گروه اقتصاد کلان: قیمت‌گذاری دستوری یکی از مصائب اقتصاد ایران است که در سالیان گذشته گریبان‌گیر فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان بوده است.
به گزارش «تجارت آنلاین»، با این وجود مسئولان اقتصادی کشور وعده هایی را برای اصلاح رویه‌های قیمت‌گذاری مطرح کردند که جدیدترین این اظهارات مربوط به وزیر اقتصاد می‌شود. به طور کلی قیمت‌گذاری کالاها و خدمات براساس عرضه و تقاضا، معقول‌ترین و منطقی‌ترین روشی است که می‌توان ادعا کرد حداقل مشکلات و تبعات را برای زنجیره‌های تولید، اقتصاد و جامعه به همراه دارد. هر زمان در هر اقتصاد و کشوری که قیمت‌گذاری اجباری در دستور کار سیاست‌گذاران اقتصادی قرار گرفته، در کوتاه‌مدت به عدم شفافیت، ایجاد فساد و رانت منجر شده و در بلندمدت کاهش بهره‌وری در بنگاه‌های تولیدی، افول رقابت‌پذیری و درنهایت کاهش صادرات را به همراه داشته است. تحقیقات نشان می‌دهد چه در شرایط باثبات و چه در شرایط پرنوسان اقتصادی، قیمت‌گذاری دستوری توانایی کنترل نرخ تورم را ندارد. بنابراین تعیین دستوری قیمت‌ها نمی‌تواند به‌عنوان یک مکانیزم موثر اجرا شود و از طرفی اعتماد به ساز و کار بازار بهترین روش برای مدیریت قیمت‌ها خواهد بود. در واقع با استفاده از قیمت‌گذاری مبتنی بر عرضه و تقاضا و جلوگیری از تقاضای هیجانی در بازار می‌توان به تنظیم بازار به‌صورت کارآ و موثر دست یافت. با نگاهی به اصلی‌ترین معضلات و چالش‌های شکل‌گیری کسب‌وکارها در اقتصاد کشور طی سالیان اخیر به وضوح درمی‌یابیم که بسیاری از تنگناهای محیط کسب‌وکار کشور نشات گرفته از مسائل کلان نهادی و ساختاری حاکم بر اقتصاد کشور است که نهایتا محیط کسب‌وکار و فضای سرمایه‌گذاری را نیز متاثر کرده است. رواج سیستم قیمت‌گذاری دولتی از طریق دخالت صریح و آشکار دولت در قیمت‌گذاری‌ها و کنترل دستوری قیمت‌ها یکی از عوامل و فاکتورهای نهادی است که فضا و آهنگ رشد را برای فعالان اقتصادی و توسعه کسب‌وکارشان کُند کرده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد کاهش دخالت در بازار محصول و قیمت‌گذاری کالاهای مختلف به‌عنوان یکی از مواردی است که زمینه مناسب برای تسری رونق در بخش‌های مختلف اقتصادی را فراهم می‌کند. این مهم در صنایع‌غذایی که بخش مهمی از مواد اولیه آن محصولات کشاورزی بوده که دولت با خریدهای تضمینی در آن دخالت داشته یا به بهانه حمایت از تولید داخل تعرفه‌های بالای گمرکی برای آن وضع یا در مقاطع زمانی مختلف ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های واردات اعمال می‌کند، بسیار حائز اهمیت است.
