام قانون بودجه سال ،۱۴۰۳ با توجه به لزوم دریافت عوارض قانون بودجه بر پایه جداول تفصیلی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تا ابلاغ جداول تفصیلی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، به منظور ایجاد شفافیت و وحدت رویه فهرست عوارض مزبور جهت بهره برداری لازم ارسال می‌گردد. شایان ذکر است اجرای جز (١) و (٢) بند الف تبصره (٩) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور منوط به ابلاغ ردیف تعرفه‌های مربوطه، مصوب هیأت وزیران خواهد بود. مسؤلیت نظارت بر حسن اجرای این ابلاغیه بر عهده بالاترین مقام گمرک اجرایی خواهد بود.

قیمت نفت از پاسخ معقول ایران آرام گرفت
قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه که فعالان بازار جهان با مشاهده پاسخ معقول ایران به حمله تروریستی رژیم صهیونیستی، انتظاراتشان از ریسک‌های ژئوپلیتیکی را تعدیل کردند، کاهش یافت. به گزارش ایسنا، ایران شامگاه شنبه، در پاسخ به حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به ساختمان کنسولی ایران در دمشق، اهدافی را در سرزمین‌های اشغالی هدف قرار داد و اعلام کرد این یک عملیات محدود است. در معاملات روز دوشنبه بازار آسیا، بهای معاملات نفت برنت برای تحویل در ژوئن، ۲۳ سنت معادل ۰.۲ درصد کاهش یافت و به ۹۰ دلار و ۲۲ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در ماه مه، ۲۹ سنت معادل ۰.۳ درصد کاهش یافت و به ۸۵ دلار و ۳۷ سنت در هر بشکه رسید.وارن پاترسون، مدیر استراتژی کالا در شرکت آی‌ان‌جی در این باره گفت: پاسخ ایران، در روزهای قبل در قیمت‌ها منعکس شده بود و محدود بودن این عملیات و این واقعیت که خسارت جانی در پی نداشت، به معنای آن است که پاسخ اسرائیل، سنجیده‌تر خواهد بود اما هنوز ابهامات زیادی وجود دارد و همه چیز به واکنش اسرائیل بستگی خواهد داشت. قیمت نفت روز جمعه با انتظار بازار برای پاسخ ایران به حمله رژیم صهیونیستی، افزایش یافته و به بالاترین حد از اکتبر گذشته صعود کرده بود. با وجود صدمات محدود، تحلیلگران انتظار داشتند قیمت نفت در معاملات صبح دوشنبه، حداقل افزایش کوتاه مدتی داشته باشد اما افزایش قابل توجه و طولانی مدت قیمت نفت، در صورتی روی خواهد داد که عرضه به میزان قابل توجهی مختل شود، به عنوان مثال، محدودیت‌هایی در عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز ایجاد شود. تاکنون جنگ غزه، تاثیر چندانی روی عرضه نفت نداشته است. تحلیلگران گروه ANZ Research اظهار کردند: حمله اسرائیل به ساختمان کنسولی ایران در سوریه و پاسخ ایران، تنش‌ها در خاورمیانه را افزایش داد. با این حال، با توجه به مازاد عرضه فراوان و ریسک ژئوپلیتیکی بالایی که پیش از این وجود داشت، انتظار واکنش فوری قیمت نفت را نداریم. واکنش اسرائیل، مشخص خواهد کرد آیا، این تنش پایان پیدا می‌کند یا ادامه خواهد یافت. بر اساس گزارش رویترز، تحلیلگران گروه سیتی ریسرچ گفتند: تنش‌های ژئوپلیتیکی در طول سه ماهه دوم امسال، قیمت نفت را در بازه ۸۵ تا ۹۰ دلار در هر بشکه نگه داشته است. از آنجایی که عرضه و تقاضا در بازار، در طول سه ماهه اول سال، تا حد زیادی متوازن بوده است، با تنش زدایی، قیمت نفت می‌تواند به ۸۰ تا ۷۰ دلار در هر بشکه نزول کند. آنچه که بازار از نظر ما، در حال حاضر حساب نمی‌کند، احتمال ادامه رویارویی مستقیم میان ایران و اسرائیل است که برآورد می‌کنیم باعث می‌شود قیمت نفت با توجه به ماهیت رویدادها، بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه معامله شود.

