شکاف در متغيرهاي پولي نشان میدهد؛
تازهترين گزارش بانک مرکزي از افزايش مجدد رشد نقدينگي نشان از رشد نامتعارف آن دارد که زنگ خطر جدي را براي اقتصاد به صدا درآورده است. به اعتقاد بسياري از کارشناسان تداوم اين رشد نامتعارف پولي اقتصاد را در يک شوک تورمي فرو خواهد برد.
بر اساس گزارش بانک مرکزي تا پايان آذر ماه سال جاري نقدينگي به رقم ۱۱۸۴ هزار ميليارد تومان رسيد که نسبت به آذر ماه سال گذشته رشد ۲۸.۱ درصدي داشته است.
براساس اعلام بانک مرکزي ميزان نقدينگي در پايان آذر امسال به 11848.6 هزار ميليارد ريال رسيد که در مقايسه با اسفند سال گذشته 16.5 درصد رشد نشان ميدهد.
براين اساس ميزان پول به 1540.7 هزار ميليارد ريال رسيده که نسبت به اسفند سال 1394 افزايشي 12.7 درصدي را نشان ميدهد. از سوي ديگر در پايان آذر امسال ميزان شبه پول با 17.1 درصد افزايش نسبت به اسفند سال گذشته به 10307.9 هزار ميليارد ريال رسيد.
ميزان وامها و سپردههاي بخش دولتي در 9 ماههامسال با 3.7 درصد کاهش نسبت به اسفند 1394 عدد 611.8 هزار ميليارد را نشان ميدهد.
در ادبيات اقتصادي سپردههاي غيرديداري را اصطلاحا شبه پول مينامند که شامل سپردههاي قرض الحسنه،پس انداز مسکن و سپردههاي بلند مدت يک تا چندساله ميشود.
بررسيها نشان ميدهد تا زمستان سال پيش نسبت شبهپول به حجم پول به طور قابل توجهي بالا رفت که اين موضوع سبب شد تا نرخ سود بالا به طور خودکار در انتهاي سال نقدينگي را افزايش بدهد.
در واقع دليل افزايش نقدينگي در دو سه سال اخير به تغييرات نسبت شبه پول به حجم پول است.
بررسيها نشان ميدهد که نسبت پول به شبهپول طي دو دهه اخير عموما کاهشي بوده، اما از اواخر سال ٩٢ شکاف بزرگي در متغيرهاي پولي اتفاق افتاده است. يعني در حالي که نرخ رشد پول در سال ٩٣ به ٣/١ درصد رسيده ، نرخ رشد شبه پول عدد ۲۷ درصدي را ثبت کرده است . بررسيها نشان ميدهد که نرخ رشد پول تا پاييز ۹۴ در محدوده ارقام منفي نوسان داشته است و از آذرماه سال گذشته اين عدد به ٢/٠ درصد رسيد ه است، در حالي که نرخ رشد شبهپول به ۲۹ درصد افزايش يافته است .
در واقع نرخ رشد شبهپول در اين دوره اگرچه نسبتا بالا بوده ولي نرخ رشد پول بسيار پايين گزارش شده است. اين موضوع نشان ميدهد، اتفاقي که در متغير پولي ما افتاده ، نرخهاي رشد بسيار پايين حجم پول در برابر نرخهاي رشد بالاي شبهپول از اواسط ٩٢ تا پاييز ٩٤ بوده که سبب شده نرخ تورم به زير ۱۰ درصد ، با وجود نرخ بالاي رشد نقدينگي برسد .
کارشناسان اقتصادي علت اين پديده را کاهش درجه نقدشوندگي نقدينگي ميدانند.بنا به گفته آنان اگرچه نقدينگي با نرخ بالا در حال افزايش است، اما درجه نقدشوندگي ، که در نسبت پول به شبهپول در نقدينگي منعکس ميشود ، در حال کاهش است . البته پول و شبهپول در بلندمدت با هم حرکت ميکنند اما تحولات کوتاهمدت آنها ، اثرات بسيار مهميبر روي تورم ميگذارد .
از سويي ديگر، رسوب منابع در سپردههاي بانكي، كاهش شديد بودجه عمراني دولت، تغيير الگو مصرف و كاهش مصرف خانوار به همراه تداوم تزريق ارز به بازار كه در واردات رسميو قاچاق صرف ميشود باعث كنترل تورم ناشي از افزايش نقدينگي تا زمان حاضر شده است.
در صورتيكه دولت ارزهاي حاصل از فروش نفت را نزد بانك مركزي به ريال تبديل كند نقدينگي افزايش خواهد يافت و جالب تر آنكه بعد از دوره اي همان ارزهايي كه در بانك مركزي انباشته شده در بازار افزايش قيمت مييابد و دولت با ارزشيابي مجدد آن (تسعير) پول جديد ايجاد نموده و با آن بدهي خود را به بانكها تسويه نموده و سرمايه بانكهاي دولتي را افزايش ميدهد و نقدينگي را بازهم چند برابر ميكند.
بنابراين بالاخره روزي خواهد رسيد كه نقدينگي به سمت ارز حركت نموده، سفته بازي در آن جريان يافته و تقاضاي كاذب براي نگهداري آن ايجاد شود و در مقابل بانك مركزي با كمبود ارز مواجه شده و حتماً شاهد تورم بسيار بالا در اقتصاد خواهيم بود.
