«تجارت»بررسي كرد؛
گروه اقتصاد کلان: سرانجام آن قدر واسطه گران و به عقيده کارشناسان رانت ويان، عرضه را بر اقتصاد مولد و توليدکنندگان تنگ کرده‌اند که حتي رانت‌خواران بخشي از بدنه اقتصاد نامولد يا همان افرادي که به نوعي حامي‌بازار آزاد به معناي مطلق بودند نيزاعتراض خود را علني کردند به نوعي دادشان به آسما بلند شده است.
موضوعي که کارشناسان اقتصادي نهادگرا در اين چند سال اخير نسبت به حضور رانت خواران، مفت خواران ، دلالان و توسعه اقتصاد غير مولد به وسيله آنها هشدار داده بودند و عامل اصلي اين موضوع را به برنامه ريزي اقتصاددانان نوکلاسيک وطني منتسب مي‌کنند.
روز پنجشنبه گذشته، رئيس اتاق بازرگاني ايران، به اين موضوع اذعان کرده و گفته است، دوگانگي و حضور گروه‌هاي ذي نفوذ در تصميمات اقتصادي عرصه را بر بخش خصوصي بسيار تنگ کرده است.
حالا وقتي اين جملات از زبان کسي که زماني مدافع همين نوع برنامه ريزي بازار آزاد بوده است شنيده ميشود از شرايط مخرب و فاجعه‌اميز توليد و اقتصاد ايران حکايت دارد.
حالا چرا و چگونه اين شرايط ايجاد شده است؟ اين پرسشي است که اقتصاددانان بسياري به آن در چهار سال گذشته تا کنون پاسخ داده‌اند اما هيچ گوش شنوايي براي شنيدن آن وجود نداشته است و دولت يازدهم که حالا به پايان رسيده است هيچ وقعي به اين موضوع نگذاشت.
حسين شافعي در ادامه افشاگري‌ها و انتقادهاي خود به اين موضوع ، با اشاره به اينکه يکي از مشکلات ما از گذشته دور مساله پرورش سوگلي‌هاي اقتصادي است، عنوان کرده: ما تصور مي‌کنيم بخش‌هاي خصولتي و دولتي امکان رقابت سالم را براي بخش خصوصي فراهم نمي‌کنند و اين دوگانگي و حضور گروه‌هاي ذي نفوذ در تصميمات اقتصادي عرصه را بر بخش خصوصي بسيار تنگ کرده است. وزراي اقتصادي بايد اين مساله را به عنوان يک اولويت بالا در دستور کار قرار دهند و اين خواسته جدي بخش خصوصي است.
شافعي اضافه کرده: علاوه بر اين موضوع آنچه که به عنوان يک مساله بسيار مهم و مانعي بزرگ در توسعه اقتصادي کشور براي سرمايه گذاري‌هاي داخلي و خارجي وجود دارد، فضاي نامساعد و غيررقابتي در اقتصاد کشور است. با اين وضعيت فضاي کسب و کار در کشور حتي نگران هستيم که آن‌هايي که اشتياق سرمايه گذاري در ايران دارند، با برخورد با اين موانع بازگردند. اين فضاي کسب و کار و فسادي که در مسايل مختلف ما وجود دارد، اين رانتي که توسط نورچشمي‌ها استفاده ميشود، ميدان را براي رقابتي سالم در ميدان اقتصادي فراهم نمي‌کند.
اين موضوعي است که در حال حاضر به وضوح مشاهده ميشود. اين آشفتگي ذهني بستري فراهم ميکند براي فرصت طلبي. گروه‌هاي پر نفوذ و فرصت طلب که معمولا از نظر وزن جمعيتي بسيار ناچيز هستند اما از نظر صدا و جريان سازي بسيار قدرتمند و سازمان يافته، از اين آشفته بازار استفاده کرده و نظام تصميم گيري را در راستاي منافع کوته نگرانه هدايت مي‌کنند.
فرشاد مومني، کارشناس اقتصادي، که همواره يکي از منتقدان جدي برنامه‌هاي اقتصادي و شيوه اجراي سياستگذاري‌هاي اقتصادي در طي اين 4 سال گذشته بوده است، به ريشه يابي اين موضوع پرداخته و در اين باره معتقد است که حضور انحصار گرايان اقتصادي و جالا کاملا بر اقتصاد و توليد چيره شده‌اند را بايد در بيست و چند سال پيش جست‌و جو کرد آنجا که برخي از اقتصاد دانان نوکلاسيک وطني بر خلاف برنامه اول توسعه که خود آن را تدوين کرده بودند دست به اقداماتي مثل اجراي سياست‌هاي تعديل اقتصادي گرفتند. و اين امر باعث شد تا بزرگ‌ترين خطاهاي اقتصادي به وجود بيايد. تا جاييکه حالا کشور شاهد هنجار شکني گروه‌هاي انحصار گراي اقتصادي است.
به گفته مومني در حال حاضر، هنجار شکني ضد توليد باعث شده تا موانع ضد توسعه اي به وجود بيايد و همين امر موجب شده تا بخش واقعي خصوصي سازي نيز در گوشه رينگ اقتصاد گرفتار شوند.
از طرفي ديگر دکتر حسين راغفر، ديگر اقتصاد دان نهادگرا نيز گفته: آنچه در اين ميان، دولت و مسوولان بايد مورد توجه قرار دهند، شرايط ويژه اي است كه جامعه ايران با آن روبه رو است؛ در شرايط كنوني مهم‌ترين وظيفه تيم اقتصادي دولت دوازدهم، ارتقاي سرمايه اجتماعي از راه بهبود اوضاع معيشت مردم است و تلاش‌ها براي اصلاح ساختارها بايد در دستور كار قرار بگيرد.
راغفر، در ادامه مي‌گويد: علايم اصلي قيمت‌ها و نرخ‌هاي كلي در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي حاكي از رشد بازدهي فعاليت‌هاي سوداگري و نامولد در اقتصاد ايران است. متاسفانه صاحبان سرمايه‌ها از طريق رسانه‌هاي گوناگون بر نكاتي تاكيد دارند كه حافظ منافع گروه‌هاي كوچكي در جامعه است بدون توجه به مشكلات معيشتي كه بخش مهمي‌از جامعه را تهديد مي‌كند.به گفته اين اقتصاددان، در حال حاضر توجهي به ظرفيت‌هاي عملي اين بخش از اقتصاد كشور يعني صادرات صورت نمي‌گيرد، اما اين فضاسازي افزايش قيمت ارز را دنبال مي‌كند كه تامين كننده منافع صادركنندگان منابع خام در ايران است. خام فروشاني كه سالهاست حاضر به سرمايه گذاري در بخش‌هاي پايين دستي نيستند، به عنوان عاملان اصلي تشويق اين سياست‌ها مشكلات توليد در داخل را افزايش مي‌دهند كه نتيجه تلاش آنها بي ترديد موجب كاهش قدرت خريد عموم مردم خواهد شد.
کارشناسان اقتصادي بر اين باورند، اکنون به اعتبار سروري بي‌سابقه پول و فشارهاي ناشي از آن عامه مردم و توليدکنندگان در معرض بي‌سابقه‌ترين سطوح نابرابري‌ها قرار گرفته‌اند. توليد به فاجعه‌آميز‌ترين شرايط خود رسيده است و بيشتر مردم به طرز فاجعه‌اميزي در فقر به سر مي‌برند. اين مقوله در شرايطي ايجاد شده است که مفت خواران، دلالان و رانت‌جويان حاکميت سرمايه‌اي خود را به شيوه‌اي منحصر به فرد در اين اقتصاد اعمال مي‌کنند. به عبارتي اين شرايط ناشي از همين عملکرد آن‌هاست.در کشور، توليد و خلاقيت سرکوب شده است چرا که فرصت‌هاي نابرابر و ناعادلانه، نابرابري‌هاي درآمدي ثروتي و منطقه‌اي را به سود منافع غيرمولد‌هاي اقتصادي سوق داده است.