مردم از قرارگیری در مسیرهای سیل خیز خودداری کنند
سخنگوی صنعت آب با هشدار درباره احتمال وقوع سیل در برخی استان ها گفت: مردم از قرار گرفتن در مسیرهای سیل خیز جدا خودداری کنند. عیسی بزرگ زاده روز یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: امروز ستاد مدیریت سیلاب وزارت نیرو بر اساس صدور هشدار سطح قرمز و نارنجی سازمان هواشناسی تشکیل جلسه داد. وی ادامه داد: این هشدار برای جبهه بارشی است که از روز سه شنبه ۲۸ فروردین تا پنجشنبه ۳۰ فروردین در نواحی جنوبی کشور فعالیت خواهد داشت. سخنگوی صنعت آب خاطرنشان کرد: این جبهه در استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، فارس، بخش هایی از استان کرمان و یزد رخ خواهد داد و این مناطق را مستعد وقوع سیلاب خواهد کرد. بزرگ زاده گفت: جزایر هرمزگان در این سامانه بارشی بارش های چشمگیری را دریافت خواهند کرد. وی به شهروندان این مناطق توصیه کرد: برای ایمن ماندن از سیلاب از قرارگیری در مسیرها و مواضع سیل خیز جدا خودداری کنند. سخنگوی صنعت آب همچنین توصیه کرد: مردم در زمان بارش ها از رفتن به مناطق پست و حاشیه رودخانه ها و مناطق ساحلی جدا خودداری کنند .بزرگ زاده گفت: همچنین مردم از گذر از تقاطع های سازه ای، پل ها و آب نماها در زمان بارش ها خود داری کنند. وی به دستگاه های اجرایی و خدمات رسان با توجه به فرصت باقی مانده توصیه کرد در آمادگی کامل قرار گیرند. سخنگوی صنعت آب خاطرنشان کرد: این زمان تا وقوع بارش ها فرصت مناسبی است تا مجاری انتقال آب ها پاکسازی شده و این امر کمک شایانی به توان و ظرفیت آب گذری از رودها و آب راهه ها خواهد کرد.