علت اين پديده هم آن است كه سابقاً بانك مركزي با خريد ارز دولت و انتشار پول ، ارزش پول ملي را تضعيف كرده بود و فقط با مديريت فروش ارز به بازار و واردات كالا تا دوره اي اثر تورميآن را به تعويق مياندازد اما درنهايت نقدينگي پس از ايجاد حباب در بازارهاي اوراق بهادار، مسكن، كالاها و غيره به خانه اصلي خود يعني ارز وارد شده و قيمت آن را افزايش ميدهد.
در شرايطي كه شفافيت در اقتصاد پايين بوده و توليد و مصرف شديداً به واردات اتكا دارند (مانند اقتصاد ايران) ، اثر تورميافزايش حجم پول بسيار بحران زا خواهد بود.
کاهش 3.6 درصدي داراييهاي خارجي بانکها
گزيدههاي آماري منتشر شده از سوي بانک مرکزي و در بخش خلاصه داراييها و بدهيهاي سيستم بانکي اعلام شده است که ميزان داراييهاي خارجي بانکها در 9 ماههامسال به 5614.6 هزار ميليارد ريال رسيده که نسبت به اسفند سال گذشته 3.6 درصد کاهش يافته است. ميزان داراييهاي خارجي بانک مرکزي در آذر امسال با کاهشي 4.7 درصدي نسبت به اسفند سال گذشته روبه رو بوده و به رقم 3352.9 هزار ميليارد ريالي رسيده است. با اين حال ميزان اسکناس و مسکوک نزد بانک مرکزي نسبت به اسفند 1394 افزايشي 102.9 درصدي يافته و به 62.1 هزار ميليارد ريال بالغ شده است.
بانک مرکزي اعلام کرده است که سپرده بانکها و موسسات اعتباري نزد اين بانک در 9 ماهه سال 1395 با 18.0 درصد رشد نسبت به اسفند سال گذشته به 1270.9 هزار ميليارد ريال رسيده است. اين رقم البته نسبت به آذر 1394، 24.4 درصد رشد يافته است.
در مدت زمان مشابه ميزان سپردههاي بخش دولتي نزد بانک مرکزي نيز با 11.9 درصد افزايش، به 378.5 هزار ميليارد ريال رسيد.
اين آمار نشان ميدهد که ميزان اسکناس و مسکوک بانکهاي تجاري در 9 ماههامسال نسبت به اسفند 1394 با 50.9 درصد افزايش به 42.7 هزار ميليارد ريال بالغ شده است. همچنين براين اساس بدهي بخش دولتي به بانکهاي تجاري در آذرماه 12.9 درصد رشد يافته و رقم 380.5 هزار ميليارد ريال را نشان ميدهد.
رئيس کل بانک مرکزي
رئيس کل بانک مرکزي که در هفته اخير همراه رئيس جمهور عازم عمان شده بود، نتايج مذاکرات اين سفر را تشريح و اعلام کرد که ايران منابع بلوکه شدهاي در عمان ندارد.
به گزارش ايسنا، ولي الله سيف ، با ارائه توضيحاتي در رابطه با رايزنيهاي انجام شده با همتاي عماني خود گفت: با توجه به ظرفيت بالاي همکاريهاي اقتصادي و بانکي بين دو کشور در اين مذاکرات زمينههاي مختلف همکاري مورد بحث و تفاهم قرار گرفت و توافق شد متن تفاهمنامه مناسب که دربرگيرنده تمام زمينههاي همکاري بانکي و پولي باشد تهيه و در نشستي که به زودي در تهران برگزار خواهد شد بين رؤساي کل بانکهاي مرکزي دو کشور بهامضا برسد.
آنطور که سيف عنوان کرد در اين مذاکرات زمينههاي همکاري دو جانبه بين بانکهاي مرکزي و همچنين توسعه ارتباطات بانکهاي تجاري دو ايران و عمان مورد بحث و بررسي قرار گرفت. همچنين رئيس کل بانک مرکزي با همتاي عماني خود درباره برقراري مکانيزم حساب مخصوص براي تسويه مبادلات في مابين با پولهاي ملي دو کشور و اتصال سوئيچ ملي کارتهاي بانکي تبادل نظر داشته است.
رئيس شوراي پول و اعتبار اين را هم گفت که در نشست پيش رو، بانکهاي تجاري از هر دو طرف حضور خواهند داشت و مذاکرات لازم را براي شروع و گسترش همکاري انجام خواهند داد.
توضيح رئيس کل درباره منابع بلوکه شده ايران در عمان اما داراييهاي بلوکه شده ايران در عمان، ديگر موضوعي بود که سيف آخرين وضعيت آن را با توجه به سفر اخير خود به اين کشور تشريح کرد. بر اساس گفتههاي رئيس کل بانک مرکزي ايران منابع بلوکه شدهاي در عمان ندارد.
رئيس کل بانک مرکزي توضيح داد: بانک مرکزي عمان در زماني که مشکل جابجايي منابع آزاد شده قبل از اجراي برجام را داشتيم با ما همکاري کرد و از طريق آنها توانستيم مشکل را برطرف کنيم.
وي با بيان اينکه بخشي از آن منابع به صورت سپرده نزد بانک مرکزي عمان بود کهامکان استفاده از آن را به هر صورتي که لازم باشد داشتهايم، يادآور شد: تاکنون به تدريج مبالغي از اين منابع، مورد استفاده قرار گرفته و ترتيبي اتخاذ شد که بتوانيم در مورد بقيه آنها متناسب با نيازهاي موجود با سهولت بيشتري اقدام کنيم.