برچسب ها - وزرات راه
مرکز آمار ایران تلاش می‌کند سرمایه‌ اجتماعی این مرکز را که در سال‌های گذشته و به دنبال اقداماتی از قبیل همکاری با سازمان هدفمندی یارانه‌ها خدشه‌دار شده بود از طریق ارتباط بیشتر با رسانه‌ها و شفاف‌سازی درباره محل استفاده اطلاعات سرشماری سال ۱۳۹۵ احیا کند؛ اقداماتی که در نهایت میزان موفقیت آن را نحوه تعامل مردم در جریان سرشماری سال جاری نشان خواهد داد.
کد خبر: ۳۵۸۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۳

وزیر نفت با اشاره به سهم ۲ درصدی خوزستان از درآمدهای فروش نفت، گفت: افزایش سهم استان از درآمدهای نفتی نیازمند قانون است و در این زمینه با افزایش سهم خوزستان از این درآمدها موافق هستیم.
کد خبر: ۳۵۱۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۹

رئیس جمهوری:
رئیس شورای عالی امنیت ملی با تقدیر از نقش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در برجام گفت: در برجام موفقیت و پیروزی های فراوانی را به دست آوردیم که یکی از آن موفقیت های بزرگ در برجام پیروزی اخلاقی ملت ایران بود.
کد خبر: ۳۴۷۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۳۱

مدیرکل سیاسی وزارت کشور، جلب اعتماد مردم و مانایی احزاب را مستلزم حرکت در مسیر منافع ملی دانست و گفت: احزاب از برجام بعنوان یک راهبرد ملی کشور حمایت و نقش خود را به خوبی ایفا کردند.
کد خبر: ۳۴۶۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۳۰

۱/۵ میلیون واحد مسکونی خالی گران‌قیمت برای سفته‌بازی
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در نشست مشترک مسئولان وزارت راه و شهرسازی با معاون اول رئیس‌جمهور با ارایه گزارشی از وضعیت واقعی مسکن درخواست تشکیل دو نهاد بانک توسعه‌ای و نهاد تضمین خدمات مسکن را به عنوان دو خواست مهم وزارت راه و شهرسازی مطرح کرد.
کد خبر: ۳۴۴۱۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۵

گروه اقتصاد کلان:در سیزدهمین نشست ستاد اقتصادی پساتحریم که با حضور روسای کمیته‌های این ستاد و برخی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران برگزار شد، موضوع نحوه اعزام رایزنان بازرگانی که در نشست‌های پیشین نیز طرح شده بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
کد خبر: ۳۳۷۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۱

در گفت و گو با ایرنا معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است تهران- ایرنا- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت یازدهم با ارتقای 34 پله ای فضای کسب و کار عملکرد خوبی در اجرای برخی بندهای اصل 44 قانون اساسی بر جا گذاشت اما در دیگر بخش ها باید تمرکز بیشتری داشته باشد. [معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است] «شاپور محمدی» امروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره برخی گفته ها مبنی بر موفقیت آمیز نبودن هفت طرح از مجموع هشت طرح سیاست اصل 44، افزود: در گذشته به برخی از اجزای اصل 44 قانون اساسی کمتر پرداخته شد اما دولت یازدهم توجه خوبی به آنها داشته است. به گفته این مسئول، نشانه این امر رشد اقتصاد در جنبه های گوناگون مانند ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار است که شاهد بهبود 34 پله ای آن در دو سال گذشته بوده ایم. به گزارش ایرنا، شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور در دو سال گذشته با 34 پله رشد از جایگاه 152 به 118 ارتقا یافته است. معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: احصای مجوز دستگاه ها، شناسایی قوانین مخل و نگارش آیین نامه های بهبود محیط کسب و کار، سایر مواردی بود که در کانون توجه دولت یازدهم برای اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت و موفقیت خوبی در زمینه بهبود فضای کسب و کار کشور ایجاد شد. محمدی ادامه داد: تا پیش از این در زمینه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی- به عنوان دیگر هدف تعریف شده در اصل 44- کار اندکی شده بود اما دولت یازدهم عملکرد خوبی در این زمینه داشته است. وی گفت: در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی تاکنون کمتر کار شده است اما در آینده وزرات امور اقتصادی و دارایی تمرکز بیشتری بر آن خواهد داشت. معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در این دولت بهتر از دولت های گذشته بوده است اما به طور قطع تا سطح مطلوبیت کامل هنوز فاصله وجود دارد و تحقق این مهم با همکاری نزدیک دولت و مجلس شورای اسلامی امکانپذیر می شود. به گزارش ایرنا، مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد. بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسه های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است . مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، به رشد و توسعه اقتصادی کشور بینجامد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
کد خبر: ۳۳۵۵۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱

در گفت و گو با ایرنا معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است تهران- ایرنا- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت یازدهم با ارتقای 34 پله ای فضای کسب و کار عملکرد خوبی در اجرای برخی بندهای اصل 44 قانون اساسی بر جا گذاشت اما در دیگر بخش ها باید تمرکز بیشتری داشته باشد. [معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است] «شاپور محمدی» امروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره برخی گفته ها مبنی بر موفقیت آمیز نبودن هفت طرح از مجموع هشت طرح سیاست اصل 44، افزود: در گذشته به برخی از اجزای اصل 44 قانون اساسی کمتر پرداخته شد اما دولت یازدهم توجه خوبی به آنها داشته است. به گفته این مسئول، نشانه این امر رشد اقتصاد در جنبه های گوناگون مانند ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار است که شاهد بهبود 34 پله ای آن در دو سال گذشته بوده ایم. به گزارش ایرنا، شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور در دو سال گذشته با 34 پله رشد از جایگاه 152 به 118 ارتقا یافته است. معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: احصای مجوز دستگاه ها، شناسایی قوانین مخل و نگارش آیین نامه های بهبود محیط کسب و کار، سایر مواردی بود که در کانون توجه دولت یازدهم برای اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت و موفقیت خوبی در زمینه بهبود فضای کسب و کار کشور ایجاد شد. محمدی ادامه داد: تا پیش از این در زمینه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی- به عنوان دیگر هدف تعریف شده در اصل 44- کار اندکی شده بود اما دولت یازدهم عملکرد خوبی در این زمینه داشته است. وی گفت: در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی تاکنون کمتر کار شده است اما در آینده وزرات امور اقتصادی و دارایی تمرکز بیشتری بر آن خواهد داشت. معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در این دولت بهتر از دولت های گذشته بوده است اما به طور قطع تا سطح مطلوبیت کامل هنوز فاصله وجود دارد و تحقق این مهم با همکاری نزدیک دولت و مجلس شورای اسلامی امکانپذیر می شود. به گزارش ایرنا، مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد. بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسه های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است . مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، به رشد و توسعه اقتصادی کشور بینجامد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
کد خبر: ۳۳۵۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱

تسریع در انجام همه اقدامات مربوط به اصلاح نظام حقوق و دستمزد، برخورد با متخلفان، مکلف کردن افراد در باز پس دادن وجوهی که خارج از ضوابط مربوطه دریافت کرده بودند، تهیه شیوه‌نامه نحوه مصرف هماهنگ بودجه خدمات رفاهی مدیران و کارکنان شرکت‌های دولتی از جمله اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدامات انجام شده در این وزارتخانه را در زمینه فیش‌های حقوقی به این شرح توضیح داده است:
کد خبر: ۳۳۲۸۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۲

معاون موقت وزارت خزانه‌داری آمریکا:
یک مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا با ادعای این که کشورش به تعهدات خود در برجام پایبند بوده است گفت‌: اگر ایران خواهان رفع تحریم‌های غیرهسته‌ای است، رفتار خود را تغییر دهد.
کد خبر: ۳۲۸۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۵

