رئیس سازمان بازرسی کل کشور منتقد اصلی کم‌کاری بازرسی و حراست بانک‌ها در ماجرای افشای حقوق‌های نجومی است. ناصر سراج با بیان این که حدود 30هزار شعبه بانک و مؤسسات مالی و اعتباری در سراسر کشور وجود دارند و از طرفی این بنگاه‌های مالی به اندازه کافی پرسنل نظارتی برای جلوگیری از تخلفات دارند، گفت: بانک‌ها 7هزار نیروی بازرس و حراست دارند که باید پاسخ دهند این 7هزار نیرو چه کار کردند؟

در گفت و گو با ایرنا معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است تهران- ایرنا- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت یازدهم با ارتقای 34 پله ای فضای کسب و کار عملکرد خوبی در اجرای برخی بندهای اصل 44 قانون اساسی بر جا گذاشت اما در دیگر بخش ها باید تمرکز بیشتری داشته باشد. [معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است] «شاپور محمدی» امروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره برخی گفته ها مبنی بر موفقیت آمیز نبودن هفت طرح از مجموع هشت طرح سیاست اصل 44، افزود: در گذشته به برخی از اجزای اصل 44 قانون اساسی کمتر پرداخته شد اما دولت یازدهم توجه خوبی به آنها داشته است. به گفته این مسئول، نشانه این امر رشد اقتصاد در جنبه های گوناگون مانند ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار است که شاهد بهبود 34 پله ای آن در دو سال گذشته بوده ایم. به گزارش ایرنا، شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور در دو سال گذشته با 34 پله رشد از جایگاه 152 به 118 ارتقا یافته است. معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: احصای مجوز دستگاه ها، شناسایی قوانین مخل و نگارش آیین نامه های بهبود محیط کسب و کار، سایر مواردی بود که در کانون توجه دولت یازدهم برای اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت و موفقیت خوبی در زمینه بهبود فضای کسب و کار کشور ایجاد شد. محمدی ادامه داد: تا پیش از این در زمینه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی- به عنوان دیگر هدف تعریف شده در اصل 44- کار اندکی شده بود اما دولت یازدهم عملکرد خوبی در این زمینه داشته است. وی گفت: در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی تاکنون کمتر کار شده است اما در آینده وزرات امور اقتصادی و دارایی تمرکز بیشتری بر آن خواهد داشت. معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در این دولت بهتر از دولت های گذشته بوده است اما به طور قطع تا سطح مطلوبیت کامل هنوز فاصله وجود دارد و تحقق این مهم با همکاری نزدیک دولت و مجلس شورای اسلامی امکانپذیر می شود. به گزارش ایرنا، مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد. بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسه های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است . مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، به رشد و توسعه اقتصادی کشور بینجامد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .

در گفت و گو با ایرنا معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است تهران- ایرنا- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت یازدهم با ارتقای 34 پله ای فضای کسب و کار عملکرد خوبی در اجرای برخی بندهای اصل 44 قانون اساسی بر جا گذاشت اما در دیگر بخش ها باید تمرکز بیشتری داشته باشد. [معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است] «شاپور محمدی» امروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره برخی گفته ها مبنی بر موفقیت آمیز نبودن هفت طرح از مجموع هشت طرح سیاست اصل 44، افزود: در گذشته به برخی از اجزای اصل 44 قانون اساسی کمتر پرداخته شد اما دولت یازدهم توجه خوبی به آنها داشته است. به گفته این مسئول، نشانه این امر رشد اقتصاد در جنبه های گوناگون مانند ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار است که شاهد بهبود 34 پله ای آن در دو سال گذشته بوده ایم. به گزارش ایرنا، شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور در دو سال گذشته با 34 پله رشد از جایگاه 152 به 118 ارتقا یافته است. معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: احصای مجوز دستگاه ها، شناسایی قوانین مخل و نگارش آیین نامه های بهبود محیط کسب و کار، سایر مواردی بود که در کانون توجه دولت یازدهم برای اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت و موفقیت خوبی در زمینه بهبود فضای کسب و کار کشور ایجاد شد. محمدی ادامه داد: تا پیش از این در زمینه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی- به عنوان دیگر هدف تعریف شده در اصل 44- کار اندکی شده بود اما دولت یازدهم عملکرد خوبی در این زمینه داشته است. وی گفت: در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی تاکنون کمتر کار شده است اما در آینده وزرات امور اقتصادی و دارایی تمرکز بیشتری بر آن خواهد داشت. معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در این دولت بهتر از دولت های گذشته بوده است اما به طور قطع تا سطح مطلوبیت کامل هنوز فاصله وجود دارد و تحقق این مهم با همکاری نزدیک دولت و مجلس شورای اسلامی امکانپذیر می شود. به گزارش ایرنا، مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد. بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسه های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است . مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، به رشد و توسعه اقتصادی کشور بینجامد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .

حجت الاسلام مجید انصاری با بیان این که روابط قوای مجریه و مقننه در آغاز دولت یازدهم و مسوولیتم در معاونت امور مجلس ریاست جمهوری مثبت نبود، گفت: با هماهنگی و تلاش این معاونت از 2400 سوال مجلس از وزرا تنها 55 سوال به جلسه علنی آمد.

رئیس جمهوری لایحه «تصویب اصلاحات مقررات بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا» را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

وزیر راه و شهرسازی در نوزدهمین اجلاس هیئت عمومی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان با تأکید بر اجرای مقررات شهرسازی همانند مقررات ملی ساختمان، از رشد ۸۰ درصدی ساخت و خرید مسکن در سه ماه نخست سال جاری خبر داد و گفت: بهسازی بافت‌های میانی و درونی شهرها به عنوان میراث فرهنگی، شهرسازی و معماری در دستور کار وزارت راه و شهرسازی است.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پس از ارائه گزارشی درخصوص فیش های حقوقی غیرمتعارف، پیش نویس قانون ساماندهی حقوق و مزایای مقامات و مدیران عالی جمهوری اسلامی ایران را به هیات رئیسه مجلس ارائه کرد.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اقدام جنایتکارانه در نیس فرانسه شیوه خطرناک جدیدی از ترور است که ضرورت همکاری جهانی برای مبارزه با آن باید جدّی گرفته شود.

امروزه تولید داخلی با دهها و شاید صدها مشکل رو به رو است. اما مهمترین چالش تولید داخل، قاچاق کالاست که از مبادی رسمی و غیر رسمی وارد کشور می شود و به اقتصاد کشور آسیب جدی می زند.

خودروسازان در روزهای اخیر شیوه‌های جذاب فروش اقساطی را پیاده کرده‌اند اما واقعیت آن است که برای برخی دیگر از خودروهایی که حاشیه بازار آنها تشدید شده، هیچ برنامه‌ عرضه‌ای وجود ندارد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با انتقاد از نامناسب بودن رعایت اخلاق حرفه‌ای در نظام ساخت و ساز کشور اقدام وزارت راه و شهرسازی برای طراحی، تلاش برای تصویب و ابلاغ و نظارت بر اجرای نظام‌نامه اخلاق حرفه‌ای در مهندسی ساختمان را گامی موثر برای نهادینه کردن اخلاق در نظام ساخت و ساز کشور خواند.

رئیس جمهور، معاون اول و وزیر اقتصاد وعده اصلاح نظام بانکی و رونمایی از این طرح در آینده‌ای نزدیک را اعلام کرده‌اند و گفته‎‌اند که با اجرای این طرح، مشکلات نظام بانکی مرتفع خواهد شد.

