بازنگری مصوبه دستمزد منع قانونی ندارد
کارشناس حوزه کار، در ارزیابی احتمال تغییر مصوبه دستمزد با وجود ابلاغ رسمی بخشنامه،گفت: کارگران به دلیل اینکه میزان رقمی که برای دستمزد تعیین شده کمتر از هزینه‌ها و شرایطی است که بتوانند نیازهای زندگی خانوار را تامین کنند، همچنان این مطالبه را دارند که در خصوص دستمزد سال جدید بازنگری صورت گیرد و جلسات مزد برگزار شود تا دستمزد با رضایت و امضای آنها دوباره تعیین شود ولی وزارت کار و کارفرمایان این مساله تصویب دستمزد سال ۱۴۰۳ را پایان یافته تلقی کردند و تاکنون زیربار این موضوع نرفتند. حمید حاج اسماعیلی ادامه داد: گروه کارگری همچنان از طریق مجاری قانونی و رسانه‌ها به این مساله توجه دارند و برخی نمایندگان مجلس هم در این خصوص نظرات مشابه گروه‌های کارگری دارند و دعوت وزیر کار برای پاسخگویی هم مطرح شده است و به نظر می‌رسد که کارگران درخصوص مطالبات صنفی خود با مجلس نامه‌نگاری کرده‌اند ولی معتقدم باید در کنار جلب نظر نهادهای حاکمیتی، دولت و مجلس، مطالبات خود را از طریق نهادهای مربوطه و توسل به ابزارهای صنفی و درون تشکیلاتی پیگیری کنند.
طرح کالابرگ الکترونیکی ادامه می یابد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: موانع و مشکلات طرح کالابرگ الکترونیکی رفع شده است و مردم استقبال مناسبی از این طرح داشتند. سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه (۲۹ فروردین ۱۴۰۳) هیأت دولت با حضور در جمع خبرنگاران، گفت: درباره تداوم طرح ویژه کالابرگ الکترونیکی باید بگویم که نیاز به تصمیم مجدد است و تاکنون تصمیم جدیدی گرفته نشده است. وی افزود: استقبال خوبی از کالابرگ الکترونیکی به خصوص از سوی دهک‌های پایین صورت گرفته که بالای ۹۰ درصد است. در مرحله سوم این طرح نیز پیش‌بینی می‌کنیم حدود ۹۵ درصد استفاده شود. مرتضوی در ادامه اذعان کرد: موانع و مشکلات این طرح رفع شده و مردم استقبال مناسبی داشتند و کسبه هم تلاش کردند در کمترین زمان، نیازهای عمومی را پاسخ دهند.
گروه اقتصاد کلان – صدیقه بهزادپور: سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری اخیر خود اعلام کرد که دولت دو رویکرد مهم انضباط آفرینی وشفافیت در عرصه مالی بودجه را همواره مدنظر قرار داده است، گفته ای که به نظر صاحبنظران داخلی و بین المللی یکی از ارکان ایجاد اعتماد دوطرفه بین مردم و دولت تلقی می شود که در نهایت به افزایش انگیزه برای حضور در عرصه های مختلف اقتصادی و سرمایه گذاری در حوزه های گوناگون می شود که البته مانع از شکل گیری فسادهای مالی، اختلاس های کلان و... می شود. درآمدهای مالیاتی در سال جدید همچون سالهای قبل یکی از راه های جایگزین برای درآمدهای نفتی به دلیل شدت یافتن تحریم هاست که نرخ آن در درآمدهای دولتی سال جاری افزایش یافته است. قطعاً ایجاد انگیزه برای حضور مردم در فرآیند مالیات ستانی با توجه به سال های طولانی بی توجهی دولت به مالیات ستانی به دلیل درآمدهای نفتی مطلوب، با شفافیت در روند مالیات ستانی افراد وسازمان های حقیقی و حقوقی و همچنین اطلاع رسانی مطلوب در زمینه هزینه کرد درآمدهای مالیاتی ایجاد می شود. کارشناسان معتقدند؛ اطلاع رسانی وشفافیت در نظام دریافت و پرداخت ها تا جایی که حریم شخصی کسی را تهدید نکند عاملی برای افزایش اعتماد عمومی و ایجاد یک اقتصاد و جامعه سالم است که هم اکنون در بسیاری از کشورهای دیگر اجرا می شود.
