برچسب ها - کشتیرانی
طی فعالیت دولت تدبیر و امید:
از بدو فعالیت دولت تدبیر و امید بانک صادرات ایران در زمینه اجرا و به بهره برداری رسیدن سی طرح در بخش های مختلف مشارکت داشته است.
کد خبر: ۳۴۸۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۲
دولت یازدهم کار خود را در حالی در مردادماه سال ۱۳۹۲ آغاز کرد که وضعیت شاخص‌های اصلی اقتصاد ایران چندان جالب نبود. افتادن به ورطه رکود تورمی که برای بسیاری از کشورها حکم مرگ اقتصادی را دارد، باعث شد دولت روحانی در گام‌های نخست تلاش برای احیای اقتصاد ایران را پیگیری کند، تلاشی که حمل‌ونقل در آن یکی از اصلی‌ترین زیرساخت‌ها در توسعه بلندمدت به حساب می‌آید.
کد خبر: ۳۴۶۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۳۱
یک نفر ساده‌لوح خطابش می‌کند و دیگری عمروعاص می‌خواندش و درخواست محاکمه‌اش را دارد، آن هم به جرم خیانت! این روزها دورانی از تاریخ است که راجع به آن در آینده خواهند گفت که «در آن دوران توهین به رئیس‌جمهور رونق فراوان داشت».
کد خبر: ۳۴۲۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۳
بخش خصوصی معتقد است «سهم بالای درآمدهای نفتی از صادرات و تامین مالی واردات، اتکا به تامین مالی به سیستم بانکی، سهم بالای درآمدهای نفتی در هزینه‌های دولت و رشد اقتصادی بی‌کیفیت» سه عامل مخل در اقتصاد در دوران قبل و حتی پساتحریم محسوب می‌شوند.
کد خبر: ۳۴۲۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۱
هاشمی رفسنجانی با انتقاد از کسانی که برجام را سمّ مهلک می دانند:
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از دستاوردهای برجام را عضویت ایران در باشگاه کشورهای دارنده جوش هسته ای برشمرد و گفت: دولت باید فهرست دستاوردهای برجام را برای مردم بازگو کند.
کد خبر: ۳۴۲۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۰
معاونت فنی بیمه های اموال بیمه معلم از بازنگری و بهبود قراردادهای بیمه معلم با کشتیرانی و ارائه دو طرح جدید در این بخش خبر داد.
کد خبر: ۳۴۰۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۸
وزارت خزانه‌داری انگلیس اعلام کرد: در پی حکم دادگاه عمومی اروپا، نام سه شرکت ایرانی از فهرست تحریم‌ها حذف شده است.
کد خبر: ۳۳۹۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۵
مديرعامل سازمان بنادر:
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي با اعلام اينکه در پي ايجاد گشايش در کشور و بنادر تجاري ناشي از توافقات هسته اي، هيچ تحريمي‌در بنادر ايران وجود ندارد، از تردد بدون محدوديت شناورهاي بزرگ و خطوط کشتيراني معتبر دنيا در بنادر ايران خبر داد.
کد خبر: ۳۳۸۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۳
نایب رییس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: به منظور حمایت از صادرات براساس مصوبه دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت 10 هزار میلیارد ریال یارانه برای حمل و نقل در این بخش اختصاص یافت.
کد خبر: ۳۳۸۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۲
مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران از درخواست ۱۰۰ میلیون دلاری خودروسازان برای پوشش بیمه ای به منظور صادرات خودرو خبر داد.
کد خبر: ۳۳۷۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۱
معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی:
معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به افزایش حضور لاینرهای خارجی پس از برجام گفت: ارتباط مستمری با خطوط کشترانی آمریکایی نداریم.
کد خبر: ۳۳۷۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۶
وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد:
وزیر راه‌وشهرسازی تاکید کرد که مذاکرات ایران با دنیا از موضع قدرت انجام می‌شود، نه ترس.
کد خبر: ۳۳۷۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۶
توسعه كالاهاي صادراتي كشورمان به آفريقا كليد خورد
گروه صنعت، معدن و تجارت: توسعه تجارت خارجي ميان ايران و كشورهاي مختلف جهان، مهمترين اولويت اقتصادي كشور در دوران پسابرجام است.
کد خبر: ۳۳۶۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۳
در گفت و گو با ایرنا
معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است
تهران- ایرنا- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت یازدهم با ارتقای 34 پله ای فضای کسب و کار عملکرد خوبی در اجرای برخی بندهای اصل 44 قانون اساسی بر جا گذاشت اما در دیگر بخش ها باید تمرکز بیشتری داشته باشد.
[معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است]
«شاپور محمدی» امروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره برخی گفته ها مبنی بر موفقیت آمیز نبودن هفت طرح از مجموع هشت طرح سیاست اصل 44، افزود: در گذشته به برخی از اجزای اصل 44 قانون اساسی کمتر پرداخته شد اما دولت یازدهم توجه خوبی به آنها داشته است.
به گفته این مسئول، نشانه این امر رشد اقتصاد در جنبه های گوناگون مانند ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار است که شاهد بهبود 34 پله ای آن در دو سال گذشته بوده ایم.