برش مطبوعاتی

«تجارت» از نشست شورای روسای اتاق بازرگانی گزارش می دهد

پیش شرط های مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد

گروه صنعت و تجارت: پیش شرط های مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد طی سال 1403 چیست؟ نشست جدید روسای اتاق های بازرگانی به بررسی و پاسخ به این پرسش اختصاص یافت. به گزارش تجارت، به طور کلی به اعتقاد کارشناسان مشارکت بخش خصوصی در مرحله تولید و در مرحله توزیع مواهب، نیازمند طراحی سازوکارهای مالی و سیاست‌های مالیاتی و حمایتی است. آنچه مسلم است، این است که برنامه‌‌‌ریزی توسعه در ایران از کاستی‌‌‌های جدی رنج می‌‌‌برد. اما در چارچوب استراتژی توسعه صنعتی، ابتدا باید اهداف دارای اولویت تعیین شوند؛ اهدافی نظیر ارتقای ارزش‌افزوده، اشتغال‌زایی، تنوع‌‌‌یابی تولیدات و فعالیت‌‌‌ها و... . با شناسایی این ابزارها تلاش ‌‌‌شود تا طی زمان‌بندی مشخص اقدامات و خط‌مشی‌‌‌های دولت برای تحقق این اهداف ممکن شوند. در برنامه هفتم توسعه دولت باید به بهبود تصمیم‌گیری‌‌‌های اداری برای کاستن از بی‌‌‌ثباتی و تغییرات مستمر قوانین کمک کند؛ اما در سطح سیاسی، این موضوع به اراده سیاسی برای تقویت اعتماد عمومی به دولت گره خورده است. همچنین اصلاح نظام بانکی، نظام مالی و نظام اداری، سه‌اصلاح مهمی هستند که به ایجاد بسترهای توانمندساز برای توسعه اقتصادی کمک می‌کنند. این گزارش تلاش دارد به این موضوع بپردازد که تداوم مشکلات در ایران پیامد تعارضات ذاتی برنامه‌‌‌ریزی با اقتضائات توسعه اقتصادی نیست؛ بلکه برآمده از شیوه‌‌‌های به کار گرفته‌شده برای برنامه‌‌‌ریزی توسعه در ایران و کاستی این روش‌ها در تدوین اهداف و سازوکارهای دستیابی به آن است.
رئیس اتاق ایران با اشاره به اقدامات پیشگیرانه نظامی در مقابل گستاخی‌های رژیم صهیونیستی و ضمن آرزوی توفیق برای نیروهای نظامی و دست‌اندرکاران این اقدام، گفت: در ایران به دلیل نبود ثبات اقتصادی، بدون شک ورود به این سطح از تنش‌ها، همراه با چالش‌های جدید اقتصادی خواهد بود. صمد حسن‌زاده، در نشست شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور افزود: مطمئن هستیم دولت برای مقابله با چالش‌ها، حمایت از محیط کسب‌وکار و دفاع از نظام اقتصادی کشور، تدبیر ویژه‌ای اتخاذ می‌کند، از طرفی در سال جاری که به عنوان سال جهش تولید با مشارکت مردم نام‌گذاری شده است باید با بسترسازی و هموار کردن مسیر برای مشارکت مردم و بخش خصوصی همراه باشد. رئیس اتاق ایران اظهار کرد: امروز همه مسئولان متوجه شدند که تنها راه نجات اقتصاد کشور استفاده از توان و ظرفیت بخش خصوصی است و باید به برنامه‌های بخش خصوصی اعتماد بیشتری داشته باشند. همه مسئولان باید همراه با بخش خصوصی باشند تا بتوانند در مسیر توسعه اقتصادی گام‌های مؤثر بردارند. بخش خصوصی و اتاق ایران به تنهایی نمی‌توانند در مسیر پیشبرد اهداف اقتصادی حرکت کنند. حسن‌زاده تصریح کرد: سال گذشته افت صادرات و در عین حال افزایش نرخ ارز را شاهد بودیم. بنابراین به برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تر و کارآمدتر نیاز داریم. روسای اتاق‌ها باید همراه‌تر و هماهنگ‌تر با یکدیگر تلاش کنند تا از ظرفیت‌های خود برای حل چالش‌ها استفاده کنند. در ادامه این نشست، گزارشی با محوریت نمای کلی و موضوعی تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور از سوی فرج‌الله معماری، رئیس اتاق سمنان ارائه شد. بر اساس اظهارات او، زمانی که لایحه بودجه در مجلس در حال بررسی بود، نمایندگان تصمیم گرفتند تا منابعی را برای تولید پیش‌بینی کنند و در تبصره ۲ قانون بودجه 1403 این منابع دیده شد. حال باید سازوکار استفاده از این منابع را اطلاع‌رسانی کنیم. از طرفی درخواست بخش خصوصی این است که نرخ سود برای سرمایه در گردش اصلاح شود و این منابع در استان‌ها به صورت مؤثرتر تقسیم و زمینه رشد تولید، مهیا شود. حسن‌زاده در این رابطه گفت: بانک‌های استانی اعلام کردند که امکانات برای اعطای این تسهیلات را ندارند پس باید از مرکز دستورالعمل اعطای تسهیلات را دنبال کنیم. درباره صندوق توسعه ملی هم اعلام شده که تنها به صورت ارزی تسهیلات پرداخت می‌کند. بنابراین رغبت این صندوق به سمت مشارکت در پروژه‌هاست. به اعتقاد رئیس اتاق ایران، منابعی که در تبصره 2 بودجه دیده شده به راحتی در اختیار تولید قرار نمی‌گیرد و با این شرایط مانند سال‌های قبل تسهیلاتی پرداخت نخواهد شد. باید تیمی از اتاق ایران با همکاری اتاق‌های سراسر کشور در روند ارائه تسهیلات، اختیار بگیرند و نظارتی داشته باشند. در ادامه نشست، علی عبداللهیان، رئیس اتاق اردبیل درباره اقدامات بانک‌ها و روند تسهیلات‌دهی آن‌ها گفت: توطئه‌ای را بانک‌ها شروع کردند که علیه اقتصاد تمام شد. متأسفانه امروز بانک‌ها با وقاحت نرخ سود ۳۰ درصد را اعلام می‌کنند. بنابراین پیشنهاد می‌کنیم مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در رابطه با موضوعات بانکی مطالعات جامعی را انجام و راهکارهای خود را در اختیار نظام بانکی کشور قرار دهد. در این بین محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، نقش فعال اتاق ایران در جذب منابع تبصره ۲ را مؤثر خواند و گفت: سال قبل سیاست تکمیلی از طرف وزارت اقتصاد مطرح و اعلام شد در حوزه انرژی زمینه استفاده وجود دارد. در حال حاضر سازوکارها مشخص شده و بالغ بر ۱۳۰ همت منابع تعریف شده است. او درباره تهیه بسته پیشنهادی تحقق عنوان سال نیز از تفاهم با وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تهیه یک بسته مشترک خبر داد و از روسای اتاق‌ها خواست تا دیدگاه‌های خود را در این رابطه اعلام کنند. محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران تأکید کرد: از آنجایی که بودجه همچنان به طور کامل تصویب و اجرایی نشده به نظر می‌رسد برای استفاده از منابع تبصره 2 برای تولید، نیمی از سال را هم از دست خواهیم داد. محمدصادق حمیدیان، رئیس اتاق شیراز نیز برخورد و رفتار بانک‌ها علیه تولید را مورد توجه قرار داد و تأکید کرد: تراز تجاری کشور به همت بانک‌ها رکورد زده و به حدود منفی ۱۷ میلیارد دلار رسیده است. متأسفانه سیاست‌های تجاری و تولیدی کشور معطل و وابسته نظام بانکی بوده و دست همه بسته شده است. به باور این فعال اقتصادی اتاق ایران به عنوان متولی اشتغال کشور باید نسبت به رفتار بانک‌ها، موضع‌گیری کند. از طرفی امروز حضور نماینده اتاق ایران در تعیین ضرایب مالیاتی صفر است. همچنین در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی مشکلات جدی داریم. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نرخ تشکیل سرمایه ثابت صنعت در ۴۰ سال گذشته را نامناسب خواند و گفت: مرکز پژوهش‌های اتاق ایران باید این نرخ را مورد مطالعه قرار دهد، این شاخص نشان می‌دهد میزان رشد صنعتی چقدر بوده است. از سوی دیگر باید روی تجارت و تولید پافشاری کنیم. جایگاه واقعی بخش خصوصی در اقتصاد باید تعیین شود. شهرام زارع، رئیس اتاق شهرکرد نیز تأکید کرد: اتاق ایران باید مخالفت خود را با این سیاست‌ها و سازوکار تأمین منابع مالی برای تولید اعلام کند چون روش‌های تعیین شده موجب می‌شود منابع به هدر رفته و در مسیر تولید به کار نرود.