با اینکه عمل به دستورالعمل‌های علم اقتصاد در کشور معمولا مرسوم و متداول نیست، ولی در حال حاضر بسیاری از مسوولان تاکیدات زیادی بر توجه به تجربیات ناشی از سیاست‌های اقتصادی دارند. در گذشته بسیاری از مسوولان، با تاکید بر قیمت دستوری در بازارها، تصمیم‌گیری‌هایشان را بر این اساس انجام می‌دادند و اعتقاد داشتند که می‌توان بازارهای مختلف را با قیمت مشخص‌شده از بیرون بازار کنترل کرد. در نتیجه بازار و نرخ‌های موجود در آن را مطابق با شرایط دلخواه خود پیش می‌بردند. ولی غافل از آنکه اقتصاد چه در سطوح جهانی و چه در سطح یک کشور یا حتی اقتصاد در یک کارگاه کوچک سیستمی پویا و زنده است و نمی‌توان با تعیین قیمت دستوری (کف قیمت و سقف قیمت) برای بازارهای مختلف به نتیجه مطلوب رسید. در این خصوص وزیر اقتصادی از تهیه ماده واحده پیشنهادی برای تصحیح سازوکار قیمت‌گذاری دستوری خبر داد و گفت: دولت حمایت از همه تولیدکنندگان و صادرکنندگانی که از محل قیمت‌گذاری دستوری و غیرکارشناسی دچار زیان یا کاهش سود شدند را وظیفه خود می‌داند و در تلاشیم تا با استفاده از سایر ابزارها، این موضوع را حل کنیم. احسان خاندوزی با بیان اینکه طبق قوانین متعدد دولت مکلف به جبران زیان افرادی است که از قیمت‌گذاری غیرکارشناسی آسیب دیده‌اند، اظهار داشت: وزارت اقتصاد و ستاد اقتصادی دولت همه تلاش خود را برای اصلاح رویه‌های اشتباه به کار گرفته‌اند که از جمله آنها می‌توان به موضوع قیمت‌گذاری دستوری که سال‌ها در کشور رایج بوده، اشاره کرد. وی توضیح داد: در ماه‌های گذشته شاهد لغو قیمت‌گذاری دستوری در برخی از محصولات و ورود آنها به سازوکار شفاف بورس کالا بودیم که این امر نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای حذف شیوه اشتباه قیمت‌گذاری است. خاندوزی بیان داشت: وزارت امور اقتصادی و دارایی در تلاش است تا سازوکار اصلی تعیین قیمت در اقتصاد به کار گرفته شود و در خصوص اقلامی که همچنان به طور غیرکارشناسی نرخ‌گذاری می‌شوند، بنا داریم تا با مجموعه ابزارهای در اختیار خود این مساله را ساماندهی کنیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: اکنون وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال تهیه ماده واحده پیشنهادی برای تصحیح سازوکار قیمت‌گذاری دستوری است که در هفته‌های آینده آن را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. وی خاطرنشان کرد: ازاین‌رو دولت حمایت از همه تولیدکنندگان و صادرکنندگان که از محل قیمت‌گذاری دستوری و غیرکارشناسی دچار زیان یا کاهش سود شدند را وظیفه خود می‌داند و در تلاشیم تا با استفاده از سایر ابزارهای اقتصادی، این موضوع را حل و مدیریت کنیم.
محمدرضا شهیدی دبیر انجمن صوتی و تصویری در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره اثرات قیمت‌گذاری دستوری در صنایع تولیدی ایران گفت: «مبانی اقتصادی در دنیا این‌گونه حکم می‌کند که هر گونه دخالت دولت‌ها در این زمینه نظم و تعادل را بر هم می‌زند. به عنوان مثال در ماجرای تخلف مالی مطرح شده در مورد فولاد مبارکه، ۵۳ هزار میلیارد تومان از تخلف ادعایی مربوط به تفاوت نرخ فروش فولاد مبارکه نسبت به قیمتی که اعلام کرده با بازار آزاد آن کالا بود. به همین دلیل مجلس معتقد بود این این اتفاق باعث ایجاد رانت شده است به این دلیل که این هم قیمت‌گذاری دستوری بوده است. در حقیقت گزارش مجلس این بود که قیمت بازار آزاد محصولات فولاد مبارکه با قیمتی که تعزیرات و سازمان حمایت تعیین کرده متفاوت بوده و این تفاوت قیمت باعث ایجاد و توزیع رانت شده است. الان در بخشی از بازار خودرو نیز همین اتفاق وجود دارد و خیلی‌ها معتقد هستند رانت وجود دارد. ولی این رانت توسط فولاد مبارکه ایجاد نشده بود. وی در این خصوص ادامه داد: «مشابه همین کار در قیمت‌گذاری دستوری نیز وجود دارد. یعنی اگر یک دستگاه تلویزیون را ما با قیمت ۷ میلیون تومان می‌فروشیم و در بازار به قیمت ۱۰ میلیون به فروش می‌رسد این اختلاف ۳ میلیون به جیب مصرف‌کننده نهایی نمی‌رود. یعنی قیمت‌گذاری دستوری عملا توزیع رانت برای واسطه‌ها خواهد بود. از سوی دیگر همین شیوه تولیدکننده را تحت فشار قرار می‌دهد، چرا که اگر موضوع قیمت‌گذاری دستوری وجود نداشته باشد بازار خودش را به تعادل می‌رساند. به این صورت که تولیدکننده محصولات خود را به قیمت واقعی خودش به فروش می‌رساند و بنابراین توان مالی بالاتری به دست می‌آورد و در پی آن تولید افزایش داشته و مازاد تولید که ایجاد شد بازار شکل رقابتی به خود گرفته و به این شیوه قیمت‌ها کنترل خواهد شد.
