یک حقوقدان عنوان کرد؛
یک حقوقدان درخصوص قانونی بودن انتشار اسناد مربوط به واگذاری املاک از سوی شهرداری تهران به برخی از اعضای شورای شهر گفت: از نظر قانون مطبوعات کشور و همینطور از نظر اصول ساده و اولیه آزادی بیان، انتشار اسنادی که محرمانه نیستند و مربوط به جامعه می شوند توسط رسانه ها هیچ اشکالی ندارد.
به گزارش تجارت آن لاین کامبیز نوروزی در گفتگو با پانا با تأکید بر این مطلب که رسانه ها ممنوعیت انتشار اسناد محرمانه را دارند، بیان کرد: رسانه ها فقط در راستای انتشار اسناد طبقه بندی شده و اطلاعات محرمانه ممنوعیت دارند. بنابراین اگر یک مکاتبه اداری محرمانه نبوده و روی متن نامه مهر محرمانه وجود ندارد ضمن اینکه شماره دفتری محرمانه نیز بر روی آن نامه وجود نداشته باشد، آن سند معمولی بوده و غیرمحرمانه تلقی می شود و رسانه ها می توانند نسبت به انتشار آن اقدام کنند.
سند منتشر شده محرمانه نبود
وی در ادامه تصریح کرد: در موضوع مکاتبه
سازمان بازرسی کل کشور با یکی از دوایر شهرداری تهران، تصویر نامه ای که
در پایگاه های خبری مشاهده کردم چیزی که نشان دهنده محرمانه بودن آن باشد
وجود ندارد. این نامه اصولا جزو مکاتبات طبقه بندی شده نیست. علاوه بر این
موضوع نامه مذکور مرتبط با حقوق عامه مردم است. اموالی که در اختیار دولت و
یا سازمان های عمومی غیردولتی است همه جزو اموال عمومی بوده و هر گونه
عملیاتی که بر روی آن ها انجام می شود باید مطابق با قوانین و مقررات کشور
باشد چرا که به طور مستقیم به منافع عمومی مربوط می شود.
نوروزی افزود: علاوه بر این انواع
معاملات و عملیات مالی این قبیل دستگاه ها نیز مرتبط با منافع عمومی است و
به این ترتیب هیچ گونه خدشه و ایرادی نمی توان به انتشار این قبیل اسناد
گرفت.
افشای فیش‌های نجومی بخشی از استیفای حقوق ملت در گردش آزاد اطلاعات است
وی همچنین به موضوع انتشار فیش های
حقوقی برخی مدیران دولتی اشاره کرد و گفت: همین اقدام در موضوع فیش حقوق
دریافتی مدیران دولتی اتفاق افتاد که اقدامی درست بود و افشای این فیش ها
بخشی از استیفای حقوق ملت در گردش آزاد اطلاعات است.
این حقوقدان افزود: جامعه در موضوع
شهرداری تهران پرسش های زیادی از کیفیت عملکرد شهرداری تهران و همینطور از
کیفیت عملکرد شورای شهر دارد. لذا انتشار متن این نامه کاملا منطبق با حقوق
رسانه هاست که در قانون مطبوعات آمده و کاملا در جهت اجرای حقوق ملت که
عبارت است از نظارت بر عملکرد دستگاه هاست.
عده‌ای از انتشار این قبیل اسناد راضی نیستند
وی با بیان اینکه یک عده ای از انتشار
این قبیل اسناد راضی نیستند، گفت: به هر حال عده ای از انتشار این قبیل
اسناد راضی نیستند، به دلیل اینکه اصولا ساختار قدرت تمایل دارد تا هر چه
انجام می شود عمدتا غیر آشکار باشد و مردم کمتر از آن ها مطلع شوند.
انتشار اسامی توسط رسانه‌ها مشکل حقوقی ندارد
نوروزی در ادامه همچنین درمورد انتشار
اسامی اعضای شورای شهر در موضوع واگذاری املاک شهرداری گفت: اگر این اسامی
پیوست همان نامه سازمان بازرسی کل کشور باشد و به عنوان بخشی از نامه
انتشار آن کاملا مجاز است. علاوه بر این حتی اگر این اسامی پیرو نامه
سازمان بازرسی نبود بازهم انتشار آن بی اشکال بوده است، به دلیل آنکه این
املاک به عنوان بخشی از اموال شهرداری تهران و بخشی از اموال عمومی بوده که
به این اشخاص واگذار شده است و موضوع بسیار سوال برانگیز و تردید برانگیز
است.
جامعه حق دارد که از جزئیات معاملات مطلع شود
این حقوقدان با اشاره مجدد به انتشار
فیش های حقوق مدیران افزود: انتشار فیش های حقوقی برخی مدیران دولت دقیقا
جزو مسایل شخصی مدیران بود اما به دلیل ارتباط آن با حقوق ملت و نظم عمومی
انتشار این فیش ها کاملا قانونی و درست بوده است. درمورد شهرداری با پدیده
ای مواجه هستیم که طی آن عده زیادی از کارکنان شهرداری و شورای شهر تهران
در معامله با شهرداری املاکی را دریافت کردند. در واقع این حق نظارت عمومی
بر این معمالات به طور مسلم وجود دارد و جامعه حق دارد که از جزئیات این
معاملات مطلع شود.