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از بنیاد شهید در مجلس نهم، از ارایه پرونده تفحص از بنیاد شهید طی گزارش مبسوط به رئیس قوه قضائیه خبر داد وگفت: بر این اساس دادگاه ویژه‌ای برای بررسی مستندات به دست آمده تشکیل شده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با تاکید بر اینکه آیین‌نامه کنترل ساختمان پیشنهاد شده از سوی وزارت راه و شهرسازی خلاف قانون است گفت: حقوقم کمتر از مدیران مناطق آزاد است و حقوق بالای 20 میلیون تومانی در مناطق آزاد نداریم.

رییس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است: فرمول ۳۰ هزار تومان اجاره ماهانه در ازای تبدیل یک میلیون تومان رهن، عرفی است که بین مردم ایجاد شده و به این زودی‌ها با بخشنامه و آیین‌نامه تغییر نمی‌کند.

گروه صنعت، معدن و تجارت: هنوز نخستين ماه سال‌جاري به پايان نرسيده بود كه گمرک ايران در راستاي رفع موانع گمرکي واحدهاي توليدي اولين بسته حمايتي از توليدکنندگان را منتشر کرد.

حاشیه های نصب بیلبوردهای «حقوق بشر آمریکایی»/ نگاه اجتماعی - فرهنگی روزنامه ها تهران- ایرنا- روزنامه های شنبه دوازدهم تیر 1395، موضوع هایی چون نصب بیلبوردهای «حقوق بشر آمریکایی»؛ ضرورت توجه به مسایل فرهنگی و ضرورت توجه به بازنگری قانون حمایت از محیط بانان را در صفحه های اجتماعی و فرهنگی خود انعکاس دادند. حاشیه های نصب بیلبوردهای «حقوق بشر آمریکایی»/ نگاه اجتماعی - فرهنگی روزنامه ها فضای مطبوعاتی امروز در عرصه اجتماعی و فرهنگی به موضوع هایی چون فرهنگ پرداخت و این امر را از زاویه های مختلف مورد کنکاش قرار داد. حمایت از محیط بانان مساله دیگری که روزنامه ها آن را مورد توجه قرار دادند و بیلبوردهای «حقوق بشر آمریکایی» از دیگر مطالب مهم روزنامه ها به شمار می رود. گروه اطلاع رسانی دفتر پژوهش و بررسی های خبری ایرنا؛ موضوع های یادشده را که انعکاس قابل توجهی در روزنامه های صبح شنبه داشت؛ با هدف آگاهی بخشی و اطلاع رسانی مورد بررسی قرار داده است. ** حاشیه های نصب بیلبوردهای «حقوق بشر آمریکایی» نصب بیلبوردهای «حقوق بشر آمریکایی» موضوعی بود که برخی از روزنامه های امروز در گزارش هایی به آن پرداختند. روزنامه «ایران» در مطلبی با عنوان «بیلبوردهای بحث برانگیز شهرداری، روی میز شورای شهر»، نوشت: «آیا می‌دانستید در امریکا از هر 5 نوزاد، 2 نوزاد نامشروع‌اند»، «آیا می‌دانستید در امریکا در هر 9 ثانیه یک زن مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد» و... ‌این‌ها بخشی از شعارهایی است که شهرداری در طرحی با نام «حقوق بشر امریکایی» بر روی بنرهایی درسطح شهر تهران نصب کرده و واکنش‌های زیادی را به همراه داشته است. در ادامه این مطلب می خوانیم: کاربران فضای مجازی با هشتگ «شعار پیشنهادی برای بیلبوردهای شهرداری تهران» موجی از انتقادات را نسبت به عملکرد شهرداری تهران و وضعیت آسیب‌های اجتماعی همرسانی کردند، آیا بهتر نبود که بودجه نصب چنین بیلبوردهایی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و همین کودکان کار یا برای جلب توجه به آسیب‌های فزاینده اجتماعی و هشدار به خانواده‌ها صرف می‌شد؟ روزنامه «اعتماد» در گزارشی با عنوان «بیلبوردهای شهری تهران بازحاشیه‌ساز شد»، نوشت: در چند روز گذشته بیلبوردهای تهران برای چندین بار حاشیه‌ساز شده‌اند تا جایی که تصاویر بیلبوردها و تبلیغات جدید شهرداری تهران در شبکه‌های اجتماعی و برخی سایت‌ها دست به دست می‌شود. نگارنده در ادامه این گزارش می نویسد: در این بیلبوردها، جملاتی با مضمون هشدارهای بهداشتی وآسیب‌های اجتماعی درمورد جامعه امریکا درج شده که توجه‌های بسیاری را جلب کرده است. روزنامه «شرق» در مطلبی با عنوان «واکنش به بیلبوردهای «حقوق بشر آمریکایی»»، نوشت: شهرداری تهران از چند روز گذشته بیلبوردهایی با محوریت «حقوق ‌بشر آمریکایی» را در سطح شهر تهران برپا کرده که مفهوم این بیلبوردها با واکنش زیادی از سوی کاربران فضای مجازی مواجه شده است. در ادامه این مطلب می خوانیم: عیسی علیزاده مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران در‌این‌باره گفت: ششم تا ١٢ تیرماه، به نام هفته حقوق ‌بشر آمریکایی نام‌گذاری شده است و بیلبوردهایی که در سطح شهر با مفاهیمی مرتبط با حقوق ‌بشر در آمریکا نصب شده با همین محوریت بوده است. در این نوشته‌ها و مفاهیم به برخی از نمونه‌های رعایت‌کردن و رعایت‌نکردن حقوق بشر درباره مردم آمریکا از سوی حاکمانشان و حقوق بشری که درباره مردم دیگر کشورهای جهان اعمال می‌شود، اشاره شده است. ** ضرورت توجه به مسایل فرهنگی توجه به فرهنگ و اخلاق در جامعه موضوعی بود که روزنامه های امروز در گزارش ها و یادداشت هایی به آن پرداختند. روزنامه «ابتکار» در یادداشتی با عنوان «نقش امثال و حکم در تعامل فرهنگ‌ها»، نوشت: ادبیات در جوامع بشری نقش بسزایی دارد. پس از تاریخ یک ملت به راحتی می توان از ادبیات یک کشور به فرهنگ مردم آن پی برد. امثال و حکم بخش مهمی از میراث فرهنگی هر ملتی را تشکیل می‌دهد و آن را از قدیمی‌ترین آثار ادبی فکر انسان دانسته‌اند که مبدا و پیدایش آن را نمی‌توان به وضوح مشخص کرد. نگارنده در ادامه یادداشت می نویسد: از زمان شکل‌گیری فرهنگ مکتوب، به ندرت اثری می‌توان یافت که خالی از بازتاب فرهنگ عامه در جلوه های گوناگون آن و از جمله امثال و حکم می باشد. امثال و حکم، از ارکان اصلی و اساسی هر زبان است که باری از سنت‌ها و رسوم و آداب و تاریخ و منش و بینش یک ملت را به دوش می‌کشد. در حقیقت حاصل آزمون‌ها، ذوق‌ها و بینش‌ها در قالب مثل به کوتاه‌ترین و فشرده‌ترین شیوه ارایه می‌شود. در این نوشتار کوشش شده است تا نقش امثال و حکم و بازتاب آن در فرهنگ عمومی و جایگاه آن در فرهنگ جهانی و دادوستدهای متقابل به منظور ایجاد صلح و دوستی و گشودن باب گفتگو درمیان مردم کشورهای گوناگون از برخی جهات مورد بررسی قرار گیرد. امروزه گسترش پدیده جهانی شدن مفاهیم نوینی را مطرح می‌کند که در راستای آن همه چیز به سوی وحدتی ناگزیر می‌رود. روزنامه «شرق» در گزارشی با عنوان «انسان؛ حلقه گمشده معماری شهرهای ما» به تاثیرگذاری معماری شهرها در فرهنگ جامعه پرداخت و نوشت: شهرهایی