جعفر خیرخواهان
اقتصاددان
در کشورهای در حال توسعه مثل ایران که بنیان اقتصاد آنان مبتنی بر انحصار است و رقابت در آن جایی ندارد، دولت‌ها سعی می‌کنند با اعطای مجوز و امتیازدهی به گروه‌ها و افراد خاص فضا را به نفع آنها پیش ببرند. یک روش ساده برای اینکه که دولت‌ها از ناحیه این افراد خاص دچار مشکل نشوند، قیمت‌گذاری دستوری است که می‌توان آن را نوعی حق‌السکوت تعبیر کرد. در واقع، قیمت‌گذاری دستوری روشی برای ایجاد رانت است. در این روش، دولت بهای یک کالای مشخص را پایین‌تر از قیمت آن در بازار آزاد تعیین می‌کند و این امتیاز نصیب افراد خاصی می‌شود؛ این افراد می‌توانند از جمله نزدیکان دولت بوده یا به گروه و منطقه خاصی تعلق داشته باشند. دولت امتیازات خاص را به این گروه‌ها می‌دهد و در مقابل آنها حامی سیاسیون در مواقع خاص برای مثال در روز انتخابات و … می‌شوند. به عبارتی دیگر، یک بده بستان بین دولت و گروه‌های خاص شکل می‌گیرد. در واقع، قیمت‌گذاری می‌تواند ابزاری در دست دولت برای جلب رضایت و تغذیه این افراد باشد. البته، در این بین هم ممکن است کالای ارزان به دست عده‌ای خوش‌شانس هم برسد و آنها نیز منتفع شوند، اما انگیزه دولت‌ها جلب رضایت است و از طریق قیمت‌گذاری می‌توانند به هدف مورد نظر خودشان دست پیدا کنند. قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند تبعات منفی بی‌شماری به دنبال داشته باشد. مهم‌ترین پیامد اجرای این سیاست این است که اقتصاد سالم قربانی می‌شود. یعنی در چنین فضایی، افراد احساس می‌کنند اگر برای کسب و کار خودشان تلاش کنند، در این مسیر ریسک زیادی متحمل می‌شوند و بعد ضرروزیان هنگفتی می‌کنند و در نهایت ورشکست می‌شوند. در این میان، دلالی، واسطه‌گری و رانت‌جویی جایگزین اقتصاد سالم می‌شود. در ضمن، اقتصاد دستوری به گسترش فساد، رشوه و بی‌عدالتی می‌انجامد. اینکه نرخ رشد بهره‌روی در اقتصاد ایران صفر است، از دیگر تبعات قیمت‌گذاری است. علت این موضوع هم افت سرمایه‌گذاری و کار مولد اقتصادی است. در چنین اقتصادی، انگیزه افراد برای انجام امور تولیدی کاهش می‌یابد، چون به رانت‌جویان پاداش داده می‌شود. بخش مهم علت رشد اقتصادی پایین را هم می‌توان در اجرای قیمت‌گذاری دستوری جست‌وجو کرد. همچنین، قیمت دستوری یکی از دلایل فقیر شدن مردم است. در ضمن، بخش زیادی از علت اینکه درآمد سرانه در ایران در مقایسه با کشورهای هم‌تراز رشد لازم را نکرده یا فرار مغزها و سرمایه‌ها و همچنین سرکوب کارآفرینی و نوآوری را نیز می‌توان ناشی از اعمال قیمت‌گذاری دستوری دانست. افرادی که کالاها و خدمات را با قیمت دستوری تعیین‌شده دریافت کنند، منتفع اصلی محسوب می‌شوند. افرادی که این رانت به دست‌شان رسیده، در مقابل لطفشان‌شان شامل حال مدیران خواهد شد. یعنی یک رابطه دوطرفه ناسالم بین مسئولان و دریافت‌کنندگان کالاها و خدمات ارزان شکل می‌گیرد. این دریافت‌کنندگان هم نسبت به کل جامعه جزء اقلیت به حساب می‌آیند و تنها اینها بهره‌مند می‌شوند و درصد بالایی از جامعه که کالا و خدمات نصیب‌شان نشده، متضرر می‌شوند. وقتی قیمت‌گذاری دستوری اتفاق می‌افتد، کالا و خدمات به دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد. بلکه این دلالان هستند که از این ماجرا سود می‌برند. در این بین، یک روش مبارزه بنگاه‌های اقتصادی با نظام دستوری این است که کم‌فروشی می‌کنند و به اشکال مختلف از کیفیت و کمیت کالا می‌زنند. در واقع، مصرف‌کننده کالا را به بهای بازار آزاد خریداری می‌کند اما تصور می‌کند کالا به قیمت ارزان نصیب او شده است. نکته دیگر این است که اگر کالا به قیمت پایین به دست همه مردم برسد، باعث زیاده‌مصرفی می‌شود. برای مثال، ما در بخش انرژی جزء کشورهایی هستیم که مصرف بالایی داریم. از آنجایی که انرژی با قیمت بسیار پایین بین عموم مردم توزیع می‌شود، اتلاف منابع زیادی رخ می‌دهد. این امر موجب افزایش آلودگی هم شده است. متاسفانه اموال و منابع عمومی به درستی مصرف نمی‌شود و همین امر باعث می‌شود آیندگان از این منابع محروم شوند. همانطور که در ابتدای پاسخ به این سوال شرح دادم، قیمت‌گذاری دستوری باعث می‌شود کالا و خدمات با قیمت ارزان به دست مصرف‌کننده واقعی نرسد. در این بین، دلالان از فرصت به وجود آمده سوءاستفاده کرده و کالاها را با قیمت بالا توزیع می‌کنند. البته، دولت می‌تواند برای کالاهای خاص مثل دارو قیمت دستوری اعمال کند که این امر توجیه‌پذیر است. یا دولت می‌تواند در این موارد خاص یارانه به مصرف‌کنندگان واقعی بدهد. اما، در مورد تعداد زیادی از کالاها این روش پاسخگو نیست. یعنی کالا به دست گروه‌های خاص می‌رسد اما فردی که به معنای واقعی جزء قشر نیازمند است، کالا را به قیمت بازار آزاد دریافت می‌کند. قیمت‌گذاری دستوری فضای برابری را که همه بتوانند به شکل درست از کالاها و خدمات بهره‌مند شوند، برهم‌می‌زند.
