برچسب ها - ضوابط
سرپرست معاونت راه روستایی:
سرپرست معاونت راه روستایی وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه 92 درصد روستاییان کشور به راه اسفالت دسترسی دارند، گفت: هم اکنون طول راه های اسفالت روستایی کشور به 105 هزارکیلومتر رسیده است.
کد خبر: ۳۳۹۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۵
در پی راه اندازی موفق نسخه جدید شتاب
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از موفقیت و پیشتازی بانک مسکن درراه اندازی نسخه جدید شتاب با نام " شتاب7 " به عنوان اولین بانک درشبکه بانکی ، قدردانی کرد.
کد خبر: ۳۳۸۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۳
رئیس کل بانک مرکزی از آغاز پرداخت سپرده های تا سقف 50 میلیون تومان در موسسه منحله ی میزان خبر داد.
کد خبر: ۳۳۷۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۷
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر افزایش تقاضاهای بین‌المللی برای خرید نفت ایران گفت: پس از چند دهه، صادرات غیرنفتی از واردات پیشی گرفت.
کد خبر: ۳۳۶۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۶
براساس یک قانون جدید، خودروسازان و واردکنندگان خودرو مکلف شده اند خدمات حمل رایگان را به تمام خودروهای تحت گارانتی خود در صورت خرابی، ارائه کنند.
کد خبر: ۳۳۶۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۶
در اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو خسارت توقف خودرو در شبکه خدمات پس از فروش خودروسازان و واردکنندگان خودرو تعیین شد.
کد خبر: ۳۳۶۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۵
در گفت و گو با ایرنا
معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است
تهران- ایرنا- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت یازدهم با ارتقای 34 پله ای فضای کسب و کار عملکرد خوبی در اجرای برخی بندهای اصل 44 قانون اساسی بر جا گذاشت اما در دیگر بخش ها باید تمرکز بیشتری داشته باشد.
[معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است]
«شاپور محمدی» امروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره برخی گفته ها مبنی بر موفقیت آمیز نبودن هفت طرح از مجموع هشت طرح سیاست اصل 44، افزود: در گذشته به برخی از اجزای اصل 44 قانون اساسی کمتر پرداخته شد اما دولت یازدهم توجه خوبی به آنها داشته است.
به گفته این مسئول، نشانه این امر رشد اقتصاد در جنبه های گوناگون مانند ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار است که شاهد بهبود 34 پله ای آن در دو سال گذشته بوده ایم.
به گزارش ایرنا، شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور در دو سال گذشته با 34 پله رشد از جایگاه 152 به 118 ارتقا یافته است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: احصای مجوز دستگاه ها، شناسایی قوانین مخل و نگارش آیین نامه های بهبود محیط کسب و کار، سایر مواردی بود که در کانون توجه دولت یازدهم برای اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت و موفقیت خوبی در زمینه بهبود فضای کسب و کار کشور ایجاد شد.
محمدی ادامه داد: تا پیش از این در زمینه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی- به عنوان دیگر هدف تعریف شده در اصل 44- کار اندکی شده بود اما دولت یازدهم عملکرد خوبی در این زمینه داشته است.
وی گفت: در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی تاکنون کمتر کار شده است اما در آینده وزرات امور اقتصادی و دارایی تمرکز بیشتری بر آن خواهد داشت.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در این دولت بهتر از دولت های گذشته بوده است اما به طور قطع تا سطح مطلوبیت کامل هنوز فاصله وجود دارد و تحقق این مهم با همکاری نزدیک دولت و مجلس شورای اسلامی امکانپذیر می شود.
به گزارش ایرنا، مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسه های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است .
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، به رشد و توسعه اقتصادی کشور بینجامد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
کد خبر: ۳۳۵۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
در گفت و گو با ایرنا
معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است
تهران- ایرنا- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت یازدهم با ارتقای 34 پله ای فضای کسب و کار عملکرد خوبی در اجرای برخی بندهای اصل 44 قانون اساسی بر جا گذاشت اما در دیگر بخش ها باید تمرکز بیشتری داشته باشد.
[معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است]
«شاپور محمدی» امروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره برخی گفته ها مبنی بر موفقیت آمیز نبودن هفت طرح از مجموع هشت طرح سیاست اصل 44، افزود: در گذشته به برخی از اجزای اصل 44 قانون اساسی کمتر پرداخته شد اما دولت یازدهم توجه خوبی به آنها داشته است.
به گفته این مسئول، نشانه این امر رشد اقتصاد در جنبه های گوناگون مانند ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار است که شاهد بهبود 34 پله ای آن در دو سال گذشته بوده ایم.
به گزارش ایرنا، شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور در دو سال گذشته با 34 پله رشد از جایگاه 152 به 118 ارتقا یافته است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: احصای مجوز دستگاه ها، شناسایی قوانین مخل و نگارش آیین نامه های بهبود محیط کسب و کار، سایر مواردی بود که در کانون توجه دولت یازدهم برای اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت و موفقیت خوبی در زمینه بهبود فضای کسب و کار کشور ایجاد شد.
