امین دلیری
کارشناس اقتصادی
سلطه پول برخی از کشورها بویژه دلار آمریکا بر مبادلات تجاری دنیا و سیاسی شدن مراودات پولی و ارزی در راستای تسویه حساب کالا بین فروشندگان و خریداران اتباع کشورهای متعامل، استفاده از ابزارهای تحریم کشورها توسط برخی از کشورهای قدرتمند اقتصادی و سلطه‌گر دنیا، بلوکه کردن دارایی‌های خارجی کشورها توسط قدرت‌های زورگو با نیت‌های ناصواب و با بهانه‌تراشی‌های خودساخته و ایجاد تبعیض در روابط اقتصادی، سیاسی در انتخاب کشورهای دوست و دشمن با اعمال سیاست‌های سلیقگی تبعیض‌آمیز در اعمال مجازات‌های تحریمی، بارها کشورهای مستقل دنیا تحت فشار این بازی‌های سیاسی قرار گرفته‌اند و از ناحیه تحریم‌های یک جانبه زخم خورده و گزیده شده‌اند.
لذا کشورهای آسیب‌دیده از تحریم‌ها را بر آن داشت تا سیاست جدیدی در خنثی‌سازی تحریم‌های ناعادلانه آمریکا و کشورهای همپیمان غربی که کورکورانه در اعمال تحریم‌های یکجانبه، همپیمان آمریکا شده و از آن تبعیت می‌کنند اتخاذ کنند.
بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در26 دسامبر 1991 میلادی و از بین رفتن قطب‌بندی کشورهای بلوک شرق و غرب با فروپاشی شوروی از یک طرف و کمرنگ شدن تشکل‌های کشورهای جهان سوم در قالب سازمان کنفرانس اسلامی برای کشورهای اسلامی و قالب‌بندی کشورهای جهان سوم به گروه کشورهای عدم تعهد، از طرف دیگر و از دست دادن کارایی این اتحادها و تشکل‌های سیاسی، راه را برای یکه‌تازی آمریکا در عرصه مناسبات سیاسی و اقتصادی به صورت جاده یک طرفه تک قطبی باز کرد.
در این جاده یک طرفه، فقط قدرت‌های سلطه‌گر در راس آن آمریکا می‌تواند براند، بقیه کشورها در مقابل آن قرار دارند و هرگونه حرکت آزادیبخش، تخلف محسوب شده و مستحق مجازات است.
خروج یکجانبه آمریکا از برجام با وجود توافق 5کشور مطرح و تأثیرگذار جهان در رابطه با برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران و تحریم کشورهای چین و روسیه از سوی آمریکا، نمونه بارز سیاست یکجانبه‌گرایی آمریکا در زمان ترامپ و تداوم این سیاست‌ها توسط بایدن رئیس‌جمهور فعلی آمریکاست. به نظر می‌رسد تحریم کشورهای چین و روسیه از سوی آمریکا، علاوه بر مقاصد سیاسی دیگر به نحوی قصد تحقیر این دو کشور را دنبال می‌کند.
این سیاست‌های زورمدارانه و یکجانبه‌گرایانه آمریکا، 3 کشور ایران، روسیه و چین را بر آن داشت تا با سیاست‌های تبعیض‌آمیز و زورمدارانه آن مقابله کنند و درصدد بلوک‌بندی جدید اقتصادی و سیاسی باشند. سند همکاری‌های اقتصادی 25 ساله ایران و چین، اسناد همکاری‌های اقتصادی، تجاری و پولی ایران و روسیه، نتیجه تفکر این بلوک‌بندی جدید است. مسلماً کشورهایی نظیر هند، عراق، سوریه، افغانستان، پاکستان و برخی از کشورهای تازه استقلال یافته اتحاد جماهیر شوروی سابق به این بلوک‌بندی اقتصادی، سیاسی، امنیتی و نظامی که در عرصه بین‌المللی برای توازن قوا لازم است و صلح پایدار را در جهان برقرار خواهد کرد اضافه خواهند شد.
