رئیس اتاق اصناف ایران:
رئیس اتاق اصناف کشور با اشاره به آمار رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران گفت: سهم اصناف در تولید ناخالص ملی ۲۵ درصد و سهم آن در ایجاد اشتغال بیش از ۴۷ درصد است.
به گزارش تجارت آنلاین به نقل از تسنیم، علی فاضلی در ششمین دوره اجلاس اتاق اصناف کشور بیان کرد: آمار ارائه شده نشان از آن دارد که اصناف توانسته با سیاستگذاری و برنامه ریزی لازم به ساماندهی رفع موانع و مشکلات و بهبود فضای کسب و کار بپردازد.
وی ادامه داد: حضور اصناف در بخش‌های سیاستی و تصمیم گیری‌های کلان اقتصادی می‌تواند دولت‌ها را برای خروج از بن بست اقتصاد دولتی یاری نماید.
رئیس اتاق اصناف کشور خاطرنشان کرد: نقش اصناف با وجود ظرفیت بالقوه این نهاد برای کمک در این بخش دیده نشده است و درخواست می‌شود اتاق اصناف که توانایی یاری رسانی به دولت برای توسعه اقتصاد از طریق تعاملات گسترده‌تر را دارد بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
فاضلی یادآور شد: بی‌تردید با کاهش تصدی‌های دولت، تصدی گری اصناف افزوده خواهد شد و دولت به وظیفه اصلی خود که اعمال امور حاکمیت است، خواهد پرداخت.
وی تأکید کرد: دولت باید برای ساماندهی اشتغال شرکت گسترده اصناف را جلب کند که هم اینک فضای موجود نشانگر وجود قابلیت‌ها و فرصت‌های زیادی در تعامل و ارتباط دو سویه اصناف و دولت است و چنانچه این زمینه‌های همکاری به خوبی تعریف و تقویت شود فضای جدیدی ایجاد خواهد شد.
رئیس اتاق اصناف کشور یادآور شد: همچنین درسالهای اخیر اصلاحات و تغییرات قانونی فضای مساعدی را برای نقش آفرینی اصناف در اقتصاد کشور فراهم کرده است.
فاضلی گفت: وجود چنین پتانسیل منظمی در ساختار نظام صنفی می‌تواند بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها را تصویب کند خصوصا نقشی ک اتاق اصناف شهرستان‌ها می‌تواند در برنامه‌ریزی ایفا کند امکان ساماندهی امور اصناف و اصلاح نظام تجاری شهرها را فراهم خواهد کرد.
وی بیان کرد: اصناف در قالب اقتصاد خرد جای می‌گیرند و هسته اصلی بخش خصوصی و اقتصاد رقابتی محسوب می‌شوند با این وضعیت در اقتصاد دولتی کشور دولت‌ها حمایت‌های کمتری از اصناف کرده‌اند و با این حال این تشکیلات عظیم از قابلیت‌های بالایی در ارتقای سطح کشور برخوردار است که در صورت ایجاد اعتماد متقابل میان بخش خصوصی و دولت که در پرتو اقتصاد بازار معنی خواهد یافت، این قابلیت‌ها ظهور خواهد کرد.
رئیس اتاق اصناف کشور همچنین پیشنهاداتی به نمایندگی از پارلمان اصناف ایران برای ایجاد تعامل عمیق تر به نوبخت داشت که از این موارد به حمایت و پشتیبانی جدی مالی برای تجهیز واحدهای صنفی به فناوری و علم روز در جهت افزایش بهره‌وری و گسترش تجارت الکترونیک در داخل کشور و کمک به شبکه سازی اصناف به منظور کامپیوتری‌کردن نظام صنفی ایران در عرصه تولید توزیع و نظارت در کنار پرداخت به موقع حق‌السهم اصناف از درآمد بازرسی‌ها به منظور بهینه‌سازی فعالیت‌های اتاق اصناف اشاره کرد.