در حال حاضر در سطح ساختاري قدرت در ربع قرن اخير همه چيز را در خدمت ترويج سوداگري، رانت جويي، رباخواري، دلالي و واردات قرارگرفته است.کارشناسان در اين باره به دولت دوازدهم توصيه مي‌کنند که بستري براي گفت‌و‌گوي ملي ايجاد کند.
به همين دليل است که فرشاد مومني معتقد است که گفت‌و‌گو‌هاي ملي ، امکان برخورد فرصت طلبانه و بهره‌برداري‌هاي ضد توليد و ضد توسعه‌اي را به حداقل مي‌رساند.
در همين باره، مهدي پازوکي اقتصاد دان در گفت و گو با روزنامه تجارت، به سه مولفه اصلي براي از بين بردن و اصلاح ساختار اقتصادي و توسعه فضاي کسب و کار اشاره کرده و گفته است: براي بهبود فضاي کسب و کار دولت دوازدهم بايد مبادرت به ايجاد شفافيت نه تنها در اقتصاد بلکه در همه بخشها اقدام کند. و براي ايجاد فضاي مناسب براي توليد بايد رقابت پذيري را در اقتصاد ايجاد کند و آن را در همه بخشها تسري دهد.
به گفته پازوکي، اين امر بايد با کمک همه نهادهاي قدرت صورت گيرد و در چار چوب يک تفاهم ملي انجام شود.
او گفته: اين امر مستلزم کاهش تعارض بين اجزاي ساختار قدرت و توسعه بخش خصوصي است و در اين راستا بايد بين اين اجزا يک هماهنگي ايجاد شود.
اين کارشناس اقتصادي در ادامه به مقوله انحصار در اقتصاد پرداخته و گفته : در اين باره بايد از هر گونه انحصار در همه بخشها از جمله اقتصاد جلوگيري به عمل آيد و با از بين بردن انواع رانت جويي‌ها دولت دوازدهم گامي‌در جهت توسعه اقتصادي بردارد.
پازوکي در ادامه به سرمايه گذاري اشاره کرده و گفته است: سرمايه در ايران مظلوم واقع شده است و براي حل اين موضوع بايد بستر لازم در راستاي بهبود فضاي سرمايه گذاري در کشور فراهم شود و موانع موجود در اين راه برداشته شود. چرا که سرمايه گذاري موجب خواهد شد تا ميروي مولد اقتصادي به حرکت درآيد و فضاي کسب و کار نيز بهبود يابد.
اين اقتصاددان در ادامه مي‌گويد: اما اصلي‌ترين مشکل اقتصاد کشور همان موضوعي است که قبلا به آن اشاره کردم و آن موضوع عدم شفافيت در اقتصاد است . اگر مي‌خواهيم فساد، رانت و انحصار گرايي را از بين ببريم بايد ژن‌هاي‌هاي رانتي را با ايجاد شفافيت نظام مند از بين برد. و در اين راستا اين امر نيازمند فهم نظري در همه ابعاد ساختار اجزاي قدرت است به گونه اي که تنها اقتصاد پازل کوچکي از آن است.
روز پنجشنبه گذشته، رئيس اتاق بازرگاني ايران، به اين موضوع اذعان کرده و گفته است، دوگانگي و حضور گروه‌هاي ذي نفوذ در تصميمات اقتصادي عرصه را بر بخش خصوصي بسيار تنگ کرده است.
حالا وقتي اين جملات از زبان کسي که زماني مدافع همين نوع برنامه ريزي بازار آزاد بوده است شنيده ميشود از شرايط مخرب و فاجعه‌اميز توليد و اقتصاد ايران حکايت دارد.
حالا چرا و چگونه اين شرايط ايجاد شده است؟ اين پرسشي است که اقتصاددانان بسياري به آن در چهار سال گذشته تا کنون پاسخ داده‌اند اما هيچ گوش شنوايي براي شنيدن آن وجود نداشته است و دولت يازدهم که حالا به پايان رسيده است هيچ وقعي به اين موضوع نگذاشت.
حسين شافعي در ادامه افشاگري‌ها و انتقادهاي خود به اين موضوع ، با اشاره به اينکه يکي از مشکلات ما از گذشته دور مساله پرورش سوگلي‌هاي اقتصادي است، عنوان کرده: ما تصور مي‌کنيم بخش‌هاي خصولتي و دولتي امکان رقابت سالم را براي بخش خصوصي فراهم نمي‌کنند و اين دوگانگي و حضور گروه‌هاي ذي نفوذ در تصميمات اقتصادي عرصه را بر بخش خصوصي بسيار تنگ کرده است. وزراي اقتصادي بايد اين مساله را به عنوان يک اولويت بالا در دستور کار قرار دهند و اين خواسته جدي بخش خصوصي است.
شافعي اضافه کرده: علاوه بر اين موضوع آنچه که به عنوان يک مساله بسيار مهم و مانعي بزرگ در توسعه اقتصادي کشور براي سرمايه گذاري‌هاي داخلي و خارجي وجود دارد، فضاي نامساعد و غيررقابتي در اقتصاد کشور است. با اين وضعيت فضاي کسب و کار در کشور حتي نگران هستيم که آن‌هايي که اشتياق سرمايه گذاري در ايران دارند، با برخورد با اين موانع بازگردند. اين فضاي کسب و کار و فسادي که در مسايل مختلف ما وجود دارد، اين رانتي که توسط نورچشمي‌ها استفاده ميشود، ميدان را براي رقابتي سالم در ميدان اقتصادي فراهم نمي‌کند.
اين موضوعي است که در حال حاضر به وضوح مشاهده ميشود. اين آشفتگي ذهني بستري فراهم ميکند براي فرصت طلبي. گروه‌هاي پر نفوذ و فرصت طلب که معمولا از نظر وزن جمعيتي بسيار ناچيز هستند اما از نظر صدا و جريان سازي بسيار قدرتمند و سازمان يافته، از اين آشفته بازار استفاده کرده و نظام تصميم گيري را در راستاي منافع کوته نگرانه هدايت مي‌کنند.
فرشاد مومني، کارشناس اقتصادي، که همواره يکي از منتقدان جدي برنامه‌هاي اقتصادي و شيوه اجراي سياستگذاري‌هاي اقتصادي در طي اين 4 سال گذشته بوده است، به ريشه يابي اين موضوع پرداخته و در اين باره معتقد است که حضور انحصار گرايان اقتصادي و جالا کاملا بر اقتصاد و توليد چيره شده‌اند را بايد در بيست و چند سال پيش جست‌و جو کرد آنجا که برخي از اقتصاد دانان نوکلاسيک وطني بر خلاف برنامه اول توسعه که خود آن را تدوين کرده بودند دست به اقداماتي مثل اجراي سياست‌هاي تعديل اقتصادي گرفتند. و اين امر باعث شد تا بزرگ‌ترين خطاهاي اقتصادي به وجود بيايد. تا جاييکه حالا کشور شاهد هنجار شکني گروه‌هاي انحصار گراي اقتصادي است.
به گفته مومني در حال حاضر، هنجار شکني ضد توليد باعث شده تا موانع ضد توسعه اي به وجود بيايد و همين امر موجب شده تا بخش واقعي خصوصي سازي نيز در گوشه رينگ اقتصاد گرفتار شوند.
از طرفي ديگر دکتر حسين راغفر، ديگر اقتصاد دان نهادگرا نيز گفته: آنچه در اين ميان، دولت و مسوولان بايد مورد توجه قرار دهند، شرايط ويژه اي است كه جامعه ايران با آن روبه رو است؛ در شرايط كنوني مهم‌ترين وظيفه تيم اقتصادي دولت دوازدهم، ارتقاي سرمايه اجتماعي از راه بهبود اوضاع معيشت مردم است و تلاش‌ها براي اصلاح ساختارها بايد در دستور كار قرار بگيرد.