راه اندازی سامانه های اطلاع رسانی شفاف
به گزارش «تجارت»، راه اندازی سامانه هایی جهت شفافیت در عملکرد دولت در خصوص دریافت و پرداخت ها (حقوق و مزیا) و همچنین اطلاع رسانی در حوزه هایی چون؛ میزان مالیات پرداختی افراد و سازمان های حقیقی و حقوقی و چگونگی هزینه کرد آن کمک زیادی به کاهش فرارهای مالیاتی کرده است، چرا که افراد با مشاهده برخورد عادلانه در در حوزه های مالی به ویژه فرآیند مالیات ستانی، انگیزه مضاعفی برای حضور در پرداخت مالیات به منظور تسریع و تسهیل در پروژه های عمرانی کشور پیدا می کند و قطعاً با تقویت حس مطالبه گری خود را در جایگاه کارفرما یا شریک در مدیریت و اجرای پروژه های میهن خود می یابد و دولت نیز در حوزه های مختلف را نه در جایگاه کارفرما بلکه مخدومی می بیند که در تعامل با سرمایه گذاران دیگر ملزم به عمران و توسعه کشور هستند. کشورهایی مانند؛ نروژ، دانمارک، سوئد و فنلاند در بالاترین سطح شفافیت درباره مالیات ستانی و هزینه‌ها قرار دارند. این کشورها سیستم‌های پیچیده و جامعی برای گزارشگری مالی و اطلاعات عمومی در این زمینه دارند که به شهروندان امکان می‌دهند تا به راحتی دسترسی پیدا کنند.
شفافیت در دریافت و هزینه کردها
بر اساس این گزارش؛ تاکید بر شفافیت و اطلاع رسانی شفاف از سوی دولت قطعاً باید در همه بخش ها اعم از هزینه‌های دولت شامل انواع هزینه‌ها مانند هزینه‌های عمومی، حقوق و دستمزد کارمندان، هزینه‌های پروژه‌ها و برنامه‌های دولتی و...، درآمدها و اطلاعاتی درباره منابع درآمدی دولت از جمله درآمدهای مالیاتی، درآمد از منابع طبیعی، درآمد از فروش دارایی‌های دولتی و... قراردادها و شفافیت در مورد قراردادهای بخش عمومی و خصوصی که با دولت امضا شده‌اند، نتایج مالی و گزارش‌ها و اطلاعاتی درباره وضعیت مالی و عملکرد مالی دولت و حتی بدهی ها و اعتبارات دریافتی و ... باشد.
سطح شفافیت و اطلاع رسانی عملکرد مالی ایران
بر اساس این گزارش و شواهد موجود؛ صاحبنظران معتقدند؛ در حال حاضر، سطح شفافیت در امور مالی دولت در ایران هنوز به اندازه دیگر کشورها نیست. هر چند شاید تلاش‌هایی برای افزایش شفافیت وجود داشته اما هنوز به آنچه که ممکن است به عنوان یک سطح مناسب از شفافیت در امور مالی دولتی در نظر گرفته شود، نرسیده است و قطعاً نیاز تدابیر بیشتری در جهت افزایش شفافیت مالی دولتی است تا بتوان به ارتقای مدیریت مالی و افزایش اعتماد عمومی کمک کند. به گفته کارشناسان وجود سیستم های کنترل گر در خارج از نظام مالی دولت ها و در راس حاکمیت می تواند از اِعمال تبعیض های در این زمینه جلوگیری کند و از ایجاد فسادها و اختلاس های کلان مالی جلوگیری کند. اطلاعات کامل از دارایی های مسئولان در سطوح مختلف، تقویت نظام سوت زنی به ویژه در بین مسئولان ومدیران در سطح خرد و کلان و توجه جدی به آن از سوی مقام ذیصلاح و بدون وابستگی به نهاد خاصی می تواند تقویت کننده اصل شفافیت مالی دولت باشد که البته نیاز به وجود سیستم‌های کنترل و نظارت مستقل بر فعالیت‌های مالی دولت است. در این بین انتشار گزارش‌های دوره‌ای و سالیانه از فعالیت‌های مالی دولت به صورتی قابل فهم و قابل دسترسی برای عموم نیز می تواند مردم به ویژه کارشناسان را در بررسی عملکرد دولت و القاء حس مشارکت در مدیریت در کشور و در نتیجه افزایش سرمایه گذاری و حضور با انگیزه در فرآیندهای مالی مانند مالیات ستانی و ... تقویت کند.
