گروه صنعت و تجارت: جایگاه بخش خصوصی در صنعت برق کشور کجاست؟ آیا خصوصی سازی در این صنعت امکان پذیر و ممکن بوده است؟ چرا همچنان با وجود تغییر دولت ها و سیاست ها در حوزه انرژی کماکان مشکل ناترازی برقی ادامه دارد؟ به گزارش «تجارت»، یکی از اهداف خصوصی‌‌سازی، تامین امنیت برق کشور در بلند‌‌مدت بود و برای این منظور لازم بود ظرفیت و توان مالی بخشخصوصی به کمک دولت بیاید و ظرفیت تولید نیروگاه‌ها توسعه یابد. چرا که دولت خود توان تامین مالی برای اجرای پروژههای صنعت برق با سالانه چندین میلیارد دلار سرمایه لازم را نداشت و باید از ظرفیت‌‌های مالی بخش خصوصی استفاده می‌کرد. بنابراین یکی از پیش‌‌نیازهای رسیدن به این هدف، تغییر رویکرد به برق از «خدمت» به «کالا» بود که منجر به راه‌‌اندازی بازار برق شد. به بیان بهتر خصوصی‌‌سازی و راه‌‌اندازی بازار برق با این نگاه صورت گرفت که برق یک کالا باشد و نه یک خدمت؛ در حالی که تا قبل از دهه ۱۳۸۰ نگاه به برق مشخصا به عنوان یک خدمت بوده است. به گفته کارشناسان بخش خصوصی از ورود به صنعت برق دلزده و ناامید شده و این مساله حاصل سیاست‌های اشتباه وزارت نیرو در عدم رعایت قانون و نگاه غیراقتصادی مدیران این وزارتخانه به موضوع است. در حقیقت نگاه دوگانه‌‌ای به سیاستگذاری در بدنه وزارت نیرو نسبت به برق وجود دارد، به‌طوری که برخی برق را هنوز به عنوان خدمتی می‌‌بینند که در تعیین قیمت آن تنها باید بهای تمام‌‌شده آن را لحاظ کرد، بدون اینکه در نظر بگیرند، ورود به تولید برق تنها یکی از گزینه‌های پیش روی یک سرمایه‌‌گذار است و در برابر صنایع دیگری چون فولاد، پتروشیمی یا ساختمان به هیچ‌وجه جذابیت لازم را برای جذب سرمایه و سرمایه‌‌گذار ندارد. علاوه بر این، سرمایه‌‌گذاری در صنعت برق با ریسک‌‌های مضاعفی همچون عدم پرداخت به‌‌موقع مطالبات بدون لحاظ خسارت تاخیر در پرداخت، اجرا نشدن یا اجرای سلیقه‌‌ای قوانین و مقرراتی همچون اصلاح نرخ، تغییرات پی‌‌درپی در مقررات و... نیز مواجه است.
اما نود و نهمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با حضور علیرضا فخاری استاندار تهران و رئیس این شورا و محمود نجفی عرب، رئیس اتاق تهران و دبیر این شورا برگزار شد. در این جلسه، محمدرضا صاحبی پسندیده، معاون قضایی دادگستری کل استان تهران درخصوص نحوه همکاری مشترک شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با ستاد اقتصاد مقاومتی استان تهران گزارشی ارائه کرد. همچنین مدیرعامل شرکت با اشاره به عدم ایجاد ظرفیت جدید در تولید برق، از احتمال تشدید مساله ناترازی برق در سال 1403 گفت.
ضرورت ارائه گزارش عملکرد و برنامه
علیرضا فخاری در این نشست گفت: با ارائه این گزارش عملکرد، امکان این ارزیابی که کدام نهاد در رفع موانع موثرتر واقع شده و کدام نهاد باید بیشتر هماهنگ شود، فراهم می‌شود. او همچنین با بیان اینکه «مشکلاتی که در سال جاری در مسیرمان قرار گرفت، بسیار زیاد بود» افزود: با وجود این مسایل از ناترازی‌ها گرفته تا عدم هماهنگی‌ها، توفیقاتی هم حاصل شد که نباید نادیده انگاشته شود. فخاری در ادامه از ضرورت ارائه برنامه شورا برای سال جدید سخن گفت و افزود: لازم است، برنامه‌ای تهیه شود تا بدانیم قرار است روی چه موضوعاتی متمرکز شویم. در عین توجه به این برنامه، رتق و فتق امور جاری نیز انجام گیرد. مقصود من برنامه‌ای کمّی و قابل اندازه‌گیری است.
نگرانی از کمبود دارو در ابتدای سال جدید
رئیس اتاق تهران نیز در ابتدای این جلسه ضمن تبریک آغاز ماه مبارک رمضان و شادباش پیشاپیش نوروز و سال نو، اظهار امیدواری کرد که اقتصاد کشور و مردم و بخش خصوصی، سال آینده مشکلات کمتری را تجربه کنند. محمود نجفی‌عرب نیز در سخنانی بر ارائه گزارش عملکرد سال 1402 شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی در اولین جلسه سال آینده و نیز ارائه برنامه کلان سال 1403، تاکید کرد. رئیس اتاق تهران سپس از آمادگی اتاق تهران برای برگزاری دو همایش بزرگ با موضوع خصوصی‌سازی‌ها و مالیات‌ستانی، در سال آینده از سوی اتاق تهران و با همکاری دستگاه‌های اجرایی خبر داد و یادآور شد که طی این دو سمینار، علاوه بر تحلیل ناکامی‌ها در اجرای مناسب قانون اصل 44 و آسیب‌هایی که مالیات‌ستانی دولت در سال جدید به همراه خواهد داشت، نظرات و پیشنهادهای بخش خصوصی مطرح خواهد شد. او گفت: به نظر می‌رسد که دولت برای جبران کسری منابع، به سمت دریافت مالیات سنگین از واحدهای تولیدی و اقتصادی معلوم‌الحال سوق پیدا کرده‌است.