راغفر، در ادامه مي‌گويد: علايم اصلي قيمت‌ها و نرخ‌هاي كلي در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي حاكي از رشد بازدهي فعاليت‌هاي سوداگري و نامولد در اقتصاد ايران است. متاسفانه صاحبان سرمايه‌ها از طريق رسانه‌هاي گوناگون بر نكاتي تاكيد دارند كه حافظ منافع گروه‌هاي كوچكي در جامعه است بدون توجه به مشكلات معيشتي كه بخش مهمي‌از جامعه را تهديد مي‌كند.به گفته اين اقتصاددان، در حال حاضر توجهي به ظرفيت‌هاي عملي اين بخش از اقتصاد كشور يعني صادرات صورت نمي‌گيرد، اما اين فضاسازي افزايش قيمت ارز را دنبال مي‌كند كه تامين كننده منافع صادركنندگان منابع خام در ايران است. خام فروشاني كه سالهاست حاضر به سرمايه گذاري در بخش‌هاي پايين دستي نيستند، به عنوان عاملان اصلي تشويق اين سياست‌ها مشكلات توليد در داخل را افزايش مي‌دهند كه نتيجه تلاش آنها بي ترديد موجب كاهش قدرت خريد عموم مردم خواهد شد.
کارشناسان اقتصادي بر اين باورند، اکنون به اعتبار سروري بي‌سابقه پول و فشارهاي ناشي از آن عامه مردم و توليدکنندگان در معرض بي‌سابقه‌ترين سطوح نابرابري‌ها قرار گرفته‌اند. توليد به فاجعه‌آميز‌ترين شرايط خود رسيده است و بيشتر مردم به طرز فاجعه‌اميزي در فقر به سر مي‌برند. اين مقوله در شرايطي ايجاد شده است که مفت خواران، دلالان و رانت‌جويان حاکميت سرمايه‌اي خود را به شيوه‌اي منحصر به فرد در اين اقتصاد اعمال مي‌کنند. به عبارتي اين شرايط ناشي از همين عملکرد آن‌هاست.در کشور، توليد و خلاقيت سرکوب شده است چرا که فرصت‌هاي نابرابر و ناعادلانه، نابرابري‌هاي درآمدي ثروتي و منطقه‌اي را به سود منافع غيرمولد‌هاي اقتصادي سوق داده است.
در حال حاضر در سطح ساختاري قدرت در ربع قرن اخير همه چيز را در خدمت ترويج سوداگري، رانت جويي، رباخواري، دلالي و واردات قرارگرفته است.کارشناسان در اين باره به دولت دوازدهم توصيه مي‌کنند که بستري براي گفت‌و‌گوي ملي ايجاد کند.
به همين دليل است که فرشاد مومني معتقد است که گفت‌و‌گو‌هاي ملي ، امکان برخورد فرصت طلبانه و بهره‌برداري‌هاي ضد توليد و ضد توسعه‌اي را به حداقل مي‌رساند.
در همين باره، مهدي پازوکي اقتصاد دان در گفت و گو با روزنامه تجارت، به سه مولفه اصلي براي از بين بردن و اصلاح ساختار اقتصادي و توسعه فضاي کسب و کار اشاره کرده و گفته است: براي بهبود فضاي کسب و کار دولت دوازدهم بايد مبادرت به ايجاد شفافيت نه تنها در اقتصاد بلکه در همه بخشها اقدام کند. و براي ايجاد فضاي مناسب براي توليد بايد رقابت پذيري را در اقتصاد ايجاد کند و آن را در همه بخشها تسري دهد.
به گفته پازوکي، اين امر بايد با کمک همه نهادهاي قدرت صورت گيرد و در چار چوب يک تفاهم ملي انجام شود.
او گفته: اين امر مستلزم کاهش تعارض بين اجزاي ساختار قدرت و توسعه بخش خصوصي است و در اين راستا بايد بين اين اجزا يک هماهنگي ايجاد شود.
اين کارشناس اقتصادي در ادامه به مقوله انحصار در اقتصاد پرداخته و گفته : در اين باره بايد از هر گونه انحصار در همه بخشها از جمله اقتصاد جلوگيري به عمل آيد و با از بين بردن انواع رانت جويي‌ها دولت دوازدهم گامي‌در جهت توسعه اقتصادي بردارد.
پازوکي در ادامه به سرمايه گذاري اشاره کرده و گفته است: سرمايه در ايران مظلوم واقع شده است و براي حل اين موضوع بايد بستر لازم در راستاي بهبود فضاي سرمايه گذاري در کشور فراهم شود و موانع موجود در اين راه برداشته شود. چرا که سرمايه گذاري موجب خواهد شد تا ميروي مولد اقتصادي به حرکت درآيد و فضاي کسب و کار نيز بهبود يابد.
اين اقتصاددان در ادامه مي‌گويد: اما اصلي‌ترين مشکل اقتصاد کشور همان موضوعي است که قبلا به آن اشاره کردم و آن موضوع عدم شفافيت در اقتصاد است . اگر مي‌خواهيم فساد، رانت و انحصار گرايي را از بين ببريم بايد ژن‌هاي‌هاي رانتي را با ايجاد شفافيت نظام مند از بين برد. و در اين راستا اين امر نيازمند فهم نظري در همه ابعاد ساختار اجزاي قدرت است به گونه اي که تنها اقتصاد پازل کوچکي از آن است.
فرشاد مومني معتقد است در مديريت شهري مي‌توانيم ظرفيت‌هايي آزاد کنيم که در خدمت توسعه ملي قرار گيرد.
به گزارش ايسنا، فرشاد مومني در نشست دين و اقتصاد، اظهار کرد: تمرکز بر اقتصاد و مديريت شهري به دلايل گوناگون در سالهاي اخير اهميت زيادي پيدا کرده است و پيش بيني ميشود در آينده اهميت بيشتري پيدا کند. وقتي شما به شکل تاريخي به اين مسئله نگاه مي‌کنيد ملاحظه مي‌کنيد مديريت شهري در ابتدا بر ارائه يکسري خدمات و اداره‌امور شهر متمرکز بود ولي بعدها به مديريت شهري به صورت دولت محلي توجه شد.وي ادامه داد: تقريبا در بخش بزرگي از مطالعات آينده شناختي که درباره قرن ٢١ صحبت ميکند، بحث از بازآرايي بنيادين مسئوليتها و وظايف بين کلان شهرها و مديريت توسعه ملي وجود دارد و مطالعات آينده شناختي حکايت از آن دارد که بخش‌هاي دائما رو به افزايشي از مسئوليت‌هاي دولت ملي به مديريت کلان شهرها واگذار ميشود و دولت ملي به تدريج به شکل انحصاري فقط به مسائل راهبردي مي‌پردازد. اگر برخورد فعال و عالمانه و آسيب شناسانه از واقعيت‌هاي مديريت شهري داشته باشيم مي‌توانيم ظرفيت‌هايي آزاد کنيم که در خدمت توسعه ملي قرار گيرد. در غير اين صورت اين سهل انگاري‌ها تبديل به کانوني براي بحران‌هاي کوچک و بزرگ ميشود.مومني همچنين بيان کرد: از سوي ديگر اين واقعيت وجود دارد که در قرن ٢١ تقريبا عموم پيش بيني‌ها حکايت از وضعيت پارادوکسيکال دارد که چه در سطح مديريت ملي و کلان شهرها با ابعاد وسيعي از مسئوليتها رو به رو هستيم و تامين مالي آنها با دشواري‌هاي زيادي رو به روست که طبيعتا براي کشورهاي در حال توسعه حادتر است.