فاضلی در پایان گفت: در سال 1393 در سطح کشور بیش از دو میلیون واحد صنفی دارای پروانه کسب فعالیت کرده‌اند که 404.2 هزار واحد تولیدی، 418.5 واحد خدمات فنی، 951.8 هزار واحد توزیعی و 295.2 هزار واحد صنفی در صنوف خدماتی مشغول به فعالیت بوده‌اند.
انتهای پیام/
وی ادامه داد: حضور اصناف در بخش‌های سیاستی و تصمیم گیری‌های کلان اقتصادی می‌تواند دولت‌ها را برای خروج از بن بست اقتصاد دولتی یاری نماید.
رئیس اتاق اصناف کشور خاطرنشان کرد: نقش اصناف با وجود ظرفیت بالقوه این نهاد برای کمک در این بخش دیده نشده است و درخواست می‌شود اتاق اصناف که توانایی یاری رسانی به دولت برای توسعه اقتصاد از طریق تعاملات گسترده‌تر را دارد بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
فاضلی یادآور شد: بی‌تردید با کاهش تصدی‌های دولت، تصدی گری اصناف افزوده خواهد شد و دولت به وظیفه اصلی خود که اعمال امور حاکمیت است، خواهد پرداخت.
وی تأکید کرد: دولت باید برای ساماندهی اشتغال شرکت گسترده اصناف را جلب کند که هم اینک فضای موجود نشانگر وجود قابلیت‌ها و فرصت‌های زیادی در تعامل و ارتباط دو سویه اصناف و دولت است و چنانچه این زمینه‌های همکاری به خوبی تعریف و تقویت شود فضای جدیدی ایجاد خواهد شد.
رئیس اتاق اصناف کشور یادآور شد: همچنین درسالهای اخیر اصلاحات و تغییرات قانونی فضای مساعدی را برای نقش آفرینی اصناف در اقتصاد کشور فراهم کرده است.
فاضلی گفت: وجود چنین پتانسیل منظمی در ساختار نظام صنفی می‌تواند بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها را تصویب کند خصوصا نقشی ک اتاق اصناف شهرستان‌ها می‌تواند در برنامه‌ریزی ایفا کند امکان ساماندهی امور اصناف و اصلاح نظام تجاری شهرها را فراهم خواهد کرد.
وی بیان کرد: اصناف در قالب اقتصاد خرد جای می‌گیرند و هسته اصلی بخش خصوصی و اقتصاد رقابتی محسوب می‌شوند با این وضعیت در اقتصاد دولتی کشور دولت‌ها حمایت‌های کمتری از اصناف کرده‌اند و با این حال این تشکیلات عظیم از قابلیت‌های بالایی در ارتقای سطح کشور برخوردار است که در صورت ایجاد اعتماد متقابل میان بخش خصوصی و دولت که در پرتو اقتصاد بازار معنی خواهد یافت، این قابلیت‌ها ظهور خواهد کرد.
رئیس اتاق اصناف کشور همچنین پیشنهاداتی به نمایندگی از پارلمان اصناف ایران برای ایجاد تعامل عمیق تر به نوبخت داشت که از این موارد به حمایت و پشتیبانی جدی مالی برای تجهیز واحدهای صنفی به فناوری و علم روز در جهت افزایش بهره‌وری و گسترش تجارت الکترونیک در داخل کشور و کمک به شبکه سازی اصناف به منظور کامپیوتری‌کردن نظام صنفی ایران در عرصه تولید توزیع و نظارت در کنار پرداخت به موقع حق‌السهم اصناف از درآمد بازرسی‌ها به منظور بهینه‌سازی فعالیت‌های اتاق اصناف اشاره کرد.
فاضلی در پایان گفت: در سال 1393 در سطح کشور بیش از دو میلیون واحد صنفی دارای پروانه کسب فعالیت کرده‌اند که 404.2 هزار واحد تولیدی، 418.5 واحد خدمات فنی، 951.8 هزار واحد توزیعی و 295.2 هزار واحد صنفی در صنوف خدماتی مشغول به فعالیت بوده‌اند.
انتهای پیام/