که توسط ماشین‌ها بلعیده شده‌اند، حضور فیزیکی انسان را در بستر خویش به شکلی دیگر بازتعریف می‌کنند: انسان‌های پیاده و انسان‌های سواره. بی‌شک، تسهیل و تسریع جابه‌جایی و حرکت انسان در شهر تحفه‌ای بود که ماشین به ارمغان آورد. در ادامه این گزارش آمده است: تراکم انبوه ساختمان‌ها و خیابان‌ها در اینجا به فضاهای پیاده مبدل می‌شوند. این دقیقا همان چیزی است که شهرهای ما از فقدان آن رنج می‌برند. البته باید به این نکته اذعان کرد خلق این‌دست فضاها، قبل از هر چیز، مستلزم فراهم‌کردن زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است که فلسفه وجودی این فضاها در شهرهاست؛ فضاهایی آزاد که شهروند آزادانه خود را در آن رها کند، تحت کنترل نباشد، راحت ببیند و راحت دیده شود. روزنامه «فرهیختگان» نیز در یادداشتی به ضرورت پرداختن به فرهنگ و اخلاق در جامعه کنونی اشاره کرد و نوشت: چنانچه جریان دانشجویی به اصل بنیادین خود یعنی آرمان‌خواهی روشنگرانه و صداقتی آزاداندیشانه نه منفعت‌طلبانه بازنگردد وضع به سمت و سویی خواهد رفت که در سطور بالاتر عرض شد. بازگشت به این مسیر نیز از معبر فرهنگ و گام زدن در افق فرهیختگی ممکن است. در ادامه این یادداشت می خوانیم: خواندن تاریخ معاصر برای یافتن مبانی استقلال سیاسی ایران عزیز، مطالعه در عرصه فرهنگ برای تامل و خویشتن‌شناسی و خودباوری، فهم آرمان دانشجویی با تامل در آرمان‌های بلند شهدای دانشجو و تقویت ایمانیات در برابر هزاران موج رسانه‌ای امروز، نقادانه نظر کردن در نظر و اعمال دیگران برای حل ایراد‌های آن، نه برای مچ‌گیری و افشاگری و سوءاستفاده‌های سیاسی و غیرسیاسی. باورمندی و عمل به اصل بعثت نبوی برای قرار گرفتن در مسیر مکارم‌الااخلاق همه اینها، پذیرش و اعتراف به تفاوت دیگران در میدان فعالیت تشکیلاتی بر مدار اصل رحمت بر مومنان و... همچنین روزنامه «آفرینش» در گزارشی با عنوان «نام و محبوبیت اصحاب فرهنگ و هنر در خاطره‌ها ماندگار می شود»، نوشت: حسن روحانی رییس جمهوری در ضیافت افطار با اهالی فرهنگ و هنر با تاکید بر نقش هنرمندان در مقابله با ایران هراسی و ارائه چهره واقعی ایران اسلامی به جهان گفت: برخی تلاش دارند جهان را از ایران و ایرانیان بترسانند و قدرت نرمی که می تواند با این توطئه مقابله کند و چهره واقعی ایران متمدن را به جهان ارائه نماید، بی تردید اصحاب فرهنگ و هنر هستند. در ادامه این گزارش آمده است: رییس جمهوری بخش عمده ای از افتخارات ایران در طول تاریخ را دستاورد اصحاب فرهنگ و هنر و شاعران نامدار ایرانی برشمرد و گفت: امروز در شرایطی می توانیم با جهان تعامل درست داشته باشیم و از فرصت های منطقه ای و جهانی استفاده کنیم که با چهره قدرتمند و واقعی فرهنگی این مرز و بوم ظاهر شویم. ** محیط بانان و لزوم بازنگری در قانون حمایت از آنها شهادت تعدادی از محیط بانان و لزوم بازنگری در قانون حمایت از آنها موضوعی بود که شماری از روزنامه های امروز در گزارش ها و یادداشت هایی به آن پرداختند. روزنامه «ایران» در گزارشی با عنوان «میانگین یک محیط بان برای حفاظت، 370 اسلحه