مطالبه گری حق شهروندی
این گزارش اضافه می کند؛ ارائه گزارش هزینه کردهای مالیات یکی از مشکلاتی است که معمولاً کشورهای توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته با آن درگیر هستند در حالی که این مسئله در کشورهای توسعه یافته با پشتوانه نظام مالیاتی قوی موظف به ارائه گزارش های شفاف در سامانه هایی در خصوص میزان پرداخت مالیات از سوی افراد حقیقی یا حقوقی یا سازمان ها و نهادهای مختلف است و همچنین ارائه گزارش در باره چگونگی هزینه کرد هزینه ها از جمله دیگر ضروریاتی است که دولت خود را در راستای الزام به پاسخگویی به مردم به آن می پردازد. هر چند این رویه رویکردی جدید در کشورهای توسعه یافته نیست چرا که از سال های دور حتی بدون در اختیار داشتن فناوری های نوین و دست یابی به سامانه های اینترنتی امکان مطالبه برای هر شهروند عادی برای اطلاع از هزینه کرد مالیات های پرداختی خود امکان پذیر بود و اداره مالیات ملزم به ارائه اطلاعات درخواست شده مودی به صورت پرینت شده بود. چرا که در این کشورها «مطالبه گری» حق شهروندی محسوب می شود و دستیابی به این اطلاعات از جمله حقوقی محسوب می شود که دولت مجبور به فراهم آوردن بستر لازم برای اطلاع رسانی به مردم است و در این زمینه به هیچ وجه هیچ بخشی تحت عنوان «محرمانه» وجود ندارد چرا که فراهم آوردن بستر لازم برای ارائه گزارش در خصوص پرداخت ها و هزینه کرد های مالیاتی از جمله وظایف دولت ها و حقوق شهروندی مردم محسوب می شود. فرارهای مالیاتی پیامد تبعیض های ناعادلانه
از بارزترین پیامدهای فقدان شفافیت در امور مالی دولت ها، می توان به فرارهای مالیاتی اشاره کرد که حاصلِ تبعیض ها و معافیت مالیاتی برخی از افراد، سازمان ها و نهادها است که باوجود درآمدهای عالی مالی به دلایلی غیرموجه از پرداخت مالیات معاف هستند و حتی انتظاری برای ارائه گزارش عملکرد آنها به هیچ نهادی نیز وجود ندارد، همچنین معافیت برخی از افراد در بدنه حاکمیت با بهره گیری از ضمانت نامه های نانوشته شده و رابطه های نَسَبی وسَبَبی، حتی تاکنون هیچ پرونده ای برایشان در سازمان امور مالیاتی تشکیل نشده است و آسوده از پرداخت های مالیاتی به سر می برند. هر چند صاحبنظران بر این باور هستند افزایش گستره عادلانه نظام مالیاتی نیاز به ابزارها و رویه هایی دارد که هنوز کشور در مسیر دستیابی به آنهاست، اما همچنان برخی از افراد یا سازمان های با مصونیت کامل در خارج از دایره مالیات ستانی قرار دارند که برخلاف اظهار نظر تاکید دولت بر محوریت داشتن شفافیت بر امورمالی است . بدیهی است؛ در فرآیند شفافیت در امور مالی که شامل حال عملکرد همه اعضای دولت و در سطح کلان می شود، حفظ حریم شخصی از جمله خطوط قرمزی است که باید درباره تک تک افراد مدنظر داشت تا همزمان با رعایت اصل شفافیت اطلاعات مربوط به آنها به امانت مورد استفاده قرار گیرد.
