اثر منفی انتظارات تورمی بر نقدینگی

گروه اقتصاد کلان: یک اقتصاددان معتقد است در شرایط فعلی که مذاکرات برجام در حالت ابهام قرار دارد، انتظارات تورمی در بازار دارایی‌ها رو به افزایش است و به همین دلیل نقدینگی هم به سمت فعالیت‌های غیرمولد حرکت کرده است.

مرتضی افقه در گفت‌وگو با «تجارت آنلاین» اظهار کرد: متغیرهای اقتصادی در شرایطی خوب عمل می‌کند که درهمه ابعاد ثبات وجود داشته باشد، یعنی هم ثبات سیاسی و هم ثبات اقتصادی. همچنین کارگزاران اقتصادی یعنی تولیدکننده و مصرف کننده نسبت به آینده دید روشنی داشته باشند. همان گونه‌ای که ملاحظه می‌کنیم بعد از تشدید تحریم‌ها ثبات اقتصادی ما که اثر خود را بر تجارت خارجی‌مان را می‌گذارد، از سال 97 تحت تاثیر قرار گرفت. او افزود: امید داشتیم که بعد از روی کار آمدن بایدن توافق انجام شود اما این اتفاق نیفتاد. همین طور امید داشتیم که دولت سیزدهم این کار را انجام دهد که دولت در حال حاضر از توافق فاصله گرفته است. هر چقدر هم که به زمان حال نزدیک تر شدیم نگرانی‌ کارگزاران اقتصادی نسبت به آینده بیشتر شده است. از قبل هم پیش‌بینی شده بود که اگر توافق و تفاهمی نشود متغیرهای اقتصادی بهم می‌ریزند و رو به بالا گرایش پیدا می‌کنند. وضعیت فعلی نتیجه همین است و مواردی مثل ورود شورای امنیت سازمان ملل هم فضای نگرانی رت ایجاد می‌کند و باعث می‌شود که تولیدکننده و مصرف‌کننده رفتارهای غیرعادی از خودشان نشان بدهند.
این اقتصاددان ادامه داد: متاسفانه پیش بینی می‌شود که اگر روند فعلی ادامه داشته باشد نرخ ارز همچنان افزایشی باشد، چون بانک مرکزی هم ابزار لازم را هم برای اینکه در بازار مداخله کند در اختیار ندارد، یعنی به اندازه کافی ارز ندارد که بازار را کنترل کند. شاید بتواند مقداری تقاضا را مدیریت کنند، مانند آنچه در دو - سه سال گذشته رخ داد، ولی به نظر نمی‌رسد که بتوانند بیش از این روی تقاضا تاثیر بگذارند. از طرف دیگر هم عرضه به دلیل کاهش فروش نفت چندان زیاد نیست و این ابزار در دست بانک مرکزی نیست و بنابراین گرایش به سمت افزایش قیمت وجود دارد، هم در بازار ارز و هم در سایر بازار دارایی‌ها این اتفاق قابل پیش‌بینی است. افقه تصریح کرد: واقعیتش مشکل عمده بر خلاف نظرات رایج در بحث نقدینگی نیست. مشکل این است که به دلیل انتظارات منفی نسبت به آینده، نقدینگی به سمت تولید نمی‌رود. بخش غیرمولد به دلیل اینکه هم هم پر سود است و هم زود بازده است، طبیعی است که گرایش نقدینگی هم به سمت فعالیت‌های دلالی برود. با توجه به اینکه دولت بسیار بزرگ است و ناچار است که بخش قابل توجهی از کسری بودجه خود را تامین کند به هر حال این نقدینگی رو به افزایش است، اما مسئله این است که نقدینگی به سمت تولید نمی‌رود.