برای کشتار»، نوشت: 2700 محیط بان، 17 میلیون هکتار وسعت مناطق حفاظت شده و نزدیک به 1.8 میلیون اسلحه شکاری مجاز و غیر مجاز! یعنی هر محیطبان باید در پهنه وسیعی از طبیعت و به ازای هر 6300 هکتار با 370 شکارچی غیر مجاز مقابله کند. (البته اگر فرض کنیم صاحبان سلاح شکاری مجاز تخلف نمی‌کنند که در واقعه کشته شدن منوچهر شجاعی محیطبان پارک ملی بمو خلاف این موضوع ثابت شد). در ادامه این مطلب می خوانیم: اما اکنون 119 محیطبان شهید و صدها محیطبان زخمی و سیاهه بلند بالای گونه‌های در خطر انقراض جانوری کشورمان خود گواهی می‌دهد که شکارچیان متخلف نه فقط از تاراج اندوخته‌های طبیعی کشور بلکه از کشتار حافظان طبیعت هم ترس و واهمه‌ای ندارند و اگر به یاد بیاوریم که تاکنون کمتر موردی از ضاربان محیطبانان شناسایی یا به اشد مجازات رسیده‌اند تا حدودی در می‌یابیم چرا گستاخی این متخلفان روز به روز افزایش می‌یابد. محیطبانی نه فقط در ایران که تقریباً در بسیاری از کشورهای جهان بویژه در کشورهای توسعه نیافته در آسیا و آفریقا همواره با مخاطرات جدی روبه‌رو بوده است. بر اساس گزارش فدراسیون بین‌المللی محیطبانان، در 10 سال گذشته بیش از 1000 محیطبان در سراسر جهان به قتل رسیده‌اند که حدود 80 درصد آنها توسط قاچاقچیان حیات وحش و شکارچیان تجاری بوده است. همچنین این روزنامه در گفت وگویی که با صالح نقره کار حقوقدان و وکیل دادگستری در ارتباط با لزوم حمایت از محیط بانان می نویسد: در 45 سال گذشته حدود 142 جنگلبان و محیطبان در درگیری با قاچاقچیان چوب و شکارچیان به شهادت رسیده‌اند اما تنها تعداد محدودی از آنها حتی کمتر از تعداد انگشتان یک دست تحت پوشش بنیاد شهید قرار گرفته‌اند. در همین حال از 13 سال پیش سازمان حفاظت محیط زیست تلاش کرد با اخذ مصوبه دولت، محیطبانان را نیز در زمره شهدا قرار دهد ولی حاصل این تلاش نافرجام تنها به اطلاق نام و عنوان «شهید» روی سنگ قبر آنها و نهایتاً خاکسپاری تعدادی از آنها در قطعه شهدا ختم شد و عملاً خانواده هایشان زیر پوشش بنیاد قرار نگرفتند. در ادامه این گفت و گو آمده است: صالح نقره کار حقوقدان و وکیل دادگستری در بررسی ابعاد حقوقی این موضوع می‌گوید: طبق آیین نامه تعیین و احراز مصادیق عملی شهید، «شهید کسی است که جان خود را در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران و استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار ایثار کرده یا می‌کند». درست است که در این آیین نامه تنها به نیروهای مسلح و مأموران وزارت اطلاعات اشاره شده اما واقعیت این است که طبق تعریفی که از شهید به عمل آمده، محیطبانان و جنگلبانانی که در یک اقدام خطرساز برای حفظ عرصه‌های حیاتی کشور و برای حفظ حقوق عمومی و تأمین امنیت زیستی کشور، پارک ها، جنگل ها و فضای سبز و محیط زیست ایران ایثار می‌کنند و از جان خود مقابل متجاوزان به حقوق عمومی می‌گذرند، اینان نیز شهید محسوب می‌شوند. روزنامه «قدس» در یادداشتی دیگر با عنوان «به فریاد محیط بانان مظلوم برسید»، نوشت: شرح وظایف آن‌ها یک فهرست بلند بالا را دربر