امروزه مبادلات تجاری بدون ایجاد موانع، می‌تواند به رشد اقتصادی کشورهای جهان انجامیده و درآمد سرانه کشورها را افزایش دهد و نیز ایجاد رونق اقتصادی و رشد نرخ اشتغال و سرمایه‌گذاری در سایه مبادلات تجاری آزاد، میسر است. ضمن اینکه سیاست‌های تحریمی آمریکا ظالمانه و تبعیض‌آمیز است، اقتصاد و تجارت جهانی را به مخاطره انداخته است. در چنین شرایطی کشورهایی که در معرض تحریم‌های ظالمانه قرار می‌گیرند در فکر ایجاد بلوک‌بندی اقتصادی، تجاری و پولی با یکدیگر متحد می‌شوند. امضای سندهای همکاری‌های بلندمدت بین کشورهای متاثر از تحریم‌های آمریکا و کشورهای همپیمان اروپای غربی، نتیجه این اقدامات تحریمی و واکنش در مقابل اقدامات ایذایی تحریمی است.
سند 25 ساله راهبردی همکاری‌های اقتصادی ایران و چین و سندهای همکاری‌های اقتصادی، تجاری، فنی و بانکی ایران و روسیه و ترکیه، در روزهای اخیر، گام‌های درستی است در مقابله با تحریم‌های آمریکا در رابطه با ایران، روسیه و تا حدودی با ترکیه، در سفر اخیر روسای جمهوری روسیه و ترکیه به ایران با مذاکراتی که با رئیس‌جمهور ایران داشته اند اتخاذ شده است.
یکی از تصمیمات خوب درمذاکرات بین روسای جمهوری ایران و روسیه انجام گرفت، رهایی از سلطه دلار از مبادلات تجاری دو کشور است. مقرر شده ریال و روبل، یعنی پول ملی دو کشور معیار و شاخص پرداخت مبادلات تجاری دو کشور شود.
برای اینکه روش پرداخت مبادلات تجاری، اقتصادی، فنی بین دو کشور به خوبی تبیین شود لازم است به قرارداد صدور گاز ایران به شوروی سابق که ترتیبات پرداخت قیمت صادرات گاز ایران به شوروی (سابق) در قبال اجرای پروژه‌های اقتصادی، صنعتی و خدمات فنی را مشخص کرده نظری داشته باشیم. صدور گاز ایران به شوروی سابق تابع قراردادی بود که مکانیزم پرداخت ویژه ای تحت عنوان "حساب ریالی " که در بانک‌های مرکزی دو کشور افتتاح شده بود، انجام می‌گرفت و ترتیبات پرداخت و نحوه تسویه حساب آن در مانده حساب بدهکار و بستانکار، پس از یک دوره معین، تسویه می‌شد. به ترتیبی که تسویه حساب گاز صادراتی با توجه به قیمت و حجم آن، در حساب ریالی نگهداری می‌شد و طرح‌های صنعتی نظیر احداث ذوب آهن اصفهان، نیروگاه‌های برق، خانه‌سازی، ماشین‌سازی و پروژه‌های دیگر که کشور شوروی در قبال صدور گاز، متعهد به اجرای آنها بود، با توجه به معادل ریالی قیمت گاز صادراتی و میزان پیشرفت فیزیکی پروژه‌های در دست اجرا، از حساب مشترک برداشت می‌شد. این حساب بعد از انقلاب اسلامی به علت قطع صدور گاز، دارای مانده بستانکار به نفع حساب شوروی شد. در اجلاس مشترک بین وزرای اقتصادی و دارایی دو کشور پس از مذاکرات طولانی سرانجام با توجه به ترتیبات پرداخت و نحوه تسویه حساب ریالی که در قرارداد گاز پیش‌بینی شده بود با تهاتر کالا تسویه شد. این مکانیزم پرداخت بین ایران و روسیه دارای سابقه قبلی است و قبلا تجربه شده است. در حال حاضر می‌توان با تجاربی که در نحوه پرداخت و نحوه تسویه آن وجود دارد، ترتیبات پرداخت مبادلات تجاری و همکاری‌های اقتصادی و فنی بین دو کشور را بر مبنای ترتیبات پرداخت ریال و روبل انجام داد. ضمن اینکه با توجه به وجود قراداد تهاتری بین دو کشور، سازوکار تبادل کالا بین دو کشور می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