گروه اقتصاد کلان: بانک مرکزی طرح کهربا را با ۶ بانک کلید زد که بر اساس آن تراکنش بانکی با برنامک‌های هوشمند تلفن همراه بدون نیاز به کارتهای بانکی امکان‌پذیر است. به گزارش «تجارت»، بانک مرکزی در راستای تنوع بخشی به ابزارهای پرداخت و بروزرسانی ظرفیت‌های شبکه پرداخت کشور، طرح کهربا را در دستور کار دارد. بر این اساس، مشتریان شبکه بانکی امکان تعریف کارت بانکی فیزیکی خود در برنامک‌های هوشمند مبتنی بر تلفن همراه را دارند. به گفته مصطفی قمری وفا - مدیر روابط عمومی بانک مرکزی- با طرح کهربای بانک مرکزی، امکان انجام تراکنش‌های خرید با استفاده از نسخه الکترونیکی ایمن کارتهای بانکی و استفاده از آنها به جای کارتهای فیزیکی بانکی روی دستگاه‌های پایانه فروشگاهی مجهز شده، مطابق با آخرین فناوری و استانداردهای روز میسر گردیده است. وی گفت: هم‌اکنون شش بانک کشاورزی، تجارت، ملت، ملی، آینده و صادرات تحت پوشش بوده و تعداد بانک‌های این طرح در حال افزایش است.
چگونه از موبایل به جای کارت بانکی استفاده کنیم؟
بر اساس این گزارش؛ مشتریان شبکه بانکی می توانند برنامه هوشمندی که از سوی بانک مربوطه اعلام می‌شود را روی تلفن همراه هوشمند خود نصب و سپس کارت بانکی خود را روی آن برنامه ثبت کنند. از این طریق می‌توانند با موبایل و نزدیک کردن آن به دستگاه‌های کارتخوان، بدون استفاده از رمز، با کاربری آسان‌تر و امنیت بیشتر، پرداخت‌های خود را انجام دهند که این امر آمار کلاهبرداری از طریق دسترسی به اطلاعات کارتهای بانکی اشخاص را به شکل قابل توجهی کاهش می‌دهد. بانک مرکزی در راستای تنوع بخشی به ابزارهای پرداخت و بروزرسانی ظرفیت‌های شبکه پرداخت کشور، طرح کهربا را در دستور کار خود قرار داده است. بر این اساس، مشتریان شبکه بانکی امکان تعریف کارت بانکی فیزیکی خود در برنامک‌های هوشمند مبتنی بر تلفن همراه را دارند و می توانند تراکنش‌های خرید را با استفاده از نسخه الکترونیکی ایمن کارتهای بانکی انجام دهند و از آنها به جای کارتهای فیزیکی بانکی که روی دستگاه‌های پایانه فروشگاهی مجهز شده استفاده کنند.
دستاورد نوین بانک مرکزی با هدف حذف کارتهای بانکی
اخیرا معاون فناوری‌های نوین بانک‌مرکزی از عملیاتی شدن قابلیت NFC یا ارتباط از نزدیک با استفاده از تلفن‌های همراه خبر داد و گفت که یکی از مهمترین اقدامات بانک مرکزی در سال جاری تکمیل پروژه پرداخت‌های مبتنی بر NFC است که در سال ۱۳۹۹ تحت عنوان پروژه «کهربا» از آن رونمایی شد و برای ارائه آن به مردم، نیاز به همکاری بانک‌ها بود. بنابراین، مشتریان شبکه بانکی می‌توانند از طریق موبایل و نزدیک کردن آن به دستگاه‌های کارتخوان، بدون استفاده از رمز با کاربری آسان‌تر و امنیت بیشتر، پرداخت‌های خود را انجام دهند. براین اساس، با عملیاتی شدن پروژه کهربا و حذف کارتهای بانکی به صورت فیزیکی آمار کلاهبرداری از طریق دسترسی به اطلاعات کارتهای بانکی اشخاص به شکل قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند.
NFC چیست؟
قابلیت (Near Field Communication) NFC یا «ارتباط حوزه نزدیک» یک ارتباط کوتاه برد است که به گوشی‌ها، تبلت‌ها، لپ‌تاپ‌ها و ... اجازه می‌دهد به‌راحتی داده‌ها را با سایر دستگاه‌های مجهز به NFC به اشتراک بگذارند. در این حالت بین کارت یا دستگاه مجهز به NFC (برای مثال موبایل) با دستگاه NFC خوان ارتباط برقرار می‌شود. دستگاه‌های NFC خوان معمولا برای تبادل اطلاعات رادیویی به کار گرفته شده در ارتباط میدان نزدیک با کارت یا گوشی طراحی شده‌اند.