وي بيان کرد: در ايران علائمي‌نشان دهنده چشم اندازهاي نگران کننده در وضعيت مالي کشور است چه در مقياس دولت ملي و چه کلان شهرها. در سطح ملي از يکسو نوساني بودن درآمدهاي ارزي و افزايش شکاف ميان نيازهاي ارزي کشور با آن بخش از نيازها که با فروش نفت قابل تحصيل است ما را در معرض گرفتاري قرار داده است و در کنار آن هم در مقياس دولت ملي و کلان شهرها مشکلاتي داريم.
عضو هيئت علمي‌گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي بيان کرد: در اين شرايط بايد به نقشي که نهادهاي تخصصي مدني و رسانه‌ها مي‌توانند ايفا کنند توجه کرد. در واقع اين مسئوليت به عهده دانشگاه‌ها و رسانه‌ها و موسسه‌هاي پژوهشي است که با مطرح کردن مسائل به حل آنها کمک کنند.
وي گفت: وضعيت فعلي شرايط پيچيده اي را براي کارشناسان فراهم کرده و بارزترين جلوه اين قضيه در مديريت شهر تهران قابل مشاهده است. از نظر اصول و مباني هم بايد در مسائل ملي و هم از مسائل کلان شهرها سياست زدايي کنيم و تلاش کنيم که مسائل به صورت علمي‌حل شود.
مومني مدعي شد: در خود شهرداري در حالي که مديريت آن چندان بي ثبات نبوده است، مطالعات نشان داده است که بي انگيزگي نهادهاي مدني چه هزينه‌هايي تحميل ميکند. همين حالا که در معرض تغيير شهردار هستيم، شهردار جديد بايد مستقلا دفتري ايجاد کند، تا بفهميم بدهي‌هاي به ارث رسيده از شهرداري تهران در سالهاي قبل چه ميزان بوده است؟ ميزان تراکم‌هاي غير مجاز واگذار شده است چقدر بوده است؟.
وي بيان کرد: در ايران علائمي‌نشان دهنده چشم اندازهاي نگران کننده در وضعيت مالي کشور است چه در مقياس دولت ملي و چه کلان شهرها. در سطح ملي از يکسو نوساني بودن درآمدهاي ارزي و افزايش شکاف ميان نيازهاي ارزي کشور با آن بخش از نيازها که با فروش نفت قابل تحصيل است ما را در معرض گرفتاري قرار داده است و در کنار آن هم در مقياس دولت ملي و کلان شهرها مشکلاتي داريم.
عضو هيئت علمي‌گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي بيان کرد: در اين شرايط بايد به نقشي که نهادهاي تخصصي مدني و رسانه‌ها مي‌توانند ايفا کنند توجه کرد. در واقع اين مسئوليت به عهده دانشگاه‌ها و رسانه‌ها و موسسه‌هاي پژوهشي است که با مطرح کردن مسائل به حل آنها کمک کنند.
وي گفت: وضعيت فعلي شرايط پيچيده اي را براي کارشناسان فراهم کرده و بارزترين جلوه اين قضيه در مديريت شهر تهران قابل مشاهده است. از نظر اصول و مباني هم بايد در مسائل ملي و هم از مسائل کلان شهرها سياست زدايي کنيم و تلاش کنيم که مسائل به صورت علمي‌حل شود.
مومني مدعي شد: در خود شهرداري در حالي که مديريت آن چندان بي ثبات نبوده است، مطالعات نشان داده است که بي انگيزگي نهادهاي مدني چه هزينه‌هايي تحميل ميکند. همين حالا که در معرض تغيير شهردار هستيم، شهردار جديد بايد مستقلا دفتري ايجاد کند، تا بفهميم بدهي‌هاي به ارث رسيده از شهرداري تهران در سالهاي قبل چه ميزان بوده است؟ ميزان تراکم‌هاي غير مجاز واگذار شده است چقدر بوده است؟.
مرکز آمار ايران جزئيات رشد اقتصادي سال ۱۳۹۵ را بر مبناي سال پايه ۱۳۹۰ منتشر کرده است که طبق اطلاعات اين مرکز ۵۲ درصد از رشد اقتصادي کل مربوط به بخش نفت است و همچنين نرخ تشکيل سرمايه ثابت ناخالص نيز معادل ۵.۸ - درصد بوده است.
به گزارش ايسنا، براساس اعلام مرکز آمار در زمينه نتايج حساب‌هاي ملي فصلي مرکز آمار ايران بر مبناي سال پايه ۱۳۹۰ نرخ رشد اقتصادي به قيمت بازار در سال ۱۳۹۵، ۱۱.۱ درصد بود که از اين ميزان نرخ رشد گروه کشاورزي دو درصد، نرخ رشد گروه صنعت ۱۸.۱ درصد، نرخ رشد گروه خدمات ۵.۸ درصد و نرخ رشد محصول ناخالص داخلي بدون نصب معادل ۶.۴ درصد بوده است. به اين ترتيب سهم بخش نفت معادل ۵۲ درصد رشد اقتصادي کشور را دربرمي‌گيرد.
همچنين براساس اعلام مرکز آمار ايران درباره سهم ارزش افزوده رشد فعاليت‌هاي اقتصادي از محصول ناخالص داخلي کشور به قيمت‌هاي جاري سهم بخش کشاورزي ۸.۸ درصد بوده است که در اين گروه سهم خود کشاورزي ۸.۳ درصد و سهم ماهيگيري نيم درصد بوده است.
سهم گروه صنعت ۳۸.۵ درصد بوده که در اين گروه معدن سهمي‌معادل ۱۴.۷ درصد، استخراج نفت و گاز طبيعي سهمي‌معادل ۱۳.۸، ساير معادن سهمي‌معادل ۰.۹ درصد، صنعت سهمي‌معادل ۱۴.۶ درصد، تأمين آب، برق و گاز طبيعي سهمي‌معادل ۶.۲ درصد و ساختمان سهمي‌معادل ۲.۹ درصد داشته است.
همچنين گروه خدمات سهمي‌معادل ۵۱.۹ درصد که در اين گروه سهم عمده و خرده فروشي هتل و رستوران ۱۴.۶درصد، حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات ۸.۹ درصد، واسطه‌گري‌هاي مالي ۱.۶ درصد، مستغلات، کرايه و خدمات کسب و کار ۱۳.۳ درصد، امور عمومي، آموزش بهداشت و مددخواهي ۱۲.۳درصد، خدمات اجتماعي، شخصي و خانگي ۱.۳ درصد سهم داشتند.
جمع ارزش افزوده رشته فعاليت‌ها ۹۹.۲ درصد بوده و همچنين خالص ماليات بر واردات ۰.۸ درصد برآورد شده است.
همچنين براساس اطلاعات مندرج در جداول مرکز آمار ايران سهم اجزاي هزينه نهايي از محصول ناخالص داخلي کشور به قيمت جاري نيز در سال ۱۳۹۵ به اين ترتيب است: هزينه مصرف نهايي خصوصي معادل ۵۲.۷ درصد، هزينه مصرف نهايي دولت معادل ۲۱.۶ درصد، تشکيل سرمايه ثابت ناخالص معادل ۲۴.۵ درصد، تشکيل سرمايه در ماشين‌آلات معادل ۱۸.۳ درصد، تشکيل سرمايه در ساختمان معادل ۶.۲ درصد، خالص صادرات کالاها و خدمات معادل ۱۰.۶ درصد، صادرات کالاها و خدمات معادل ۲۷.۴ درصد، واردات کالاها و خدمات معادل ۱۶.۸ درصد بوده است.