محمدی ادامه داد: تا پیش از این در زمینه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی- به عنوان دیگر هدف تعریف شده در اصل 44- کار اندکی شده بود اما دولت یازدهم عملکرد خوبی در این زمینه داشته است.
وی گفت: در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی تاکنون کمتر کار شده است اما در آینده وزرات امور اقتصادی و دارایی تمرکز بیشتری بر آن خواهد داشت.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در این دولت بهتر از دولت های گذشته بوده است اما به طور قطع تا سطح مطلوبیت کامل هنوز فاصله وجود دارد و تحقق این مهم با همکاری نزدیک دولت و مجلس شورای اسلامی امکانپذیر می شود.
به گزارش ایرنا، مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسه های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است .
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، به رشد و توسعه اقتصادی کشور بینجامد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
کد خبر: ۳۳۵۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
حسين طالبي کارشناس ارتباطات و روابط عمومي
کد خبر: ۳۳۵۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۳۰
مدیران وزارت صنعت در ادامه بازدید از تولیدکنندگان موفق کشور از خط تولید سامسونگ بازدید کردند.
کد خبر: ۳۳۴۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۸
گزارش تجارت از راهکارهای وزارت نیرو برای صرفه جویی برقی درروزهای گرم تابستان
کد خبر: ۳۳۴۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۷
دادستان تهران :
دادستان تهران نمونه موفق در زمینه تحقیق و تفحص را رسیدگی به گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در مورد سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد و گفت: پرونده مربوط به سعید مرتضوی دادستان سابق تهران مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی با رفع نقص، به زودی جهت رسیدگی به دادگاه اعاده خواهد شد.
کد خبر: ۳۳۴۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۶
از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ارائه شد ؛
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پس از ارائه گزارشی درخصوص فیش های حقوقی غیرمتعارف، پیش نویس قانون ساماندهی حقوق و مزایای مقامات و مدیران عالی جمهوری اسلامی ایران را به هیات رئیسه مجلس ارائه کرد.
کد خبر: ۳۳۴۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۶
اطلاعات منتشره در رسانه های مذکور، با مستندات در اختیار بانک ملت، انطباق ندارد. علاوه بر این تصریح می نماید که تاکنون هیچ گونه اسنادی دال بر وجود فشار بیرونی از سوی اشخاص و نهادهای برون سازمانی برای پرداخت تسهیلات موصوف، به دست نیامده است.
کد خبر: ۳۳۲۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۲
تسریع در انجام همه اقدامات مربوط به اصلاح نظام حقوق و دستمزد، برخورد با متخلفان، مکلف کردن افراد در باز پس دادن وجوهی که خارج از ضوابط مربوطه دریافت کرده بودند، تهیه شیوه‌نامه نحوه مصرف هماهنگ بودجه خدمات رفاهی مدیران و کارکنان شرکت‌های دولتی از جمله اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدامات انجام شده در این وزارتخانه را در زمینه فیشهای حقوقی به این شرح توضیح داده است:
کد خبر: ۳۳۲۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۲
گلایه اصناف از کالاهای غیر مجاز؛
قاچاق همچنان یکی از جدی ترین معضلات تولید داخل است و بیشتر تولید کنندگان تاکید دارند که اگر جلوی قاچاق کالا گرفته شود، توان رقابت با همان کالا به شرط ورود از مبادی رسمی را دارند.
کد خبر: ۳۳۱۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۹
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به قفل شدن منابع بانکی در قالب مطالبات معوق، گفت: به وجودآمدن مطالبات معوق نه تحت تاثیر رکود بلکه تحت تاثیر داد و ستد‌های پولی و مالی براساس نفوذ و ارتباطات شکل گرفته است.
کد خبر: ۳۳۱۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۸
حسین قضاوی ،معاون وزیر اقتصاد درباره فیشهای حقوقی نامتعارف گفت: حداقل حقوق در قانون مدیریت خدمات کشوری و براساس ضوابط اجرایی بودجه ارسال جاری ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده و حداکثر حقوق ۷ برابر آن یعنی ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.
کد خبر: ۳۳۰۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۳
معاون امور بانکی وزیر اقتصاد گفت: در شیوه نامه‌ای که وزیر اقتصاد به شرکت‌های تابعه ابلاغ کرده آمده است حداکثر دریافتی مدیران عامل یا اعضای هیئت مدیره در هر ماه نمی‌تواند بیش از 3 و یک دهم برابر حداکثر حقوق ماهانه یعنی 19 و نیم میلیون تومان باشد.
کد خبر: ۳۳۰۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۳
رهبر انقلاب در پاسخ به نامه معاون اول رییس جمهوری:
بالاخره کار فیشهای نجومی به جای باریک کشید و مقام معظم رهبری نسبت به این فیشها واکنش نشان دادند.
کد خبر: ۳۳۰۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۲
آخرین اخبار