هدف و مزیت طرح کهربا
هدف گذاری اصلی پروژه کهربا، ارتقا استانداردهای امنیتی شبکه بانکی کشور و کارتهای بانکی در اختیار مردم است که با توجه به عدم نیاز حضور فیزیکی کارت در زمان انجام تراکنش‌های حضوری، خطراتی مثل کپی و اسکن شدن کارت بانکی از بین می‌رود و با چندین مرحل اخذ اثر انگشت متشری بر روی برنامه هوشمند، امنیت تراکنش به میزان بالایی ارتقا پیدا می‌کند. همچنین، از آنجایی که برنامک هوشمند از آخرین استانداردهای امنیتی روز برخوردار است، امکان استفاده و ثبت چندین کارت به صورت الکترونیکی فراهم است و در عین حال با توجه به افزایش امنیت تراکنش این امکان برای مشتریان فراهم است که انتخاب کنند تراکنش‌هایی از یک میزان مبلغ کمتر بدون انجام عملیات کارتی و صرفا از طریق اثر انگشت با استقاده از برنامک هوشمند، انجام شود.
عملیاتی شدن ۶ بانک در پروژه کهربا
با طرح کهربای بانک مرکزی، امکان انجام تراکنش‌های خرید با استفاده از نسخه الکترونیکی ایمن کارتهای بانکی و استفاده از آنها به جای کارتهای فیزیکی بانکی روی دستگاه‌های پایانه فروشگاهی مجهز شده و مطابق با آخرین فناوری و استانداردهای روز میسر است. در حال حاضر شش بانک کشاورزی، تجارت، ملت، ملی، آینده و صادرات تحت پوشش بوده و تعداد بانک‌های این طرح در حال افزایش است. بی شک با عملیاتی شدن این پروژه و حذف کارتهای بانکی به صورت فیزیکی آمار کلاهبرداری از طریق دسترسی به اطلاعات کارتهای بانکی اشخاص به شکل قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند.
گروه اقتصاد کلان: معاون واگذاری سهام و بنگاه‌های سازمان خصوصی با اشاره به احتمال واگذاری باشگاه‌های استقلال به هلدینگ خلیج فارس و پرسپولیس به کنسرسیومی از چهار بانک گفت: اگر هر دو متقاضی از فیلترهای کارگروه اهلیت عبور کنند، می‌توانند در روز سوم اردیبهشت در فرآیند عرضه حاضر شوند. به گزارش «تجارت»، محمود قامت درباره واگذاری باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس گفت: هر واگذاری در چارچوب اصل ۴۴، تابع تشریفات قانونی است. اکنون هم عرضه سهام این دو باشگاه در مرحله تشریفات عرضه فرار گرفته؛ این تشریفات از آگهی عرضه سازمان خصوصی‌سازی شروع می‌شود. وی ادامه داد: با توجه به اینکه این دو شرکت جزو شرکت‌های فرابورسی هستند، اطلاعیه عرضه توسط فرابورس مننتشر شده و آنگاه فرصتی به متقاضیان داده می‌شود تا درخواست‌هایشان را به شرکت فرابورس و خصوصی‌سازی تحویل دهند. آنگاه در یک بازه مشخص بعد از اتمام این مهلت، کارگروه اهلیت که در سازمان خصوصی تشکیل می‌شود و نمایندگان هیئت واگذاری عضو آن هستند، اهلیت و صلاحیت‌های فنی مدیریتی را از متقاضیان بررسی می‌کند. معاون واگذاری سهام و بنگاه‌های سازمان خصوصی در ادامه توضیح داد: وقتی این بررسی انجام شد، افرادی که از فیلتر کارگروه اهلیت رد شدند، برای حضور در روز عرضه برای رقابت خرید به فرابورس معرفی می‌شوند.