در جدول مربوط به رشد محصول ناخالص داخلي کشور و اجزاي هزينه نهايي به قيمت ثابت سال پايه ۱۳۹۰ نيز آمده است: هزينه مصرف نهايي خصوصي معادل ۳.۴ درصد، هزينه مصرف نهايي دولت معادل ۳.۵ درصد، تشکيل سرمايه ثابت ناخالص معادل ۵.۸ - درصد، تشکيل سرمايه در ماشين‌آلات ۱.۳درصد، تشکيل سرمايه در ساختمان معادل ۱۱.۳ -درصد، خالص صادرات کالا و خدمات معادل ۸۸.۹ درصد، صادرات کالاها و خدمات معادل ۶۰.۶ درصد و واردات کالا و خدمات معادل ۳.۴ درصد بوده است.
همچنين براساس اعلام مرکز آمار ايران درباره سهم ارزش افزوده رشد فعاليت‌هاي اقتصادي از محصول ناخالص داخلي کشور به قيمت‌هاي جاري سهم بخش کشاورزي ۸.۸ درصد بوده است که در اين گروه سهم خود کشاورزي ۸.۳ درصد و سهم ماهيگيري نيم درصد بوده است.
سهم گروه صنعت ۳۸.۵ درصد بوده که در اين گروه معدن سهمي‌معادل ۱۴.۷ درصد، استخراج نفت و گاز طبيعي سهمي‌معادل ۱۳.۸، ساير معادن سهمي‌معادل ۰.۹ درصد، صنعت سهمي‌معادل ۱۴.۶ درصد، تأمين آب، برق و گاز طبيعي سهمي‌معادل ۶.۲ درصد و ساختمان سهمي‌معادل ۲.۹ درصد داشته است.
همچنين گروه خدمات سهمي‌معادل ۵۱.۹ درصد که در اين گروه سهم عمده و خرده فروشي هتل و رستوران ۱۴.۶درصد، حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات ۸.۹ درصد، واسطه‌گري‌هاي مالي ۱.۶ درصد، مستغلات، کرايه و خدمات کسب و کار ۱۳.۳ درصد، امور عمومي، آموزش بهداشت و مددخواهي ۱۲.۳درصد، خدمات اجتماعي، شخصي و خانگي ۱.۳ درصد سهم داشتند.
جمع ارزش افزوده رشته فعاليت‌ها ۹۹.۲ درصد بوده و همچنين خالص ماليات بر واردات ۰.۸ درصد برآورد شده است.
همچنين براساس اطلاعات مندرج در جداول مرکز آمار ايران سهم اجزاي هزينه نهايي از محصول ناخالص داخلي کشور به قيمت جاري نيز در سال ۱۳۹۵ به اين ترتيب است: هزينه مصرف نهايي خصوصي معادل ۵۲.۷ درصد، هزينه مصرف نهايي دولت معادل ۲۱.۶ درصد، تشکيل سرمايه ثابت ناخالص معادل ۲۴.۵ درصد، تشکيل سرمايه در ماشين‌آلات معادل ۱۸.۳ درصد، تشکيل سرمايه در ساختمان معادل ۶.۲ درصد، خالص صادرات کالاها و خدمات معادل ۱۰.۶ درصد، صادرات کالاها و خدمات معادل ۲۷.۴ درصد، واردات کالاها و خدمات معادل ۱۶.۸ درصد بوده است.
در جدول مربوط به رشد محصول ناخالص داخلي کشور و اجزاي هزينه نهايي به قيمت ثابت سال پايه ۱۳۹۰ نيز آمده است: هزينه مصرف نهايي خصوصي معادل ۳.۴ درصد، هزينه مصرف نهايي دولت معادل ۳.۵ درصد، تشکيل سرمايه ثابت ناخالص معادل ۵.۸ - درصد، تشکيل سرمايه در ماشين‌آلات ۱.۳درصد، تشکيل سرمايه در ساختمان معادل ۱۱.۳ -درصد، خالص صادرات کالا و خدمات معادل ۸۸.۹ درصد، صادرات کالاها و خدمات معادل ۶۰.۶ درصد و واردات کالا و خدمات معادل ۳.۴ درصد بوده است.
اکبر ترکان:
دبير شوراي عالي مناطق آزاد ويژه اقتصادي گفت: اکنون شرايط کشور به‌گونه‌اي است که شايد براي ايجاد رونق اقتصادي دولت از مهار تورم کوتاه بيايد و با آزاد گذاشتن آن شرايط را براي رونق در اقتصاد کشور مهيا کند.
به گزارش تسنيم، اکبر ترکان مشاور رئيس جمهور و دبير شوراي عالي مناطق آزاد ويژه اقتصادي در برنامه چوب‌خط شبکه افق به بيان ويژگي‌ها و تأثيرات مثبت مناطق آزاد در اقتصاد کشور پرداخت.وي در اين برنامه با انتقاد از سيستم بانکي کشور گفت: سيستم کنوني بانکي کشور داراي اشکالاتي است که هم باعث ايجاد اختلال در توليد کشور و هم نگراني علما شده است.ترکان يکي از اين نگراني‌ها را سود علي‌الحساب دانست و افزود: اگر سود بانکي برحسب کار و فعاليت است ديگر نبايد مقدارش مشخص باشد و سود علي‌الحساب باشد.
دبير شوراي عالي مناطق آزاد ويژه اقتصادي با انتقاد از اينکه سود بانکها روزانه است، گفت: سود روزانه بديهي و واضح است که ربوي است چرا که هيچ کسب‌وکار و درآمدي نيست که روزانه سودش معين باشد و اين قطعاً ربا است و نگراني علما در اين مورد بي‌جا نيست.وي اشکال بعدي بانکها را بهره بر حساب‌هاي جاري دانست و گفت: اين موارد يعني پرداخت سود بالا و بهره بر حساب‌هاي جاري باعث ميشود قيمت تمام‌شده پول بالا رود و در نتيجه پرداخت وام‌هاي توليدي به بالاي 28 درصد برسد.
ترکان با انتقاد از افزايش سود بانکي گفت: نرخ بهره‌اي که اکنون به اسم بانکداري اسلامي‌مي‌پردازيم، در کشورهاي سوئيس و ژاپن نيز به اين‌گونه نيست و ما در دولت يازدهم خواستار تأسيس و الگوبرداري از بانک‌هاي خارجي بوديم، اما بانک مرکزي اقدامات لازم در اين مورد را صورت نداد.
مشاور رئيس جمهور در مورد عدم حضور طيب‌نيا در کابينه دوازدهم خاطرنشان کرد: دکتر طيب‌نيا داراي علم بسيار زياد در علوم اقتصادي است و از کرباسيان وزير پيشنهادي کابينه دوازدهم نيز سواد بيشتري دارد، اما مشکل قلبي طيب‌نيا باعث شد که وي از حضور در کابينه دوازده انصراف دهد و معاون او جايگزينش شود.
وي در رابطه با اينکه آيا کرباسيان همچون طيب‌نيا مي‌تواند موفقيت دولت را در مهار و کنترل تورم دنبال کند، تصريح کرد: اکنون شرايط کشور به‌گونه‌اي است که شايد براي ايجاد رونق اقتصادي دولت از مهار تورم کوتاه بيايد و با آزاد گذاشتن آن شرايط را براي رونق در اقتصاد کشور مهيا کند.
دبير شوراي عالي مناطق آزاد ويژه اقتصادي با انتقاد از اينکه سود بانکها روزانه است، گفت: سود روزانه بديهي و واضح است که ربوي است چرا که هيچ کسب‌وکار و درآمدي نيست که روزانه سودش معين باشد و اين قطعاً ربا است و نگراني علما در اين مورد بي‌جا نيست.وي اشکال بعدي بانکها را بهره بر حساب‌هاي جاري دانست و گفت: اين موارد يعني پرداخت سود بالا و بهره بر حساب‌هاي جاري باعث ميشود قيمت تمام‌شده پول بالا رود و در نتيجه پرداخت وام‌هاي توليدي به بالاي 28 درصد برسد.
