پنج عامل فرار مالياتي در ايران

تجارت آنلاين: اگر زماني مقام مسئول دولتي از گفتن بعضي حقايق اقتصادي و سياسي پرهيز مي‌کرد، حالا انگار بلوغ فکري و درک سياسي آن‌چنان در بين جامعه رشد کرده که پشت پرده‌ها و لابي‌گري‌ها حتي توسط برنامه‌ريزان و متوليان دستگاه ذيربط بدون هيچگونه دلهره‌اي بيان مي‌شود.
حتي کار به جايي رسيده که انتقادهايي هم مسئولان از خود مي‌کنند و اين نويددهنده يک ارمغان خوب در دل تاريکي است.
اگر تنها به همين گفتن‌ها بسنده شود همان ارمغان تاريکي است. اما اگر گفتني‌ها اجرايي شود، آنگاه شايد اين کشتي که سوراخ شده ديگر همانند تايتانيک در اعماق اقيانوس رکود و فلاکت غرق نشود.
بدون شک ساختار اقتصاد ايران در حال حاضر يکي از معيوب‌ترين ساختارهاي اقتصادي در سطح جهان است.
اين ساختار ناقص در حال حاضر در دست نئوفوداليسم‌ها قرار گرفته و به گفته دکتر حسين راغفر، اقتصاددان، سلطه سرمايه‌داري مالي و تجاري کاملا برآن احاطه يافته است.

*اذعان ريس سازمان مالياتي کشور به افراد ذي نفوذ
اين موضوع را مي‌‌توان در سخنان سيد کامل تقوي‌نژاد، رئيس کل سازمان امور مالياتي به خوبي پيدا کرد.
اين مقام مسئول دولتي در امور مالياتي کشور ديروز درجمع رؤسا و سران تحقيق ادارات مبارزه با جرائم اقتصادي پليس آگاهي ناجا به پديده فرار مالياتي اشاره کرد و به صراحت از همراهي برخي افراد ذي‌نفوذ با فراريان مالياتي سخن گفت.
وي، از وجود رانت‌خواري در اين حوزه به طور سريع خبر داد.
به گفته تقوي‌نژاد، سازمان امور مالياتي با فشارهايي از بيرون مواجه شده است و نکته مهم و قابل تامل اينکه اذعان به وجود افراد ذي‌نفوذ در بدنه اقتصادي کشوراز سوي اين مقام مسئول است.
تقوي‌نژاد در اين زمينه بدون پروا و براي اولين بار گفت: هرکدام از راه‌هاي مبارزه و شفافيت را در پيش مي‌گيريم، با ديوارهاي بلند بتني که پشت آن تله‌هاي انفجاري براي سازمان مالياتي چيده شده است، روبه‌رو مي‌شويم و به محض آنکه سراغ هرکدام مي‌رويم، فريادها بلند مي‌شود.
رئيس کل سازمان امور مالياتي، گام اول مبارزه با فرار مالياتي را شناسايي مؤديان حقيقي و حقوقي دانست و افزود: براي اين راه بايد اطلاعات اقتصادي داشته باشيم، بايد درآمدها شفاف شود، خيلي‌ها شعار شفافيت مي‌دهند، اما عمل نمي‌کنند، ما به آنها مي‌گوييم براي شفافيت، حمايت نمي‌خواهيم، مانع ايجاد نکنيد و دست ما را نبنديد، آنهايي که بايد ما را نوازش کنند، به ما تازيانه نزنند.
تقوي‌نژاد يادآور شد: عده‌اي عامدانه و با اطلاع از قانون شفافيت مالياتي با آن مبارزه مي‌کنند، خاضعانه از مسئولان نظام و قوا استدعا مي‌کنم، برنامه‌اي که براي مبارزه با فرار مالياتي برداشته شده در گام اول خفه نشود.
اين همان موضوعي است که کارشناسان اقتصادي به خصوص اقتصاددانان نهادگرا همواره برآن پافشاري دارند.
به عقيده دکتر راغفر هنگامي‌که توليد يک فعاليت بسيار پرخطر و پر هزينه محسوب شود در مقابل سرمايه‌هاي بسيار و زود سودده که به فعاليت‌هاي غيرمولد اختصاص دارد، جولان خواهند داد.
به گفته اين اقتصاددان، اين نسبت‌ها به وضوح نشان مي‌دهد که ساختار اقتصاد ايران تحت تاثير منافع يک گروه خاصي در کشور از زمان قاجار تاکنون رقم خورده است.
