وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با بیان اینکه هنوز نتوانسته‌ایم از آثار رفع تحریم استفاده کنیم، گفت: براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته انتظار رشد ۵ درصدی اقتصاد وجود دارد ولی انتظار حل کردن اشتغال با این رشد وجود ندارد.

فهرست آخرخصوصی‌سازی تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۰۰ روز گذشته سازمان خصوصی‌سازی، آخرین لیست از شرکت‌هایی را که باید تا پایان سال جاری واگذار شوند، منتشر کرد. در این فهرست ۲۰۱ شرکتی، صنایع مختلفی به چشم می‌خورند که بخش نفت و گاز با ۵۲ شرکت بیشترین سهم را دارد و صنایع برق، کشاورزی، دامپروری و جنگلداری نیز در مقام‌های بعدی قرار گرفته‌اند. با توجه به فرصت ۱۰ ساله از زمان آغاز خصوصی‌سازی، امسال آخرین مهلت واگذاری شرکت‌های مزبور است. بر این اساس، ۱۰۱ شرکت واگذارنشده از سال‌های قبل به همراه ۱۰۰ شرکت جدید در این فهرست طویل قرار گرفته‌اند. سازمان خصوصی‌سازی در حالی روز گذشته لیست کاملی از شرکت‌های مشمول واگذاری در سال ۹۵ ارائه کرد که بر اساس فهرست ارائه‌شده قرار است ۲۰۱ مورد واگذاری از بخش دولتی به خصوصی در آخرین سال خصوصی‌سازی انجام شود. پس از گذشت ۱۰ سال از اجرای قانون اصل ۴۴ و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، در حالی امسال برنامه خصوصی‌سازی به پايان می‌رسد که براساس مصوبه هيات عالی واگذاری در سال آخر واگذاری‌ها قرار است ۲۰۱ شركت دولتی واگذار شوند که بررسی این فهرست نشان از واگذاری شرکت‌های بسیار مهمی دارد؛ نيروگاه‌ها، شركت‌های گاز استانی، شركت‌های توزيع برق، نمايشگاه‌های بين‌المللی جمهوری اسلامی ايران، جايگاه‌های سوخت، شرکت‌های زیرمجموعه سازمان صدا و سيما، ۳۶ شركت زيرمجموعه ملی گاز، ۹ شرکت زیرمجموعه ملی نفت به همراه ۱۵نيروگاه برق حرارتی و همچنین چند شرکت مهم از جمله شركت پست، بانك رفاه كارگران، دخانيات ايران، جايگاه‌های سوخت، پالايش نفت امام خمينی، پالايش نفت آبادان، پالايش نفت كرمانشاه، پالايش نفت خوزستان، پتروشيمی تبريز، پتروشيمی دماوند، پتروشيمی دهلران، پتروشيمی فيروزآباد، پتروشيمی هگمتانه و صنایع پتروشيمی ابن‌سينا همدان در لیست واگذاری‌های امسال قرار دارند.بر این اساس در سال‌جاری ۲۰۱ شركت در فهرست واگذاری‌ها قرار دارند كه از اين تعداد ۹۳ شركت در گروه يك و ۱۰۸شركت نيز در گروه۲ قرار دارند. حدود نیمی از این شرکت‌ها یعنی معادل ۱۰۱ شرکت، ازجمله شركت‌هايی هستند كه بايد در سال۹۴ واگذار می‌شدند كه بنا به دلایلی واگذاری در آنها صورت نگرفته و به این ترتیب به فهرست سال‌جاری اضافه شده‌اند. حال مساله اصلی این است که با توجه به آخرین سال واگذاری‌ها، فشار عرضه‌ها بسیار افزایش یافته و در مقایسه با میانگین واگذاری‌های ۱۰ سال اخیر، از رشد چشمگیری بهره‌مند شده و حال آیا امکان واگذاری این حجم بالا از شرکت‌ها آن هم در ۹ ماه پایانی سال میسر است؟ هر چند که به عقیده مشاور سازمان خصوصي‌سازی، تمام تلاش سازمان بر‌ اين است كه همه اين شركت‌ها را تا پايان سال ۹۵ به بخش خصوصی واگذار كند، اما با فرض تحقق این امر نیز با توجه به عرضه بخش عمده‌ای از این ۲۰۱ شرکت از طریق بازار سرمایه، باید بررسی کرد که بازار سرمایه کشش عرضه‌های مزبور را دارد؟ از نظر کارشناسان و فعالان بازار سرمایه درصورتی این امر به نحو ممکن میسر خواهد شد و کمترین واکنش منفی به بازار سرمایه وارد خواهد شد که سازمان خصوصی‌سازی با برنامه‌ای منظم این مسیر را در پیش گیرد؛ در واقع میزان کشش بازار سهام در مقابل این حجم عظیم عرضه اولیه در سال ۹۵ به میزان استقبال سهامداران و همچنین زمان و نحوه عرضه این سهام وابسته است که به عقیده کارشناسان بازار سرمایه، چنانچه متوسط عرضه‌های اولیه مزبور در هر ماه ۲ یا ۳ شرکت که مجموع سهام قابل عرضه آن حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان باشد، کشش لازم در بازار سرمایه در مواجهه با عرضه‌های یادشده به وجود خواهد آمد. واگذاری وظیفه ذاتی سازمان خصوصی‌سازی است جعفر سبحاني، مشاور سازمان خصوصي‌سازي‌ با بیان این موضوع که از میان ۲۰۱ شركت موجود در فهرست واگذاري‌های سال جاری، ۹۳ شركت در گروه يك و ۱۰۸ شركت نيز در گروه ۲ قرار دارند، گفت: برخی از شركت‌هاي موجود در این لیست از جمله شركت‌هايي هستند كه بايد در سال ۹۴ واگذار مي‌شدند، اما به فهرست سال‌جاري اضافه شده‌اند و برخی دیگر نیز شرکت‌های جدید هستند، اما در مجموع تمام تلاش سازمان خصوصي‌سازي‌ اين است كه همه اين شركت‌ها را تا پايان سال ۹۵ به بخش خصوصي واگذار كند.وی در پاسخ به نگرانی کارشناسان درخصوص عدم کشش بازار سهام برای پذیرش این حجم عرضه اولیه اظهار کرد: سازمان خصوصی‌سازی یک وظیفه ذاتی دارد و آن نیز عرضه و فروش سهام به بخش خصوصی است. بر این اساس ایجاب نمی‌کند که الزاما همه واگذاری‌ها را با هماهنگی دیگر بخش‌ها انجام دهیم.سبحانی تاکید کرد: سازمان خصوصی‌سازی به‌طور موازی شرایط بازار سهام و دیگر بخش‌های اقتصادی را برای درک زمان مناسب عرضه سهام این شرکت‌ها برآورد می‌کند اما در کنار این رصد باید به تکالیف قانونی خود نیز عمل کند.به گفته مشاور سازمان خصوصي‌سازي‌ به استناد ماده ۲ فصل دوم سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی دولت مجاز و مکلف است تا ۱۰۰ درصد سهام شرکت‌های گروه یک را به بخش خصوصی واگذار کند. همچنین در تبصره‌های ماده ۳ فصل ۲ این قانون درخصوص شرکت‌های گروه ۲ آمده که دولت مجاز و مکلف است به منظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیت‌های گروه ۲ ماده ۲، همچنان ۲۰ درصد از سهام شرکت‌های حاضر در گروه ۲ را در اختیار داشته باشد و ۸۰ درصد باقیمانده را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی تا پایان سال ۹۳ واگذار کند که این مهلت تا سال ۹۵ تمدید شده است. بر این اساس سازمان خصوصی‌سازی تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد تا در زمان باقیمانده با انجام مراحل لازم همچون قیمت‌گذاری سهام و درج آگهی مزایده کار واگذاری ۲۰۱ شرکت موجود