احتمال کاهش اینتاکدهای مالیاتی

نایب رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه در سال گذشته سازمان امور مالیاتی از اصناف دعوت کرد تا اینتاکدها را تغییر دهند، گفت: اگر پیش از خرداد سازمان امور مالیاتی اینتاکدها را براساس پیشنهاد اتاق اصناف تغییر دهد، مشکلات ما بسیار کمتر خواهد شد. احمد ابوالحسنی نایب رئیس اتاق اصناف تهران، در پاسخ به سوالی در مورد مشکلات مالیاتی اصناف با توجه به تغییرات رخ داده در طول سه سال اخیر گفت: در حوزه مالیات دو بخش وجود دارد. در بخش اول که باید مالیات پرداخت شود، ما تابع هستیم و بحثی در آن وجود ندارد. وی افزود: بخشی که برای ما مشکل ساز شده است، تمرکز درآمدهای دولت بر مالیات است. هر سال این مصوبه را داریم که به سراغ شناسایی فرارهای مالیاتی بروند. اما تا امروز فشار مالیاتی بر روی افراد قانون‌مندی که مالیات می‌پرداخته‌اند بوده است. ابوالحسنی با اشاره به اینکه اختلاف رقم مالیات پرداختی از سوی اصناف نسبت به گذشته بسیار زیاد است و همین موضوع سبب بحران برای اصناف شده و به همین سبب شکایات متعددی داریم، گفت: در قدیم اینتاکدها وجود داشت اما معمولاً مالیات‌ها به صورت توافقی در نظر گرفته می‌شد. امروز همه چیز در حال سیستمی شدن است که خوب هم هست اما کار باید به درستی انجام شود.

اتمام حجت با مفسدان در دستگاه های اداری

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد: همه کارکنانی که جرم آنها محرز شده و از هیات‌های تخلفات کارکنان دولت در طول سال‌های اخیر رای قطعی دریافت کردند، به عنوان اشخاص پر ریسک در شبکه‌های پولشویی، تحت مراقبت دائمی قرار گرفته و در فرآیندهای رصد جریانات مالی شبکه‌های پولشویی، ارتباطات مالی این اشخاص نیز بررسی و در صورت مشاهده هرگونه رفتار پرخطر برابر مقررات یا آن‌ها برخورد خواهد شد. هیات عالی نظارت سازمان اداری و استخدامی و مرکز اطلاعات مالی پیروی انعقاد تفاهم‌نامه‌ در اسفند ماه ۱۴۰۲ با فعال سازی بیش از پیش ظرفیت‌های قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در پیشگیری از مفاسد اقتصادی و جرایم منشأ پولشویی در راستای گسترش و تحقق سلامت اداری همراه و قدم شدند.هادی خانی - معاون وزیر اقتصاد - اعلام کرد که با هدف افزایش هزینه ارتکاب به جرایم منشأ پولشویی نظیر ارتشاء، سوءاستفاده از مقام و جایگاه شغلی جهت کسب منافع نامشروع و پول‌های کثیف، تقلب و …. با هدف تقویت رویکرد پیشگیرانه از بروز فساد و به تبع آن تسهیل و تسریع در مسیر تحقق اهداف قانون و مقررات ارتقای سلامت اداری و در گام اول اجرای تفاهم‌نامه همکاری مرکز اطلاعات مالی و هیات عالی نظارت سازمان اداری و استخدامی، تمامی کارکنانی که جرم آنها محرز و از هیات‌های تخلفات کارکنان دولت در طول سال‌های اخیر رای قطعی دریافت کردند.