ترکان با انتقاد از افزايش سود بانکي گفت: نرخ بهره‌اي که اکنون به اسم بانکداري اسلامي‌مي‌پردازيم، در کشورهاي سوئيس و ژاپن نيز به اين‌گونه نيست و ما در دولت يازدهم خواستار تأسيس و الگوبرداري از بانک‌هاي خارجي بوديم، اما بانک مرکزي اقدامات لازم در اين مورد را صورت نداد.
مشاور رئيس جمهور در مورد عدم حضور طيب‌نيا در کابينه دوازدهم خاطرنشان کرد: دکتر طيب‌نيا داراي علم بسيار زياد در علوم اقتصادي است و از کرباسيان وزير پيشنهادي کابينه دوازدهم نيز سواد بيشتري دارد، اما مشکل قلبي طيب‌نيا باعث شد که وي از حضور در کابينه دوازده انصراف دهد و معاون او جايگزينش شود.
وي در رابطه با اينکه آيا کرباسيان همچون طيب‌نيا مي‌تواند موفقيت دولت را در مهار و کنترل تورم دنبال کند، تصريح کرد: اکنون شرايط کشور به‌گونه‌اي است که شايد براي ايجاد رونق اقتصادي دولت از مهار تورم کوتاه بيايد و با آزاد گذاشتن آن شرايط را براي رونق در اقتصاد کشور مهيا کند.
معاون روابط کار وزير تعاون با اشاره به اينکه‌امکان ثبت دادخواست‌ها، ثبت هرگونه شکايت و طرح دادخواست توسط کارگران بدون مراجعه حضوري به مراجع حل اختلاف در سامانه قرارداد وجود دارد گفت: امکان شناسايي و ساماندهي قرادادهاي کار فراهم ميشود.
به گزارش تسنيم، احمدمشيريان،درباره تعداد قردادهاي موقت گفت: بر اساس قانون قرارداد مي‌تواند کتبي يا شفاهي باشد، بنابراين بخش شفاهي قرارداد اگر موقت باشد آمار مشخصي ندارد.
وي ادامه داد:بر اساس قانون يک نسخه قراردادهاي موقت بايد به دست اداره کار مي‌رسيد که تا کنون در اين زمينه کوتاهي شده است. اما با رونمايي سامانه قرارداد کار تمام قراردادها اعم از شفاهي و کتبي و کوتاه مدت در اين سامانه ثبت ميشود.
معاون روابط کار وزير تعاون بيان کرد: اقدام وزارت کار در راه‌اندازي اين سامانه گام بلندي در جهت افزايش رضايتمندي تشکل‌هاي کارگري و کارفرمايي و تحقق بخش اعظمي‌از مطالبات آنها در حوزه روابط کار است.
معاون روابط کار وزير کار ادامه داد: سامانه روابط کار از 30 نرم‌افزار تشکيل شده که بخشي از آنها به طور پراکنده وجود داشت، ولي قابليت ارتباط با يکديگر را نداشتند و امروز پيوند بين اين نرم‌افزارها به وجود مي‌آيد تا بتوانيم در زمينه‌ي مختلف روابط کار از آنها استفاده کنيم.
وي افزود: اين سامانه از چند زيرسامانه مختلف تشکيل شده که از جمله آنها مي‌توان به زيرسامانه جامع ثبت دادخواست، بررسي مشاغل سخت و زيان‌آور، حفاظت فني و ايمني، آموزش ايمني نيروهاي کار، بيمه بيکاري و حمايت از مشاغل، شناسايي واحدهاي مشکل‌دار، بازرسي کار، شوراهاي سازش، ثبت و تاييد و پيگيري قراردادهاي کار، بيمه کارگران ساختماني و طبقه‌بندي مشاغل اشاره کرد.
مشيريان گفت: اين سامانه‌امکان ثبت دادخواست‌ها، ثبت هرگونه شکايت و طرح دادخواست توسط کارگران را بدون مراجعه حضوري به مراجع حل اختلاف امکان پذير ميکند.همچنين سامانه مذکور ضمن تفکيک نوع قراردادهاي کار اعم از دائم و موقت زمينه‌ي شناسايي و ساماندهي قراردادهاي کار را فراهم ميکند.
وي ادامه داد:بر اساس قانون يک نسخه قراردادهاي موقت بايد به دست اداره کار مي‌رسيد که تا کنون در اين زمينه کوتاهي شده است. اما با رونمايي سامانه قرارداد کار تمام قراردادها اعم از شفاهي و کتبي و کوتاه مدت در اين سامانه ثبت ميشود.
معاون روابط کار وزير تعاون بيان کرد: اقدام وزارت کار در راه‌اندازي اين سامانه گام بلندي در جهت افزايش رضايتمندي تشکل‌هاي کارگري و کارفرمايي و تحقق بخش اعظمي‌از مطالبات آنها در حوزه روابط کار است.
معاون روابط کار وزير کار ادامه داد: سامانه روابط کار از 30 نرم‌افزار تشکيل شده که بخشي از آنها به طور پراکنده وجود داشت، ولي قابليت ارتباط با يکديگر را نداشتند و امروز پيوند بين اين نرم‌افزارها به وجود مي‌آيد تا بتوانيم در زمينه‌ي مختلف روابط کار از آنها استفاده کنيم.
وي افزود: اين سامانه از چند زيرسامانه مختلف تشکيل شده که از جمله آنها مي‌توان به زيرسامانه جامع ثبت دادخواست، بررسي مشاغل سخت و زيان‌آور، حفاظت فني و ايمني، آموزش ايمني نيروهاي کار، بيمه بيکاري و حمايت از مشاغل، شناسايي واحدهاي مشکل‌دار، بازرسي کار، شوراهاي سازش، ثبت و تاييد و پيگيري قراردادهاي کار، بيمه کارگران ساختماني و طبقه‌بندي مشاغل اشاره کرد.
مشيريان گفت: اين سامانه‌امکان ثبت دادخواست‌ها، ثبت هرگونه شکايت و طرح دادخواست توسط کارگران را بدون مراجعه حضوري به مراجع حل اختلاف امکان پذير ميکند.همچنين سامانه مذکور ضمن تفکيک نوع قراردادهاي کار اعم از دائم و موقت زمينه‌ي شناسايي و ساماندهي قراردادهاي کار را فراهم ميکند.
۳۴۰۰ ميليارد تومان
اسکناس و سکه در حال گردش
در حال حاضر حدود ۳۴۰۰ ميليارد تومان مجموع اسکناس و سکه‌اي است که در دست مردم بوده و در حال گردش است.
به گزارش ايسنا، اسکناس و مسکوک (منظور سکه‌هاي فلزي رايج در بازار است) حدود ۵۳۰۰ ميليارد تومان از بدهي‌هاي بانک مرکزي را تشکيل مي‌دهد. اين رقم که در پايان ارديبهشت ماه‌امسال حدود ۱۱ درصد در قياس با همين ماه در سال قبل رشد داشته بين مردم، بانکها و البته بانک مرکزي توزيع شده است.بنابر اين گزارش، از ۵۳۰۰ تومان مجموع اسکناس و مسکوک موجود حدود ۳۴۰۰ ميليارد تومان در دست مردم قرار دارد که نسبت به ۳۱۰۰ ميليارد ارديبهشت سال قبل تا حدود هفت درصد رشد داشته است. اين رقم البته در قياس با اسفند سال قبل که ۳۹۰۰ ميليارد تومان بوده تا حدود ۱۳ درصد کاهش دارد. البته طبيعي است که در انتهاي هر سال و در آستانه نوروز گردش اسکناس بين مردم بيشتر خواهد بود.حدود ۱۲۰۰ ميليارد اسکناس و سکه نيز نزد بانکها وجود دارد که نسبت به اسفندماه سال قبل تا ۴۰ درصد رشد دارد. کاهش اسکناس در اختيار مردم در ارديبهشت ماه و افزايش آن در بانکها نشان دهنده برگشت اسکناس و سکه به بانکها در ايام ابتدايي بعد از سال نو است. در عين حال که در سالهاي اخير و به مرور زمان با توسعه بانکداري الکترونيک تمايل به استفاده از وجه نقد و حمل پول نيز کاسته شده است.اما از ۵۳۰۰ ميليارد اسکناس و مسکوک تا ۶۷۰ ميليارد تومان هم در بانک مرکزي وجود دارد که طي گذر زمان و بر اساس نياز بازار وارد چرخه پولي ميشود.