وی اضافه کرد: در نامه بازرسی کل کشور
هم می خوانیم که بنا به اظهار سازمان بازرسی این عمل وفق "ماده (5) قانون
تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده (598) قانون
مجازات اسلامی" می تواند مورد توجه و رسیدگی باشد. همینطور "ماده (13)
قانون ارتقای سلامت نظام اداری" و "بندهای (2) و (6) و (30) از ماده (8)
قانون رسیدگی به تخلفات اداری" هم بنا به نامه سازمان بازرسی در موضوع
واگذاری برخی املاک به تعدادی از مدیران شهرداری تهران و اعضای شورا قابل
توجه است. بنابراین تمام این موارد دلالت بر این دارد که هیچ گونه خدشه و
اشکالی در انتشار این نامه و اسامی وجود ندارد.
نوروزی خاطرنشان کرد: میل به پنهان کاری
است که موجب عدم خوشنودی مدیران شهرداری و برخی اعضای شورای شهر از انتشار
این اطلاعات شده است. همانطور که اقدام درباره فیش حقوقی مدیران درست بود و
تمام مقامات دولتی هم بر درستی انتشار آن صحه گذاشتند این اقدام هم کاملا
درست و قانونی است و هیچگونه ایرادی به رسانه هایی که منتشر کردند، نیست.
این حقوقدان همچنین درباره قانونی بودن
شکایت مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران از مسئول سایت منتشر کننده این
اسناد نیز توضیح داد: مهدی چمران- رئیس شورای شهر تهران و قالیباف- شهردار
تهران تنها وظیفه ای که بر عهده دارند این است که توضیح دهند معاملات بر
پایه چه قوانین و مقرراتی انجام شده است. در واقع به سوالاتی که سازمان
بازرسی کل کشور داده در منظر افکار عمومی پاسخ دهند.
مهدی چمران سمتی ندارد و نمی تواند شکایت کند
وی در پاسخ به این سوال که آیا آقای
چمران در این موضوع اجازه دارد به عنوان شاکی شکایت کند؟ گفت: از نظر حقوقی
آقای قالیباف به عنوان شهردار تهران حق شکایت در این مورد را دارد. در
اینجا کاری با این نداریم که شکایت وارد است یا خیر اما از نطر حقوقی در
این موضوع قالیباف دارای سمت است و موقعیت حقوقی او این اجازه را می دهد که
شکایت کند اما آقای مهدی چمران هیچ سمتی در این پرونده ندارد و نمی تواند
شکایت کند.
نوروزی یادآور شد: مهدی چمران- رئیس شورای شهر همیشه به گردش اطلاعات تمایلی نداشته و سنت جلسات غیرعلنی توسط او پایه گذاری شد و هیچ وقت در گردش اطلاعات تا جایی که من می دانم مشارکتی با رسانه ها ندارد اما به هر حال در این موضوع از نظر حقوقی رئیس شورای شهر برخلاف شهرداری مسئولیت اعمال اعضای شورا را بر عهده ندارد.
وی در ادامه تأکید کرد: شهردار تهران مسئولیت نهایی اعمال زیرمجموعه سازمان خود را بر عهده دارد اما رئیس شورای شهر مسئولیت عملکرد اعضای شورای شهر را ندارد. اگر احیانا یک عضو شورای شهر عملی را انجام دهد کسی سراغ رئیس شورا نمی رود و از آن مسئولیت حقوقی و کیفری نمی طلبد، بنابراین در این موضوع چمران اصولا فاقد سمت است و شکایت او درست نیست و فکر نمی کنم مقام قضائی شکایت چمران را مورد رسیدگی قرار دهد چرا که در این مکاتبات نامی از رئیس شورای شهر به میان نیامده و بنابراین طبیعی است که او نمی تواند شاکی باشد.
دستگاه قضا صراحت انتشار املاک نجومی را تأیید کند
این حقوقدان اضافه کرد: امیدوارم و تصور می کنم دستگاه قضایی که صراحتا انتشار فیش های حقوقی را به درستی مجاز و قانونی تشخیص داد و تشخیص درستی بود، در این مورد هم با همان دقت و درستی تشخیص دهد و در این صورت باید شکایت مطرح شده را رد کنند.
وی درباره اظهارات مطرح شده مبنی بر کارشناسی بودن نامه سازمان بازرسی در موضوع واگذاری املاک به برخی از اعضای شورای شهر تهران گفت: زمانی که رئیس سازمان بازرسی کل کشور در چارچوب اجرای وظایف قانونی خود امور سازمان های عمومی و یا وزارتخانه ها را رسیدگی می کند بر این روال است که اصولا سرپرست هیات بازرسی و یا سمت های مشابه، نامه را امضا می کنند.
تمامی نامه‌های سازمان بازرسی به امضای رییس سازمان نمی‌رسد
در واقع در روال فعالییت هایی که سازمان
بازرسی انجام می دهد این است که هیاتی در آن سازمان مستقر می شود و با
اختیارات قانونی فعالیت بازرسی را انجام می دهند و زمانی که فعالیت آن ها
تمام شد گزارشی تهیه می کنند و مکاتباتی که انجام می شود به امضای سرپرست
هیأت می رسد و اینطور نیست که تمام مکاتبات سازمان بازرسی کل کشور به امضای
رئیس این سازمان برسد.
نوروزی تصریح کرد: مکاتبات اغلب به
امضای سرپرست هیأت بازرسی می رسد کمااینکه نامه مذکور شماره رسمی دارد.
بنابراین باید دقت کرد که سرپرست هیأت بازرسی همانطور که در ابتدای نامه هم
اشاره کرده در تاریخ 30 فروردین سال 95 حکمی از سازمان بازرسی دریافت کرده
که این حکم به منظور "بازرسی عملکرد ستاد ساماندهی مسکن کارکنان شهرداری
تهران" صادر شده است و این نامه را باید نامه سازمان بازرسی کل کشور تلقی
کنیم و هیچ تردیدی در آن نیست.
آخرین اخبار