در لیست را انجام دهد. رابطه مستقیم میزان کشش بازار با زمان و نحوه عرضه علی اسلامی بیدگلی، رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری آرمان آتی با بیان اینکه سازمان خصوصی‌سازی طی سال‌های گذشته عمده شرکت‌های مهم و بزرگ خود را واگذار کرده است، اظهار کرد: در دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ شرکت‌های واگذار شده از سوی سازمان خصوصی‌سازی دارای پتانسیل و حجم قابل توجهی بودند و با توجه به قدرت سودآوری بالای این شرکت‌ها حجم بازار سرمایه نیز به میزان زیادی بزرگ شده و در نهایت به رشد بازار منتهی شد. وی افزود: بعد از گذشت زمان و هر چه به پایان دهه ۸۰ نزدیک شدیم از حجم واگذاری‌ها کاسته شد که عمده‌ترین دلیل آن کاهش جذابیت شرکت‌های موجود در لیست واگذاری برای سهامداران خرد بود، از آنجاکه معیارهایی همچون قدرت سودآوری و متغیرهای وابسته به آن نظیر درآمد، عایدی هر سهم، نرخ رشد، سهم بازار و اندازه شرکت برای سهامداران خرد از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. به نظر می‌رسد ۲۰۱ شرکت موجود در لیست واگذاری‌های سال ۹۵ سازمان خصوصی‌سازی به‌طور عام دارای جذابیت لازم برای سهامداران خرد نباشند. به گفته این کارشناس بازار سهام، میزان کشش بازار سهام در مقابل این حجم عظیم عرضه اولیه در سال ۹۵ به میزان استقبال سهامداران و همچنین زمان و نحوه عرضه این سهام وابسته است.وی اضافه کرد: اگر به عارضه‌یابی خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته بپردازیم می‌بینیم در اوایل فرآیند خصوصی‌سازی عرضه‌های اولیه با توجه به وضعیت بازار سهام انجام می‌شد و عطش بازار نیز برای ورود این شرکت‌های جدید زیاد بود اما پس از آن به دلایلی سازمان خصوصی‌سازی در زمان عرضه‌ به وضعیت بازار توجهی نمی‌کرد به‌طوری که عرضه‌های بیش از اندازه منجر به خروج سرمایه‌گذاران از بازار شد. اسلامی تصریح کرد: سه نکته مهم برای تخمین میزان کشش بازار سهام در استقبال از واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی وجود دارد که شامل میزان جذابیت شرکت‌های موجود در لیست برای سرمایه‌گذاران، میزان بزرگی شرکت‌ها و اینکه زمان عرضه بر چه اساسی برنامه‌ریزی می‌شود، است. به اعتقاد وی با توجه به حجم کنونی بازار و روند تاریخی آن نسبت به عرضه‌های اولیه اگر به‌طور متوسط در هر ماه ۲ یا ۳ شرکت در بورس و فرابورس پذیرش شود که مجموع سهام قابل عرضه آن حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان باشد، کشش لازم در بازار سرمایه در مواجهه با عرضه‌های اولیه وجود دارد و در صورتی که این فرآیند یک سال ادامه پیدا کند ۵۰ میلیارد تومان به ارزش بازار اضافه خواهد شد. جزئیات واگذاری‌های امسال به گزارش «دنیای اقتصاد» واگذاری‌های سال ۹۵ سازمان خصوصی‌سازی شامل صنایع مختلفی از جمله پتروشیمی، پالایش نفت، کشاورزی، فلزات اساسی، ماشین‌سازی، حمل‌و‌نقل، برق، نساجی، ساختمان، جهانگردی و تجهیزات است که به ‌استناد ماده ۲ فصل دوم سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت مجاز و مکلف است تا ۱۰۰ درصد سهام شرکت‌های «گروه یک» و مطابق با تبصره‌های ماده ۳ فصل ۲ این قانون درخصوص شرکت‌های «گروه ۲» آمده که دولت مجاز و مکلف است به‌منظور حفظ سهم بخش دولتی، همچنان ۲۰‌درصد از سهام شرکت‌های حاضر در گروه ۲ را در اختیار داشته باشد و ۸۰ درصد باقیمانده را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند. بر اساس فهرست اعلامی واگذاری‌های دو گروه مشاهده می‌شود که بیشترین میزان واگذاری‌ها مربوط به صنایع نفت و گاز، برقی، کشاورزی، دامپروری و جنگلداری و خدماتی است؛ به‌طوری‌که صنعت نفت و گاز با واگذاری ۵۲ شرکت از سه شرکت اصلی ملی پالايش و پخش فرآورده‌های نفتی ايران، ملی نفت ايران و ملی گاز ايران در صدر دیگر صنایع جای دارد، همچنین صنعت برق با واگذاری ۴۳شرکت از ۸ شرکت اصلی در رتبه دوم قرار گرفته است. بر این اساس قرار است ۳۱شرکت از صنعت کشاورزی، دامپروری و جنگلداری و همچنین ۲۴شرکت از صنعت خدماتی عرضه شود. افزون بر این ۱۱شرکت ساختمانی ، ۷‌شرکت فلزات اساسی از جمله آلومينای ايران، فولاد آذربايجان و مجتمع صنايع آلومينيوم جنوب، ۶ شرکت پتروشیمی از جمله پتروشیمی تبریز و پتروشیمی دماوند، ۶ شرکت حمل و نقلی از جمله حمل ونقل بين المللی خليج فارس و هواپيمايی كيش، دو شرکت غذایی، دو شرکت قطعه ساز به همراه دو شرکت فعال در حوزه بانک و بیمه که در آن بانک رفاه و بیمه اتکایی امین قرار دارد، از جمله دیگر صنایع قابل واگذاری در سال جاری است. همچنین در بررسی فهرست بنگاه‌های مشمول واگذاری سال۹۵ به تفكيك استان نیز مشاهده می‌شود که استان تهران با ۳۶ شرکت، بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است که در این میان می‌توان به شرکت‌های پتروپارس،ذخيره‌سازی گاز طبيعی، بازرگانی گاز ايران، ملی صادرات گاز ايران، توسعه صنايع پالايش نفت و دارایي‌های زيرمجموعه آن، حمل ونقل بين المللي خليج فارس، خدمات هوايي پست و مخابرات، شركت پست جمهوری اسلامی ايران، نمايشگاه‌های بين‌المللی جمهوری اسلامی ايران، دخانیات ايران، توسعه ايرانگردی و جهانگردی، توليد نيروی برق تهران، بيمه اتكايی امين، سرمايه‌گذاری صنايع برق و آب صبا و انتشارات سروش اشاره کرد.پس از آن استان خوزستان با ۱۰ شرکت در رتبه دوم قرار دارد که در این میان می‌توان به شرکت‌های پالايش نفت آبادان، پالايش نفت خوزستان، توسعه پتروايران و ملی حفاری ايران اشاره کرد، رتبه سوم نیز به استان خراسان جنوبی با ۹شرکت تعلق دارد.در این میان ۷ شرکت از جمله کاغذ و اسکناس پاکستان آسكوتك، شركت ملی نفت ايران- شارجه، شركت ملی نفت ايران- لندن، شركت ملی نفت ايران- ليبی، شركت ملی نفت ايران- سنگاپور و شل سنگال نیز در فهرست شركت‌هایی قرار گرفته‌اند که خارج از كشور فعال هستند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی وجود شرکتهای پدرخوانده در سازمان نظام مهندسی را تکذیب و توضیحاتی درخصوص سوءاستفاده از 40 میلیارد تومان اموال در این سازمان ارایه کرد.