محمد قزلباش
کارشناس اقتصادی
اساسا نرخ ارز یکی از مهمترین متغیر‌های اقتصادی است، زیرا به راحتی انواع شوک‌های اقتصادی، سیاسی و ... را جذب می‌کند تا اجازه ندهد ساز و کار‌های تخصیص بین زمانی آحاد اقتصادی دچار اخلال شود و مانند هر دارایی دیگری نوسانات زیادی دارد و این موضوع در ادبیات اقتصادی عجیب نیست.ما وقتی می‌گوییم نظام ارزی کشور شناور مدیریت‌شده است به این معنا است که ما اجازه نوسانات را به ارز می‌دهیم، اما قرار نیست نسبت به دامنه نوسانات و اندازه سطح آن بی‌توجه باشیم و گرنه اساسا سیاست‌گذاری ارزی بی‌معنی می‌شود. در این شرایط طبعاً سیاست‌گذار پولی نیز از ابزارهای خود، با توجه به شدت و اهمیت مساله، استفاده کرده است. می‌توان گفت اقدامات سال گذشته بانک مرکزی در مورد انتشار گواهی سپرده خاص تا حدی به این موضوع مرتبط است به نحوی که با افزایش محدود و مدیریت‌شده نرخ سود بدون ریسک بخشی از انتظارات عمومی را مدیریت کرده است. می‌توان انتظار داشت که با کاهش شوک‌های سیاسی و اخبار منفی منطقه‌ای، هیجانات بازار ارز نیز کاهش یابد.
در بلندمدت آنچه نرخ ارز را تعیین می‌کند میزان رشد کل‌های پولی است. این متغیر‌ها هنگامی که در تقاطع با بخش واقعی اقتصاد قرار می‌گیرند قیمت‌های داخلی را شکل می‌دهند و آنچه نسبت قیمت‌های داخلی با قیمت‌های خارجی را تعدیل می‌کند نرخ اسمی ارز خواهد بود که این موضوع به خوبی خود را در داده‌های اقتصاد ایران نیز نشان می‌دهد؛ البته فارغ از شرایط سیاسی-نظامی که بر اقتصاد حاکم خواهد شد.حتی اگر ما بخواهیم بر فروض مبنای این ادعا هم شک بکنیم، خوشبختانه داده‌های مربوط به اقتصاد ایران به خوبی رابطه نرخ ارز و نقدینگی را نشان می‌دهد و جای تردیدی در آن نیست. در چنین فضایی، کاهش نرخ رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد و پایه پولی به ۲۹.۶ درصد موضوع بااهمیتی است. کاهش رشد نقدینگی به وضوح ناشی از محدودیت مقداری بر سقف رشد ترازنامه بانک‌هاست که به خوبی توسط سیاست‌گذار پولی پیگیری شده است. طی سالهای اخیر بازدهی برابری دلار به ریال به این دلیل نسبت به سایر بازار‌ها کمتر بوده است که تحولات اقتصاد جهانی روی سایر بازار‌ها تاثیرات مهمی گذاشت؛ به عنوان مثال کالایی مثل طلا هم از انس جهانی تاثیر می‌گیرد و هم از دلار که این انس طی ۱۵ سال اخیر، از ۴۰۰ دلار به بیش از ۲۳۰۰ دلار رسیده است. این موضوع برای سایر بازار‌ها همچون بازار سهام نیز صادق است و رشد شدید بازار‌های کامودیتی بعد از بحران مالی ۲۰۰۸ و بعد از کرونا بخشی از بازدهی این بازار را توضیح می‌دهد. بازار مسکن نیز به دلیل اینکه ابعاد بیماری هلندی در اقتصاد ایران را نمایندگی می‌کند، طی سالهای اخیر افزایش قیمت داشته است. همچنین به دلیل وجود شوک‌های ارزی، بخش مسکن علاوه بر مورد فوق، با مشکل افزایش تقاضای موثر و کاهش عرضه موثر بافت مسکونی به خوبی نقش پوشش‌دهنده ریسک تورمی را ایفا کرده است. البته شواهدی از جمله نسبت بالای قیمت به اجاره در مسکن شهر‌های بزرگ و نیز نسبت بسیار بالای بازار مسکن به اندازه تولید ناخالص ملی شک و شبهه‌های جدی بر رشد بلندمدت این بازار ایجاد کرده است.