گروه اقتصاد کلان: برگزاری جلسه جدید شورای عالی کار با موضوع «اصلاح بخشنامه مزد 1403» با حضور نمایندگان کارفرمایان و کارگران و به ریاست وزیر کار در دوشنبه 27 فروردین ماه سال جاری باعث بازشدن روزنه های امیدی برای کارگران شد که شاید احتمال تغییری در حقوق ودستمزدی که در روزهای پایانی سال گذشته بدون حضور نمایندگان کارگری امضاء و ابلاغ شد صورت گیرد، اما این جلسه بدون بررسی و طرح این موضوع برگزار شد و وزیر و دیگر مسئولان دولتی در جلسه به صراحت اعلام کردند که چنین موضوعی در دستور کار جلسه نبوده است و کلاً احتمال افزایش حقوق و دستمزدی هم وجود ندارد. اظهاراتی که واکنش های مختلفی را موجب شد و برخی کارشناسان آن را نشان از بی توجهی همیشگی مسئولان به جمعیت کثیر کارگران دانستند که قطعاً تبعات خوشایندی را به دنبال نخواهد داشت.

به دنبال استیضاح وزیر هستیم
به گزارش «تجارت»، حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار در این باره به خبرنگار ما گفت: باوجود اعلام تصمیم دولت و برخی از نمایندگان کارگران مبنی بر بازنگری در باره حقوق و دستمزد کارگران در جلسه برگزار شده شورای عالی کار در دوشنبه هفته جاری، اما همگان منکر این امر شدند و به صراحت اعلام کردند که این امر در دستور کار ما قرار ندارد، هر چند فعالان بازار کار نیز توقعی از افراد حاضر در جلسه مذکور نداشتند، چرا که اگر بنا بر توجه به مسائل کارگران و حقوق و دستمزد آن ها بود، وزیر و دیگر نمایندگان دولتی حاضر در آخرین جلسه شورای عالی کار در روزهای پایانی سال گذشته بدون توجه به عدم حضور نمایندگان کارگری مصوبه حقوق تعیین شده کارگران را امضاء و ابلاغ نمی کردند، اما قطعاً فعالان جامعه کارگری به دنبال اقدامات صورت گرفته در تعامل با نمایندگان مجلس امیدوار به حضور وزیر کار در مجلس و استیضاح وی و تحقق مطالبات خودر در زمینه حقوق و دستمزدها هستند و تاکنون نیز اقدامات مثبتی در این زمینه صورت گرفته است.

مخاطب کارگران از این پس وزیر نخواهد بود
او افزود: از این پس مخاطب اصلی کارگران دولت در سطوحی غیر از وزیر کار است تا بتوانند حداقل مطالبه خود یعنی تعیین حقوق ودستمزدی که متناسب با نرخ تورم باشد تا امیدوار به تعادل دخل و خرج آنها را موجب شود، را دنبال می کنند و در این میان قطعاً افزایش حق مسکن چندان مورد نظر و توجه ما نیست، چرا که چندان تاثیری در بهبود وضعیت معیشت و زندگی آنها ندارد، هر چند گویا وزیر کار به عنوان مانع اصلی تحقق مطالبات وخواسته های جمعیت کثیر کارگران گویا هیچ تصوری از تامین معیشت با حقوق های حداقلی و نحوه زندگی با گرانی های افسارگسیخته ندارد و حتی این گمان وجود دارد که از تبعات بی توجهی به گروه کثیر کارگری که البته بازنشستگان نیز شامل آن ها می شود، ندارد.

مهلت وعده های دولت برای بهبود معیشت پایان یافته
حاج اسماعیلی با تاکید بر عدم تناسب هزینه ها و درآمد کارگران در سال جاری گفت: دولت سیزدهم از شروع فعالیت خود وعده های بسیاری درباره کنترل تورم و معقول نگه داشتن قیمت ها حداقل در باره کالاهای اساسی به مردم داد، اما نه تنها وضعیت در این سه سال فرقی نکرده بلکه شاهد افزایش انفجاری قیمت ها طی این مدت و همپنین افزایش تعرفه های درمان، هزینه حمل ونقل و ... در سال جاری نیز بوده ایم و یقین داریم تعرفه بسیاری از بخش های دیگر امسال با نگاه محبت آمیز دولت به آنها افزایش می یابد ولی همچنان دستمزد کارگران مغضوب مسئولان بدون تغییر باقی خواهد ماند.

