برچسب ها - وزارت اقتصاد
بررسی پروژه های اقتصاد مقاومتی دستگاه های اجرایی، نشان می دهد که این پروژه ها علاوه بر اینکه به عنوان وجهی مثبت، نشان از برنامه ریزی شده بودن کار دولت در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد، هم سطح نبوده و بعضی دارای اهداف مشخص کمی و بعضی کلان و کیفی است. همچنین پروژه های بعضی دستگاه ها، همان برنامه های قبلی بوده و نکته جدید ندارد.
کد خبر: ۳۴۰۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۶
قائم مقام بانک مرکزی برقراری روابط بانکی با بانک های مهم و بزرگ کشور را زمان بر می داند ولی در عین حال می گوید دولت تلاش می کند در کوتاه ترین زمان روابط بانکی را با بانکهای بزرگ بین المللی برقرار کند.
کد خبر: ۳۳۸۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۴
مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس پیشین سازمان بورس و ارواق بهادار گفت: شاخص بورس در سه سال خدمت دولت یازدهم با افزایش بیش از دو برابری از 38 هزار به 77 هزار واحد رسیده که بالاترین بازده در مقایسه با همه بازارهای موجود کشور است.
کد خبر: ۳۳۸۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۳
طیب‌نیا گفت: فطانت در شرایط سخت و دشواری مسئولیت خطیر سازمان بورس را پذیرفتند. شرایطی که به دلایل تداوم تحریم‌ها و کاهش نرخ نفت شاهد نوسانات زیادی در بازار سرمایه بودیم.
کد خبر: ۳۳۸۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۳
اقدام وزارت اموراقتصادی و دارایی برای ساماندهی شیوه استفاده از اعتبارات اختصاصی موضوع ماده 217 قانون مالیات های مستقیم و ارسال گزارش آن، نامه قدردانی دیوان محاسبات کشور را در پی داشت.
کد خبر: ۳۳۸۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۲
به اته برامز معاون سخنگوی وزارت اقتصاد المان بر کوشش های کشورش برای تسریع بخشیدن به تعمیق روابط مالی با ایران تاکید کرد.
کد خبر: ۳۳۷۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۱
مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران از درخواست ۱۰۰ میلیون دلاری خودروسازان برای پوشش بیمه ای به منظور صادرات خودرو خبر داد.
کد خبر: ۳۳۷۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۱
۱۹ ماه پس از ریاست فطانت در سازمان بورس، حالا سومین رئیس این سازمان در دولت روحانی از امروز کار خود را آغاز خواهد کرد و فعالان بازار سرمایه منتظر اجرای ماموریت‌های جدید شاپور محمدی هستند.
کد خبر: ۳۳۶۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۶
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر افزایش تقاضاهای بین‌المللی برای خرید نفت ایران گفت: پس از چند دهه، صادرات غیرنفتی از واردات پیشی گرفت.
کد خبر: ۳۳۶۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۶
- اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات، در بیستمین گردهمایی اخیر خود به بحث و بررسی موضوع مسایل حول رایزنان بازرگانی در کشورهای هدف پرداختند.
کد خبر: ۳۳۶۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۴
یک اقتصاددان مشکل نظام بانکداری را اجرا نشدن قوانین می‌داند و معتقد است اگر مجلس به اجرای درست قانون نظارت کند نیازی به تصویب قانون جدیدی نیست.
کد خبر: ۳۳۶۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۴
وزارت امور اقتصاد و دارایی روز پنجشنبه در اطلاعیه ای اعلام کرد: هیچ دستوری در خصوص انتشار فیش های حقوقی مدیران سابق این وزارتخانه صادر نشده است.
کد خبر: ۳۳۵۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
در گفت و گو با ایرنا
معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است
تهران- ایرنا- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت یازدهم با ارتقای 34 پله ای فضای کسب و کار عملکرد خوبی در اجرای برخی بندهای اصل 44 قانون اساسی بر جا گذاشت اما در دیگر بخش ها باید تمرکز بیشتری داشته باشد.
[معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است]
«شاپور محمدی» امروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره برخی گفته ها مبنی بر موفقیت آمیز نبودن هفت طرح از مجموع هشت طرح سیاست اصل 44، افزود: در گذشته به برخی از اجزای اصل 44 قانون اساسی کمتر پرداخته شد اما دولت یازدهم توجه خوبی به آنها داشته است.
به گفته این مسئول، نشانه این امر رشد اقتصاد در جنبه های گوناگون مانند ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار است که شاهد بهبود 34 پله ای آن در دو سال گذشته بوده ایم.
به گزارش ایرنا، شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور در دو سال گذشته با 34 پله رشد از جایگاه 152 به 118 ارتقا یافته است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: احصای مجوز دستگاه ها، شناسایی قوانین مخل و نگارش آیین نامه های بهبود محیط کسب و کار، سایر مواردی بود که در کانون توجه دولت یازدهم برای اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت و موفقیت خوبی در زمینه بهبود فضای کسب و کار کشور ایجاد شد.