می‌گیرد که هر یک، سازمانی مستقل و عریض و طویل را طلب می‌کند. از حفظ و حراست گونه‌های نادر و موجود گیاهی و جانوری در محدوده‌هایی گاه به وسعت یک کشور گرفته تا مبارزه با حوادث غیرمترقبه و بلایای مرتبط با محیط زیست مانند سیلاب‌ها و خشکسالی و صاعقه و آتش سوزی جنگل‌ها و مراتع و صدها مورد دیگر. یکی از سخت‌ترین این وظایف‌ها، مبارزه با شکارچیان غیرمجاز است. در ادامه این یادداشت آمده است: این وظیفه محیط بانان در نوع خودش یک ماتم و یک قصه پرغصه و پر از آب چشم است. آن‌ها مسلحند و نوع استخدامشان مانند نیروهای نظامی و انتظامی است. خلافکاران مقابل آن‌ها نیز سلاح‌های آتشین دارند و بسادگی به این بندگان خدا شلیک می‌کنند. به طوری که از ابتدای انقلاب تاکنون بیش از یکصد محیط بان در مصاف با این شکارچیان، جان‌های شیرین خود را از دست داده‌اند. اما حیرتا که در مقابل و با وجود مسلح بودن محیط بانان، آنان حق استفاده از سلاح در برابر این شکارچیان را که پا از شکار حیوانات فراتر گذاشته و به قتل و شکار همنوع و هموطنان بی‌گناه خویش اقدام می‌کنند، ندارند. انصافاً شغلی سخت و پیچیده‌تر از این می‌شناسید؟ به شما سلاح می‌دهند و شما را به جنگ خلافکاران و قانون شکنان تا بن دندان مسلح می‌فرستند و اما در برابر آن‌ها که به شما شلیک می‌کنند، اجازه استفاده از سلاح را نمی‌دهند! روزنامه «رسالت» در مطلبی با عنوان «لایحه حمایت حقوقی از محیط بانان به زودی نهایی می شود»، نوشت: معصومه ابتکار رییس سازمان حفاظت محیط زیست در دیدار نمایندگان تشکل ها و سمن های محیط زیستی کشور با ابراز تاسف از به شهادت رسیدن 3 محیط بان طی هفته گذشته، اظهار داشت: دولت لایحه حمایت از محیط بانان را با قید فوریت به مجلس ارائه می کند که امیدواریم هر سریعتر این کار انجام شود، نیاز است در این لایحه تمامی مشکلات محیط بانان اعم از کمبود نیرو، حقوق و حمایت های قانونی و قضایی دیده شود.وی بر لزوم حمایت‌های قضایی و حقوقی مناسب از محیط بانان تاکید کرد و افزود: متاسفانه تعداد زیادی از محیط بانان به دنبال دفاع از خود و حفاظت از محیط زیست کشور در مقابل شکارچیان غیرمجاز در زندان هستند و عده ای نیز توسط این عده سودجو به شهادت رسیده اند. در ادامه این مطلب می خوانیم: مخاطرات و تهدیدات بسیاری وجود دارد، کسانی هستند که برای محیط زیست و طبیعت فعالیت می کنند و مظلوم واقع شده اند و همواره تهدید می شوند که نمونه آن محیط بان شهید کشورمان هستند و تمام کسانی که از این ناحیه آسیب دیده اند هم گواه این مدعا هستند. *گروه اطلاع رسانی

نسخه جدید بسته حمایت از تولید و صادرات گمرك در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی منتشر شد.

فروش فوری خودروهای داخلی و وارداتی مشروط به نداشتن تعهدات معوق از سوی شرکت خودروساز یا واردکننده خودرو شد.

راهپیمایی روز قدس بهانه ای شد تا خبرنگاران یک سوال را محور قرار دهند و با هر کسی که در این مراسم حضور می یابد، از فیش های حقوقی سخن بگویند که البته هر کدام از این افراد با توجه به جایگاهی که داشتند، به این سوال پاسخ دادند.