دستمزد 15 میلیون تومانی حداقل مطالبه کارگران
این کارشناس با بیان اینکه دستمزد 15 میلیون تومانی حداقل مطالبه کارگران با توجه به نرخ تورم موجود است گفت: نرخ فزاینده تورم برخلاف آمار و ارقام دولتی باعث ایجاد شرایط دشوار و نابرابری در دخل و خرج در خانواده های کارگران شده است و این امر به ویژه با وقوع رخدادهایی چون درگیری بین ایران و اسرائیل، تنش های منطقه و ... و تاثیر آن بر بازار ارز و در نتیجه دیگر بازارها کاملاً محسوس است اما آنچه که همواره به آن بی توجهی صورت می گیرد چگونگی مدیریت معیشت کارگران در زندگی با حقوق های غیرمعقول است که همواره در نوبت آخر رسیدگی قرار دارد.

تناقض گویی های نشان از بی برنامگی و غیرواقعی بودن آمارهاست
او تناقض گویی های مسئولان در حاکمیت را نشانه ای از بی برنامگی در سطح کلان از جمله نظام حقوق ودستمزد بدون توجه به شاخص های تاثیرگذار در تورم دانست و افزود: آقای حاجی بابایی چندی پیش کسری بودجه سال جاری را حدود 300 همت اعلام کرد، این در حالی است که رئیس سازمان برنامه وبودجه در روزهای پایانی سال گذشته از کسری بودجه در سال 1403 خبر داده بود، دامنه این تناقضات و دوگانه گویی ها قطعاً در زمینه افزایش دستمزدها متناسب با تورم انتظاری و تعیین حقوق و دستمزدی غیرمعقول مانند اظهارات دوگانه فوق قطعاً باعث نارضایتی در بین جمعیت کثیر کارگران و تبعات جبران ناپذیر آن خواهد شد.

سهم رخدادهای پیش بینی نشده و حقوق های ناچیز و تورم های انفجاری
حاج اسماعیلی با اشاره به احتمال وقوع اتفاق های پیش بینی شده یا نشده ای مانند روی کارآمدن ترامپ در انتخابات آتی آمریکا و اظهارات وی مبنی بر سخت گیری های بیشتر وی نسبت به ایران و عملکرد پیش او، همچنین تحولات منطقه و احتمال درگیر شدن ایران در آن و... را از جمله پارامترهایی دانست که می توان با ایجاد بحران در وضعیت اقتصادی در سطح کلان، به نامطلوب شدن
وضعیت معیشت کارگران بیانجامد از این رو توجه به اصلاح حقوق و دستمزد کارگران را ضرورتی انکارناپذیر دانست چرا که قطعاً این عوامل بر فرآیند تجارت داخلی و خارجی، بازار دلار، درآمدهای نفتی و ... ایران تاثیر خواهد گذاشت و شرایط را برای همگان به ویژه اقشار آسیب پذیر و کارگران دشوارتر خواهد کرد.

گروه اقتصاد کلان: احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در نشست خبری روز گذشته خود با خبرنگاران با بیان اینکه یکی از نقاط قوت افزایش سهمی است که دولت در موضوع درآمدهای پایدار برای سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته است، گفت: دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت، دو رویکرد مهم در حوزه بودجه ریزی، پیگیری عملی کرده که استفاده از ابزار انضباط آفرین و شفافیت زا در عرصه مالی دولت از جمله حساب واحد خزانه بوده است.

افزایش سهم درآمدهای پایدار در بودجه
به گزارش «تجارت»، او ادامه داد: رویکرد دوم افزایش سهم درآمدهای پایدار در بودجه است که یکی از مهمترین دلایل شکل گیری مزمن کسری بودجه، بودجه به درآمدهای ناپایدار و آسیب پذیری در مورد شرایط تغییر درآمدهای نفتی و تحریم های خارجی است. خاندوزی گفت: سهم درآمدهای پایدار از ۴۵درصد در ۱۴۰۱ به ۵۲ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافت و امیدواریم امسال به ۶۰درصد نزدیک شویم. سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: امیدواریم در سال ۱۴۰۳ از طریق جایگزینی ضمانت بانکی، اسناد خزانه و اوراق گام، کمکی به تامین مالی و نقدینگی مدنظر تولید شود.

