مشاور مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرار مالیاتی بیش از ١٠٠هزار میلیارد تومان طی یک دوره مالیاتی در ایران، راهکار اصلی مقابله با فرار مالیاتی را تکمیل بانکهای اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد و لزوم همکاری سازمانهای مختلف را خواستار شد.
احمد غفارزاده در گفتگو با ایلنا گفت: در خوشبینانهترین حالت و براساس محاسبات کارشناسان اقتصادی، فرار مالیاتی در ایران طی یک دوره مالیاتی بالای ۱۰۰هزار میلیارد تومان است. میزان فرار مالیاتی در کشورهای مختلف متفاوت است که این رقم در ایران از سایر کشورها به مراتب بالاتر گزارش میشود.
غفارزاده با آسیبشناسی فرار مالیاتی در ایران عنوان کرد: فرار مالیاتی، موجب نارضایتی مؤدیان مالیاتی شفاف و شناسنامهدار خواهد شد و شاهد کاهش درآمدهای مالیاتی خواهیم بود.
وی ادامه داد: در ارزیابی نظام مالیاتی کشورها، یکی از شاخصهای مهم، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی است که در ایران حدود ۷ درصد است و این شاخص نسبت به سایر کشورها در سطح پایین قرار دارد، اما با توجه به ظرفیت قانونی مالیاتها و کاهش معافیتها با برقراری پایههای جدید میتوان این شاخص را طی یک برنامه میانمدت به میزان ۱۴ درصد رساند که هزینههای جاری دولت را پوشش میدهد. عضو کارگروه اصلاح قوانین مالیاتی اظهار کرد: برای مقابله با فرار مالیاتی و تشخیص مالیات عادلانه و واقعی در گام نخست باید سازمان امور مالیاتی دسترسی کامل به اطلاعات فعالیتهای اقتصادی داشته باشد که این امر مستلزم آن است که بانکهای اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی تکمیل و سامانه مؤدیان راهاندازی شود.
تشخیص مالیات بر تراکنشهای بانکی شفاف شود
به گفته این کارشناس ارشد مالیاتی، یکی از منابع مهم اطلاعاتی، مربوط به تراکنشهای بانکی مؤدیان است که سازمان امور مالیاتی در حال حاضر امکان دسترسی به تراکنشهای بانکی را دارد، اما در استفاده از این اطلاعات روشهای مناسب و استاندارد تعریف نشدهاست. بنابراین سیستم رسیدگی به تراکنشهای بانکی باید شفاف و مردم الزام قانونی برای نگهداری سوابق مربوط به تراکنشهای بانکی را داشته باشند. وی در ادامه بررسی راهکارهای کاهش فرار مالیاتی افزود: دولت باید امور تصدیگری را کاهش دهد و خصوصیسازی واقعی انجام گیرد.
غفارزاده اضافه کرد: اجرای کامل ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم، کمک شایانی به کاهش فرار مالیاتی میکند. امروز همه توان سازمان امور مالیاتی، رسیدگی به پروندههای شناسنامهدار و موجود است و فرصت شناسایی پروندههای جدید مالیاتی را ندارد. بنابراین باید ماده ۹۷ را با دقت کامل اجرا کنیم تا مؤدیان بزرگ و فراری شناسایی شوند.
وی ادامه داد: طبق ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم، نیازی نیست که به تمامی اظهارنامههای مالیاتی را رسیدگی کنیم و در تمام دنیا هم روال بر این است که اصل را بر صحت میگذارند و تعدادی از اظهارنامهها را بر اساس معیارهای ریسک یا بهطور نمونه انتخاب میکنند، اما در کشور ما بیشتر به پروندهها رسیدگی میشود و از آنجا که سازمان امور مالیاتی ظرفیت رسیدگی به تمام پروندهها را ندارد، بنابراین موجب کاهش کیفیت حسابرسی مالیاتی و نارضایتی مؤدیان میشود.
وی در پاسخ به اینکه معافیت مالیات بر ارزشافزوده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی حذف شده است یا خیر، گفت: در قانون جدید و دائمی ارزشافزوده که تیرماه امسال به دولت ابلاغ شده و از ۱۳ دیماه سال جاری اجرایی میشود، معافیت مالیات بر ارزشافزوده مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری- صنعتی براساس اصلاح تعاریف صادرات و واردات لغو شده است که البته طبق قانون بودجه امسال (۱۴۰۰) معافیت مالیاتی ارزشافزوده مناطق آزاد تجاری- صنعتی از اول سال حذف شده بود.