بررسی‌های میدانی از بازار مسکن تهران حرکت زیگزاگی قیمت و معاملات در مسیری غیرنزولی را نشان می‌دهد.

امروز در میان قیمت های منفی سهم های بزرگ، برخی تک نمادهای کوچک، گروه قندی و غذایی اکثرا مثبت و پرتقاضا دنبال شدند.

رییس اتاق بازرگانی بصره از تجار و بازرگانان ایرانی خواست امور صادراتی و وارداتی خود را از طریق اتاق بازرگانی انجام دهند تا ضمن حفظ حق و حقوقشان، بتوانند از نتیجه کار خود اطمینان حاصل کنند.

بعد از بغداد و پایتخت‌های چند کشور همسایه، تهران در فهرست بدترین شهرهای جهان قرار گرفته است. جایگاهی بسیار نامرغوب و نازل!

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: هرچند جانمایی پروژه های مسکن شهرهای جدید پردیس و پرند از آغاز با اشکال همراه بود اما وزارت نیرو خود را به تامین آب برای ثبت نام کنندگان این واحدها مکلف می داند.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان با انتقاد از افزایش تعرفه خدمات فنی مهندسی ساختمان گفت: ارائه خدمات مهندسی باید رقابتی شود.

رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه بیش از یک سوم اقتصاد کشور در بخش صنعت ساختمان رقم می خورد افزود: اگر بخواهیم فعالیت های حوزه املاک و مستغلات را هم به آن اضافه کنیم نیمی از اقتصاد، سرمایه یا نقدینگی کشور در این بخش صرف می شود.

19 یادداشت تفاهم در دومین نشست کمیته مشترک ارزیابی همکاری های صنعتی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری دموکراتیک مردمی الجزایر امضا شد که 15 مورد از آنها در زمینه خودروسازی و قطعات خودرویی بود.

شاخص بورس اوراق بهادار ایران در دو ماه ابتدای سال 95 با افت و خیزهای فراوانی رو به رو بوده و تعدادی از کارشناسان بر این باورند که وضعیت این روزهای بورس ناشی از تحلیل‌های بنیادی نیست بلکه بیشتر ناشی از اخبار و شایعاتی است که این روزها روند فراز و فرود بورس را در دست خود گرفته است.

کشور ایران آب وهوای چهار فصل دارد. کشور ایران معادن متفاوتی در بخشهای گوناگون دارد. کشور ایران نیروهای متخصص، تحصیل کرده، با انگیزه و توانمند دارد.

یك موسسه بین المللی در بررسی مقایسه ای اقتصاد ایران و چین با تكیه بر صنعت فولاد نوشت: ایران تا سال 2025 دستیابی به ظرفیت 55 میلیون تن تولید فولاد را برنامه ریزی كرده، در حالیكه چین اكنون 52 درصد تولید جهانی این فلز را در اختیار دارد.

اسیر شدن بخش مسکن در بین چهار زنجیر طرف عرضه و دو زنجیر طرف تقاضا باعث شده تا بشارت‌های خروج از رکود این بخش خوشبینانه‌تر از شرایط واقعی آن به نظر برسد.

یك هیات تجاری از بخش خصوصی مالزی روز دوشنبه عازم تهران شد تا به مدیر اجرایی سازمان توسعه تجارت خارجی مالزی (ماترید) بپیوندند كه از پنجشنبه گذشته برای مذاكره با مقامات كشورمان در تهران و شمال كشور بسر می برد.

وزیر راه و شهرسازی اعلام كرد اصلاحیه اساسنامه بانك مسكن مراحل پایانی را پشت سر می گذارد و با ارائه اصلاحیه به دولت، این بانك از حالت تخصصی و تجاری به قالب توسعه ای وارد می شود.

الكساندر لوكاشنكو رییس جمهوری بلاروس با تاكید بر لزوم توسعه فراگیر روابط تهران و مینسك در عرصه های مختلف، خواستار افزایش سه برابری ارزش روابط اقتصادی و بازرگانی دو كشور در زمینه های گوناگون شد.