از نوسانات ارزی بهره نمی بریم
خاندوزی در پاسخ به سوالی در مورد نوسانات نرخ طلا و ارز و تورم انتظاری و روانی ناشی از آن در بخش اجاره بهای مسکن گفت:در دهه 90 یکی از نقاط ضعف سیاستگذار این بود که با توجه به غیبت دولت در نقش تنظیم گری و رگولاتوری بازار مسکن، نوسانات سریعتر سرریز خود را در بازار مسکن نشان می داد، اما دولت سیزدهم این رویکرد را تغییر داده و سیاست های ناظر بر مدیریت و تنظیم گری در حوزه مسکن و اجاره بها را از طریق تصویب قوانین جدید ومقررات و مصوبات شوراهای عالی کنترل کند. وی افزود: مهمترین اقدامی که در این زمینه انجام شده ارایه لایحه ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی است که با فوریت به مجلس ارسال شد و همین روزها منتظر آن هستیم که شورای نگهبان مصوبه نهایی لایحه مذکور را قبل از شروع فصل جابجایی ابلاغ کند که در آن اعمال مشوق برای موجرانی دیده شده است که اجاره بها را از حد مشخصی افزایش نمی دهند و موجرانی که از حدود تعیین شده، افزایش اجاره بها دهند به پرداخت مالیات و عوارض محکوم خواهند شد.

نظر وزیر اقتصاد در مورد عملکرد بانک مرکزی
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه استفاده از ابزارهایی همچون انتشار اوراق سلف ارزی برای جلوگیری از سرریز نااطمینانی در بازار در کنار استفاده از فرصتهای اصلاح بازار ارز، اولویت های ستاد اقتصادی دولت است، گفت: بانک مرکزی اختیارات خوبی را دریافت کرده و قانون جدید خود را نیز به زودی دریافت خواهد کرد که امیدواریم از ظرفیت های آن بهره گیرد. احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بانک مرکزی فرصت های خوبی را برای اصلاح بازار ارز را داشت و از دست داد، می توانست با ابزار اوراق سلف ارزی جلوی سرریز نااطمینانی در بازار را بگیرد و سال گذشته رییس کل بانک مرکزی ۸ بار وعده گفتار درمانی کرده و نتوانسته به بزنگاههای بازار ارز به شکل مناسبی پاسخ دهد، گفت: فرصت هایی که به عنوان فرصت های اصلاح بازار ارز اشاره کردید، جزو مواردی است که در اولویت های ستاد اقتصادی دولت است و بانک مرکزی از دو جهت اول از جهت تصویب قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به زودی هم روز اجرایی شدن قانون فرا خواهد رسید و به جهت اختیارات ویژه ای که از سران قوا اخذ کرده است، فرصت خوب و امکان قانونی بسیار مناسبی را در اختیار دارد و قاعده هم این بوده است که دولت مسئولیت پذیر باشد و بانک مرکزی نیز مسئولیت ناشی از این اختیارات را به شکل جدی در دستور کار قرار داده است.