قانوني در علوم اقتصاد وجود دارد که مي‌گويد "هر جايي که در اقتصاد فعاليت‌هاي غيرمولد همچون دلالي، سفته‌بازي و رباخواري که سودهاي بالايي مي‌دهند وجود داشته باشد، در چنين اقتصادي توليد يک فعاليت بسيار پرهزينه است و در نتيجه شکل نمي‌گيرد".
از آن سو، هنجارها و کنش‌هاي اجتماعي، عدالت مالياتي، فشاد ماموران مالياتي، عدم گسترش فرهنگ مالياتي در جامعه، عدم مبادله اطلاعات کامل، نبود سيستم نظارت و پيگيري در اخذ ماليات ، عدم استقبال از تسليم اظهارنامه‌هاي مالياتي و ضعيف بودن ضمانت‌هاي اجرايي در اين مورد، تاخير در وصول ماليات مشکلات مربوط به تشخيص ماليات، قوانين پيچيده و متعدد، عدم شناسايي موديان و مستند نبودن ميزان درآمد آنها، وجود معافيت‌هاي وسيع و متنوع و... برخي از عوامل اصلي و موثر در فرار مالياتي هستند.
در ديگر سو اندازه دولت و اقتصاد تک محصولي باعث بزرگي دولت شده است به گونه‌اي که‌اندازه دولت و شدت قوانين و مقررات از علل اصلي گرايش به اقتصاد زيرزميني و اقتصاد سايه‌اي است. افزايش در شدت مقررات، عامل مهمي‌در ايجاد انگيزه افراد براي ورود به اقتصاد غيررسمي‌بوده و منجر به افزايش فرارمالياتي خواهد شد.
راغفر در ادامه به ويژگي‌هاي اقتصاد ايران اشاره کرده و مي‌گويد: سلطه پارادايم سرمايه تجاري و سرمايه مالي، وابستگي به منابع طبيعي(درآمدهاي عمومي‌کشور نه از سر نوآوري، ابتکار و سخت‌کوشي، بلکه از درآمدهاي بادآورده نفتي حاصل مي‌شود. و اين درآمدهاي بادآورده است که توزيع مي‌شود).
اين اقتصاددان به قواعد بازي اجتماعي اشاره مي‌کند و در اين‌باره مي‌گويد: ارزش‌ها و هنجارها در جامعه ما ارزش‌هاي مصرف‌گرايي است. سخت‌کوشي، نوآوري و خلاقيت در جامعه ما پاداش نمي‌گيرند.
در طرفي، فساد بسيار گسترده است، و نکته مهمي‌که وجود دارد اين است که فساد فقط در حوزه اقتصاد باقي نمي‌ماند، بلکه فساد زاينده فساد است و منجر به رشد و گسترش فساد در همه حوزه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مي‌شود.
مجموع اين ويژگي‌هاي اقتصاد ايران، بيانگر يک اقتصاد غارتي و انگلي است. به اين معنا که يک گروه عمده منافعشان از تلاش ديگران حاصل مي‌شود. خودشان عملکردي مثل انگل داشته، از بخش‌هاي توليدي و مولد (که در ايران يک بخش عمده‌اي از درآمدها از منابع نفتي است)، تغذيه مي‌کنند. و به همين دليل است که الگوي توزيع منابع نفتي در ايران يکي از اصلي‌ترين متهمين شرايط کنوني اقتصاد ايران است.
بنابراين فرار مالياتي در اقتصادي با اين ساختار ناقص امري بديعي است و مي‌توان به جرات گفت که دولت سهم بسيار ناچيزي از درآمدي خود را از ناحيه درآمدهاي مالياتي کسب مي‌کند.
ما هنوز در ايران دولت نداريم، کارکرد دولت جمع‌آوري ماليات و توزيع آن بصورت خدمات عمومي‌است که ما در ايران نداريم. ما يک دستگاه بزرگ بروکراتيک داريم که توزيع منزلت مي‌کند. کارکرد دولت در ايران توزيع منزلت در بين فرزندان وزرا، مديران دولتي و امثالهم بوده است.
عدم توسعه نظام مالياتي درکشور يکي از مهم‌ترين دليل حضور برخي از نهادهاي خاص در فعاليت‌هاي اقتصادي است. درواقع اين نهادها که وظايف مهمي‌نيز برعهده دارند به اين دليل که دولت از تأمين هزينه‌هاي آنها ناتوان است وارد فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌شوند و همين حضور اختلال‌هاي بزرگي در اقتصاد کشور ايجاد مي‌کند. درواقع بسياري از ناکارآمدي‌هاي اقتصاد بخصوص در بخش خصوصي از ناحيه حضور اين گونه نهادها در اقتصاد به وجود آمده است و فضاي اقتصاد بشدت به زيان بخش خصوصي تبعيض‌آميز شده است.