حضور منسجم اتاق ایران در ایران‌اکسپو 1403
در بخش دیگری از جلسه شورای روسا، جزئیات نمایشگاه اکسپو (توانمندی‌های صادراتی ایران) که قرار است ششمین دوره آن از 8 تا 12 اردیبهشت‌ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شود، تشریح شد. بر اساس اظهارات علی چاغروند، معاون کمیسیون‌ها، مجامع و شوراهای اتاق ایران و دبیر نمایشگاه اکسپو 2024، طبق برنامه‌ریزی انجام شده، 3000 تاجر و بیش از ۱۰۰ کشور در این نمایشگاه حضور پیدا می‌کنند. از طرفی گروه‌های کالایی صنعت، فرش، صنایع دستی، دارو، تجهیزات پزشکی، پتروشیمی، خدمات فنی-مهندسی، صنایع غذایی و کشاورزی در این نمایشگاه حضور دارند. او ادامه داد: برای اولین بار اتاق ایران در این رویداد به صورت منسجم حضور دارد. اتاق‌های استانی هم امکان حضور دارند. غرفه اتاق ایران در نمایشگاه اکسپو، ۱۰۰۰ متر است. همچنین مقرر شده تا ۶ همایش در ۶ گروه کالایی به همت کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران در حاشیه این نمایشگاه برگزار شود. اتاق‌های بازرگانی خارجی هم با هماهنگی معاونت بین‌الملل اتاق ایران و اتاق‌های مشترک دعوت شدند.