گروه اقتصاد کلان: رییس سازمان برنامه و بودجه از اختصاص ۱۱ میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی در سال جاری خبر داد و گفت: مستمری کمیته امدادی ها ۳۰ درصد امسال رشد می کند. به گزارش «تجارت»، داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه نیز در ادامه نشست خبری سخنگوی اقتصادی دولت گفت: قانون برنامه هفتم خوشبختانه در سال گذشته پس از ارائه لایحه توسط دولت، در مجلس هم تصویب شد. پاره‌ای از اختلاف نظرها باقی بود که بخش عمده‌ای از آنان تا پایان سال رفع شد و بخش کوچکی باقی مانده که امیدواریم در روزهای آتی این موارد هم نهایی شود و در ابتدای سال قانون برنامه هفتم را دریافت کنیم. او افزود: برای داشتن رشد اقتصادی بالا در قانون برنامه هفتم شاهد موارد مثبت زیادی بودیم. دولت در زمان لازم هر دو بخش بودجه را ارایه کرد؛ بخش اول در ابتدای ابان ارائه شد. اما چون رسیدگی بودجه در مجلس در شورای نگهبان و مجمع تشخیص کمی طولانی شد، در روزهای اخر سال، شاهد این بودیم که قسمت اول قانون که احکام و تبصره‌ها و... وجود داشت ارایه شود. طبق ایین نامه مجلس ما مکلف بودیم ۱۰ روز پس از دریافت بخش اول، لایحه رو تقدیم کنیم. اما باتوجه به نزدیک شدن به نوروز، ما در ۱۹ فروردین بخش دوم لایحه بودجه را نیز تقدیم و اعلام وصول انجام شد. رسیدگی به بخش دوم به سرعت انجام شده و از امروز کمیسیون تلفیق بودجه تشکیل می شود. وی افزود: رسیدگی به بخش دوم با سرعت در مجلس انجام شده و کمیسیون های مجلس این هفته جلسات را برگزار کردند و امروز هم کمیسیون تلفیق بودجه، تشکیل خواهد شد و امروز و فردا در این کمیسیون، رسیدگی نهایی شده و در صحن رسیدگی کامل خواهیم کرد و شامل ابلاغ بخش دوم بودجه خواهیم بود. منظور گفت: با توجه به آنچه در قانون بودجه به دولت تکلیف شده بود و بر اساس مفاد و محتوای قانون بودجه و ضرایب حقوقی و افزایش حقوق، اجرای قانون بودجه از ابتدای سال آغاز شده است و بر اساس جداول سال گذشته پرداخت ها انجام شده و با ابلاغ جداول قانون بودجه در بخش دوم، این ارقام را به صورت قطعی ثبت خواهیم کرد.

ابلاغ احکام و جداول بودجه
منظور گفت: تعیین نقش ها و مسئولیت ها را برای تک تک دستگاهها انجام داده و فرآیندهایی که مشارکت مردمی را در اقتصاد بیشتر خواهد کرد را توسعه خواهیم داد تا اقتصاد مردم پایه را گسترش داده و همه دستگاهها باید تکالیف خود را در جهش تولید انجام دهند تا این سند که بالغ بر ۴۰ صفحه احکام و جداول و اهداف کمی است فردا ابلاغ می شود. وی افزود: در این سند پیوست طرح های خاتمه عمرانی در سال جاری را فردا منتشر خواهیم کرد ضمن اینکه طرح هایی که بخش خصوصی در بخش تولید امسال به بهره برداری می رساند و در حوزه صنعت، معدن و نیروگاهی متمرکز است در پیوست دیگری اطلاع رسانی خواهند شد. منظور گفت: امسال ۶۷۰ همت سرمایه گذاری باید از سوی شرکتهای دولتی انجام گیرد که فهرست این سرمایه گذرای ها به عنوانی یک پیوست دیگر منتشر می شود.

بازتوزیع عادلانه یارانه موضوع مورد توجه دولت در بودجه
منظور در خصوص افزایش یارانه ها نیز گفت:یکی از نقش های مهمی که دولت ایفا می کند، توجه به اقشار آسیب پذیر و سفره و معیشت مردم در قالب بازتوزیع درآمد یا یارانه هایی است که پرداخت می شود، طبیعی است که در قالب های مختلفی در بودجه به این موضوع پرداخته می شود و بخش مهمی از منابع کشور، صرف بازتوزیع و یارانه ها می شود.

