کوچک‌سازي دولت از ايده تا اجرا

بهرام شکوري
عضو اتاق بازرگاني

پديده کوچک‌سازي دولت از طريق واگذاري مالکيت‌هاي دولتي با بند ج اصل 44 قانون اساسي در سال 1385 شکل قانوني به خود گرفت؛ اما آيا واقعاً اين رويه آن‌طور که انتظار مي‌رفت در حال پيگيري است؟ به اعتقاد شکوري بحث واگذاري مالکيت و کوچک‌سازي دولت صرفاً شعاري بيش نيست و دولت هرساله بزرگ و بزرگ‌تر شده است.بيش از چندين دهه است که گرايشي جهاني به‌سوي خصوصي‌سازي چه در کشورهاي توسعهافته و چه در ...کشورهاي درحال‌توسعه ديده مي‌شود که دليل آن بروز مشکلاتي از قبيل زيان‌هاي انباشته شرکت‌هاي دولتي، کميت و کيفيت پايين محصولات توليدي شرکت‌ها و اتلاف منابع توليدي ناشي از عملکرد شرکت‌هاي دولتي بوده است. خصوصي‌سازي امروزه به‌عنوان يکي از سياست‌هاي اقتصادي مهم جهت نيل به کارايي بالاتر سيستم‌هاي اقتصادي مورداستفاده قرار مي‌گيرد. در ايران نيز طبق آمارهاي اقتصادي دولت، از سال 1380 تا 1397 کل واگذاري‌هاي دولت 147.5 هزار ميليارد تومان بوده است که عمده اين واگذاري‌ها مربوط به سهام عدالت و مطالبات پيمانکاران بوده است. پديده خصوصي‌سازي و کوچک‌سازي دولت در صورتي پسنديده است که يک سيستم سالم به بخش خصوصي که همواره توان مالي کمتري نسبت به بخش عمومي‌دارد، تحويل داده شود نه آنکه از سر ناچاري مجموعه‌اي زيان‌ده تحويل بخش خصوصي گردد که پيش‌تر جوهره آن کشيده شده است. پديده کوچک‌سازي دولت از طريق واگذاري مالکيت‌هاي دولتي با بند «ج» اصل 44 قانون اساسي در سال 1385 شکل قانوني به خود گرفت؛ اما آيا واقعاً اين رويه آن‌طور که انتظار مي‌رفت در حال پيگيري است؟

براي پاسخ به اين چالش، نگاهي به آمار تعداد شرکت‌هاي دولتي و بودجه آن‌ها مي‌اندازيم. از بودجه 1703 هزار ميليارد توماني سال 1398، نزديک به 1274 هزار ميليارد تومان (74 درصد از بودجه کل) مربوط به منابع شرکت‌هاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانک‌ها است. بودجه شرکت‌هاي دولتي در سال 1398، با 52 درصد رشد از 839 هزار ميليارد تومان سال 1397 به 1274 هزار ميليارد تومان رسيده است و تعداد شرکت‌ها نيز با اضافه شدن 7 شرکت نسبت به سال قبل، به 385 شرکت افزايش‌يافته است. اين در حالي است که درآمد ناشي از مالکيت دولت در بودجه سال 1398 تنها 25 هزار ميليارد تومان برآورد شده است؛ حال‌آنکه درآمد دولت از محل اخذ ماليات در بودجه سال 1398، 153 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني‌شده است که ارزش 6.1 برابري، نسبت به درآمد حاصل از مالکيت دولت دارد و سهم 37.5 درصدي از 407.7 هزار ميليارد تومان منابع عمومي‌را به خود اختصاص داده است که اين مبالغ مبين ميزان اهميت درآمد‌زايي ماليات نسبت به درآمدزايي مالکيت دولت، براي کشور است. درحالي‌که بايد به اين نکته توجه داشت که وابستگي درآمدهاي دولت به ماليات، زماني مقتدرانه‌ است که اين افزايش ناشي از گسترش و شناسايي پايه مالياتي تعريف شود، نه افزايش نرخ ماليات. در شرايط کنوني اقتصاد ايران، اگر نرخ ماليات افزايش پيدا کند رکود در اقتصاد تشديد خواهد شد. بااين‌حال دولت براي سال آينده که سال بسيار دشواري است، بدون گسترش پايه‌هاي مالياتي، درآمد مالياتي 153 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته است. درحالي‌که انتظار مي‌رود دولت با واگذاري‌‌هاي اصولي واحدهاي دولتي به بخش خصوصي، پايه مالياتي را گسترش دهد. همچنين با توجه به اينکه از بخش خصوصي انتظار مي‌رود سود بيشتري را در غالب درآمد بيشتر و هزينه کم‌تر محقق سازد، بنابراين ماليات پرداختي اين شرکت‌ها نيز افزايش خواهد يافت. تا به اين طريق در طرف «مصارف» شاهد کاهش «جبران خدمات کارکنان» دولت باشيم و در طرف منابع نيز شاهد افزايش ماليات به دليل گسترش پايه مالياتي و سود اين شرکت‌ها باشيم. ... لذا با استناد به ارقام گفته‌شده درمي‌يابيم که بحث واگذاري مالکيت و کوچک‌سازي دولت صرفاً شعاري بيش نيست و دولت هرساله بزرگ و بزرگ‌تر شده است درحالي‌که دولت مي‌تواند به ياري بخش خصوصي بشتابد و با همراهي اين بخش جريان مالي را در جهت درست و سازنده هدايت نمايد.... تمام دولت‌ها با شعار کوچک‌سازي دولت و اجراي بند «ج» روي کار آمدند، اما متأسفانه دولت نه‌تنها کوچک نشد بلکه طبق آمارهاي ذکرشده، تنومندتر هم شد. بر مبناي بند ج اصل 44 قانون اساسي بايد تغيير نقش دولت از مالکيت و مديريت مستقيم بنگاه‌ها به سياست‌گذاري و هدايت و نظارت اتفاق بيفتد و توانمندسازي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد و حمايت ازآن‌جهت رقابت کالاها در بازارهاي بين‌المللي انجام گيرد. لذا بر اساس اين اصل، بايد خصوصي‌سازي در کشور مطابق قانون و به‌طورجدي پي گيري شود و تنها به تغيير مالکيت ختم نشود و انتقال مديريت را هدف قرار دهد. مي‌توان با برون‌سپاري مديريت واحدهاي اقتصادي دولت به بخش خصوصي، از واگذاري‌ها، دوجانبه منتفع شد اول‌ازهمه مي‌توان از تجربه و توانايي‌هاي بخش خصوصي که همواره با بودجه‌هاي محدود توانسته است قامت خود را در بازار آشفته داخلي و بين‌المللي ايستاده نگاه‌دارد، استفاده نمود. همچنين مي‌توان با اخذ ماليات از اين واحدها، درآمد قابل‌اطمينان‌تري را نسبت به درآمدهاي نفتي براي دولت به ارمغان آورد اما اين درآمد مستلزم همراهي دولت با بخش خصوصي که بدنه‌اي نحيف و شکننده دارد، است.
منبع: اتاق بازرگانی