برش مطبوعاتی

توسعه بازارهای جدید برای صادرات نفت ایران

گروه انرژی: یک کارشناس انرژی با تاکید بر اینکه ایران با تمرکز بر حوزه نفت و گاز و توسعه تولید با کمک بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان توانست به نرخ رشد اقتصادی قابل توجه ۵.۴ درصدی در سال ۲۰۲۳ دست یابد، گفت: رویکرد دولت برای توسعه میادین گازی سبب افزایش تولید گاز شده است. مهدی هاشم‌زاده در گفت‌وگو با ایرنا در رابطه با اهمیت نقش نفت و گاز در تحقق رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی ایران در سال گذشته و رتبه دوم بیشترین رشد اقتصادی در بین ۳۰ اقتصاد برتر جهان اظهار داشت: تجارت انرژی ایران به طور قابل توجهی تحت تاثیر تحریم‌های اعمال شده قرار گرفته است؛ با این حال، با حرکت فعال برای طراحی مجدد تجارت انرژی ایران، فرصت قابل توجهی برای رشد اقتصادی وجود آورده است. وی افزود: ایران با تمرکز بر راهبردهای مهم ایجاد بازار در حوزه نفت و گاز و همچنین توسعه تولید با کمک بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان توانست به نرخ رشد اقتصادی قابل توجه ۵.۴ درصدی در سال ۲۰۲۳ دست یابد. این کارشناس انرژی با اشاره به رشد بهره‌وری در تولیدات داخلی نفت و گاز کشور و تمرکز بر کاهش هدررفت در حین تولید و توزیع انرژی، گفت: اظهار کرد: یکی از راهبردهای کلیدی برای دستیابی به رشد اقتصادی، افزایش بهره‌وری تولید در بخش نفت و گاز است. هاشم‌زاده تاکید کرد: ایران با سرمایه‌گذاری در میادین مشترک نفت و گاز و تمرکز بر افزایش تولید می‌تواند درآمد خود را به میزان قابل توجهی افزایش داده و به رشد اقتصادی کمک کند. وی ادامه داد: رویکرد فعال دولت سیزدهم برای توسعه میادین گازی کشور هم اکنون منجر به افزایش بیش از ۲ برابری تولید گاز نسبت به سال های گذشته شده است. این رشد برای تامین نیازهای روزافزون انرژی کشور و کاهش ناترازی انرژی ضروری است. این پژوهشگر گفت: علاوه بر این، تمرکز دولت بر مشارکت با شبکه بانکی و هدایت منابع بانکی به سمت توسعه مشارکتی میادین مشترک گامی حیاتی در جهت افزایش تولید نفت و گاز در ایران است. ایران با بهره گیری از منابع و تخصص بخش خصوصی می‌تواند به توسعه منابع انرژی خود سرعت بخشد و رشد اقتصادی را پیش ببرد. هاشم‌زاده در رابطه با بازطراحی موفقیت‌آمیز تجارت انرژی ایران بیان کرد: علاوه بر رشد تولید، دولت بر طراحی مجدد تجارت انرژی ایران برای تقویت رشد اقتصادی تمرکز کرده است. وی تاکید کرد: ایران با توسعه بازارهای جدید برای صادرات نفت خام و اجرای سیاست هایی مانند ساخت پالایشگاه های کوچک در شرق آسیا و پالایشگاه‌های فراساحلی، تجارت انرژی خود را متنوع می‌کند و پایگاه مشتریان خود را گسترش می دهد. این تغییر استراتژیک در تجارت انرژی نه‌تنها باعث افزایش درآمد کشور می‌شود، بلکه جایگاه ایران را به عنوان یک بازیگر کلیدی در بازار جهانی انرژی تقویت خواهد کرد. این کارشناس انرژی گفت: حرکت فعالانه ایران در جهت بازآفرینی سیاست‌های تجاری حوزه انرژی خود و رشد بهره‌وری تولید در بخش نفت و گاز، زمینه را برای رشد اقتصادی قابل توجهی فراهم می‌کند. ایران با بهره‌گیری از توان بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان و همچنین اتخاذ استراتژی‌های نوآورانه برای ایجاد بازار و توسعه تولید، به نرخ رشد اقتصادی قابل توجه ۵.۴ درصدی در سال ۲۰۲۳ دست یافت که پس از هند، با دومین نرخ رشد اقتصادی بیشینه دنیا بین ۳۰ اقتصاد برتر دنیا بوده است. هاشم‌زاده بیان داشت: این رشد نه‌تنها به نفع مردم خواهد بود، بلکه این رویکرد کلیدی با تکیه بر مشارکت سرمایه‌های خرد مردمی و توان بخش خصوصی برای سال آتی می‌تواند ایران را به عنوان یک بازیگر کلیدی در بازار جهانی انرژی خود را مطرح کند و در سال جاری نیز با رشد اقتصادی پایدار و بالا با محوریت بخش نفت و گاز به توسعه اقتصادی خود ادامه دهد.

برش مطبوعاتی