آلبرت بغزیان
کارشناس اقتصادی

می‌گویند در بازار آزاد عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند اما در ایران اصلا بحث عرضه و تقاضا مطرح نیست بلکه عده‌ای قیمت‌ها را تعیین می‌کنند حال باید دید آیا عده‌ای که نرخ‌ساز هستند در امارات حضور دارند و نرخ درهم را تعیین می‌کنند؟ چراکه در نهایت نرخ درهم، نرخ دلار را در ایران تعیین می‌کند.این عده‌ای که نرخ ارز را تعیین می‌کنند.همان‌هایی هستند که ارز بالایی در اختیار دارند که می‌تواند همان 5 درصدی باشد که دولت ارز مورد نیاز آنها را تامین نمی‌کند.
در شرایطی که مرکز مبادله ارز بیش از 90 درصد ارز مورد نیاز کشور را تامین می‌کند، این سوال مطرح می‌شود که چرا نرخ ارز در بازار آزاد افزایش پیدا می‌کند،‌ قیمت‌ها تغییر می‌کند و کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند هم گران می‌شوند؟ چرا باید رانت بیش از 24 هزار تومانی (فاصله نرخ دلار مرکز مبادله تا بازار آزاد) ‌در اختیار عده‌ای قرار بگیرد تا کالایی را وارد کشور کنند اما این کالا با نرخ دلار بازار آزاد به دست مصرف‌کننده نهایی برسد. سوال این است که چرا وقتی بازار آزاد ارز 10 درصد کالاهای مصرفی که عمده آن کالای قاچاق و لوکس است، با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد قیمت سایر کالاها هم افزایش پیدا می‌کند؟ بانک مرکزی می‌داند که چگونه و کجا در نیمه‌های شب نرخ ارز تعیین می‌شود اما آیا اختیارات لازم را برای برخورد را دارد؟ این جریان تنها به نفع افرادی است که ارز و منابع ارزی در اختیار دارند و افزایش نرخ ارز می‌توانند ناترازی‌ها را جبران کنند. این افراد از منافع افزایش نرخ ارز برخوردارند و طبیعتا از افزایش نرخ ارز هم خوشحال می‌شوند و در این جریان دست دارند.    تا زمانی که بانک مرکزی این اراده را نداشته باشد که بتواند با این جریان مقابله کند، نمی‌توان جلوی آن را گرفت کما اینکه دیدیم تا ماه‌های پایانی سال گذشته نرخ ارز مدیریت شد. به طور قطع وقتی نرخ دلار به حدود 70 هزار تومان می‌رسد نباید اقتصاد کشور با این نرخ تنظیم شود وگرنه نظارت دولت در تنظیم قیمت ها و واردات ضعیف است. دولت در مقطع و بازاری که نباید ورود دستوری داشته باشد حاضر است اما در حضور به موقع و ضروری غایب می‌شود. متاسفانه شاهد آن هستیم کالایی که با نرخ ترجیحی وارد شده هم با نرخ آزاد به فروش می‌رسد. وزارت صمت مسئولیت نظارت بر قیمت‌ها در بازار را دارد و بانک مرکزی هم بر تخصیص‌ها نظارت دارد حالا باید دید در این میان چه اتفاقی رخ می‌دهد که کالا وارد و به عمده فروش فروخته می‌شود و از این مرحله به بعد نرخ‌های آزاد اعمال می‌شوند. این نشان می‌دهند که نظارت دچار اشکال است و در نهایت فروشنده قیمت‌گذاری می‌کند. در این شرایط بانک مرکزی برای برخوردها باید اختیاراتی داشته باشد.  
در شرایط فعلی بازار ارز متاثر از عکس‌العمل طرف منازعه خواهد بود. اما مسلما طبق آنچه که گفته شد نیروهایی که در کانال‌ها قیمت‌سازی می کنند در بازار ارز اثرگذار هستند و باید دید این عوامل چه برنامه‌ای برای بازار ارز دارند. باید توجه داشت هم نرخ درهم مدیریت شده است و هم نرخ دلار و یورو توسط فدرال رزرو مدیریت می‌شود و دستخوش تغییرات در پی این شرایط خاورمیانه نشده‌اند. در ایران هم عواملی به دنبال ایجاد تقاضای هیجانی هستند. در حالی که در ساعاتی مانند نیمه‌های شب یا روز تعطیل که تقاضایی وجود ندارد هم قیمت تغییر می‌کند و سوال این است که این قیمت‌ها از کجا نشات می‌گیرد؟ قطعا این عوامل از سوی بانک مرکزی شناسایی شده‌اند. در این مدت هم بانک مرکزی نرخ ارز در مرکز مبادله را حفظ کرده و اجازه نداده‌ است که با افزایش نرخ بازار آزاد، نرخ مرکز مبادله به سمت بازار آزاد حرکت کند.