پيشنهاد دو نماينده براي تامين خسارت سپرده‌گذاران کاسپين
دو عضو ناظر مجلس در شوراي پول و اعتبار پيشنهاد کردند دولت و بانک مرکزي نسبت به تامين خسارت سپرده‌گذاران کاسپين اقدام کند.به گزارش ايسنا، محمدرضا تابش، اظهار داشت: من و آقاي حضرتي به عنوان دو عضو ناظر مجلس در شوراي پول و اعتبار از شش ماه گذشته از هيچ گونه تلاشي براي احقاق حقوق
سپرده گذاران کاسپين و ساير موسسات مالي فروگذار نکرده‌ايم. حتي پيشنهاد داده‌ايم دولت و بانک مرکزي براي بازپرداخت سپرده‌هاي کوچک به مردم تامين خسارت کنند. به نحوه محاسبه بازپرداخت سپرده‌هاي مردم هم معترضيم.وي با بيان اينکه اين کار جنبه قضايي هم دارد، افزود: با توجه به ورشکستي و انحلال اين تعاوني‌ها و اينکه افراد موثر آنها در زندان هستند هيچ تصميمي‌بدون تائيد مقامات قضايي قابل اجرا نيست.اين عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: در آخرين جلسه ۲هفته قبل مجلس با محوريت دکتر پزشکيان بر احقاق حق همه سپرده گذاران تاکيد و صورتجلسه شد که اصل سپرده با پرداخت سودقانوني، و با اولويت سپرده‌هاي کمتر و تا يکصدميليون تومان براي همه و در مراحل بعدي سپرده‌هاي بالاتر به اين روش محاسبه و مسترد گردد. بنده هم مجددا براي تاييد صورتجلسه توسط رييس قوه قضاييه با رييس مجلس صحبت کردم که‌اميدوارم با کمک دولت و بانک مرکزي و قوه قضاييه رضايتمندي سپرده گذاران تامين و با غارتگران حقوق مردم قاطعانه برخورد شود.تابش با اشاره به جلسه اخير شوراي پول و اعتبار و اعلام تعيين تکليف 98 درصد سپرده گذاران کاسپين گفت: آمار اعلامي‌از سوي معاونت نظارت بانک مرکزي بوده و مسئوليت صحت و سقم آن نيز به عهده آنها است.
شرايط براي يکسان سازي
نرخ ارز فراهم نيست
نماينده مجلس شوراي اسلامي‌گفت: اگر چه يکسان سازي نرخ ارز يک مزيت براي اقتصاد کشور است اما هنوز شرايط و متغيرهاي نظام تک قيمتي در کشور فراهم نيست.به گزارش صدا و سيما، عبدالرضا مصري افزود: برخي ريسک‌هاي تحميلي مانع تک نرخي شدن ارز ميشود، مانند تحريم بانک مرکزي که در جهان محدوديتي بي نظير محسوب ميشود، که همين مسئله اخلال جدي در نظام ارزي کشور ايجاد ميکند.وي در توضيح سخنانش درباره اخلالي که تحريم در نظام ارزي کشور ايجاد ميکند، گفت: عمده ارز کشور وجه حاصل از فروش نفت است که برابر قانون از طريق نظام بانک مرکزي به بودجه‌هاي کشور وارد ميشود.عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اينکه در اين شرايطي اگر اين نظام ارزي به ناگهان تغيير کند، مي‌تواند شوکي را در بازار ايجاد کند، گفت: مثلاً امکان دارد نرخ دلار به صورت مقطعي دو برابر شود و که بانک مرکزي با ورود کاتاليزوري در پي بازگشت به سيستم تک نرخي باشد اما همين شوک ايجاد شده به نقطه قبل از شوک برگشت پذير نخواهد بود.وي صحبت‌هاي خود را با مثالي تکميل و خاطرنشان کرد: فرض کنيد دلار ۳ هزار تومان است و با يک شوک به ۵ هزار تومان برسد، براي بازگشت به نرخ ۳ هزار يا ۳ هزار و پانصدرتومان، اگر در قبل يک ميليارد دلار هزينه لازم بود، از اين پس بايد بيش از ۳ ميليارد دلار هزينه شود چون با اعتمادي که از بازار سلب شده بسياري براي خريد ارز حريص شده‌اند.
اعتراض به طرح "کارورزي"
عضو شوراي عالي کار با اشاره به اينکه دولت بايد اجراي برنامه‌هاي مهارت آموزي را از محيط کار به محيط تحصيل و آموزش منتقل کند گفت:نسبت به طرح کاروزي اعتراضاتمان کماکان به جاست و سرجايش است. در اولين فرصت نسبت به ثبت شکايت اقدام مي‌کنيم.به گزارش مهر، علي خدايي، عضو شوراي عالي کار درباره طرح کارورزي گفت:دولت بايد اجراي برنامه‌هاي مهارت آموزي را از محيط کار به محيط تحصيل و آموزش منتقل کند تا امکان سوءاستفاده از نيروکار به کمترين سطح خود برسد. خدايي بيان کرد: برخلاف گفتمان تازه رواج يافته‌اي که تلاش دارد به جامعه القا کند که نيروي کار به دو دسته بيکاران و کارگران تقسيم شده و تضاد منافع آنها را در مقابل هم قرار داده است، جامعه کارگري ايران از بيکاران و شاغلاني تشکيل شده که تحت شرايط نامناسب اقتصادي، امنيت معاش آنها به يک‌اندازه متزلزل و شکننده است. به مدد قراردادهاي موقت کار اکنون سالهاست که هيچ کارگري نمي‌تواند براي خود آينده شغلي 30 ساله متصور شود. عضو شوراي عالي کار اظهار داشت: مرز ميان کارگران شاغل و نمايندگان صنفي آنها با بيکاران به‌اندازه يک تار مو باريک و شکننده است، قراردادهاي کار در بهترين حالت براي يک سال تمديد مي‌شوند بنابراين در چنين شرايطي تمامي‌کارگران شاغل و بيکار توقع و انتظار مشترکي از نمايندگان صنفي خود دارند. وي افزود: اگر هدف، کارآموزي نيروي انساني است بايد مطابق ذيل فصل پنجم قانون کار که به مهارت آموزي و کارورزي اشاره دارد، عمل کنيم؛ يعني فرد از زماني که وارد محيط کار شد ذيل قانون کار باشد. منتها در آنجا قيد شرط سني داريم و حداقل سن 15 سال و حداکثر سن 18 سال است ولي وقتي قيد شرط سني برداشته ميشود با ناهنجاري مواجه مي‌شويم.
اسکناس و سکه در حال گردش
در حال حاضر حدود ۳۴۰۰ ميليارد تومان مجموع اسکناس و سکه‌اي است که در دست مردم بوده و در حال گردش است.