بازار سهام نیز علاوه بر فشار در سمت بازار جهانی به دلیل افزایش نرخ‌های بهره، با مشکل افزایش نرخ سود بدون ریسک داخلی و کاهش کلیت مقدار نقدینگی کشور مواجه است که در کوتاه‌مدت بازده جدی آن را مشکل خواهد کرد. با این حال، صنایعی که طرح‌های توسعه دارند و آنها را در سود سهام نشان می‌دهند همچنان قابلیت‌های جدی اخذ بازدهی دلاری دارند و مهمترین گزینه برای پول‌های حجیمی است که قصد سرمایه‌گذاری بلندمدت را دارند.
مصدق مصدق‌پور
کارشناس مسائل منطقه
نوع نگاه به مذاکرات تبادل اسرا و آتش‌بس غزه اساساً از پاسخ ایران به تل‌آویو به بعد دچار یک سری تغییرات مهم شده است؛ به گونه‌ای که مقاومت، شروط خود را سخت‌تر کرده و در حال اعمال شروط جدید به اسرائیل است. قبل از این روند رژیم صهیونیستی موافقت کرده بود که ۹۰۰ اسیر فلسطینی را تبادل کند که ۱۰۰ نفر از آنها دارای حبس ابد بودند ولی حالا بحث به سمت و سوی دیگر رفته است. اسرائیل در شرایط فعلی ابزاری جز جنگ و پیشروی زمینی در رفح و خونریزی بیشتر ندارد و شرایط برای تل‌آویو نه تنها در غزه و کرانه باختری بلکه در منطقه هم تغییر کرده است. تل‌آویو همین حالا در احاطه یک سری از فشارهای داخلی قرار دارد و نتانیاهو هم با مشکلاتی روبه‌رو شده که عملاً توان حل و فصل آنها را ندارد. حماس هم در این راستا شرایط خود را اعلام کرده و اخیراً پیشنهادهایی از سوی کشورهای میانجی به این جریان ارائه شده است که با آن مخالفت کردند. حماس اعلام کرده که بازسازی زیرساخت‌ها، بازگشت آوارگان و همچنین پایان جنگ باید اجرایی شود که این مسائل هم اجرایی نشده است. در این شرایط اسرائیل هم اعلام کرده که باید اقدامات ارتش در غزه به سرانجام برسد اما در نهایت باز هم حماس زیر بار نرفته است. موساد هم به عنوان یک طرف حاضر در مذاکرات آتش‌بس به دنبال ایجاد یک وحدت کلی در اجرا و تئوری به نفع اسرائیل است. حماس می‌گوید که من نمی‌توانم وضعیت فعلی را بپذیرم و به دنبال آن است که در غزه و برای بازگشت آوارگان به شمال این منطقه نظارت امنیتی داشته باشد. از سوی دیگر جنبش حماس تاکید بر عقب‌نشینی اسرائیل از الرشید و صلاح‌الدین را دارد اما تل‌آویو می‌خواهد به نوعی دیگر عمل کند. این در حالیست که اختلاف نظر همچنان بر سر بازگشت آوارگان وجود دارد؛ به گونه‌ای که اسرائیل بر مشروط بودن بازگشت آوارگان تاکید دارد اما حماس بر غیر مشروط بودن آن و عقب نشینی اسرائیل از غزه تاکید می‌کند. این در حالیست که فشارها در کابینه علیه نتانیاهو زیاد بوده و حالا به اوج خود رسیده است. برخی مانند بن گویر و اسموتریچ هنوز هم معتقدند که باید شدیدترین اقدامات را در دستور کار قرار دهند اما در این میان باید توجه کرد که عملاً اسرائیل در یک حالت عادی قرار ندارد و نتانیاهو هم به نوعی به آمریکا بدبین است. لذا تمام این روندها در حالی مطرح می‌شود که آمریکا هم خواهان توسعه جنگ نیست و در داخل اسرائیل هم بحران‌های زیادی وجود دارد و حالا نتانیاهو مجبور است که در این راستا اقداماتی را انجام دهد تا جلوی وضعیت فعلی گرفته شود. از جهتی دیگر حمله تنبیهی ایران علیه اسرائیل هم باعث شده تا یک موج جدید در جهان عرب و افکار عمومی کشورهای عربی به نفع ایران راه بیفتد. لذا شرایط جدید منطقه را هم باید زیر ذره‌بین داشت و در مورد آن بیشتر تعقل کرد.