به گزارش ایرنا، شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور در دو سال گذشته با 34 پله رشد از جایگاه 152 به 118 ارتقا یافته است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: احصای مجوز دستگاه ها، شناسایی قوانین مخل و نگارش آیین نامه های بهبود محیط کسب و کار، سایر مواردی بود که در کانون توجه دولت یازدهم برای اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت و موفقیت خوبی در زمینه بهبود فضای کسب و کار کشور ایجاد شد.
محمدی ادامه داد: تا پیش از این در زمینه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی- به عنوان دیگر هدف تعریف شده در اصل 44- کار اندکی شده بود اما دولت یازدهم عملکرد خوبی در این زمینه داشته است.
وی گفت: در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی تاکنون کمتر کار شده است اما در آینده وزرات امور اقتصادی و دارایی تمرکز بیشتری بر آن خواهد داشت.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در این دولت بهتر از دولت های گذشته بوده است اما به طور قطع تا سطح مطلوبیت کامل هنوز فاصله وجود دارد و تحقق این مهم با همکاری نزدیک دولت و مجلس شورای اسلامی امکانپذیر می شود.
به گزارش ایرنا، مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسه های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است .
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، به رشد و توسعه اقتصادی کشور بینجامد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
کد خبر: ۳۳۵۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
در گفت و گو با ایرنا
معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است
تهران- ایرنا- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت یازدهم با ارتقای 34 پله ای فضای کسب و کار عملکرد خوبی در اجرای برخی بندهای اصل 44 قانون اساسی بر جا گذاشت اما در دیگر بخش ها باید تمرکز بیشتری داشته باشد.
[معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است]
«شاپور محمدی» امروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره برخی گفته ها مبنی بر موفقیت آمیز نبودن هفت طرح از مجموع هشت طرح سیاست اصل 44، افزود: در گذشته به برخی از اجزای اصل 44 قانون اساسی کمتر پرداخته شد اما دولت یازدهم توجه خوبی به آنها داشته است.
به گفته این مسئول، نشانه این امر رشد اقتصاد در جنبه های گوناگون مانند ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار است که شاهد بهبود 34 پله ای آن در دو سال گذشته بوده ایم.
به گزارش ایرنا، شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور در دو سال گذشته با 34 پله رشد از جایگاه 152 به 118 ارتقا یافته است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: احصای مجوز دستگاه ها، شناسایی قوانین مخل و نگارش آیین نامه های بهبود محیط کسب و کار، سایر مواردی بود که در کانون توجه دولت یازدهم برای اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت و موفقیت خوبی در زمینه بهبود فضای کسب و کار کشور ایجاد شد.
محمدی ادامه داد: تا پیش از این در زمینه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی- به عنوان دیگر هدف تعریف شده در اصل 44- کار اندکی شده بود اما دولت یازدهم عملکرد خوبی در این زمینه داشته است.
وی گفت: در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی تاکنون کمتر کار شده است اما در آینده وزرات امور اقتصادی و دارایی تمرکز بیشتری بر آن خواهد داشت.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در این دولت بهتر از دولت های گذشته بوده است اما به طور قطع تا سطح مطلوبیت کامل هنوز فاصله وجود دارد و تحقق این مهم با همکاری نزدیک دولت و مجلس شورای اسلامی امکانپذیر می شود.
به گزارش ایرنا، مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسه های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است .
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، به رشد و توسعه اقتصادی کشور بینجامد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
کد خبر: ۳۳۵۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
معاون اسبق وزیر نفت در امور پتروشیمی معتقد است که «خصوصی‌سازی اشتباه و نحوه اجرای اصل ۴۴ صنایع پتروشیمی را با چالش روبه‌رو کرد.»
کد خبر: ۳۳۴۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۸
شرکت ملی کشتیرانی عربستان، بنیادی برای خرید کشتی های نفتکش بسیار بزرگ، تاسیس می کند.
کد خبر: ۳۳۴۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۷
سایه روشن‌های یک تفاهم در اولین سالگرد آن؛
اقتصاد ایران از سال 92 یا دست کم از نیمه دوم این سال با روی کارآمدن دولت یازدهم و وعده گشایش در روابط بین المللی تقریباً همه رشته‌های امید خود را به نتیجه مذاکراتی بست که قرار بود خروجی آن سندی به نام برجام باشد. به عبارت دیگر به مدت بیش از یک سال تمام امیدواری‌های اقتصاد ایران و فعالان این حوزه در سبد برجام قرار گرفت تا شاید با نتیجه رسیدن این مذاکرات و لغو تحریم‌ها، از سایه سنگین رکود خارج شوند و دوباره به بازارهای جهانی بازگردند.
کد خبر: ۳۳۳۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۵
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با مدیر بندر آنتورپ بلژیک در محل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد.
کد خبر: ۳۳۲۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۲
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: تاکنون برای توسعه بنادر تجاری کشور، دولت و بخش خصوصی بیش از پنج میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده اند.
کد خبر: ۳۳۲۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۱
آخرین اخبار