به گزارش ايسنا، اسکناس و مسکوک (منظور سکه‌هاي فلزي رايج در بازار است) حدود ۵۳۰۰ ميليارد تومان از بدهي‌هاي بانک مرکزي را تشکيل مي‌دهد. اين رقم که در پايان ارديبهشت ماه‌امسال حدود ۱۱ درصد در قياس با همين ماه در سال قبل رشد داشته بين مردم، بانکها و البته بانک مرکزي توزيع شده است.بنابر اين گزارش، از ۵۳۰۰ تومان مجموع اسکناس و مسکوک موجود حدود ۳۴۰۰ ميليارد تومان در دست مردم قرار دارد که نسبت به ۳۱۰۰ ميليارد ارديبهشت سال قبل تا حدود هفت درصد رشد داشته است. اين رقم البته در قياس با اسفند سال قبل که ۳۹۰۰ ميليارد تومان بوده تا حدود ۱۳ درصد کاهش دارد. البته طبيعي است که در انتهاي هر سال و در آستانه نوروز گردش اسکناس بين مردم بيشتر خواهد بود.حدود ۱۲۰۰ ميليارد اسکناس و سکه نيز نزد بانکها وجود دارد که نسبت به اسفندماه سال قبل تا ۴۰ درصد رشد دارد. کاهش اسکناس در اختيار مردم در ارديبهشت ماه و افزايش آن در بانکها نشان دهنده برگشت اسکناس و سکه به بانکها در ايام ابتدايي بعد از سال نو است. در عين حال که در سالهاي اخير و به مرور زمان با توسعه بانکداري الکترونيک تمايل به استفاده از وجه نقد و حمل پول نيز کاسته شده است.اما از ۵۳۰۰ ميليارد اسکناس و مسکوک تا ۶۷۰ ميليارد تومان هم در بانک مرکزي وجود دارد که طي گذر زمان و بر اساس نياز بازار وارد چرخه پولي ميشود.
پيشنهاد دو نماينده براي تامين خسارت سپرده‌گذاران کاسپين
دو عضو ناظر مجلس در شوراي پول و اعتبار پيشنهاد کردند دولت و بانک مرکزي نسبت به تامين خسارت سپرده‌گذاران کاسپين اقدام کند.به گزارش ايسنا، محمدرضا تابش، اظهار داشت: من و آقاي حضرتي به عنوان دو عضو ناظر مجلس در شوراي پول و اعتبار از شش ماه گذشته از هيچ گونه تلاشي براي احقاق حقوق
سپرده گذاران کاسپين و ساير موسسات مالي فروگذار نکرده‌ايم. حتي پيشنهاد داده‌ايم دولت و بانک مرکزي براي بازپرداخت سپرده‌هاي کوچک به مردم تامين خسارت کنند. به نحوه محاسبه بازپرداخت سپرده‌هاي مردم هم معترضيم.وي با بيان اينکه اين کار جنبه قضايي هم دارد، افزود: با توجه به ورشکستي و انحلال اين تعاوني‌ها و اينکه افراد موثر آنها در زندان هستند هيچ تصميمي‌بدون تائيد مقامات قضايي قابل اجرا نيست.اين عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: در آخرين جلسه ۲هفته قبل مجلس با محوريت دکتر پزشکيان بر احقاق حق همه سپرده گذاران تاکيد و صورتجلسه شد که اصل سپرده با پرداخت سودقانوني، و با اولويت سپرده‌هاي کمتر و تا يکصدميليون تومان براي همه و در مراحل بعدي سپرده‌هاي بالاتر به اين روش محاسبه و مسترد گردد. بنده هم مجددا براي تاييد صورتجلسه توسط رييس قوه قضاييه با رييس مجلس صحبت کردم که‌اميدوارم با کمک دولت و بانک مرکزي و قوه قضاييه رضايتمندي سپرده گذاران تامين و با غارتگران حقوق مردم قاطعانه برخورد شود.تابش با اشاره به جلسه اخير شوراي پول و اعتبار و اعلام تعيين تکليف 98 درصد سپرده گذاران کاسپين گفت: آمار اعلامي‌از سوي معاونت نظارت بانک مرکزي بوده و مسئوليت صحت و سقم آن نيز به عهده آنها است.
شرايط براي يکسان سازي
نرخ ارز فراهم نيست
نماينده مجلس شوراي اسلامي‌گفت: اگر چه يکسان سازي نرخ ارز يک مزيت براي اقتصاد کشور است اما هنوز شرايط و متغيرهاي نظام تک قيمتي در کشور فراهم نيست.به گزارش صدا و سيما، عبدالرضا مصري افزود: برخي ريسک‌هاي تحميلي مانع تک نرخي شدن ارز ميشود، مانند تحريم بانک مرکزي که در جهان محدوديتي بي نظير محسوب ميشود، که همين مسئله اخلال جدي در نظام ارزي کشور ايجاد ميکند.وي در توضيح سخنانش درباره اخلالي که تحريم در نظام ارزي کشور ايجاد ميکند، گفت: عمده ارز کشور وجه حاصل از فروش نفت است که برابر قانون از طريق نظام بانک مرکزي به بودجه‌هاي کشور وارد ميشود.عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اينکه در اين شرايطي اگر اين نظام ارزي به ناگهان تغيير کند، مي‌تواند شوکي را در بازار ايجاد کند، گفت: مثلاً امکان دارد نرخ دلار به صورت مقطعي دو برابر شود و که بانک مرکزي با ورود کاتاليزوري در پي بازگشت به سيستم تک نرخي باشد اما همين شوک ايجاد شده به نقطه قبل از شوک برگشت پذير نخواهد بود.وي صحبت‌هاي خود را با مثالي تکميل و خاطرنشان کرد: فرض کنيد دلار ۳ هزار تومان است و با يک شوک به ۵ هزار تومان برسد، براي بازگشت به نرخ ۳ هزار يا ۳ هزار و پانصدرتومان، اگر در قبل يک ميليارد دلار هزينه لازم بود، از اين پس بايد بيش از ۳ ميليارد دلار هزينه شود چون با اعتمادي که از بازار سلب شده بسياري براي خريد ارز حريص شده‌اند.
اعتراض به طرح "کارورزي"
عضو شوراي عالي کار با اشاره به اينکه دولت بايد اجراي برنامه‌هاي مهارت آموزي را از محيط کار به محيط تحصيل و آموزش منتقل کند گفت:نسبت به طرح کاروزي اعتراضاتمان کماکان به جاست و سرجايش است. در اولين فرصت نسبت به ثبت شکايت اقدام مي‌کنيم.به گزارش مهر، علي خدايي، عضو شوراي عالي کار درباره طرح کارورزي گفت:دولت بايد اجراي برنامه‌هاي مهارت آموزي را از محيط کار به محيط تحصيل و آموزش منتقل کند تا امکان سوءاستفاده از نيروکار به کمترين سطح خود برسد. خدايي بيان کرد: برخلاف گفتمان تازه رواج يافته‌اي که تلاش دارد به جامعه القا کند که نيروي کار به دو دسته بيکاران و کارگران تقسيم شده و تضاد منافع آنها را در مقابل هم قرار داده است، جامعه کارگري ايران از بيکاران و شاغلاني تشکيل شده که تحت شرايط نامناسب اقتصادي، امنيت معاش آنها به يک‌اندازه متزلزل و شکننده است. به مدد قراردادهاي موقت کار اکنون سالهاست که هيچ کارگري نمي‌تواند براي خود آينده شغلي 30 ساله متصور شود. عضو شوراي عالي کار اظهار داشت: مرز ميان کارگران شاغل و نمايندگان صنفي آنها با بيکاران به‌اندازه يک تار مو باريک و شکننده است، قراردادهاي کار در بهترين حالت براي يک سال تمديد مي‌شوند بنابراين در چنين شرايطي تمامي‌کارگران شاغل و بيکار توقع و انتظار مشترکي از نمايندگان صنفي خود دارند. وي افزود: اگر هدف، کارآموزي نيروي انساني است بايد مطابق ذيل فصل پنجم قانون کار که به مهارت آموزي و کارورزي اشاره دارد، عمل کنيم؛ يعني فرد از زماني که وارد محيط کار شد ذيل قانون کار باشد. منتها در آنجا قيد شرط سني داريم و حداقل سن 15 سال و حداکثر سن 18 سال است ولي وقتي قيد شرط سني برداشته ميشود با ناهنجاري مواجه مي‌شويم.