وزیرنفت:
وزیر نفت با تشریح دلایل تغییرات جدید در هیات مدیره شرکت نفت از مدیران ۸۰ ساله اما خلاق به عنوان مدیری جوان یاد کرد و گفت: تولید نفت ایران حتی با سقوط قیمت‌ها به ۲۰ دلار کاهش نمی‌یابد.
کد خبر: ۳۲۶۵۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۲۹

معاون وزیر نیرو اعلام کرد:
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو گفت: صادرات برق به اروپا از جمله موارد پیش بینی شده برای وزارت نیرو در مقوله اقتصاد مقاومتی است که از طریق کشورهای همسایه امکانپذیر می شود.
کد خبر: ۳۲۵۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۲۶

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی لوازم خانگی:
دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی لوازم خانگی کشور گفت: صنعت لوازم خانگی در بحرانی‌ترین شرایط خود به سر می‌برد و اگر مقامات برای حل مشکلات، زودتر دست به کار نشوند سرمایه‌های بسیاری از بین خواهد رفت.
کد خبر: ۳۲۰۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۰۹

در همايش بين المللي فرصت‌هاي سرمايه گذاري حوزه سلامت اعلام شد:
مساله‌ي بهبود وضعيت بهداشت و ارتقاء شاخص‌هاي سلامت جامعه به عنوان يکي از اولويت‌هاي تمام برنامه‌هاي تدوين شده در جمهوري اسلامي‌بوده و دولت تدبيرو اميد نيز در همان سال اول روي کار امدن با دستور ريس جمهور طرح تحول نظام سلامت که حاصل فرمايشات رهبري بود با تزريق سه ميليارد دلار به نظام سلامت کشور آغاز کرد.
کد خبر: ۳۱۶۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۶

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی گفت: کنسرسیوم مشترکی از کشورهای ترکیه و بلژیک، پنج نیروگاه حرارتی سیکل ترکیبی به ظرفیت نزدیک به پنج هزار مگاوات در ایران می سازند.
کد خبر: ۳۱۶۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۵

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف شد متناسب با مقتضيات اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي كشور نسبت به طراحي و پياده سازي برنامه چتر امنيتي اجتماعي، اقدام و گروه هاي هدف و در معرض آسيب هاي اجتماعي را شناسايي كند و زمينه بازگشت آنان به خانواده و بازار كار را فراهم سازد.
کد خبر: ۳۱۲۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۱۳

وزیرتعاون، كار و رفاه اجتماعی از تدوین برنامه های جدید برای رشد و توسعه بیشتر كشور در سال جاری خبر داد كه به بهبود ایجاد فرصتهای شغلی، افزایش رفاه بازنشستگان و كاهش هزینه های بیماران در ماههای آتی منجر خواهد شد.
کد خبر: ۳۱۰۷۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۱۰

معاون حقوقی، امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: 18 هزار روستای کشور تا پایان امسال از خدمات اینترنت بهره مند می شوند.
کد خبر: ۳۰۴۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۸

محمد‌هاشمی رئیس دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به عملکرد محمود احمدی نژاد در زمان ریاست جمهوری گفت: در دولت‌های نهم و دهم در زمینه توقف توسعه و به انزوا کشیدن ایران در مجامع جهانی اتفاقات بدی برای ایران افتاد.
کد خبر: ۳۰۳۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۶

صنایع برق و آب کشور که در دوران تحریم، توانمندی خود را به خوبی نشان داد، اکنون با اجرای برجام و لغو تحریم ها، به دنبال آن است تا سرعت خود در مسیر خوداتکایی کامل این صنایع را همسو با اقتصاد مقاومتی دوچندان کند؛ آن هم از طریق تامین مالی پروژه ها و انتقال فناوری های نوین که لازمه این بخشهاست.
کد خبر: ۲۹۹۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۲۳

آخرین اخبار