مهدی مطهرنیا
کارشناس مسائل آمریکا

آنچه که در باب جلسه شورای امنیت سازمان ملل باید مورد نظر قرار بگیرد این است که جلسه مذکور به درخواست اسرائیل برگزار شد و سفرای کشورهای گوناگونی از جمله چین، روسیه، فرانسه، انگلیس، آمریکا، الجزایر، سوریه، سوئیس و ... هم در آن به سخنرانی پرداختند و علاوه بر تمام آنها سفیر ایران در سازمان ملل هم مواضع خود را در مورد پاسخ تهران به اسرائیل مطرح کرد اما آنچه که عده‌ای از این نشست انتظار داشتند محقق نشد؛ به گونه‌ای که بسیاری از تحلیلگران و و ناظران بین‌المللی منتظر بودند که در نهایت بیانیه‌ای علیه ایران صادر شود که اینگونه نشد.
به باور من حمله به کنسولگری ایران در دمشق را باید ریشه تمامی رخدادها طی چند هفته اخیر در خاورمیانه دانست که ایران هم اقدام متقابل را انجام داد و به نوعی آثار گوناگونی را از خود به جای گذاشت. تهران نشان داد که با استفاده از دستاوردهای نظامی خود می‌تواند یک وضعیت جدید را در منطقه غرب آسیا به وجود بیاورد و به نوعی نمایش قدرت خود را معنا کند. در مقابل اسرائیل هم هزینه‌های زیادی را متحمل شده ولی در نهایت باید بگویم که جنگ سایه‌ها به اتمام رسیده که به هر ترتیب این مهم‌ترین نکته تحولات اخیر در منطقه به حساب می‌آید و باید از این به بعد با چشمان بازتر این تحولات را مورد تحلیل و بررسی قرار داد. در شرایط فعلی پذیرش آتش‌بس در غزه با شرایطی که اسرائیل و حماس مطرح کرده‌اند می‌تواند یک تحول مهم به حساب بیاید اما اساساً ایالات متحده به معنای اعم کلمه نمی‌گذارد و نمی‌خواهد که حماس بر اسرائیل چیره شود. باید دانست که آمریکا حماس را به صورت مرده نمی‌خواهد بلکه واشنگتن صرفاً یک جریان ضعیف‌شده از حماس را مورد نظر دارد. در این بین جو بایدن هم در آمریکا تحت فشارهای زیادی قرار دارد. او از یک سو مورد انتقاد ترامپ و جمهوری‌خواهان است و از سوی دیگر به دلیل بیماری و ضعف جسمانی و روحی به سوژه مخالفان و رسانه‌ها تبدیل شده است. از سوی دیگر بایدن از سمت جمهوری‌خواهان تحت فشار است و طرفداران وی در جناح چپِ حزب دموکرات‌ هم انتقادهای گوناگونی را به وی وارد کردند که در بحث ارسال سلاح به اسرائیل هم شاهد به وجود آمدن یک وفاق نسبی علیه وی از سوی جمهوری‌خواهان هستیم. به هر ترتیب بایدن فشارهای زیادی را تجربه می‌کند و می‌تواند برای او در انتخابات مشکلاتی را به وجود بیاورد. تمامی مسائل به جایی رسیده که حالا می‌توان گفت که در منطقه یک جو جدید حاکم شده و باید بگویم که ۱۴ آوریل ۲۰۲۴ روندهای جدید را به راه خواهد انداخت. به موازات این روندها اسرائیل تلاش خواهد کرد که با ایجاد یک جو جهانی علیه تهران، ضربات متعددی را به ایران وارد کند؛ به گونه‌ای که تهران را بتواند به سمت تضعیف پیش ببرد تا در نهایت تحدید را عملیاتی کند.