محمدی ادامه داد: تا پیش از این در زمینه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی- به عنوان دیگر هدف تعریف شده در اصل 44- کار اندکی شده بود اما دولت یازدهم عملکرد خوبی در این زمینه داشته است.
وی گفت: در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی تاکنون کمتر کار شده است اما در آینده وزرات امور اقتصادی و دارایی تمرکز بیشتری بر آن خواهد داشت.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در این دولت بهتر از دولت های گذشته بوده است اما به طور قطع تا سطح مطلوبیت کامل هنوز فاصله وجود دارد و تحقق این مهم با همکاری نزدیک دولت و مجلس شورای اسلامی امکانپذیر می شود.
به گزارش ایرنا، مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسه های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است .
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، به رشد و توسعه اقتصادی کشور بینجامد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
کد خبر: ۳۳۵۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
در گفت و گو با ایرنا
معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است
تهران- ایرنا- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت یازدهم با ارتقای 34 پله ای فضای کسب و کار عملکرد خوبی در اجرای برخی بندهای اصل 44 قانون اساسی بر جا گذاشت اما در دیگر بخش ها باید تمرکز بیشتری داشته باشد.
[معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است]
«شاپور محمدی» امروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره برخی گفته ها مبنی بر موفقیت آمیز نبودن هفت طرح از مجموع هشت طرح سیاست اصل 44، افزود: در گذشته به برخی از اجزای اصل 44 قانون اساسی کمتر پرداخته شد اما دولت یازدهم توجه خوبی به آنها داشته است.
به گفته این مسئول، نشانه این امر رشد اقتصاد در جنبه های گوناگون مانند ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار است که شاهد بهبود 34 پله ای آن در دو سال گذشته بوده ایم.
به گزارش ایرنا، شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور در دو سال گذشته با 34 پله رشد از جایگاه 152 به 118 ارتقا یافته است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: احصای مجوز دستگاه ها، شناسایی قوانین مخل و نگارش آیین نامه های بهبود محیط کسب و کار، سایر مواردی بود که در کانون توجه دولت یازدهم برای اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت و موفقیت خوبی در زمینه بهبود فضای کسب و کار کشور ایجاد شد.
محمدی ادامه داد: تا پیش از این در زمینه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی- به عنوان دیگر هدف تعریف شده در اصل 44- کار اندکی شده بود اما دولت یازدهم عملکرد خوبی در این زمینه داشته است.
وی گفت: در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی تاکنون کمتر کار شده است اما در آینده وزرات امور اقتصادی و دارایی تمرکز بیشتری بر آن خواهد داشت.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در این دولت بهتر از دولت های گذشته بوده است اما به طور قطع تا سطح مطلوبیت کامل هنوز فاصله وجود دارد و تحقق این مهم با همکاری نزدیک دولت و مجلس شورای اسلامی امکانپذیر می شود.
به گزارش ایرنا، مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسه های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است .
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، به رشد و توسعه اقتصادی کشور بینجامد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
کد خبر: ۳۳۵۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
صادرات نفت ایران به ژاپن در ماه مه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ١١٧ هزار بشکه در روز افزایش یافت و به ٣٠٨ هزار بشکه رسید.
کد خبر: ۳۳۴۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۶
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخورد قاطع و جدی رئیس جمهور در پرونده پرداخت‌های نامتعارف در عین حال گفت که دولت و مجلس باید واقع بینانه به دنبال حل این مشکل باشند.
کد خبر: ۳۳۳۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۶
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تازه ترین نتایج رسیدگی به موضوع فیش‌های نجومی را تشریح کرد و گفت: در حدود یک ماه است که حقوق‌های 602 مدیر را در یکی از سازمان‌ها راستی آزمایی و احصا کردیم، نفرات اول از 40 میلیون تومان به بالا دریافت می‌کردند و حقوق نفر آخر 5 میلیون تومان است.
کد خبر: ۳۳۲۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۲
تسریع در انجام همه اقدامات مربوط به اصلاح نظام حقوق و دستمزد، برخورد با متخلفان، مکلف کردن افراد در باز پس دادن وجوهی که خارج از ضوابط مربوطه دریافت کرده بودند، تهیه شیوه‌نامه نحوه مصرف هماهنگ بودجه خدمات رفاهی مدیران و کارکنان شرکت‌های دولتی از جمله اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدامات انجام شده در این وزارتخانه را در زمینه فیش‌های حقوقی به این شرح توضیح داده است:
کد خبر: ۳۳۲۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۲
از ۹۵۰ مدیردولتی که حقوق نامتعارف دارند، ۷۰درصد تا ۲۰میلیون، ۲۷درصد تا ۳۰میلیون و ۳درصد از ۴۰میلیون تومان به بالا میگیرند.
کد خبر: ۳۳۲۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۲
بانک مرکزی از «فاز مقدماتی برنامه اصلاح نظام بانکی» که از آن تحت‌عنوان «طرح نجات بازار پول» نیز یاد می‌شود، رونمایی کرد.
کد خبر: ۳۳۲۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۲
آخرین اخبار
