گروه صنعت و تجارت: میزان سرمایه گذاری بر اساس جدیدترین گزارش های رسمی دچار افت شده است. گزارش مرکز پژوهش های مجلس حاکی از این است که وضعیت سرمایه گذاری در سال 1401 نسبت به سال ماقبل دچار عقبگرد شده است. به گزارش «تجارت»، به اعتقاد کارشناسان سرمایه‌گذاری یکی از عوامل مهم تولید است که موجب رشد و پیشرفت و توسعه‌یافتگی بیشتر کشورها می‌شود و به عنوان موتور محرک اقتصاد، تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی، درآمد سرانه، اشتغال، تولید ناخالص داخلی، ارزش پول ملی و کاهش تورم دارد و بسیاری از مشکلات اقتصادی را رفع می‌کند. سرمایه‌گذاری از متغیر‌های مهم اقتصادی است که بسیاری از سیاست‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و افزایش آن در کشور باعث رشد و توسعه بیشتر اقتصادی و بهبود مولفه‌های اقتصاد کلان می‌شود. از این رو کشورها برای بهبود شرایط و رشد و توسعه اقتصادی، اخذ و توسعه فناوری و مهارت‌های مدیریتی، ارتقای کیفیت تولیدات و افزایش توان صادراتی به‌دنبال افزایش سرمایه‌گذاری هستند. کشور ما نیز از این قاعده مستثی نیست؛ چرا که همیشه با محدودیت منابع مالی و کمبود سرمایه‌گذاری مواجه بوده است؛ به‌خصوص در شرایط حاضر که شاهد افت شدید سرمایه‌گذاری و خروج سنگین سرمایه‌ها در دهه گذشته بوده‌ایم و افزایش سرمایه‌گذاری در کشور نیازمند رعایت الزاماتی است که یکی از مهم‌ترین آنها امنیت سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذاری یکی از عوامل مهم و موثر بر رشد اقتصادی است که می‌تواند با افزایش توان تولیدی کشور، به بهبود اشتغال و کاهش بیکاری نیز کمک کند. سرمایه‌گذاری به عوامل مختلفی بستگی دارد که از میان آنها میزان درآمد، نرخ بهره، امنیت، فضای کسب و کار مناسب، حضور دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد و حاکمیت نقش مهم‌تری نسبت به سایر عوامل ایفا می‌کنند. اما خروج سرمایه از کشور به‌عنوان یک پدیده اقتصادی و اجتماعی به‌خصوص در یک دهه اخیر با اهداف و مقاصد مختلف صورت گرفته که همگی به‌‌‌دلیل نبود چشم‌انداز مناسب در وضعیت سیاسی و اقتصادی، موانع کسب‌وکار و دشوار بودن فعالیت‌های اقتصادی مولد، ضعف شاخص‌‌‌های سرمایه‌گذاری و عدم‌‌‌سهولت تجارت و بی‌‌‌اعتمادی به محیط اقتصاد کلان بوده است. در این بین، از عمده دلایل پایین بودن امنیت سرمایه‌گذاری در کشور طی سال‌های گذشته می‌توان به عدم‌ثبات و پیش‌بینی‌پذیر نبودن مقررات و رویه‌های اجرایی و تصمیمات خلق‌الساعه، ضعف در شفافیت و سلامت اداری، ابهام در تعریف و تضمین حقوق مالکیت، تورم بالا و عملکرد ضعیف دولت و عدم‌ثبات در اقتصاد کلان کشور به جهت تحریم‌های ظالمانه و همه‌جانبه و فشارهای بین‌المللی و نااطمینانی و بالا بودن ریسک محیط اقتصادی و عدم‌اطمینان به ثبات مبانی سرمایه‌گذاری و همچنین مناسب‌نبودن فرهنگ وفای به عهد مسوولان اجرایی اشاره کرد. ایجاد ثبات در قوانین و مقررات و توسعه بیشتر روابط بین‌المللی با دیپلماسی فعال اقتصادی و کاهش تنش در این حوزه برای امنیت سرمایه‌گذاری از اهمیت بسزایی برخوردار است. همچنین برای رشد و توسعه اقتصادی بیشتر، نیازمند ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری هستیم و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی شامل تولید و خدمات، علاوه بر ایجاد ثبات در قوانین و مقررات، نیازمند کاهش مداخلات غیر‌منطقی دولت در اقتصاد از قبیل وضع مقررات اضافی در حوزه کسب‌وکار و دخالت غیر‌ضرور در بازار و قیمت‌گذاری‌های دستوری است.
جزییات گزارش بازوی پژوهشی مجلس
گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد: شاخص امنیت سرمایه‌گذاری، در سال 1401 نسبت به سال قبل از آن، نامناسب‌تر شده و از کمیّت 6.16 در سال 1400 به 6.56 در سال 1401 رسیده است. مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری در سال 1401 را منتشر کرد که در آن، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ نامناسب‌تر ارزیابی شده است. این شاخص در سال ۱۴۰۱ با کمیّت 6.56 از ۱۰ (کمیّت ۱۰ به معنای ناامنی مطلق سرمایه‌گذاری) به دست آمده است. درحالی‌که برای سال ۱۴۰۰ مقدار ۶.۱۶، در سال ۱۳۹۹ مقدار 6.30 و در سال ۱۳۹۸، مقدار 6.03 محاسبه شده بود. به عبارتی روند آن به سمت نامناسب‌تر شدن رفته است. در سال ۱۴۰۱ به ترتیب سه مؤلفه «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده» با کمیت ۸.۷۸ و مؤلفه «میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری» با کمیت ۸.۳۴ و درنهایت مؤلفه «عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده» ۸.۲ به عنوان نامناسب‌ترین مؤلفه‌ها از منظر مشارکت‌کنندگان در پایش‌های سال ۱۴۰۱ شناخته شده‌اند. این اتفاق در حالی رخ داده است که در سال ۱۴۰۰ مؤلفه «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» به عنوان نامناسب‌ترین مؤلفه از منظر مشارکت‌کنندگان در پایش‌های سال ۱۴۰۰ شناخته شده بوده است.
